بهية مارديني من دمشق: كشف مصدر سوري ان الممسكين بزمام القرار في سورية اتخذوا قرارًا استراتيجيًا بتغييرات شاملة تحت عنوان "إعادة تأسيس الجمهورية العربية السورية"، وفي غضون ذلك علمت إيلاف انه سيتم الافراج عن 312 معتقلا سوريّا من بينهم سجناء من التيار الاسلامي واكثر من 130 معتقلا كرديًا تم القبض عليهم اثر احداث القامشلي في اذار (مارس) العام الماضي.

واشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى ان الرئيس السوري بشار الاسد انتهز فرصة الضغوط الاجنبية المتلاحقة على سورية لترتيب البيت الداخلي السوري وأنه اتخذ قرارات هامة جدا بهذا الصدد، ومنها اخراج كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير من السجون خلال فترة لاتتعدى الشهرين، واعادة المنفيين والمبعدين طوعا وقسرا دون قيد او شرط.

ورجح المصدر في حديث مع إيلاف ان يتم إلغاء القانون 49 الخاص بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الاخوان المسلمين قبل نهاية العام الحالي.

وتوقع المصدر أن تشهد القيادة السورية تغييرات هائلة على مستويات عليا ممسكة بدفة القرار منذ مدة طويلة جدا، حيث سيخلي هؤلاء مراكزهم طوعا او كرها لصالح شباب ليبراليين وتكنوقراط يساهمون في وضع سورية على سكة التغيير التي يديرها الرئيس الشاب.

ولفت المصدر إلى أن كل هذا سيجري مع المؤتمر القطري الذي اعلن انه سيعقد في النصف الثاني من ايار(مايو)، وفي غضون ذلك علمت "ايلاف" ان ادارة سجن عدرا في ريف دمشق ابلغت اليوم المعتقلين الاكراد على خلفية احداث القامشلي ان يستعدوا للافراج عنهم.

وقالت مصادر سورية لـ"ايلاف" ان الحكومة السورية ستغلق ملف السجناء السياسيين نهائيا ، مؤكدة ماقاله عماد مصطفى السفير السوري في واشنطن الاسبوع الماضي في محاضرة ،اثارت الكثير من الجدل ،حول اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، كما تحاول السلطة ان تقف مع المعارضة في خندق واحد عبر فتح الكثير من الملفات منها القرار الاخير بمنح جوازات سفر صالحة لمدة سنتين للمواطنين السوريين المبعدين طوعا و قسرا تمهيدا لعودتهم الى الوطن وتسوية اوضاعهم.

وقال الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف": "لقد سمعنا من بعض أسر المعتقلين عن ورود هذه الانباء إلى ادارة السجن، وبانتظار صحة مايتردد، فإننا نرحب بهذه الخطوة التي تأخرت ونتمنى أن تكون بداية على طريق الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية، ونطالب السلطات ان تكون هذه الخطوة بداية ايضا لفتح وحل الملف الكردي والتعامل معهم كمواطنين لهم كامل حق المواطنة وإعادة الجنسية للمحرومين منها، وإعطاء الأخوة الأكراد حقوقهم الثقافية كاملة مما يساعد على تحصين الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة بين كل أطياف المجتمع السوري".

واعتبر الناشط الكردي مشعل التمو في تصريح لـ"إيلاف" ان هذه الخطوة ايجابية لكنها غير كافية فهناك معتقلون سوريون غير أكراد كان يجب أن يشملهم العفو وهم معتقلون أيضا بسبب معتقداتهم السياسية.

وطالب التمو الحكومة السورية بفتح ملف الداخل والبدء بتبييض السجون وليس اطلاق خجول لسراح دفعات من المعتقلين.وتقدر مصادر كردية عدد المعتقلين في السجون السورية 180 سجينا، وقد اعتقلوا على خلفية أحداث القامشلي في اذار (مارس) العام الماضي اثر مباراة كرة قدم بين فريقين سوريين وامتدت احداث الشغب إلى بعض المحافظات السورية وتم تحويل دفعات منهم للمحكمة العسكرية وحوكم البعض في محكمة أمن الدولة في دمشق.

وفي الواقع لا احصائيات دقيقة لعدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سورية ففي حين تؤكد مصادر سورية ان العدد يقارب 500 معتقل ترى مصادر حقوقية ان العدد حوالي 800 بينما تعتبر مصادر مطلعة ان العدد اقل من ذلك بكثير.
www.elaph.com