خبير الأقليات والضيم الاجتماعي!
إسماعيل أحمد : ( كلنا شركاء) 27/6/2005
آخر عهدي بنبيل فياض ذلك الإعلان الكئيب: (يعلن التجمع الليبرالي في سورية أنه حل نفسه يوم الخميس 7 تشرين الأول 2004. يرجو المثقفون الليبراليون في سورية من جميع المهتمين تقديم أية مساعدة ممكنة، لإطلاق سراح الكاتب نبيل فياض
المحتجز لدى السلطات السورية منذ 30 أيلول 2004) بعد أسبوعين أفرج عن فياض، ووصلتني الأخبار لاحقا بأنه تراجع عن معارضته كما تراجع عن تنظيمه، بنفس الطريقة! وخلت لمدة أن الرجل قد اعتاد تبديل الولاءت كما اعتاد أحدنا أن يبدل حذاءه و"غياراته الداخلية"!! إذ لا يتناسب هذا التهاوي السريع مع الضجيج الذي أحدثه (تجمعه) أوان التأسيس وبعده!
حتى إذا كان العهد بنبيل فياض في مقاله هذا الذي قرأته منذ أسبوع في نادي الفكر العربي ، فوجئت بأن المذكور يزعم لنفسه أنه: (خبير في شؤون الأقليّات! وأنه ألف 32 كتاباً في المسائل الدينيّة في الشرق الأوسط، إضافة لعشرات المقالات حول ديموغرافيّة الأقليات، جغرافيتها، عقائدها، وتاريخها)!!
وسر عجبي بعيدا عن الشخصنة يعود إلى تلك السطحية التي يعالج بها الكاتب مسألة من أعقد المسائل في نسيجنا الاجتماعي، ألا وهي التعدد العرقي والمذهبي والديني.
وللأسف وجدت أن (الخبير) بدلا من أن يتناول الظاهرة بما تستحقه من معالجة موضوعية، انجر إلى التقوقع في دائرة انتمائه المذهبي كواحد من أبناء الأقليات! مصرا على نظرية الضيم التاريخي والاجتماعي من المذهب السني! وفي هذا الإطار بدأ حملة تهويش عمادها تقديره المزاجي فخلص إلى أن العلويين يتجاوزون الـ18% من مجموع الشعب السوري، فإذا أضفنا إليهم المرشدية أصبحوا خمس المجتمع بلا منازع! بينما المسيحيون مع الدروز يشغلون الخمس الآخر!! وهكذا عمد صاحبنا بطريقة تتجاهل كل اإحصائيات الرسمية التي اعتمدت في ما قبل سورية الطائفية، والتي نضدها الدكتور فان دام في دراسته الأكاديمية (الصرع على سورية) وغيرها من الدراسات العلمية الكثيرة، ليخلص إلى التقليل من نسبة أهل السنة في المجتمع! ثم راح من بعد ذلك يتحامل على المشروع السياسي لسورية المستقل -رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية- مستندا إلى عبارات لم يحسن قراءتها وفهما بله أن يحللها التحليل الموضوعي الذي يليق بها!
وقد خلص (الخبير) في تحليله المبعثر إلى نتيجة مفادها: (إن الأخوان المسلمين، في أفضل الأحوال، لا يشكّلون أكثر من عشرة بالمئة من مجمل التركيبة السكّانيّة للسوريين. ولا يحقّ لهم بالتالي تقديم أنفسهم، بأي شكل، كممثلين حصريين لهذا الشعب).
وقد رددت عليه في النادي يومها مستغربا من هذه النتيجة غير الذكية ولا الموضوعية، فقلت له: عشرة بالمائة كثير جدا! لأنها تعني أن في الساحة السورية قرابة المليوني إخواني سوري! وهذا وهم كبير لا يجرؤ الإخوان على ادعاء عشره، بل كثير عليهم في الظروف الحالية أن يضموا عشر معشاره، أي عشرين ألف منتسب ناشط.
لكن آفة (الخبير) لم تبدأ من هنا! والحقيقة أن النتيجة الصحيحة ينبغي أن تعتمد على معلومات موثقة وتحليلات عميقة، ونبيل فياض "خطف الكباية من تم الماعون" ثم راح يتفذلك علينا في تحليلها بطريقة ساذجة!
أما "الكباية" التي خطفها فهي فهم أعوج ظن أنه اقتبسه من المشروع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومفاده أن أهل السنة يشكلون 85% من سكان القطر! وهي دعوى عريضة لا يمكن لمتابع موضوعي أن يزعمها!
ولكن الذي قاله المشروع أن 85% من شعبنا مسلمون لا سنة، ونحن نعلم أن أهل السنة هم أكبر المذهبيات الإسلامية لكن هذا لا ينفي وجود ما بين 7-10% من العلوية، وحوالي 3% دروز وحوالي 1.5% من طائفة (خبير الأقليات) الإسماعيلية، وحوالي 0.5% جعفرية، فضلا عن طوائف مسيحية تبلغ نسبتها بين 10-14% من سكان القطر...
إذن نسبة الخمسة وثمانين لطوائف المسلمين مجتمعة، وإن كانت أغلبيتها المطلقة للسنة حيث تبلغ نسبتهم قرابة الـ 85% من مجموع المذاهب الإسلامية أيضا، بينما لا تقل نسبتهم بالنسبة لسكان القطر بكل مذهبياته عن الـ 70% هذا من حيث المعلومة ابتداء، فأين وجد نبيل فياض ما زعمه من أن المشروع يقول بأن أهل السنة يبلغون 85% من السكان؟!!
ومعلومته المفتراة الأخرى هي قوله: (يمثلون رأي الغالبية الساحقة للشعب السوري, باعتبارهم الممثلين الحصريين للسنة, الذين هم الغالبية الساحقة من الشعب السوري)!!!
أين هذا مما ورد في مشروعنا السياسي في الباب الأول، ص20: (وقيام جماعة إسلامية من هذا النوع، لا يعني سلب الإسلام من الآخرين، ولا تجريدهم منه، كما لا يعني الاستئثار في تمثيله والتحدث باسمه، ومصادرة حق الآخرين في القيام بأمره، مادامت حركتهم ضمن دائرة الخطاب الإسلامي العام، وعلى أسس المنهج الإسلامي القويم. وكان التأكيد على أن قيام الحركة إنما هو صورة من صور الاستجابة لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون ) وقوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ).).
وأتحدى نبيل فياض أن يأتينا من برامج الإخوان أو خطاباتهم العامة أو تصريحاتهم الرسمية أو الإعلامية ما يشي بأنهم يزعمون تمثيلهم الحصري لأهل السنة، بله أن يمثلوا المسلمين قاطبة!!
والمسألة الأخيرة التي أود تأكيدها أننا لسنا بدلاء عن أحد، ولا نسعى لنكون ذلك، ولقد عانى شعبنا جميعا معنا من كابوس الاستفراد والشمولية، والعاقل من اتعظ بغيره، وبالتالي فقيادتنا هي التي طرحت منذ أمد شعار: (شركاء لا بدلاء)،
بكل وضوح وشفافية فإن هناك أياد خفية تضخم من حجم الإخوان وفعاليتهم والآثار الخوارقية التي يصنعها مجرد قراءة بيان لهم في منتدى محاصر! والبديل الذي يمثلونه لكل فراغ سلطوي ووو!!!!
نحن يا قوم أقل من أن نكون 10% من التركيبة السكانية، وأقل من أن نصنع كل تلك المعجزات، ولكننا شريحة من هذا الشعب تحمل همه وألمه وآماله، ونتطلع مع الجميع لمستقبل أفضل لوطننا، وندعو لدولة حديثة تقوم على أساس المواطنة والمساواة والعدل والحرية، ونريد أن نأخذ دورنا في تدوير عجلة التنمية التي بدأت بعد جمود طويل تمضي القهقرى لا أماما!!
نمد أيدينا للجميع بما فيهم خصومنا أنفسهم، ولا نفكر مجرد تفكير بقانون اجتثاث للبعث، لأننا جربنا قانون البعث 49 الذي دعا لسحلنا واستئصالنا وحكم بالإعدام على مجرد انتمائنا!
وجربنا تربيته الغوغائية التي علم فيها البراعم النضرة في طوابير المدارس كيف تقسم على السحق والإبادة الجماعية لبعض شركائها في الوطن!!
نعترف بضعف أدائنا الديمقراطي نسبيا، وإن كنا نقارن أنفسنا إقليميا فنجد أنفسنا الحزب الوحيد الذي دار على كرسيه الأول سبعة من القادة خلال عشرين سنة! وهم: الدكتور الطبيب حسن هويدي، والشيخ المحدث عبد الفتاح أبو غدة، والأستاذ عدنان سعد الدين، والمحامي علي صدر الدين البيانوني والأستاذ نعسان العرواني، والدكتور منير الغضبان، والأستاذ أديب الجاجة.
فهل رأيتم في منطقتنا حزبا ليبراليا أو اشتراكيا، قوميا أو فئويا، يمينيا أو يساريا، معارضا أو مواليا، يملك مثل هذا الحراك في رأس هرمه؟!
ومع هذا فنحن نعترف بقصور التجربة لأننا نتطلع للأفضل، ولا نستحيي من أن نتعلم من أعدائنا، ولقد يعلم الكثيرون أن مشروعنا السياسي انتخبناه من لجان قاعدية، ثم جمعناه في لجنة صياغة مركزية، ثم عرضناه على أهل الرأي والمشورة والخبرة من الاتجاهات الإسلامية واليسارية والليبرالية، بل وسربنا بعض نسخه للنظام نفسه عبر بعض الممثليات قبل أن نعلنه في مؤتمرنا الصحفي، وقد أفدنا من تصحيحات كثيرة وردت إلينا وأنضجت فكرتنا، بعضها كان من موالين للبعث ونظامه!
يبقى أن موضوع أمريكا والتعامل معها لا يزال خطا أحمر لدى قيادة الجماعة وقواعدها، وإن كانت هناك آراء شاذة في أوساطهم، منها صوتي الشخصي، الذي يدعو للتعامل البراجماتي المنضبط، استفادة من ظرف لم نخطط له، ونحن في النهاية كمعارضة لا نطالب بتحرير وطننا بأيدي الخارج، ولا نستقوي على الوطن بالخارج، إنما نستقوي بالوطن والمواطن على مواجهة مخططات الغير، ومنها ذلك الدعم السخي الذي كان يبذله الغرب لدعم النظام الشمولي المستبد بطرق مباشرة وغير مباشرة. فإذا اقتضت إرادة الله أن يسلط الظالمين على الظالمين، وأن يرفع الغرب دعمه عن نظامنا، فكلنا ثقة بأن الطوفان الشعبي يكفي وحده لاقتلاع جذور الاستبداد بدون دبابة أمريكية، ما كفت دعمها الأول عن تلك النظم السخيفة والتي تفتقد لكل سند شعبي، وما تجربة لبنان بغائبة عنا، وأرجو ألا أكون حالما.
وقبل الختام لابد لي من باب الأمانة والموضوعية أن أسجل ما ذكرته رؤية جماعة الإخوان المسلمين حول موضوع التعددية التي يعرضها (الخبير) نبيل فياض في مقاله المستهدف بالتعقيب هنا. فقد جاء في الفصل الثالث من الباب الرابع من المشروع السياسي لسورية المستقبل:
ثانياً: التعددية العرقية والدينية وتحدي الوحدة الوطنية
يتكون النسيج الاجتماعي السوري من أكثر من عشرين مجموعة من الطوائف الدينية والعرقية، وتنظر الجماعة إلى هذا التنوع على أنه عامل قوة وغنى، وليس عامل تفتيت.
وقد شارك في تاريخ سورية الحديث رجالات من مختلف الأعراق والطوائف، لأنهم كانوا يحملون الأهلية والوفاء والانفتاح على الآخرين، كما شارك في قوائم الإخوان المسلمين الانتخابية في السابق مرشحون من غير المسلمين، وما وقع من إشارات للطائفية في مرحلة الأزمة بين الجماعة والنظام السوري كان يستنكر واقعا لم تكرسه الجماعة، ولم تبشر به، وقد آن الأوان لأن تختفي الممارسات الطائفية من سورية، وتحل محلها قيم التسامح والانفتاح.
إن الإشارة إلى الواقع الطائفي، ونقد الممارسات الطائفية والحديث عنها لا يعني الوقوع في فخها أو ممارستها، وهذا موقف آخر مغلوط، ومجاف للحقيقة، طالما عوملنا على أساسه
إن حقيقة الممارسة الطائفية في قطرنا واقعة مستعلنة لا تقبل المجاحدة، ويكفي للشهادة عليها تتبع الإحصاءات العامة في مفاصل البنية الوطنية: العسكرية والسياسية والإدارية والديبلوماسية والعلمية. وستكون نتائج الإحصاءات الفاقعة ناطقة بكل الحقائق التي تسيء وتريب. ولقد خلفت سياسات التمييز الطائفي في نفوس أبناء قطرنا شعوراً بالمرارة والأذى، وبالذل والمهانة. بل تعدت السياسات طورها، حين غدت تهمة إثارة النعرات الطائفية تهمة يوصم بها كل من ينادي بالإصلاح العام.
أما في إطار التعددية: العرقية، الكردية والتركمانية والشركسية، فلا نرى من منظور إسلامي في هذه الانتماءات مشكلات أقلية تحتاج إلى علاج، بقدر ما نرى خصوصيات أنبتها واقع متخلف ومستبد فكانت شكلاً من أشكال الاحتجاج عليه، وعندنا فإن المطالبة بالحقوق في سياقها الوطني، مطالبة عامة تشمل أبناء الوطن جميعاً. وما يزال الثابت الإسلامي يشكل مظلة أبعد مدى تشتمل على أبناء الأمة أجمع: الإنسان والتطلعات.
ومن هنا ترى الجماعة أن التعامل مع التنوع العرقي والطائفي يقوم على عدة مبادئ:
1- احترام حرية العقيدة والعبادة التي كفلها الإسلام بشكل بين وجلي (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي).
2- تعميق روح الحوار والتسامح والانفتاح على الآخر والتأكيد على أن لكل طائفة الحق في الاحتفاظ بمعتقداتها الخاصة، وأن يكون لها دورها الوطني الأصيل.
3- التوازن في النظرة إلى التدين والطائفية.. فالتدين نزعة أصيلة في النفس البشرية، والتزام بعبادات وسلوكيات وقيم إنسانية رفيعة، وتواصل مع الآخر، وحوار معه، بينما الطائفية تعصب وانغلاق وخوف من الآخر، وكره له, وهي من آثار غياب الفهم الصحيح للدين ، لا أثرا من آثار التدين.
4- تعميق روح المواطنة، واعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، وكذلك اعتماد مبدأ الكفاءة وتساوي الفرص أمام جميع المواطنين للمشاركة في مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية والأمنية.
انتهى الاقتباس من المشروع
متمنيا للخبير نبيل فياض طيب المقام في حزبه الجديد مع الغادري وصحبه وسلم! وكل انتماء وولاء وهو بخير