نصر المجالي من لندن: أعلن اللواء السابق في الجيش السوري ونائب الرئيس السوري سابقا الدكتور رفعت الأسد اليوم أنه قرر العودة لدمشق لممارسة دوره السياسي والعمل على إقامة مجتمع سياسي ديموقراطي، وظل الأسد الذي حاول في الثمانينان الانقلاب على شقيقه الراحل حافظ الأسد حين كان قائدا لقوات سرايا الدفاع الشرسة التي كان اسسها بقيادته لتقوم بمهمات الإشراف على الأمن الداخلي الخاص بالحكم الذي تسطير عليه أسرته منذ تولي شقيقه الراحل الرئاسة في العام 1970 لعد الحركة التصحيحية التي أطاحت حزبيين وعسكريين سابقين من حزب البعث كانوا يتولون السلطة بقيادة الرجل القوي الراحل صلاح جديد منذ العام 1966 .

وغادر رفعت الأسد سورية منفيا من جانب شقيقه الأكبر الراحل حافظ الأسد بعد فشل انقلابه في العام 1985 واصدر قرارا بحل سرايا الدفاع التي كان يتزعمها والتي لعبت دورا مركزيا في قمع تحرك الإخوان المسلمين في سورية عام 1982. وعاش رفعت الأسد متنقلا في عواصم أوروبية كثيرا حيث مارس التجارة وتقدر ثرواته بالمليارات، ثم أنه اصدر صحف ومجلات في باريس، وفي نهاية التسعينيات أنشئ في لندن فضائية شبكة الأخبار العربية (أيه إن إن ) وعهد بإدارتها إلى أبنائه. وهذه الفضائية هي التي أعلنت اليوم نبأ عودته. وكانت معلومات قالت ان رفعت الأسد يعاني من مرض عضال وانه طلب من ابن شقيه الرئيس بشار السماح له بالعودة إلى أرض الوطن ليقضي بقية عمره.

وحين توفي الشقيق الأكبر في العام 1999 ، طالب رفعت الأسد بوراثة الشقيق، لكن ابن الشقيق الرئيس الجديد بشار الأسد، لم يسمح له بالعودة حتى لتلقي العزاء بالشقيق الراحل دلالة على استمرار الخصومات العائلية، وحين ازدادت الضغوط الأميركية في الأوان الأخير على دمشق وخصوصا بعد قرار مجلس الأمن الرقم 1559 الذي ابعد القوات السورية عن الأراضي اللبنانية بعد احتلال دام حوالي 29 عاما، وجد رفعت الأسد الفرصة سانحة إلى إصدار بيانات تدعو لتعديل الدستور الدستوري والشروع بإجراء إصلاحات شاملة لمواجهة التحديات التي تنذر بتحويل سورية إلى ساحة جديدة للغزو. وكان الاسد دعا في 28 فبراير (شباط) الى سحب القوات السورية من لبنان.

وقال رفعت الاسد في بيان كان أصدره قبل حوالي شهرين من مقر إقامته الدائم في ماربيا الإسبانية، مخاطبا "جماهير شعبنا في سوريا العربية" "نتوجه اليكم جميعا من واقع التحديات والمخاطر التي تلف قطرنا العربي السوري لتحوله ساحة جديدة للغزو والعدوان".

واضاف البيان الذي حمل توقيع "التجمع القومي الموحد" "لقد تغير العالم من حولنا على كل الاصعدة ونحن ما زلنا في مكاننا نراوح ونكرر الخطاب نفسه حتى امسينا خارج سياق العصر ان سورية صارت اليوم هدفا مباشرا للاطماع الاجنبية الامر الذي يستوجب منا جميعا ان نعي حجم المسؤوليات".

ودعا البيان الى "تعديل الدستور بما يلائم التطورات ووقف العمل بقانون الأحكام العرفية والسماح بحرية تشكيل الاحزاب وتنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة وضمان حرية التعبير وإصدار الصحف والقضاء على الفساد".

واخيرا، طالب الاسد الذي يعيش في منفاه الاوروبي العائد منه بـ"الغاء المحاكم الاستثنائية وضمان استقلال القضاء وحماية حقوق الانسان السياسية والاقتصادية ورفض اي محاولة للاستقواء بالاجنبي وتاكيد اهمية الحفاظ على الاستقلال الوطني".

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/200...005/5/63339.htm

دعوى المالية الأولى بحق أقرباء مسؤول أمني سوري

عدنان أبو عيّاش يقاضي أشقاء رستم غزالي
لاستيلائهم على 72 مليون دولار عبر رنا قليلات

المستقبل - الخميس 19 أيار 2005 - العدد 1922 - مخافر و محاكم - صفحة 9




في أول دعوى قضائية مالية تطاول أقرباء مسؤول أمني سوري، تقدّم عدنان أبو عيّاش بشكوى جزائية لدى النيابة العامة التمييزية ضد أشقاء رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان سابقاً العميد رستم غزالي، محمد وبرهان وناظم عبده الغزالي، ورنا قليلات وايهاب حمية، لإقدامهم خلال ثلاث سنوات على سرقة واختلاس نحو 72 مليون دولار دخلت بذمة آل غزالي كمكافأة على التغطية الأمنية منهم وهي بحدود ثمانية ملايين دولار سنوياً لكل منهم.
ولفتت الشكوى الى ان قليلات عمدت الى إعطاء تسهيلات مصرفية وتحاويل مالية وسحوبات نقدية بواسطة شيكات وبطاقات السحب الآلي الأمر الذي وفّر للاشقاء غزالي سحب مبالغ بملايين الدولارات من أموال المودعين من دون ان يكونوا مودعين أو لديهم أي علاقة تجارية أو مصرفية ومن دون الاستناد الى اي مسوّغ إداري أو قانوني أو رسمي ما يجعل هذه التصرفات تؤدي الى جرائم سرقة واختلاس أموال عدنان أبو عيّاش.
واتخذ أبو عيّاش بموجب الشكوى المرفقة بكافة الوثائق والمستندات صفة الادعاء الشخصي على قليلات والاشقاء غزالي وحمية طالباً رفع السرية المصرفية عن بقية الحسابات الدائنة التي تعود أو تتبع لهم لدى مصرفي "المدينة" و"الاعتماد المتحد" ووضع إشارة عليها والتحقيق معهم وتوقيفهم وتضمينهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم الإلزامات المدنية المتمثلة برد الأموال المسروقة والمختلسة والعطل والضرر والغرامة.


ومما جاء في نص الشكوى:
"جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت المحترمة، شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
من المدعي: الدكتور عدنان ذوقان أبو عيّاش، بصفته مساهماً بالأكثرية المطلقة وإدارياً نظامياً (منتخباً من الجمعية العمومية) ومودعاً شخصياً في ولدى مصرفي "بنك المدينة" ش.م.ل. و"بنك الاعتماد المتحد" ش.م.ل.، وكيله المحامي جان جورج القزي.
ضد المدعى عليهم: 1 ـ رنا عبد الرحيم قليلات، مقيمة في بيروت، الرملة البيضاء، بناية ليا.
2 ـ أشقاء رئيس جهاز الأمن والاستطلاع للقوات العربية السورية في لبنان سابقاً (الضابط رستم غزالي)، محمد عبده الغزالي، برهان عبده الغزالي، وناظم عبده الغزالي، مقيمون في سوريا.
3 ـ ايهاب عبد الرحمن حميه مقيم في بيروت.
4 ـ ومن يظهره التحقيق محرضاً أو شريكاً أو فاعلاً أو متدخلاً.
الجرائم المدعى بها: أ ـ الجناية المنصوص عنها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 318/2001.
ب ـ الجناية المنصوص عنها بالمادة 638 معطوفة على المادة 635 قانون عقوبات ومعطوفة على المادة 219 وما يليها عقوبات.
ج ـ الجنحة المنصوص عنها بالمادة 672 معطوفة على المادة 671 قانون عقوبات.
الأموال المطلوب وضع إشارة الدعوى الحاضرة بها: أ ـ الأموال المنقولة الخاصة أو التابعة للمدعى عليهم والمتمثلة: بالحسابات المصرفية الدائنة التي تعود أو التابعة للمدعى عليهم المذكورين أعلاه لدى مصرفي "بنك المدينة" ش.م.ل. و"بنك الاعتماد المتحد" ش.م.ل. كذلك لدى جميع المصارف العاملة في لبنان.
ب ـ الأموال غير المنقولة الخاصة أو التابعة للمدعى عليهم في لبنان وسوريا".
وأضافت الشكوى: "نحن أمام واقع علم واضطلاع ومعرفة مصرف لبنان من خلال المديريات المعنية لديه على التصرفات والأعمال المخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية الإجراء التي كانت سائدة في المصرفين وهذا الأمر يجرنا الى الاعتقاد وليس اليقين أن تكون هناك ضغوطات سياسية أو أمنية حالت دون تحرك مصرف لبنان عند الاقتضاء لوضع حد للفلتان الذي كان سائداً مما يرتب مسؤولية مهما كانت الأسباب والدوافع والمبررات، وما الشكوى الحالية بما تضمنت من أسماء تؤشر الى ذلك بدليل أسماء المدعى عليهم فالبعض منهم أشقاء الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية في لبنان.
وبعض الأسماء هم من المسؤولين العسكريين في سوريا كي لا نقول في سوريا ولبنان.
وعلى هذا، إن علاقة هؤلاء المدعى عليهم بمصرفي المدينة والاعتماد المتحد هي علاقة مشبوهة فلا هم مودعون وليس لديهم أي علاقة تجارية أو مصرفية وبالتالي فإن هذه الملايين من الدولارات التي تم صرفها من قبلهم ودون الاستناد الى أي مسوّغ إداري أو قانوني أو رسمي يجعل من تصرفهم واقع ضمن إطار الجرائم موضوع الشكوى كما سيصار الى تبيان ذلك في متن الشكوى الحاضرة.
وفي جميع الأحوال، فإن تصرفاتهم أدّت الى سرقة واختلاس أموال المدعي، كيف ذلك نبادر الى الآتي:
ان المدعى عليها رنا قليلات عمدت لهذه الغاية (أي لغاية الاستحصال على التغطية اللازمة لاستمرار مشروعها الجرمي) الى منح المدعى عليه محمد عبده الغزالي مبالغ مالية تمثل "بالحساب الجاري المدين ظرفياً" (Current Account Accidentally debetor)، الذي حمل الرقم 401 007790 - 0302 إضافة الى حسابات اخرى مبرزة في سياق الشكوى، وفّرت له إمكانية سحب مبالغ مالية بملايين الدولارات الأميركية بواسطة "بطاقات السحب الآلي" (ATM) التي كانت تسلّم اليه والى أشقائه برهان وناظم عبده الغزالي، تباعاً.
وقد كانت المدعى عليها رنا قليلات تقوم بتغذية الحسابات المصرفية العائدة لتلك البطاقات بصورة دورية بالتحاويل المصرفية التي كانت تجريها تباعاً على الحساب المصرفي المدين الأساسي المشار اليه أعلاه، في كل مرة كان يصل فيها الحساب المذكور الى سقف مديونية معيّن، وذلك من الحسابات المدينة التابعة أو العائدة لها أو من الحسابات الدائنة التي كانت تديرها أو موضوعة في عهدتها ومن بينها تخصيصاً تلك التي كانت تعود للمدعي الحاضر بدليل المستند المرفق ربطاً حيث يتبين ان المدعى عليها بتاريخ 20/1/2003 اقدمت على تحويل مبلغ /1.091/د.أ (مليون وواحد وتسعون ألف دولار أميركي) الى حساب المدعى عليه محمد عبده الغزالي المفتوح له لدى بنك المدينة.
وأن مراجعة كشف الحساب الجاري (المدين) الأساسي المذكور أعلاه والعائد للمدعى عليه محمد عبده الغزالي:
أ ـ تُبيّن ان المبالغ التي تمكّن المدعى عليه المذكور وأشقاؤه من سحبها من "بنك المدينة" ش.م.ل. فرع الحمرا بواسطة "بطاقات السحب الآلي" قد بلغت /8.396/د.أ ثمانية ملايين وثلاثماية وستة وتسعون ألفاً وسبعماية واثنان دولاراً أميركياً، عن فترة زمنية لم تتجاوز الأحد عشر شهراً وهي تلك الواقعة ما بين 19/1//2002 و19/12/2002.
ب ـ كما تُبيّن انه تمت تغطية مجموع تلك السحوبات بستة عشر (16) إيداعاً فقط، أجرتها المدعى عليها رنا قليلات لتغطية تلك السحوبات، أي ما يعادل /525.000/ خمسماية وخمسة وعشرون ألف دولار أميركي لكل عملية تحويل واحدة.
ج ـ كما تُبيّن ايضاً ان السحوبات التي أجراها المدعى عليهم محمد عبده الغزالي وبرهان عبده الغزالي وناظم عبده الغزالي بواسطة "بطاقات السحب الآلي" لشهر واحد امتد من 16/12/2002 ولغاية 15/1/2003 قد بلغت مبلغاً إجمالياً قدره: /1.115/د.أ. مليون وماية وخمسة عشر ألفاً وثلاثماية وأربعة دولارات أميركية وخمسة وأربعون سنتاً.
فضلا عما تقدم، استعانت المدعى عليها رنا عبد الرحيم قليلات بالمدعو ايهاب عبد الرحمن حميه واتفقت معه على ان يقوم بتنظيم شيكات بمئات الاف الدولارات الاميركية لمصلحة اشخاص ثالثين (حقيقيين او وهميين) تولوا تجييرها بدورهم لمصلحة اشقاء رستم عبده الغزالي الذين قاموا بايداعها في حساباتهم في المصارف العاملة في السوق المصرفي.
وقد تمكن المدعي من الاستحصال على عينة بسيطة من تلك الشيكات التي تم تفنيد مضمونها وكان مجموعها:
/1050000/د.أ. مليون وخمسون الف دولار اميركي عن فترة زمنية لم تتجاوز الاربعين يوما: من 16/9/2002 الى 26/10/2002.
أيضاً، ان المستندات المرفقة ربطا ومن خلال قراءتها نجد ان المدعى عليه ايهاب حميه والمدعى عليها رنا قليلات شكلا فريقا متجانسا الغاية منه سرقة واختلاس اموال المدعي بدليل طريقة واسلوب اعطاء الشيكات ذلك ان المدعى عليها كانت تأمر بموجب كتاب مكتوب بخط اليد ادارة المصرفيين "دائرة المحاسبة" لتنظيم شيكات لمصلحة المدعى عليه ايهاب حمية الذي دخل بذمته ملايين الدولارات دون وجه حق بما مجموعه: 4.207/د.أ (أربعة ملايين ومئتان وسبعة آلاف دولار اميركي) اضافة الى /1.801/ل.ل (مليار وثمانماية وواحد ونيف ليرة لبنانية) وذلك في مهلة 37 يوماً.
والملفت، نسبة الى ما تقدم سرده، هو ان عمليات السرقة والاختلاس التي نظمتها المدعى عليها رنا قليلات بمعاونة المدعى عليه الاخر محمد عبده الغزالي بالاشتراك مع اشقائه وآخرين قد تمت في معظمها خلال السنوات المالية 2001 و2002 و2003. حيث كان المصرفان "بنك المدينة" ش.م.ل. و "بنك الاعتماد المتحد" ش.م.ل. خاصة المدعي، موضوعين تحت مجهر الهيئات الرقابية في مصرف لبنان، بدليل:
أ ـ ان حركة الحسابات وبخاصة المدينة فيهما كانت موضع تدقيق متواصل من قبل المراقبين المنتدبين تباعا من لجنة الرقابة على المصارف لاتمام اعمال المراقبة عليها.
ب ـ وان التقارير التي كانت تضعها دوريا لجنة الرقابة المذكورة كانت ترفع بدورها الى حاكم مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا والمجلس المركزي كي يتخذوا بشأنها التدابير اللازمة.
غير ان حالة الانفلات التي عاشها مصرفا "بنك المدينة" ش.م.ل. و "بنك الاعتماد المتحد" ش.م.ل. بقيت مستمرة، مع ما رافقها من هدر وسرقة واختلاس لاموال المودعين ومن بينهم اموال المدعي بالذات، بقيت مستمرة ومتنامية لغاية مطلع الفصل الثالث من سنة 2003، حيث صدر عن الهيئة المصرفية العليا قرار بتاريخ 8/7/2003 حمل الرقم 1/10/2003 قضى بوضع المصرفين المذكورين تحت الادارة المؤقتة".
وتابعت الشكوى: "بما ان المدعى عليه الثاني محمد عبده الغزالي، الذي لم يثبت اضطلاعه بصفة العميل التجاري الفعلي (اي الزبون) لمصرفي "بنك المدينة" ش.م.ل. و"بنك الاعتماد المتحد" ش.م.ل. قد تمكن بمؤازرة ومساعدة المدعى عليها رنا قليلات المذكورة اعلاه من الاستفادة، بدون اي مسوغ شرعي، من تسهيلات مصرفية وتحاويل مالية وسحوبات نقدية بوسائل مختلفة (شيكات، بطاقات السحب الآلي) ووفرت له ولاشقائه سحب مبالغ مالية طائلة بملايين الدولارات الاميركية من اموال المودعين لدى المصرفين المذكورين، طيلة الفترة الزمنية التي امتدت ما بين سنة 2000 ولغاية منتصف سنة 2003 تقريبا.
وبما ان الوقائع المساقة اعلاه بحق سائر المدعى عليهم والمستندات المبرزة ربطا تشكل قرائن هامة وجدية ومتماسكة على ثبوت تحريضهم واشتراكهم وتدخلهم بذات الافعال الجرمية المدعى بها على المدعى عليها رنا عبد الرحيم قليلات، بالقرارالصادرعن "هيئة التحقيق الخاصة" لدى مصرف لبنان رقم 20/3/2003 تاريخ 6/2/2003.
وبما ان فعل المدعى عليهم المذكورين اعلاه لجهة اقدامهم واشتراكهم في سرقة واختلاس واساءة الامانة بالاموال المودعة في مصرفي "بنك المدينة" ش.م.ل. و "بنك الاعتماد المتحد". ش.م.ل. يؤلف والحالة ما تقدم: "جناية تبييض الاموال" المنصوص عنها بالمادتين الاولى والثانية من القانون رقم 318/2001، ـ كذلك "جناية السرقة" المنصوص عنها بالمادة 638 قانون عقوبات، كذلك "جنحة اساءة الائتمان والاختلاس" المنصوص عنها بالمادة 672 قانون العقوبات.
علما انه يعود لقاضي التحقيق:
أ ـ الاستعانة "بالخبرة الفنية التحقيقية" لتحديد كيفية وحجم الاموال المسروقة والمختلسة من المدعى عليهم رنا عبد الرحيم قليلات ومحمد عبده الغزالي وبرهان عبده الغزالي وناظم عبده الغزالي وايهاب عبد الرحمن حميه، كذلك تحديد هوية سائر شركائهم والمتدخلين معهم.
ب ـ كذلك الاستعانة بشهادة الادارة المؤقتة لمصرفي "بنك المدينة" ش.م.ل. و "بنك الاعتماد المتحد" ش.م.ل. من اجل التدقيق في الارقام والوثائق المبرزة من المدعي والمثبتة لادعائه، في ضوء القيود المحاسبية والمستندات الممسوكة لدى المصرفين المذكورين.
لذا، يتخذ المدعي من "الادارة المؤقتة" للمصرفين المذكورين صفة الشاهد على ادعائه الحاضر ويعتبر انه يقتضي ادانة المدعى عليهم رنا قليلات ومحمد عبده الغزالي وبرهان عبده الغزالي وناظم عبده الغزالي وايهاب عبد الرحمن حميه بالافعال الجرمية المنسوبة اليهم، والتي تتصف بالجناية المنصوص عنها بالمادتين الاولى والثانية من القانون رقم 318/2001. كذلك بالجناية المنصوص عنها بالفقرة 2 من المادة 638 قانون عقوبات، كذلك ايضا بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 672 من القانون نفسه.
ثانياً: في الأسباب الموجبة لوضع إشارة هذه الدعوى على حسابات المدعى عليهم الدائنة، لدى بنكي المدينة ش.م.ل. والاعتماد المتحد ش.م.ل. ولدى جميع المصارف العاملة في لبنان، كما وعلى جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة الكائنة في لبنان وخارجه:
بما أن القرار الصادر عن "هيئة التحقيق الخاصة" لدى مصرف لبنان تحت رقم 20/3/2003 مكرر (1) تاريخ 6/2/2003 قد قضى "برفع السرية المصرفية تجاه "المراجع القضائية المختصة عن جميع الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة" للسيدة رنا عبدالرحيم قليلات... لدى جميع المصارف العاملة في لبنان وبتجميدها "بصورة نهائية مع الموجودات المصرفية التابعة لها".
وبما أن قرار التجميد المشار إليه لم يتوقّف عند الأموال المنقولة للمدعى عليها رنا بل شمل أيضاً أموالها غير المنقولة بالمعاملة المحالة الى وزير المالية بتاريخ 12/7/2003 تحت رقم 11694 والتي اقترنت بموافقته بذات التاريخ.
وبما أن المادة الثانية من "قانون السرية المصرفية" الصادر بتاريخ 3/9/1956 نصّت على ما يلي:
"إن مديري ومستخدمي المصارف... يلزمون بكتمان السر إطلاقاً لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلّقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية إلاّ إذا... نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها".
وبما أن المادة الرابعة عشرة (14) من القانون رقم 318/2003 نصّت على أنه:
"تصادر لمصلحة الدولة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي أنها متعلّقة بأي من الجرائم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون أو محصّلة بنتيجتها ما لم يثبت أصحابها، قضائياً، حقوقهم الشرعية بشأنها".
وبما أن المدعي، بصفته مودعاً في بنك المدينة ش.م.ل. بمقدار التحويلات المصرفية التي أجراها عليه لغاية مبلغ حدّه الأدنى /785.680/ سبعماية وخمسة وثمانون مليون وستماية وثمانون ألف دولار أميركي، وبصفته مساهماً رئيسياً في رأس مال المصرف المذكور، ومسؤولاً بالتالي عن أموال المودعين فيه ضمن الضوابط التي حدّدتها القوانين المصرفية المرعية الإجراء، له كامل الصفة والمصلحة لتثبيت حقوقه الشرعية بواسطة القضاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى المدعى عليهم، نتيجة الأفعال الجرمية موضوع الدعوى الحاضرة.
وبما أنه يعود لقاضي التحقيق، في مثل الواقع المتقدّم عرضه، والواضع يده على النزاع الحاضر، أن يتّخذ تدبيراً احتياطياً من شأنه أن يمنع المدعى عليهم المذكورين من التصرّف بالأموال موضوع هذه الدعوى، كونها آلت إليهم بصورة غير مشروعة ونتيجة اشتراكهم الجرمي في ذات الأفعال التي أدينت بها المدعى عليها رنا قليلات، بالقرار الصادر عن "هيئة التحقيق الخاصة" المذكور أعلاه.
وبما أنه لا بد أن ينسحب: ـ قرار رفع السرية المصرفية عن جميع حسابات المدعى عليها رنا وتجميد تلك الحسابات بصورة نهائية مع الموجودات المصرفية التابعة لها. ـ كما وقرار منعها من التصرّف بأموالها غير المنقولة، على شركائها المدعى عليهم الآخرين في الأفعال الجرمية التي اقترفوها معاً.
لذا، يكون الطلب الرامي الى وضع إشارة هذه الدعوى على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المدعى عليهم، مشروعاً، وواقعاً في موقعه القانوني الصحيح. وذلك استناداً الى منطوق قرار "هيئة التحقيق الخاصة"، ومن ثم الى حكم المادة 2 من قانون السرية المصرفية والمادة 14 من القانون رقم 318/2001.
أيضاً، وإذا ما أجرينا محاسبة بسيطة بدءاً من أول تقرير للجنة الرقابة عام 2000 حتى 2003 تاريخ قرار هيئة التحقيق الخاصة بتعيين مدير موقت نجد أن حدود المبالغ المسروقة والمختلسة التي دخلت بذمة آل غزالي تجاوزت الـ/70.000/ د.أ. السبعين مليون دولار أميركي على أساس المستندات العينة المرفقة ربطاً حيث يتبيّن بشكل واضح أن المكافأة نتيجة التغطية الأمنية من آل غزالة تجاوزت الثمانية ملايين دولار أميركي سنوياً لكل واحد منهم أي /24.000/ د.أ. سنوياً و/72.000/ د.أ. في مدة ثلاث سنوات.
لهذه الأسباب ولتلك التي سندلي بها أو ترونها عفواً، يتّخذ المدعي صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم رنا عبدالرحيم قليلات ومحمد عبده الغزالي وبرهان عبده الغزالي وناظم عبده الغزالي وإيهاب عبدالرحمن حميه ومن يظهره التحقيق محرّضاً أو شريكاً أو فاعلاً أو متدخلاً، طالباً:
1 ـ اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة، واستناداً الى القرار الصادر عن "هيئة التحقيق الخاصة" رقم 20/3/2003 تاريخ 9/2/2003:
أ ـ برفع السرية المصرفية عن بقية الحسابات الدائنة التي تعود أو التابعة للمدعى عليهم لدى مصرفيّ "بنك المدينة" ش.م.ل. و"بنك الاعتماد المتحد" ش.م.ل. لاكتمال تحقق عناصر "الحالة الثالثة" من المادة الثانية من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956.
ب ـ بوضع إشارة هذه الدعوى: على الحسابات المصرفية الدائنة الخاصة أو التابعة للمدعى عليهم لدى مصرفيّ "بنك المدينة" ش.م.ل. و"بنك الاعتماد المتّحد" ش.م.ل.، كذلك لدى جميع المصارف العاملة في لبنان. كما وعلى جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة الخاصة أو التابعة لهم.
2 ـ الاستعانة "بالخبرة الفنية التحقيقية" لتحديد كيفية وحجم الأموال المسروقة والمختلسة من المدعى عليهم أو من سائر شركائهم والمتدخّلين معهم.
3 ـ دعوة "الإدارة الموقتة" لمصرفيّ "بنك المدينة" ش.م.ل. وبنك "الاعتماد المتحد" ش.م.ل. بصفة "شاهد" في القضية الحاضرة.
4 ـ التحقيق مع المدعى عليهم المذكورين أعلاه وتوقيفهم والظنّ بهم بالجناية المنصوص عنها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 318/2001 معطوفة على المادة الثالثة (3) منه. كما بالجناية المنصوص عنها بالفقرة الثانية من المادة 638 قانون عقوبات. كما أيضاً بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 672 من القانون نفسه معطوفة على المادة 219 وما يليها.
5 ـ تضمين المدعى عليهم المذكورين بالتكافل والتضامن في ما بينهم تجاه المدعي الشخصي الدكتور عدنان أبو عياش:
الإلزامات المدنية المتمثّلة بردّ الأموال المسروقة والمختلسة منهم والتي سيصار الى تحديد حجمها الفعلي نتيجة "الخبرة الفنية التحقيقية" الملحوظة أعلاه. وعطل وضرر المدعي الشخصي المذكور الذي نحتفظ بحق تقديره أمام محكمة الموضوع. والغرامة الجزائية المنصوص عنها بالمادة 3 من القانون 318/2001. والرسوم والمصاريف والأتعاب كافة".

مهزلة أن القتله يعودون الآن بلباس المعارضة .. يعني هذا اللي كان ناقص فعلا ..

على أي حال رفعت موجود وكان ولا يزال موجود ، وهجوم المزة الأخير كان عليه ، وأجهزته العسكرية والمالية لم تغادر سوريا من الأساس ، والكلب لا يعض ذيل أخيه .

>>

اقتباس:عدنان أبو عيّاش يقاضي أشقاء رستم غزالي
لاستيلائهم على 72 مليون دولار عبر رنا قليلات

أنا برأيي أن السيد عدنان يجب أن يلوم نفسه اولا على ضياع هذه المبالغ ..

سؤال:

هل كان لبنان ، طوال الفترة الماضية ، بمؤسساته وبأنظمته وبقوانينه وبمسؤوليه ... دولة أم مجرد شركة مساهمة محدودة ؟

القاصي والداني يعرف أي نظام عصابات كان ولا يزال يدير " دولة" لبنان ؟

وأن نظام "الخوة" على مستوى الدولة باكملها هو اللي كان ماشي بالبلد بفضل الأمن والإستطلاع !!


هل يمكن لمثل هذا الوضع ان يُؤتمن على قرش واحد ؟؟

سلملي على "الإعتماد المتحد " بالله ... مستر عدنان !


<<

اقتباس:أعلن الدكتور رفعت الأسد اليوم أنه قرر العودة لدمشق لممارسة دوره السياسي والعمل على إقامة مجتمع سياسي ديموقراطي،

برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا

ومشى في الأرض يهدي ويسب الماكرينا

ويقول الحمد لله رب العالمينا

يا عباد الله توبوا ، فهو كهف التائبينا

واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا

فأتى الديك رسول من إمام الناسكينا

عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا

فأجاب الديك عذراً ، يا أضل المهتدينا

بلغ الثعلب عني ، عن جدودي الصالحينا

من ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينا

مخطيء من ظن يوما أن للثعلب دينا

أحمد شوقي

رفعت الاسد: أعود كما يعود أي مواطن لبلده

أكد أنه يحترم الرئيس السوري


لندن: كمال قبيسي ـ دمشق: رزوق الغاوي
قرر الدكتور رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد, العودة الى سورية بعد غياب استمر 7 سنوات، بحسب بيان وزعه أمس الناطق الشخصي باسمه، الدكتور الحارث الخير.
واتصلت «الشرق الأوسط» أمس بالدكتور الخير، الموجود في باريس، فنقل عن لسان الشقيق الحارث الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد قوله انه لم يعد الى سورية في السابق لانتفاء الأسباب، انما يعود الآن «للمساهمة بإنقاذها من أخطار تتهددها». كما اتصلت «الشرق الأوسط» بمسؤولين سوريين فلم يصدر عنهم أي تعليق حول العودة المثيرة للجدل.

ولم يشأ الخير ذكر اليوم الذي سيعود فيه الأسد ليقيم في دمشق، لكنه قال أنه لم يقم بأي تنسيق مع السلطات السورية، انما هي عودة بمبادرة شخصية «كما يعود أي مواطن الى وطنه». وأكد أن الأسد لا يطمح لأي منصب، بل سيساهم بالمشاركة في التغيير «ولكن عبر صناديق الاقتراعِ». كما عكس اعتقاده بأن المؤتمر القطري العاشر الذي سيعقد في دمشق يوم 6 الشهر المقبل لن يأتي بنتائج ايجابية «اذا لم يشارك فيه الدكتور رفعت».

وقال الخير، نقلا عن رفعت الأسد، إن علاقته مع ابن أخيه ستكون علاقة مع رئيس الجمهورية السورية، «لأن علاقات حب ومودة تجمعني به، وكذلك علاقات احترام. لكني لا أعرف ما إذا كان يتفق معي في ما أنا عائد من أجله»، بحسب ما نقل عن الأسد.

[SIZE=6]وذكر أن ثروة رفعت الأسد هي ملك للسوريين، مؤكدا أنها أقل بكثير مما يشاع، وموضوعة تحت مجهر السلطات المالية في أوروبا الموحدة، ولا شيء فيها غامض.
وكان رفعت الأسد قد غادر سورية في 1984 الى موسكو بعد أن «أوفده» اليها شقيقه الرئيس السوري الراحل مع بعض العسكريين، اثر أزمة احتدمت في البلاد، ثم عاد منها لتحتدم الأزمة مجددا، الى ان غادر البلاد نهائيا في 1998 .