د. يوسف مكي

مغزى السياسة الأمريكية الشرق أوسطية الجديدة

مرة أخرى نجد أنفسنا في معمعان الحديث عن التغيرات الدراماتيكية الجديدة في السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط. عذرنا أن هذه المواقف ذات صلة مباشرة بنا وأنها تؤثر بالسلب والإيجاب على أمننا ومستقبلنا ووجودنا. وكان هذا الإدراك هو المحرض على تكريس حديثينا السابقين لمناقشة هذه التغيرات.

وكنا قد انتهينا في الحديث الماضي إلى أن نقاط الإرتكاز في السياسة الأمريكية الجديدة بالشرق الأوسط تتجه إلى ثلاثة محاور. الأول هو الإنسحاب العسكري السريع من مواقع التماس مع المقاومة العراقية، وتسليم مسئولية ذلك لمجموعات الحرس الوطني والجيش، واستعارة استراتيجية الفتنمة التي طبقتها إدارة الرئيس الأمريكي، نيكسون أثناء حرب فيتنام. وكانت تلك السياسة قد بدأ العمل بها بعد فشل سياسة الهروب للأمام التي اقتضت احتلال لاوس وكمبوديا. والمحور الآخر، هو استعادة دور أوروبا الغربية، وبشكل خاص الدور الفرنسي والألماني، وإشراك الأمم المتحدة، شريطة أن تتماهى مواقفها مع الرؤية الأمريكية، في صناعة السياسة الدولية. أما المحور الأخير، فهو انتقال مركز الجاذبية في ما يدعى بمناطق المصالح ذات العلاقة المباشرة بالأمن القومي الأمريكي، من قلب الخليج العربي إلى لبنان وسوريا. فما الداعي إلى حدوث الإنقلاب الأمريكي؟

الواقع أن الفصل الأخير في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية ليس مفاجئا، رغم طابعه الدراماتيكي، كما أنه ليس خارج الإستراتيجية الكبرى التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس بوش الأب، جيمس بيكر، في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم والتي بدأت بمؤتمر مدريد. ففي تلك الفترة أشار مسؤولون أمريكيون إلى نية صياغة خارطة سياسية جديدة للمنطقة، تفوق النتائج المترتبة عنها ما شهدته المنطقة إثر تطبيق اتفاقيات سايكس- بيكو السيئة الصيت. وقد جرى تهريب تقارير استخباراتية آنذاك تشير إلى مشاريع تقسيم لبعض البلدان العربية. وقبل عام من هذا التاريخ أعادت مؤسسة راند الحديث عن ما أطلق عليه بالإستراتيجية الكبرى. وشملت تلك الإستراتيجية العراق وبلاد الشام والسعودية ومصر. وعبرت بشكل فض وواضح عن نوايا عدوانية ونهج توسعي يراد فرضه على المنطقة.

ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى الآن، بشكل حثيث، إلى ترتيب أوضاعها في العراق، وإعطاء الشكل القانوني لوجودها السياسي والعسكري في هذا القطر. سيقال إن العراق أصبح دولة مستقلة، وأن وجود قواعد عسكرية وامتيازات اقتصادية ونفطية واسعة، ونهج سياسي موال للولايات المتحدة الأمريكية ومطبع مع الكيان الصهيوني هو قرار عراقي محض. وسوف يغادر الجنود الأمريكيون، إن أمكن ذلك المدن الرئيسية، ويبتعدون عن المواجهات المباشرة مع الشعب العراقي، ويدعون ذلك لقوات محلية، ليتفرغوا لاستكمال تنفيذ استراتيجيتهم في بقية المناطق.

وكما كان التذرع في المسألة العراقية بأسلحة الدمار الشامل، وبقضية الديموقراطية، وعلاقة النظام الذي كان سائدا في العراق حتى سقوط بغداد بتنظيم القاعدة، فإن اتهامات قريبة من ذلك بدأت توجه إلى سوريا، تتمثل في دعم المقاومتين العراقية والفلسطينية. وذلك في العرف الأمريكي ضلوع في دعم الإرهاب. والتذرع بالوجود السوري بلبنان، وهو وجود كان يحظى حتى وقت قريب بموافقة أمريكية.. وأخيرا وليس آخرا، المطالبة بتحقيق إصلاح سياسي ديموقراطي في سوريا، وهو مطلب يمكن مقايضته بخطوات أخرى كالتسوية مع الكيان الصهيوني وفتح الأبواب على مصاريعها لتدخله في الشئون المحلية.

ولأن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا حجم تورطها في المستنقع العراقي، فإنها تسعى هذه المرة إلى أن يكون تدخلها مدعوما بموافقة دولية. وذلك يخدم عدة أهداف. إن هذا التدخل سيخفف عنها الأعباء المالية والبشرية التي ربما تضطر للزج بها في معركة الحسم. ومن جهة أخرى، فإن ذلك سيعيد الإعتبار لحلف الناتو.

وعلى كل، فإن المواريث الإستعمارية التي ارتبطت بنتائج الحرب العالمية الإولى، وطبيعة التحالفات مع القوى المحلية في المنطقة تجعل استقطاب التأييد الفرنسي في الحالتين، السورية واللبنانية متيسرا. فكما ارتبط الخليج العربي تاريخيا بمواريث استعمارية مع بريطانيا، جعلت الحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمال، رغم اختلاف عقيدتهما وسياستهما يتفقان على موقف موحد إزاء المسألة العراقية، (موقف مارغريت تاتشر، رئيسة مجلس الوزراء البريطاني وزعيمة حزب المحافظين عام 1990، وموقف توني بلير رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب العمال أثناء احتلال العراق)، فإن جميع الحكومات الفرنسية، رغم اختلاف سياساتها، لن تمانع في التدخل بشؤون لبنان وسوريا. وقد كانت العلاقة وثيقة دائما بين القوى التقليدية في سوريا ولبنان وبين الحكومات الفرنسية المختلفة. وكان الدور الفرنسي واضحا فيما يعرف بالميثاق الوطني الذي صاغ التوازنات الطائفية بالحكم اللبناني، والذي استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا.

وعلى كل حال، فليس في لبنان أو سوريا نفط بكميات تجارية كبيرة، تخشى الإدارة الأمريكية من السيطرة الفرنسية عليه. وحين يتعلق الأمر بترتيب البيت اللبناني بعد انسحاب القوات السورية منه، بما يتوافق مع السياسات الغربية، فإن الفرنسيين أكثر قدرة ومرونة على لعب هذا الدور من نظرائهم الأمريكيين.

من هنا يمكن فهم السياسة الأمريكية المعلنة حديثا. إنها ليست عودة، كما تدعي كونداليزا رايس، لمفهوم الشراكة الدولية، وإعادة الإعتبار للأمم المتحدة ولميثاقها ولقرارات مجلس الأمن. ولكنها تغيرات فرضتها متطلبات اللحظة وطبيعة التحالفات المحلية مع القوى الغربية. وليس أدل على ذلك من أن الحماس الفرنسي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 المتعلق بانسحاب سوريا من لبنان، يبز كثيرا ويفوق حماس الإدارة الأمريكية. وهو ذات الموقف البريطاني الذي ساد ولا يزال قائما حين يتعلق الأمر بالخليج العربي. ولن يكون مستبعدا، أن نرى ترددا بريطانيا في التدخل بشؤون لبنان وسوريا، ومطالبة بالإلتزام بالشرعية الدولية، تماما كما كان الموقف الفرنسي من احتلال العراق.

والمثير أن هناك تماثلا في طريقة طرح السيناريو العراقي مع السيناريو في سوريا ولبنان. فالمضامين هي ذات المضامين، حتى وإن كان هناك خلاف طفيف في الشعارات. وكما كان التهديد الأمريكي، أثناء التحضير للعدوان على العراق، موجها ضد كوريا الشمالية، فإن التهديد حاليا موجه لإيران، لكن البوصلة في كلتا الحالتين لا تتجه بالفعل إلا للأمة العربية.

وكما كان للولايات المتحدة وبريطانيا عناصر في الداخل تستند عليها في إثارة المتاعب للدولة التي كانت قائمة في العراق، فإن هناك قوى مماثلة في لبنان يطلق عليها مجازا بالمعارضة اللبنانية، تتطلع إلى الإدارتين الأمريكية والفرنسية لتحقيق صبواتها، مع فارق بسيط هنا، هو أن المحاصصة الطائفية في العراق هي مسلك حديث تزامن مع قدوم المحتل الأمريكي، في حين أنها في لبنان صناعة قديمة تزامنت مع رحيل المحتل الفرنسي عن سوريا ولبنان في نهاية الأربعينيات. وعلى صعيد دول الجوار، هناك تشابه أيضا، فيما يتعلق بالحرص الأمريكي على أن تلعب تركيا دورا فاعلا في تنفيذ مخطط العدوان، أو على الأقل أن تقف محايدة بين الأطراف المتحاربة، مع تقديم بعض التسهيلات. وتعيد زيارة كوناليزا رايس لتركيا الأذهان لزيارة مشابهة قام بها كولن باول وزير الخارجية الأمريكي عام 2003، قبيل العدوان على العراق.

ويبقى أن نشير إلى أن المستفيد الأول في كلتا الحالتين هو الكيان الصهيوني. فباحتلال العراق، قلصت إسرائيل عدد الدول العربية الرافضة لإقامة علاقات سياسية واقتصادية وتطبيع معها. وتخلصت من مخزون استراتيجي عسكري، يتمثل في الجيش العراقي، وتمكنت من مد بعدها الإستراتيجي إلى الحدود الشرقية للعراق. وبالنسبة لسوريا ولبنان، فإن المخطط الأمريكي يصب في النهاية، لخدمة المشروع الصهيوني، ذلك أن تجريد المقاومة اللبنانية من أسلحتها، وحرمان التشكيلات الفلسطيينة المعارضة للتسوية من التواجد على الأراضي اللبنانية والسورية، وحرمان سوريا من الورقة التفاوضية في أية مباحثات مستقبلية.. كلها تصب في مصلحة الدولة العبرية.

إن المخطط الأمريكي للمنطقة يجري تنفيذه على قدم وساق، وليست المطالبة بلجنة تحقيق دولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، وتجريد حزب الله من السلاح وسحب القوات السورية من لبنان، واتهام مصر بإخفاء معلومات عن مشروع نووي سوى مقدمات على طريق تنفيذ هذا المخطط.

وما يؤسف له حقا، إن الأمة العربية شعوبا وحكومات ليست معنية بما يجري، بل إن البعض يتماهى بسذاجة مع الزيف الأمريكي في الحديث المعلن عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان والديموقراطية، والبعض الأخر يراقب ما يجري دون اكتراث، وكأن الأمر لا يعنيه، ليصدق علينا جميعا المثل الشائع "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".

editor@arabrenewal.com