نقل »المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة« وهو تنظيم سوري معارض, عن مصادر أمنية فرنسية وسورية معلومات متطابقة تفيد بأن جهاز الاستخبارات السوري في لبنان وضع خطة لاغتيال مسؤول أو شخصية لبنانية معروفة بتطرفها في موالاة النظام السوري وعدائها الشديد للمعارضة في الوقت الذي تدخل فيه المعارضة اللبنانية في اختبار قوة اليوم مع السلطة اللبنانية وحلفاء دمشق حيث أصرت على الاعتصام أمام ضريح رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في بيروت رغم قرار وزير الداخلية سليمان فرنجية حظر التظاهرات والتجمعات.
وفيما أعلنت مصر أنها تبحث في تحقيق »التزاوج« بين اتفاق »الطائف« والقرار الدولي 1559 وجهت السعودية للمرة الأولى أصابع الاتهام إلى السوريين في قضية اغتيال الحريري..

وأكد »المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية« المعارض الذي يتخذ من باريس مقراً له ويتزعمه نزار نيوف ان جهاز الاستخبارات السورية في لبنان وضع خطة لاغتيال مسؤول أو شخصية لبنانية موالية سيتم اختيارها حسب الظروف السياسية واللوجستية - من قائمة تضم تسعة من هؤلاء الموالين يعرف عنهم أنهم الأشد ولاء للنظام السوري.
وأضافت هذه المصادر »ان الموضوع درس بعد استدعاء رئيس الاستخبارات السورية في لبنان رستم غزالة ومساعده جامع جامع الى دمشق الاسبوع الماضي, في الوقت الذي كان فيه اللواء (آ.ش) الذي لا علاقة له بالخطة, ولا علم له بها, يستعد للقيام بزيارة سرية الى باريس, وكان من المقرر أن يتم تنفيذها خلال زيارته السرية تلك الى فرنسا يومي التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري مبعوثاً من قبل الرئيس السوري, إلا أن الأمر تأجل لأسباب لم تعرف بعد«.
وقالت هذه المصادر ان الخطة تتضمن أيضاً, من بين ما تتضمنه, تنفيذ عدد من الاعتداءات والعمليات التخريبية ضد أماكن عبادة ومقرات عائدة للطائفة الشيعية في بيروت وبعلبك وأماكن أخرى.
وقال مصدر سوري ل¯ »المجلس« ان أعمالاً من هذا النوع »سترتكب على الأرجح من قبل مواطنين فلسطينيين جرى تجنيدهم من بين صفوف أبناء مخيمات »نهر البارد« و»البداوي« في طرابلس و»عين الحلوة« في صيدا لاثارة فتنة مذهبية على غرار ما جرى في العراق في وقت سابق وانتهى الى الفشل, وأكد مصدر أمني ديبلوماسي في بيروت هذه المعلومات, مشيرا الى أن »السلطات الفرنسية المعنية تلقت تقارير موثوقة بهذا الخصوص منذ أسابيع عدة, وأبلغت مضمونها الى من يعنيه الأمر في لبنان وخارجه.
وأضاف: »إن هذه السلطات استطاعت اختراق عدد من الاتصالات الخليوية المشفرة التي جرت داخل لبنان, ومن لبنان الى الخارج وبالعكس, منذ ما قبل اغتيال الحريري الى أيام عدة تلت وقوع الجريمة, ويبدو أن الاستخبارات السورية أحست بذلك فأوعزت الى جميع من له علاقة بها من اللبنانيين بعدم استخدام الهواتف, بأشكالها المختلفة, للاتصال بمسؤولين أمنيين سوريين.
وعما إذا كان لهذه المعلومات صلة بما كشفه »المجلس« قبل أسبوع من الآن عن قيام المخابرات السورية بتوزيع عشرة آلاف قطعة سلاح في لبنان, وهو ما لم ينفه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مؤتمر صحافي عقده آنذاك واكتفى بالقول: »ان هذه المعلومات تعزز دعوتنا الى الحوار«.. قال المصدر الفرنسي »لا يمكن فصل هذه المعلومات عن بعضها البعض, وينبغي التعاطي معها كحزمة متكاملة, خصوصا بعد أن تأكد لنا ان قيادة النظام السوري فقدت سيطرتها على أجهزة الأمن, وبات هناك مجموعات حتى ضمن الجهاز الواحد تعمل بشكل مستقل ودون العودة الى مرجعياتها العليا تحسباً لأي طارئ ستراتيجي قد يؤدي الى استهداف بعض الرؤوس الأمنية الكبرى في سورية كجزء من خطة دولية كبرى لمساعدة الرئيس السوري على القضاء نهائياً على ما يسمى بالحرس القديم, اذا لم يكن قد اتخذ قرار دولي فعلي بوضع حد للنظام السوري نفسه ككل, وذلك بهدف خلط الأوراق الذي بات الورقة الاخيرة لهذه المجموعات للنفاذ بريشها المهدد فعليا بالنتف«.
وأضاف: »ان هذا (إطاحة هذه الرؤوس) هو ما سيحصل على الأرجح بعد الانتهاء من التحقيق في قضية اغتيال الحريري, وهذا جانب من الجوانب التي نوقشت بين (آ.ش) ومسؤولين فرنسيين خلال الزيارة السرية المشار اليها.
في السياق نفسه, أشار المصدر السوري الى أن قائمة التسعة التي »سيتم اختيار أحد أصحابها للتصفية« تضم كلا من »عاصم قانصوه مسؤول حزب البعث في لبنان والنائب ناصر قنديل, ووزير الداخلية سليمان فرنجية, وشخصية قيادية - نيابية في حركة (أمل) أما الأسماء الأخرى فلم نتمكن من معرفتها..«.
وفي التطورات السياسية الأبرز في الملف اللبناني أمس حمَّل وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الحكومة السورية نوعا من المسؤولية عن اغتيال الحريري قائلا: »ان رئيسا للوزراء قتل والقوات السورية منتشرة في لبنان, وهناك مسؤولية ليس فقط على الحكومة اللبنانية بل أيضاً على الحكومة السورية المطالبة بأن تشرح كيف حصلت الحادثة«.
واعتبر الوزير السعودي ان »ابلاغ الحكومتين اللبنانية والسورية الأمين العام للجامعة العربية بقبولهما بمحقق من الامم المتحدة هو خطوة اولى جيدة لكنها قد لا تكون كافية لأن الجميع يتطلعون الى البحث بشفافية عن الجهة المذنبة والى رد سريع على تلك الجريمة«.
من جهته, قال مسؤول سعودي رفيع المستوى تعليقاً على الزيارة المقرر ان يقوم بها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اليوم الى الرياض: »نأمل أن يعرض علينا وزير الخارجية السوري خلال محادثاته غدا (اليوم) في الرياض ما لدى سلطات بلاده من معلومات حول عملية اغتيال الحريري لأننا مثل اللبنانيين وغيرهم نريد معرفة الحقيقة«.









هؤلاء القاله السفاحون