نجاد.. مفاجأة انتخابات الرئاسة الإيرانية

أحمد آدم- إسلام أون لاين.نت/ 20-6-2005



تتباين توقعات المحللين بشأن نتيجة جولة الإعادة المقبلة في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي سيواجه فيها الرئيس السابق أكبر هاشمي رافسنجاني رئيس بلدية طهران المحافظ محمود أحمدي نجاد الذي حل ثانيا في المرحلة الأولى من الانتخابات الجمعة 17-6-2005، على عكس التوقعات واستطلاعات الرأي.

وفي تصريحات لإسلام أون لاين.نت رأى قسم من المحللين وخبراء في الشئون الإيرانية أن نجاد في طريقه لمواصلة مفاجآته، وسيتفوق على رافسنجاني في جولة الإعادة المقررة يوم 24-6-2005، غير أن قسما آخر استبعد ذلك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحصد رافسنجاني كل أصوات التيار الإصلاحي الذي كان منقسما على نفسه في الجولة الأولى.

ويحاول المحللون وضع تفسير لبروز أحمدي نجاد قائلين: إن ترشيحه يمثل فيما يبدو الفرصة الأخيرة للحركة المحافظة في مسعاها لاسترجاع مجتمع يتحرك صوب مزيد من الأفكار الليبرالية.

صراع أجيال

ويعتبر الدكتور محمد السعيد عبد المؤمن أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس المصرية أن "جولة يوم الجمعة الماضي كانت بمثابة صراع بين أجيال، وليس بين الإصلاحيين والمحافظين".

ويوضح أن "وصول أحمدي نجاد -على عكس التوقعات- لجولة الإعادة يعني أنه استطاع أن يحصد أصوات الشباب"، برغم أن رافسنجاني فاجأ أنصاره خلال حملة الدعاية للانتخابات الأسبوع الماضي بمظهره المتحرر نسبيًّا، والقضايا التي تطرق إليها. فهو تحدث صراحة عن العلاقات بين الجنسين، ومطالب الشباب بمزيد من الحريات الشخصية والاجتماعية.

ورغم وعود رافسنجاني (70 عاما) للشباب يقول عبد المؤمن: "الشباب يتطلع لمن يمثله من جيله لا من جيل آخر حتى وإن قدم الوعود. أحمدي نجاد (49 عاما) كان صادقا في عرضه لمشاكلهم وتطلعاتهم، ووثقوا في كلامه ومواقفه، ومن ثم وقفوا إلى جانبه".

وعن الجولة الثانية الحاسمة يرجح عبد المؤمن كفة أحمدي نجاد؛ "فالمحافظون بما لهم من ثقل سيقفون وراءه، أما الإصلاحيون فسيقفون وراء رافسنجاني".

انقسام الإصلاحيين.. هل يستمر؟

أما الدكتور محمد السعيد إدريس رئيس تحرير مجلة "مختارات إيرانية" التي تصدر عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية؛ فاعتبر أن من أسباب فوز أحمدي نجاد هو انقسام التيار الإصلاحي على نفسه بين مجموعة دينية يمثلها مهدي كروبي رئيس مجلس الشورى (البرلمان) السابق الذي حل ثالثا، وأخرى تنادي بديمقراطية ليبرالية. أما تيار المحافظين فكان أكثر تماسكا؛ ومن ثم يصعب التمييز بين مرشحيه الثلاثة محمد باقر قاليباف وعلي لاريجاني وأحمدي نجادي، بحسب إدريس.

وقال: إن التوقعات بالنسبة للجولة الأولى صبت لصالح تصدر رافسنجاني باعتباره يمثل تيارا وسطا بين المحافظين والإصلاحيين مع مرشح إصلاحي أو محافظ، وكانت الغلبة للمحافظين بسبب انقسام الإصلاحيين.

وبالنسبة لجولة الإعادة رأى إدريس أن "السؤال الأهم هو: هل سيعطي كل المحافظين أصواتهم لأحمدي نجاد أم لرافسنجاني الذي سيحوز على أصوات الإصلاحيين الذين خسروا في الجولة الأولى؟".

وأعلن الأحد 19-6-2005 متحدث باسم قائد الشرطة الإيرانية السابق قاليباف -المرشح المحافظ الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية- رفضه مساندة محمود أحمدي نجاد. وكانت استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات تشير إلى أن قاليباف هو أحد أبرز منافسي رافسنجاني في الدورة الأولى.

وتوقع إدريس أن "تكون فرص رافسنجاني في الفوز أكبر، وتفوق فرص أحمدي نجاد؛ لأن رافسنجاني في هذه الحالة يمثل أهدافه وأهداف الإصلاحيين".

لكنه استدرك أن "فوز رافسنجاني في الجولة الأولى ربما يستفز أوساط الشباب، ويدفعهم للتصويت لصالح أحمدي نجاد". واعتبر الخبير في الشئون الإيرانية أن حدوث ذلك "علامة على صحة الجمهورية الإسلامية"، وأن بها كوادر تستطيع أن تنهض بأعباء العمل السياسي.

كما ألمح إلى ميل التيار المحافظ إلى أحمدي نجاد الذي تعهد بالولاء للسلطات الدينية المتشددة التي تمسك بمفاتيح القوة الحقيقية في البلاد. وقال: إن فوز رافسنجاني -وهو ذو خبرة ومحنك- ستجعله صاحب خبرة وندية على حساب سلطات خامنئي أكثر من سلفه محمد خاتمي.

وثمة دلائل أيضا على أن المحافظين حشدوا قواهم لصالح أحمدي نجاد لتفادي انقسام أصواتهم. فقبل الانتخابات بثلاثة أيام حث ممثل آية الله علي خامنئي مرشد الجمهورية الإسلامية لدى الحرس الثوري الناخبين على انتخاب المرشح ذي الحملة الانتخابية الأقل بذخا وتباهيا.

غير أن متحدثا باسم قائد الشرطة الإيرانية السابق محمد باقر قاليباف -المرشح المحافظ الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية- أعلن الأحد 19-6-2005 رفضه مساندة محمود أحمدي نجاد.

وتفاخر أحمدي نجاد بأنه لم يبدد أموالا على حملته الانتخابية، ولكنه حصل على تأييد المواطنين العاديين. وقال: "أنا مرشح الشعب لأن الشعب هو الذي ساعد مراكزي الانتخابية، ونحن لم ننفق مليارات (الريالات الإيرانية) في المراكز الانتخابية".

وأرجع كريم سجدبور المحلل بالمجموعة الدولية للأزمات المفاجأة التي حققها أحمدي نجاد إلى أنه شخصية مألوفة للطهرانيين لا سيما سكان الجنوب في العاصمة، مشيرا إلى أنه في مدن مثل أصفهان وشيراز ويزد فقد حل ثانيا حتى قبل أن تعلن نتيجة الاقتراع في طهران.

رسالة احتجاج

وترى المتخصصة في الشئون الإيرانية أمل حمادة -المدرسة المساعدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن "التصويت لأحمدي نجاد رسالة احتجاج للنظام بتياراته السياسية الأقوى (المحافظ والإصلاحي)، خاصة أن أحمدي نجاد لم يكن مدعوما بقوة بعكس رئيس الشرطة السابق المحافظ محمد باقر قاليباف".

وقالت: إن نتيجة المرحلة الأولى توضح أن كلا من المرشحين بقوة مثل رافسنجاني ووزير التعليم السابق الإصلاحي الدكتور مصطفى معين (54 عاما) لا يحظيان بالقبول الكافي.

وبالنسبة للجولة الثانية ترى أمل أنه "يصعب التوقع؛ لأن الواقع الإيراني يصدق مع أقل التوقعات قبولا للتحقق. لكن المنطق يقول: إن رافسنجاني سيكسب. رفسنجاني رامز وسط مقبول من كلا التيارين".
..................
.................

http://islam-online.net/Arabic/news/2005-0...article02.shtml
......................
فى تجربة الدولة الدينية الاسلامية
يجرى الان انتخاب الرئيس التاسع فى اقل من ثلاثين سنة
فى الحكومات العلمانية فى الوطن العربى
كم مرة تغير رئيس الدولة ؟؟؟؟
الا موتا او اقتلاعا

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

كم مرة علينا أن نعيد بأن العلمانية لا تنتج الديمقراطية بالضرورة؟ وكم مرة علينا أن نقول بأن الديمقراطية الحقيقية بحاجة إلى قاعدة علمانية بالضرورة؟

ليست هناك ديمقراطية حقيقية حديثة بدون "العلمانية"، لأن العلمانية وحدها هي التي تعطي مفهوم "الوطن" أبعاده الكاملة، وتجعل "التراب" هو المقياس الجامع لكلمة "مواطن".

"دولة الملالي الإيرانية" ليست ديمقراطية ولكنها "ثيوقراطية". إنها دولة طائفية متعصبة يقصى فيها الآخر المخالف في العقيدة وتنتهك حرماته. وأي نظرة عجلى إلى هذه "الديمقراطية الممسوخة" في بلاد العجم، سوف تقول لنا بأن "الملالي" لم يفعلوا إلا فرز الشعب الإيراني إلى شيعة وسنة وبهائيين وطوائف أخرى. ثم قاموا "بالتنكيل" بالجميع.

في "إيران" ليست هناك مواطنة إلا بشروط "دينية" أحكم صياغتها الإئمة ورجال الدين حسب فقههم الطائفي الإقصائي.

في "إيران" ليس هناك احترام لحقوق الإنسان بما هو إنسان ولا لحرياته.

في "إيران" النقد ممنوع والمشرع الله والإئمة المعصومين والأجر على الله.

في "إيران" توضع المرأة في حفرة حتى وسطها ويقوم الرعاع بقذفها بحجارة صغيرة حتى تفقد الروح.

في "إيران" يتم "بطح" الرجل في الشارع ويقوم أحد الجلادين بالنزول عليه بالسوط حتى يتفتق الدم من جلده.

في "إيران"، بلد الحضارة الكبيرة أمس، تحكم دولة متخلفة تذيق شعبها ألواناً متفرقة من العذاب باسم الله وأحكامه وشرائعه.

واسلموا لي
العلماني

الزميل العلمانى :
تفضلت بالقول :
.............

في "إيران" ليست هناك مواطنة إلا بشروط "دينية" أحكم صياغتها الإئمة ورجال الدين حسب فقههم الطائفي الإقصائي.

في "إيران" ليس هناك احترام لحقوق الإنسان بما هو إنسان ولا لحرياته.

في "إيران" النقد ممنوع والمشرع الله والإئمة المعصومين والأجر على الله.

في "إيران" توضع المرأة في حفرة حتى وسطها ويقوم الرعاع بقذفها بحجارة صغيرة حتى تفقد الروح.

في "إيران" يتم "بطح" الرجل في الشارع ويقوم أحد الجلادين بالنزول عليه بالسوط حتى يتفتق الدم من جلده.

في "إيران"، بلد الحضارة الكبيرة أمس، تحكم دولة متخلفة تذيق شعبها ألواناً متفرقة من العذاب باسم الله وأحكامه وشرائعه.
..................
الجواب:
فى ايران تمثيل بالبرلمان لاخواننا السنة
فى ايران تمثيل فى البرلمان للمسيحيين بطوائفهم
فى ايران تمثيل بالبرلمان لليهود
فى ايران تمثيل فى البرلمان للصابئة
فكيف تقول ليست هناك مواطنة الا بشروط دينية
اما بالنسبة لحقوق الانسان :
فلم تسجل فى ايران انتهاكات لحقوق الانسان بالقدر الذى تم تسجيله فى امريكا و بريطانيا ضد المسلمين و غيرهم
و لا تعتبر ايران من الدول التى هى على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الانسان
هناك حالات فردية لا تخلو منها دولة
و يتم التحقيق بها و محاكمة من تثبت ادانته كما حصل مع وزير الداخلية فى عهد رفسنجانى
اما وضع امراة فى حفرة
او جلد رجل بعد بطحه فهذا غير موجود فى ايران
معلوماتك من نسج خيالك
و لم تثبت مثل هذه الحالات
و تفضل اتنا بالمصادر لو سمحت
و اخيرا :
مقارنتى للحالة الايرانية مع غيرها من الدول العمانية لم تات بعد
و لكن مقارنتى مع الانظمة العربية العلمانية
التى تشدقت بالكلام المعسول
و تخيف الجماهير من الدولة الدينية و تسلطها على الحكم
و فى الواقع هم من تسلطوا على الحكم
و لم يقدموا اى خيارات ديموقراطية لشعوبهم
و لا حتى ثيوقراطية و لا حتى قراطية
بل توارثوا الحكم
و احتفظوا بالزعامة حتى الموت او الخلع
بينما الدولة الدينية التى ارعبوا الناس و الجماهير منها
ها هى اليوم تنتخب رئيسها التاسع فى مدة لم تتجاوز الثلاثين سنة فقط

ملاحظة :
لم ادع ان ايران دولة ديموقراطية بل هى دولة دينية اسلامية .

اللهم صل على محمد و ال محمد
لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقار

للمراجعة من قبل المتناقشين

الأزمة السياسية التي اجتاحت إيران قبل شهر وعرفت بأزمة الترشيحات ليست الأزمة النهائية بين الإصلاحيين والمحافظين، ولكنها تعتبر الأعنف في الصراع الدائر منذ الانتصار الكاسح للمرشح الإصلاحي الرئيس محمد خاتمي في 23 مايو/ أيار 1997، حيث استطاع الإصلاحيون وهم على أعتاب نهاية الدورة البرلمانية السادسة أن يعطوا انطباعا واضحا لدى الرأي العام الداخلي والأسرة الدولية التي تتابع مسار الحركة الإصلاحية في إيران عن كثب بأن العملية الانتخابية السابعة تفتقد صفة الشرعية، وأن مجلس صيانة الدستور أراد من خلال خلق أزمة الترشيحات أن يحسم الموقف لصالح المحافظين.

من جهة أخرى فتحت أزمة الترشيح صفحة جديدة من ملف الأزمة القائمة منذ سنين حول الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها مجلس صيانة الدستور، والذي يتم تعيين أعضائه من الفقهاء من قبل مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي، خاصة في ما يتعلق بصلاحية المجلس حول تأييد أو رفض أهلية المرشحين لدخول البرلمان الذي يسمى بـ(الإشراف الاستصوابي).

هنا تطرح أسئلة عدة حول آليات الترشح لعضوية البرلمان والآليات والمعايير المتبعة منذ 12 سنة من قبل مجلس صيانة الدستور لقبول أو رفض طلبات الترشح، وما موقف مرشد الجمهورية من الأزمة ومستقبل العلاقة المتأزمة بين الإصلاحيين والمحافظين وتداعيات الأزمات القائمة على مستقبل الديمقراطية في إيران؟

كيف تتم عمليات الترشيح؟
حسب الدستور الإيراني يحق لكل مواطن أن يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية إذا ما توفرت فيه مجموعة من الشروط، منها ما هو مرسوم في القوانين المتبعة في الدول الديمقراطية، أي حسن السمعة وعدم تعاطي المخدرات وتوفر الخبرات في المجالات الاقتصادية والسياسية لدى المرشح.

ولكن هناك شروطا أخرى متميزة في قانون الانتخابات الإيرانية الذي أقره مجلس الشورى في نهاية دورته الثالثة وقد تم إقراره من قبل مجلس صيانة الدستور يتم بموجبه التحقيق حول التزامات المرشح بمقولات عدة منها وبل أهمها الالتزام العملي بـ"الإسلام" ومبدأ "ولاية الفقيه".

هذه العملية تبدأ بعد أن تتم قبول طلبات المرشحين من قبل الجهات الرسمية ولجان مختصة في وزارة الداخلية الإيرانية، ويجب على كل مرشح أن يوقع على الاستمارات التي تتضمن كل الشروط ومنها ما يتعلق بمبدأ ولاية الفقيه، وبعد ذلك يتم تسليم هذه الاستمارات المقبولة إلى الجهة المشرفة على الانتخابات التي يتم تعيينها من قبل مجلس صيانة الدستور، وتقوم هذه الجهة بدراسة الطلبات من جديد وتدرس أيضا الشكاوى المقدمة من قبل المرشحين الذين رفض طلبهم من الجهة الأولى، وبعد إقرار الطلبات من قبل مجلس صيانة الدستور بصورة نهائية ترسل لائحة المرشحين إلى وزارة الداخلية المسؤولة عن إجراء الانتخابات لكي يتم إعلان أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية.

هذه الآلية المتبعة منذ 12 سنة هي التي لعبت دورا أساسيا في خلق الأزمات الانتخابية، لأنها كانت تقوم على الاجتهاد الشخصي لعناصر تابعة لمجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون. وهناك مؤشرات تؤكد وجود صلة وعلاقة وطيدة بين المواقف المعلنة للمرشد وما حصل في نهاية المطاف في مجال حسم الموقف لصالح المحافظين دون أن تكون هناك إشارة رسمية أو واضحة من قبل مرشد الجمهورية.

الإصلاحيون في إيران ومنهم المعارضة الوطنية المتمثلة في "حركة تحرير إيران" يشككون في نزاهة واستقلالية الجهات المشرفة والمعينة من قبل مجلس صيانة الدستور في دراسة طلبات الترشيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواقف السياسية التي تتخذها المعارضة حيال قضايا داخلية أو خارجية.

ويؤكد التيار الإصلاحي على ضرورة أن تلتزم اللجنة المشرفة على الانتخابات بالأسس القانونية في مجال تأييد أهلية المرشحين، وألا تتجاوز الحد المصرح به في القانون، ويقول إنه يجب الاكتفاء بمبدأ "الإشراف الاستطلاعي" من قبل مجلس صيانة الدستور. ولكن مجلس صيانة الدستور يرفض ذلك ويؤكد على مبدأ "الإشراف الاستصوابي" في كل مراحل عملية الانتخابات ومعناه –حسب رأي المجلس- أنه يحق له أن يؤيد ما يراه صوابا ويرفض ما هو غير صواب.

واستنادا لهذا المبدأ قام مجلس صيانة الدستور برفض طلبات الترشيح التي تقدم بها الإصلاحيون وتم إقرار عدم أهلية العشرات وبل المئات منهم للدورة المقبلة من الانتخابات. في حال أن عددا كبيرا من الذين تم إقصاؤهم من العملية الانتخابية المقبلة أنفسهم هم الذين قد تم تأييد أهليتهم في الانتخابات السابقة للدورة البرلمانية الحالية.

أين موقع المرشد من هذا؟
مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي تجنب الدخول في هذا الصراع في البداية وحسم الموقف، وهناك تفسيرات مختلفة حول موقف المرشد من هذه الأزمة، منها أنه يأتي حفاظا على موقع القيادة العليا حتى لا "يستهلك" في الصراعات الدائرة. ولكن السؤال هو هل كان بإمكان المرشد أن يتخذ موقفا حاسما لحسم الأزمة حفاظا على الشرعية أولا ونزاهة العملية الانتخابية ثانيا؟

يبدو أن هناك صعوبة في الإجابة على هذا السؤال، ولكن أحاول هنا أن ألقي الضوء على ما هو موجود فعلا في العلاقة القائمة بين المرشد من جهة والتيارات المختلفة على المسرح السياسي الإيراني.

في الحقيقة أن المرشد لم يكن يتصور يوما أن الأزمة الدائرة بين "المؤسسات المنتخبة" و"المؤسسات المعينة" قد تصل إلى الحد الذي وصلت إليه في هذه المرحلة، لأن المسألة تتعلق بمؤسسات معينة يشرف عليها المرشد نفسه، وعند قيام أي نزاع بين هذه المؤسسات والمؤسسات المنتخبة مثل البرلمان سيكون الموقف حرجا بالنسبة للمرشد.

لذلك أعتقد أنه لو أراد المرشد اتخاذ موقف حاسم لصالح الإصلاحيين فإنه سيكون بداية لما قد يشكل خطرا على مستقبل مكانة المؤسسات المعينة، خاصة أن الإصلاحيين كانوا يطالبون بالمزيد من التنازلات. وفي هذه الحالة فإن المحافظين يشككون في صلابة وقدرة المرشد على لجم المزايدات التي يطرحها الإصلاحيون.

وإذا كان المرشد يتجه نحو اتخاذ موقف حاسم لصالح المحافظين بصورة علنية، فإن الموقف هذا كان سيفسر وكأنه يتعارض بصورة رسمية مع "مبدأ الانتخاب" في ما يتعلق بمجلس الشورى وهذا مغاير للدستور الإيراني.

مستقبل البرلمان والديمقراطية في إيران
هناك رؤيتان حول مكانة البرلمان في الدستور الإيراني خاصة النسخة المعدلة منه بعد وفاة آية الله الخميني 1989، الرؤية الأولى تؤكد على مكانة البرلمان وهو السلطة العليا الوحيدة والمنتخبة التي تعبر عن إرادة الشعب. والرؤية الثانية تؤكد على أن السلطات الثلاث هي عبارة عن أذرع لولاية الفقيه لا أكثر يتم من خلالها تنفيذ ما يتم إقراره من قبل السلطة العليا وهي ولاية الفقيه.

وهذه الرؤية الأخيرة هي التي تحكم مجمل المؤسسات المحافظة في إيران، خاصة أن البرلمان السادس الذي سيطر عليه الإصلاحيون بصورة شبه مطلقة حاول إقرار قوانين تقلص من صلاحيات المؤسسات المعينة، وقام بمحاولات متكررة للحؤول دون الاستفراد بالسلطة، ما أعطى مؤشرا بأنه ستكون هناك مخاطر في المستقبل على النظام السياسي إذا لم تعالج الأزمة الحالية من جذورها، خاصة في ما يتعلق بموقع البرلمان الإيراني في تركيبة النظام السياسي.

وهذا ما يفسر محاولات حثيثة يقوم بها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني لجعل مجلس تشخيص مصلحة النظام يحل بالتدريج محل السلطة التشريعية وجعله مجلسا للشيوخ كما هو موجود في بعض الدول، وأن يتم عمليا مشروع جعل البرلمان الإيراني مجلسا استشاريا لكي لا يشكل خطرا على أمن النظام في المستقبل -عن طريق "تسلل" عناصر إصلاحية أو كما يعبر عنه المحافظون "عناصر معادية"- وكي لا يبلغ تطوره مبلغا يمكنه من ضرب المؤسسات المعينة، ومن ثم تقليص صلاحيات واسعة تتمتع به الجهات المرتبطة بالمؤسسة الدينية والقيادة العليا.

هذا أحد السيناريوهات المستقبلية للمحافظين والتي لوح بها مؤخرا الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني عند حديثه عن مكانة مجلس تشخيص مصلحة النظام في مقابلة مع القناة الرابعة بالتلفزيون الإيراني، وهذا أيضا ما يفسر اللاموقف الذي اتسم به سلوك مرشد الجمهورية حيال الأزمة الأخيرة، وهذا هو العنوان الأبرز في النزاع المستقبلي الذي ستشهده إيران فور الانتهاء من اللعبة الانتخابية السابعة، وهذا ما سيضع مستقبل الديمقراطية في إيران في محك التحديات الجديدة.



المصدر: صحيفة برلنفسكي الدانماركية

هل تعتقد ان النظام الاسلامي في ايران اكثر ديمقراطية من كل الدول العربية؟

نعم
61 %


:nocomment:

:baby::baby::baby:
--------------------------------------------------------------------------------

لا
39 %

--------------------------------------------------------------------------------

3764 votes

http://www.alquds.co.uk/index.asp?code=qp1&doview=view