نص دعوة طارق رمضان لتعليق الحدود
همام عبد المعبود – إسلام أون لاين نت/30-3-2005
فيما يلي نص دعوة المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان لتعليق العمل بالحدود، والتي حصلت إسلام أون لاين. نت على نسخة منها.
دعوة عالمية من أجل تعليق العمل بالعقوبات الجسدية وعقوبة الرجم والحكم بالإعدام في العالم الإسلامي
يتعرض المسلمون عموما والجاليات الإسلامية على وجه الخصوص لسؤال أساسي- وإن بات روتينيا من فرط ما طرح على طاولة البحث- وهو يتعلق بتطبيق العقوبات ذات الصلة بقانون العقوبات الإسلامي. بالإشارة إلى مسألة تطبيق الشريعة أو بشكل أضيق موضوع الحدود. واللافت في الأمر أن النقاش حول هذا الموضوع يقدم في صورة أسئلة تحض على التفكير بين جمهور العلماء أو عموم المسلمين. من بين هذه التساؤلات هو كيف يكون المرء مخلصا لرسالة الإسلام في المرحلة الراهنة؟ كيف يمكن للمجتمع أن يعرف نفسه بأنه مجتمع مسلم بحق بخلاف ما هو مطلوب من كل فرد مسلم في حياته اليومية؟
في العالم الإسلامي اليوم هناك تيارات متنوعة والاختلافات بينها لا حصر لها وهي اختلافات عميقة ومتكررة. وتطالب بعض من هذه التيارات الفكرية -والتي تمثل أقلية صغيرة- بالتطبيق الفوري والصارم للحدود معتبرين أنها أمر حاسم في توصيف مجتمع الغالبية المسلمة بكونه مجتمعا إسلاميا. بينما هناك تيارات أخرى تعتمد على كون موضوع الحدود قد ورد ذكره في النصوص المرجعية كالقرآن والسنة وهؤلاء يعتبرون أن تطبيق الحدود لا بد أن يكون مشروطا بوضعية المجتمع وهو في هذه الحالة لا بد أن يكون عادلا وبالنسبة لبعض منهم "مثاليا".
الأولوية إذن تتمثل في دعم مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومعدلات الأمية العالية. ثم هناك آخرون- وهم بمثابة أقلية- ترفض النصوص المتعلقة بالحدود، وتعتبر أن هذه المصادر ليس لها مكان في المجتمعات الإسلامية الحديثة.
ويمكن للمرء ملاحظة انقسام الآراء الحاصل حيال هذه المسألة، ومن الصعوبة بمكان فهم ماهية الطروحات المختلفة بوضوح. وحتى أثناء كتابة هذه العريضة ما زال الغموض يلف المواقف، ولا يبدو أن ثمة مجالا للنقاش والجدل داخل المجتمعات الإسلامية، بينما يتم تطبيق هذه العقوبات بحق الرجال والنساء في الوقت الذي لم يتحقق فيه إجماع بعد حولها بين المسلمين أنفسهم.
إن الإسلام بالنسبة للمسلمين هو بمثابة رسالة مساواة وعدل. ولنظل مخلصين لجوهر الرسالة تلك لم يعد ممكنا أن نلتزم الصمت حيال التطبيق غير العادل للنصوص الدينية. من الضرورة بمكان تحرير عملية النقاش ذاتها، وألا نرضى فقط بالاستجابات الخجولة ذات الطابع العام. إن الصمت والتحايلات الفكرية غير جديرة برسالة الإسلام الحقة والشفافة.
من أجل وباسم هذه المصادر النصية والتعاليم الإسلامية والضمير المسلم هناك قرارات يتحتم اتخاذها.
رأي سواد جمهور العلماء
يدرك جل العلماء في العالم الإسلامي في الماضي والحاضر والمنتمين لكل التيارات الفكرية وجود مصادر نصية تتحدث عن العقوبة الجسدية (القرآن والسنة) ورجم الزناة من الرجال والنساء (السنة) وقانون عقوبات (القرآن والسنة). لم يكن هناك ثمة خلاف بين جمهور العلماء حيال المحتوى الموضوعي للنصوص.
أما التباينات بين العلماء وبين غيرهم من التيارات الأخرى (الأصوليين والإصلاحيين والحرفيين) فتستند بالأساس على التفسيرات الخاصة بعدد معين من هذه النصوص وشروط تطبيق العقوبات المتعلقة بقانون العقوبات الإسلامية بالإضافة لمدى توافقها مع طبيعة المرحلة الراهنة (الأطر السياسية والاجتماعية والإدلاء بالشهادة في المحاكم وماهية الانتهاكات الحاصلة).
إن الأغلبية من جمهور العلماء عبر التاريخ وحتى اليوم يجمعون على رأي واحد وهو أن هذه العقوبات هي بمجملها وعلى عمومها إسلامية، ولكنهم يرون أيضا أن "الشروط اللازم توافرها" لتطبيق هذه العقوبات هي من ضرب المستحيل عمليا؛ لأن تجتمع في أن واحد (فيما يتعلق بعقوبة الزنا على سبيل المثال). وهي بالتالي "تقريبا غير قابلة للتطبيق". يمكن إذن النظر للحدود باعتبارها "موانع" الهدف منها هو تنبيه ضمير الفرد المؤمن لخطورة الفعل الذي قد يؤدي إلى هذه العقوبة.
ومن يقرأ كتب العلماء ويستمع إلى خطبهم ومحاضراتهم ويجول في كل أنحاء العالم الإسلامي أو يتعاطى مع الجاليات الإسلامية في الغرب فسوف يستمع بالضرورة وبشكل متنوع إلى الصيغة التالية من المؤسسات الدينية وهي "تقريبا مستحيلة". هذه الصيغة تسمح لغالبية العلماء والمسلمين بتجنب السؤال الأساسي من دون ترك انطباع بالاستهانة بالمصادر النصية الإسلامية. هناك اتجاه آخر يتراوح ما بين تجنب الموضوع كلية أو التزام الصمت.
ماذا يحدث على أرض الواقع؟
كان يحدو المرء الأمل بأن صيغة "تقريبا مستحيلة" ستفهم باعتبارها ضامنا لحماية النساء والرجال من المعاملة غير العادلة والتي تتسم بقهر شديد. كان هناك بصيص أمل بأن الشروط المنصوص عليها سيتم النظر إليها باعتبارها عاملا لدعم مبدأ المساواة أمام القانون وبسط مبدأ العدل بين البشر من قبل الحكومات المتعاقبة والمشرعين الذين يتحدثون باسم الإسلام. ولكن كل ذلك كان أبعد ما يكون عن الحقيقة.
اتضح أنه ثمة واقعا كئيبا يرزح تحت وطأة خطاب إسلامي يختصر واقع الأمور. في هذا الواقع يُعاقب الرجال والنساء ويضربون ويرجمون ويعدمون باسم الحدود. هذا يحدث في ظل غياب تام للعاطفة التي يظهرها الضمير المسلم في كل أنحاء العالم. وكأن المرء لا يعرف أن ثمة خيانة ترتكب بحق التعاليم الإسلامية. وتصل هذه الممارسات غير العادلة لذروتها حينما يقتصر التطبيق على النساء دون الرجال والفقراء دون الأغنياء والضحايا دون الحكام القاهرين. بالإضافة لذلك فإن مئات السجناء محرومون من الوسائل القانونية التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. وتطبيق عقوبة الإعدام بحق النساء والرجال والقاصرين (السجناء السياسيين، المهربين والمذنبين) حتى من دون أن يمكن هؤلاء المتهمون من الاتصال بمحامين. وبعد قبولنا بالمناطق الرمادية في علاقتنا مع المصادر النصية، فنحن نرتضي قبول واقع يمثل خيانة لرسالة الإسلام التي تدعو للعدل.
إن المجتمع الدولي عليه مسئولية مساوية وواضحة لأن ينخرط في النقاش حول موضوع الحدود في العالم الإسلامي. إن الإدانات تتم حتى الآن بشكل انتقائي وتسعى بالأساس لحماية وخدمة مصالح اقتصادية وجيوإستراتيجية. وبالتالي إذا كانت هناك دولة فقيرة في آسيا أو إفريقيا تسعى لتطبيق الحدود أو الشريعة فإنها سوف تواجه حملات عالمية كما رأينا مؤخرا. بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للدول الغنية والممالك النفطية وتلك الدول التي تصنف في خانة "الحلفاء"، حيث تأتي الإدانات حيال الأخيرة بشكل خجول، وربما لا تأتي على الإطلاق على الرغم من التطبيق الحاصل باستمرار لهذه العقوبات والذي يستهدف الفقراء والفئات المجتمعية الأكثر ضعفا. وبالتالي تكون قوة الإدانة بحسب المصالح التي تتعرض للخطر وهذا أمر آخر لا يتسم بالعدالة.
عاطفة الشعوب مقابل خوف العلماء
ثمة رؤية ما تفرض نفسها على أولئك الذين يجولون بأنحاء العالم الإسلامي ويتعاطون مع المسلمين ذلك أن السكان يظهرون ولاء متزايدا للإسلام ولتعاليمه. وهذا الواقع رغم كونه إيجابيا بحد ذاته إلا أنه يثير القلق بل هو خطر أيضا، حينما يكون الولاء ذا صبغة عاطفية ولا تسانده معرفة أو فهم حقيقي بالنصوص وبدون النظرة النقدية للتفسيرات الفقيهة المختلفة ولضرورة التأطير ولماهية الشروط المطلوبة أو حتى لحماية حقوق الأفراد ونشر العدل.
وفيما يتعلق بمسألة الحدود يرى المرء أحيانا أن التأييد الشعبي يسعى إلى تطبيق فوري وحرفي لأن ذلك من شأنه أن يكون ضمانة للتأكيد على الهوية "الإسلامية" للمجتمع. في واقع الأمر ليس من النادر سماع المسلمين (متعلمين أو غير متعلمين أو حتى الأشد فقرا بينهم) يطالبون بتطبيق صارم لقانون العقوبات (وهم يقصدون بذلك الشريعة) التي غالبا ما سيكونون هم أول ضحاياها.
حينما يتم تدارس هذا الأمر هناك منطقان يحكمان مزاعم كتلك:
أولا: إن التطبيق الفوري والحرفي للحدود بالمعنى القانوني والاجتماعي سوف يمنح الإسلام مرجعية واضحة. إن التشريع بقوته يترك الانطباع بالإخلاص للوصايا القرآنية التي تتطلب احتراما صارما للنص. على المستوى الشعبي يمكن للمرء أن يستنتج بالنظر إلى الدول الإفريقية والآسيوية والعربية والغربية بأن قسوة وصرامة التطبيق بحد ذاته تعطي بعدا إسلاميا للعقلية الجمعية.
ثانيا: إن معارضة الغرب وإدانته لقضية تطبيق الحدود سوف تؤدي لرد فعل معاكس، حيث ستغذي الشعور الشعبي بالولاء للتعاليم الإسلامية، وهو منطق لا يخلو من تبسيط وتناقض في آن معا. ففي نظر الجماهير المسلمة تكون المعارضة الشرسة الآتية من الغرب هي دليل كاف على الهوية الإسلامية الأصيلة للتطبيق الحرفي للحدود. بل إن البعض قد يحاول إقناع نفسه بالتأكيد على أن الغرب قد فقد مرجعياته الأخلاقية، وأصبح في نظرهم قد بلغ من الانحلال مبلغا، وأنهم يعتبرون أن صرامة قانون العقوبات الإسلامي الذي يعاقب السلوكيات غير الأخلاقية يظل في نظرهم البديل الوحيد والأمثل "للانحطاط الأخلاقي الذي يعانيه الغرب".
إن هذا المنطق الأحادي لا يخلو من خطورة؛ لأنه يزعم لا بل يصبغ الصفة الإسلامية ويسبغ الشرعية على عقوبة صارمة حيال سلوكيات بعينها. هذه العقوبة لا تشجع أو تحمي أو تسعى لتطبيق العدل. واللافت اليوم أن الجاليات الإسلامية أو الشعوب المسلمة يكتفون بهذا النوع من الشرعية لمساندة حكومة أو حزب سياسي ما يدعو لتطبيق الشريعة لجهة كونها تطبيقا حرفيا وفوريا للعقوبات الجسدية والرجم وعقوبة الحكم بالإعدام.
وحينما تكون عواطف الشعوب هي المسيطرة على الموقف فإن إحدى علامات السعي للرد تتمثل في محاولة الرد على الشعور بالإحباط والمذلة؛ وذلك بالتأكيد على هوية تدرك نفسها بأنها إسلامية "ومعادية للغرب". وهي هوية غير مستندة على فهم واضح لأهداف المقاصد والتعاليم الإسلامية أو التفسيرات المختلفة والشروط المتعلقة بعملية تطبيق الحدود. وفي مواجهة الانفعالات الشعبية يلتزم علماء الدين والفقهاء الحذر خوفا من أن يفقدوا صدقيتهم في نظر هذه الجماهير. ويمكن ملاحظة شيء من الضغط النفسي الذي تمارسه ردة الفعل الشعبية تلك حيال الكيان الشرعي والقانوني الذي يمثله جمهور العلماء والذي من المفترض أن يتمتع باستقلالية تمكنه من توجيه الجماهير وتقديم البدائل.
اليوم ثمة ظاهرة مناقضة تكشف عن نفسها ذلك أن سواد جمهور العلماء باتوا يخشون من مواجهة هذه المزاعم الشعبية والتي لا تخلو من تبسيط وتفتقد للمعايير المعرفية وبالتالي صاروا هم أيضا عاطفيين وأحاديي التفكير؛ وذلك لخوفهم من فقدان مكانتهم وأن يوصموا بكونهم قدموا تنازلات كثيرة ولم يكونوا حازمين بشكل كاف ومتغربنين أو ليسوا مسلمين بما فيه الكفاية.
إن العلماء منوط بهم أن يكونوا الضامنين لقراءة عميقة للنص وأن يظلوا على ولائهم لأهداف بسط العدل والمساواة، وكذا أجدر بهم أن يقدموا تحليلا نقديا للشروط والأطر الاجتماعية. غير أنهم قنعوا بقبول التطبيق الحرفي (التطبيق الفوري من دون توفير إطار) أو منطق أحادي (غرب أقل يعني إسلاما أكثر). يحدث ذلك بدون السعي لإيجاد حلول للممارسات الظالمة التي تمارس بحق النساء والفقراء تحت مسمى "هي مستحيلة التطبيق".
وضع راهن مستحيل: ما هي مسئوليتنا؟
إن العالم الإسلامي يمر بأزمة حادة أسبابها متعددة وأحيانا متناقضة. لقد أصبح النظام السياسي العربي مهترئا، ويتم استخدام الإسلام بشكل روتيني، بينما الرأي العام يتعرض للتخويف والإسكات وتقوده عاطفة عمياء لدرجة أنه يمكن أن ينساق وراء فكرة التطبيق غير العادل للشريعة الإسلامية والحدود.
أما فيما يخص السؤال الديني الأكثر تحديدا فيمكن ملاحظة أن ثمة أزمة سلطة مصحوبة بغياب في الداخل الإسلامي للنقاش بين العلماء ومدارس الفكر المختلفة وداخل المجتمعات والجاليات الإسلامية نفسها. ويصبح جليا أن هناك آراء متنوعة مقبولة داخل الإسلام يتم تداولها اليوم داخل إطار يتسم بالفوضى وهو يتعايش مع ثلة من الآراء الشرعية الإسلامية المتناقضة مع بعضها البعض والتي يحاول كل منها أن يدعي أنه يتمتع بالصبغة الإسلامية أكثر من الآخر. وفي مواجهة هذه الفوضى التشريعية فإن عموم المسلمين يكتفون بـ "صبغة الولاء للإسلام" تلك أكثر من اهتمامهم بالآراء المبنية على المعرفة الحقة والفهم الذي يحكم المبادئ والأحكام الإسلامية.
دعونا نستحضر الواقع كما هو. يوجد اليوم أزمة ذات أبعاد أربع تتمثل في النظم السياسية المنغلقة والقمعية، ثم هناك المؤسسات الدينية التي تروج لمطالبات متناقضة مع بعضها البعض، ومعدلات أمية عالية بين شعوب تسعى لأن تكون مندمجة بالتعاليم الإسلامية من خلال حماسة دينية وعاطفية وليس من خلال فكر حقيقي.
إن حقائق كتلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشرعن صمتنا. فنحن متورطون ومذنبون حينما نرضى بأن نعرض الرجال والنساء للعقوبة أو للرجم أو الإعدام باسم تطبيق أصولي للمصادر النصية.
إن المسئولية تقع على عاتق المسلمين في كل أنحاء العالم. ذلك أن الأمر يعود لهم بالأساس لكي يرتفعوا لمستوى التحدي للبقاء ملتزمين برسالة الإسلام في الفترة الراهنة. إن الأمر يعود لهم لكي يدينوا النواقص والخيانة التي تتم من قبل بعض المؤسسات أو الأفراد المسلمين لمقاصد الإسلام الحقة. يخبرنا أحد الأحاديث النبوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره" رواه الشيخان والترمذي.
من هذا المنطلق تكون هناك مسئولية منوطة بكل عالم لديه ضمير، وكل امرأة ورجل أينما كانوا لأن يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج.
إن بعض المسلمين الغربيين عادة ما يختبئون خلف طروحات من نوع أن تطبيق الحدود أو الشريعة ليس واجبا عليهم بما أنهم في موقع "الأقلية". ثمة صمت ثقيل الوطء يثير القلق حيال هذه المسألة. أو أن يتخذوا موقفا يتمثل في الإدانة من بعيد بدون بذل جهد بسيط لتطوير العقليات. إن أولئك المسلمين الذين يعيشون في فضاءات من الحرية السياسية ويستطيعون الحصول على التعليم والمعرفة عليهم -باسم التعاليم والمقاصد الإسلامية- مسئولية هائلة لمحاولة إصلاح الأوضاع الحالية، وذلك بالعمل على فتح باب النقاش حول تلك المسألة وأن يدينوا ويسعوا لوضع حد لكل الممارسات الظالمة التي ترتكب باسم الإسلام.
دعوة وأسئلة
إذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العوامل فإننا اليوم نسعى لإطلاق دعوة عالمية من أجل تعليق فوري لمسألة العقوبات الجسدية وعقوبة الرجم والحكم بالإعدام في الدول ذات الأغلبية المسلمة. مع الأخذ في الاعتبار أن الآراء الفقهية ليست واضحة أو حتى تحظى بإجماع (حيث لا توجد أغلبية واضحة) حينما يتعلق الأمر بفهم النصوص وتطبيق الحدود. بالإضافة لذلك فإن النظم السياسية والحال التي أضحت عليها المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لا توفر ضمانات لمعاملة تتصف بالعدالة والمساواة أمام القضاء. استنتاجا من ذلك نرى بأن هناك مسئولية أخلاقية ودينية لأن نطالب بوقف تطبيق الحدود التي يتم إلحاقها بالشريعة الإسلامية بشكل مصطنع.
يصاحب هذه الدعوة عدد من الأسئلة الأساسية التي ستواجه المؤسسات والسلطات الدينية الإسلامية في كل أنحاء العالم مهما تكن تقاليدهم (سنة أو شيعة) أو أيا كانت المدرسة الفكرية التي ينتمون لها (الأحناف، المالكيين أو الجعفريين)، وأيا كانت تياراتهم (سلفيين أو إصلاحيين):
أولا: ما هي النصوص (بالإضافة لدرجة اعتمادها أو صحتها) التي تجعل الإشارة للعقوبة الجسدية والرجم وحكم الإعدام الموجودة في أهم أركان مصادر النصوص الإسلامية يمكن أن تحصر فيما يسميه المتخصصون الحدود؟ وما هي الهوامش أو الحواشي للتفسيرات الممكنة؟ وعلى أي نقاط يمكن التدليل على مواضع الاختلاف في تاريخ القانون الإسلامي حتى الفترة المعاصرة؟
ثانيا: ما هي الشروط المنصوص عليها بالنسبة لكل من هذه العقوبات في المصادر ذاتها؟ وما هو إجماع العلماء أو بالعلماء الفرادى خلال فترات تاريخ القانون والفقه الإسلامي؟ أين هي الاختلافات حيال هذه الشروط؟ وما هي طبيعة "الظروف المخففة" التي يمكن الحديث بتفصيل من قبل السلطات الدينية عبر التاريخ أو بين مدارس الفكر المختلفة؟
ثالثا: كان العلماء دائما يضعون في اعتبارهم الإطار والواقع السياسي والاجتماعي كأحد الشروط المطلوبة لتطبيق الحدود. وهذه المسألة من الأهمية بمكان لدرجة أنها تتطلب معاملة خاصة ومشاركة في النقاش من قبل المفكرين لا سيما أولئك المتخصصين في العلوم الإنسانية. وبالتالي فمن المهم توجيه السؤال التالي: ما هو الواقع والإطار الاجتماعي والسياسي الذي نسعى لتطبيق الحدود فيه؟ وما هي الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالنظم السياسية وتطبيق التشريعات العامة، مثل حرية التعبير والمساواة أمام القانون والتعليم الشعبي وحالة الفقر في المجتمع وعملية التهميش الاجتماعي؟ وما هي في هذا المجال نقاط الاختلاف بين مدارس الفقه المختلفة وبين العلماء؟ وعلى أي أرضية تستند هذه الاختلافات؟
إن تدارس هذه الأسئلة أمر من شأنه توضيح شروط النقاش فيما يتعلق بالمساحات التي تتيحها النصوص للتفسير والتأويل مع الأخذ في الاعتبار في ذات الوقت حالة المجتمعات المعاصرة وتطورها. هذا التفكير الذي يتم داخل الجماعة الإسلامية يتطلب من البداية فهما مضاعفا للنصوص والأطر؛ وذلك بالالتزام بمقاصد رسالة الإسلام. وإجماعا هذا الأمر لا بد أن يتيح لنا إجابة سؤال يتعلق بمدى قابلية التطبيق ووفقا لأي طريقة ومنهاج وما لم يعد ممكنا تطبيقه، آخذين في الاعتبار أن الشروط الواجب توافرها هي ضرب من ضروب المستحيل لأن يتم تحقيقها كلها في آن واحد وكذلك عملية تطوير المجتمعات التي هي في عملية حراك يبعدها عن النموذج الذي يجب أن تحتذيه.
هذا العمل يتطلب من الداخل الإسلامي الوقت والحزم وإقامة فضاءات من الحوار والنقاش وذلك على المستوى القومي والعالمي وبين العلماء والمفكرين المسلمين وداخل الجاليات الإسلامية بما أن النقاش لن يدور حول العلاقة مع النصوص، ولكن بشكل متساو علاقة النص بالإطار الذي تطبق فيه. وليس ثمة تطبيق للعقوبات التي تجيز المقاربات القانونية والممارسات غير العادلة كما هو حادث اليوم. إن عملية التجميد تلك من شأنها أن تفرض وتتيح نقاشا هادئا وبدون أن يستخدم الأمر كحجة لاحتكار الإسلام. إن الممارسات غير العادلة التي تم تقنينها باسم الإسلام لا بد حتما أن تنتهي على الفور.
بين الحرف والمقاصد: (الإخلاص)
قد يفسر البعض هذه الدعوة على أنها محاولة تحريضية للتقليل من شأن المصادر النصية في الإسلام معتقدين أن مجرد طلب تعليق العمل بالحدود هو خطوة ضد النصوص القطعية للقرآن والسنة. ولكن العكس هو الصحيح ذلك أن كل النصوص الفقهية يجب قراءتها في ضوء المقاصد التي شرعت بالأساس من أجلها. ومن بين الأمور الضرورية نجد أن أحد الأمور المنصوص عليها هو أن الحفاظ على كرامة الفرد (النفس البشرية) وبسط العدل هي الأمور الأساسية.
وبالتالي فإن التطبيق الحرفي للحدود والذي لا يراعي الأطر الاجتماعية والسياسية التي سيتم فيها التطبيق -وكذلك بدون إبداء أي احترام للشروط المعلنة والصارمة- يبدو كأنه أمر جوهري من التعاليم الإسلامية، بينما هو في حقيقة الأمر خيانة لهذه التعاليم لأنه يؤدي بالنهاية لحدوث مظلمة.
وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بإيقاف العمل بحد السرقة على السارقين حينما علق العقوبات المفروضة بحقهم خلال أوقات المجاعة، وذلك رغم كون النص القرآني قاطعا شديد الوضوح حول هذه العقوبة، ولكن الحال الذي كانت عليه المجتمع آنذاك قضت بأنه سيكون من الظلم أن تطبق العقوبة بشكل حرفي؛ لأن العقوبة في نهاية الأمر كانت ستطال الفقراء الذين إذا قاموا بالسرقة فسيكون لغرض واحد فقط هو التحايل على فقر مدقع.
ولذلك باسم مبدأ العدل المطلق الذي تقره رسالة الإسلام العالمية، قرر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقف تطبيق هذا النص؛ لأن استمرار التفسير الحرفي للنص كان سيعني عدم الولاء لقيمة عليا من قيم الإسلام ألا وهي العدل. وباسم الإسلام ومن خلال تفسير النصوص قام هو بتعليق تطبيق أحد هذه النصوص. وبالتالي فإن الطلب بتعليق العمل بالحدود هو أمر له سابقة ذات أهمية قصوى.
إن التفكير والإصلاح المطلوب داخل المجتمعات الإسلامية لن يحدث إلا بإرادة هذه المجتمعات. وإن الأمر يقع علي عاتق المسلمين لأن يتولوا المسئولية ويقوموا بفتح دائرة النقاش من خلال تدشين حوار بين قوى المجتمع المختلفة وفي الوقت ذاته يعبروا عن رفضهم للممارسات غير العادلة التي تم تقنينها وترتكب باسم الإسلام. إن عملية حراك تبدأ من المسلمين أنفسهم هي أمر أساسي.
غير أن هذا لا يعني أن يُحرم المفكرون والمواطنون غير المسلمين من حق طرح تساؤلات. على العكس تماما على جميع الأطراف أن يسعوا للاستماع لوجهة نظر الآخر ولأطرهم المرجعية ومنطق طروحاتهم وكذا طموحاتهم. بالنسبة للمسلمين فإن كل التساؤلات مرحب بها سواء كانت من ذويهم المسلمين أو من رجال ونساء لا يشاركونهم بالضرورة إيمانهم. وعليهم أن يستفيدوا من هذه التساؤلات باعتبارها تمدهم بالأفكار والآليات.
هكذا يمكن أن نظل مخلصين لمبدأ العدل الذي أسس له الإسلام وفي ذات الوقت يؤخذ بالاعتبار حاجات المرحلة الراهنة.
الخاتمة
هذه الدعوة لتجميد العمل بمبدأ العقوبات الجسدية وعقوبة الرجم وحكم الإعدام هي دعوة ملحة على عدة جبهات. نحن نوصفها باعتبارها دعوة لضمير كل فرد لكي يدرك هو-هي بأن ثمة استخداما لتعاليم الإسلام بما يؤدي لإهانة وإخضاع النساء والرجال في بعض المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة وفي ظل صمت جماعي وفوضى آراء فقهية وهذا الإدراك يتطلب الآتي:
أولا: تعبئة عموم المسلمين في كل أنحاء العالم لأن يطلبوا من حكوماتهم تعليق تطبيق الحدود وفتح باب النقاش النقدي والجاد والعقلاني داخل المجتمعات الإسلامية بين العلماء والمفكرين والقادة وعموم المسلمين.
ثانيا: مساءلة العلماء حتى يجرءوا على مكاشفة مجتمعاتهم بالممارسات غير العادلة التي ترتكب باسم الإسلام وتفعيله كأداة في مجال الحدود. فمن أجل البقاء مخلصين للنص الإسلامي لا بد من تعليق فوري لمبدأ العقوبات الجسدية تأسيا بالقدوة التي أرساها الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).
ثالثا: نشر المعرفة بين الشعوب الإسلامية حتى لا ينخدعوا بالمظهرية والفكر الحرفي. إن تطبيق الإجراءات القمعية والعقوبات لن يجعل المجتمع أكثر إيمانا بالتعاليم الإسلامية وإنما هي بالأحرى القدرة على الترويج لمبدأ العدل الاجتماعي والحفاظ على الأفراد رجالا كانوا أو نساء فقراء أو أغنياء. هذه الخطوة هي التي تحدد صدقية الولاء للنص الإسلامي.
إن القاعدة في الإسلام هي أن القانون هو الذي يحمي حقوق الفرد وليس العقوبة التي يتم إقرارها إلا إذا كانت استثناء مقيدا بشروط عدة.
إن حركة الإصلاح من الداخل التي يتولاها المسلمون أنفسهم وباسم رسالة والمصادر النصية في الإسلام يجب ألا تغض الطرف عن الاستماع لما يقوله الآخرون وكذلك الاهتمام بالتساؤلات التي تدور في عقول غير المسلمين حيال الإسلام. وهذا لا يعني الانحناء أمام الاستجابات الآتية من "الآخر"، "الغرب" وإنما من أجل أن تظل أمام نفسها تدرك أن إيمانها بناء.
نحن نناشد كل الذين يلتزمون بهذه الدعوة أن يصطفوا معنا، وأن يرفعوا أصواتهم مطالبين بالتعليق الفوري لتطبيق الحدود في العالم الإسلامي حتى يتم إرساء أسس لنقاش جاد حول هذا الموضوع. نقول باسم الإسلام وباسم نصوصه ورسالة العدل لا يمكننا الاستمرار بقبول تعرض النساء والرجال للعقوبة والموت، بينما نظل ملتزمين الصمت، ونكون شركاء في عملية تتسم بالخسة.
من الضروري بمكان أن يرفض المسلمون في كل أنحاء العالم التشريع الأصولي المصدر لتعاليم دينهم، وأن يستوعبوا جوهر الرسالة الإسلامية التي تحضهم على الروحانية وتتطلب المعرفة والعدل واحترام التعددية.
لن يصلح حال المجتمعات عبر الوسائل القمعية والعقوبات، وإنما من خلال الانخراط في عملية التأسيس لحكم القانون وتكوين مجتمع أهلي واحترام الإرادة الشعبية وكذلك التشريع العادل الذي يوفر الضمانة للمساواة بين الرجال والنساء والفقراء والأغنياء أمام القانون.
إنه من الضروري أن ندشن لحركة ديمقراطية تخرج الجماهير من الهوس بما يعاقب عليه القانون إلى ما يجب أن يحميه القانون وهو بالأساس ضميرهم وحريتهم وحقوقهم وكرامتهم.
طارق رمضان
جنيف 18 مارس 2005
http://islam-online.net/Arabic/news/2005-0...rticle09b.shtml
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
طارق رمضان يدعو لـ"تعليق الحدود"
