الإستعدادت متواصلة لعقد المؤتمر العام للباحثين عن عمل وذوي الدخل المحدود

بيان صحافي


لجنة العاطلين: الدعوة للجميع لمناصرة القضية والإستعدادت متواصلة لعقد المؤتمر العام للباحثين عن عمل وذوي الدخل المحدود
واصلت لجنة العاطلين-تحت التأسيس- مداولاتها واستعداداتها لعقد المؤتر العام الأول في السابعة من مساء الغد الإربعاء (ليلة الخميس) في جامع الصادق بالقفول بمشاركة الأستاذ عبدالوهاب حسين (ناشط سياسي)، والأستاذ علي ربيعة (عضو برلمان سابق) والأستاذ عبدالهادي الخواجة (ناشط حقوقي).
وتتكون الهيكلية المقترحة لهيئة العاطلين عن العمل (سيقر الإسم لاحقاً) من المؤتمر العام، واللجنة المركزية واللجنة التنفيذية. يتكون المؤتمر العام من الافراد الذين تتوفر فيهم الشروط العامة وهي ان يكون باحثا عن عمل، او يعمل بوظيفة مؤقتة او براتب متدني يقل عن 350 دينار بحريني، او ناشط مناصر للقضية، وقدموا طلبات العضوية بشكل مباشر أوغير مباشر. ويتمحور دور المؤتمر حول إقرار النظام العام والسياسة العامة، الإشراف على نظام التمثيل في اللجنة المركزية، الإجتماع الدوري للتقييم.
وتتكون اللجنة المركزية من أعضاء المؤتمر العام المستعدين للالتزام بالعمل في وفقا لما تقتضيه مقررات اللجنة والذين لا يقل أعمارهم عن 18 عاما ويحصل على تأييد ما لا يقل عن 10 من الباحثين عن العمل من أعضاء المؤتمر العام. وتقوم اللجنة المركزية بتعيين الأعضاء الاستشاريين باللجنة، وضع الاستراتيجية العامة والإشراف على تنفيذها، إنتخاب اللجنة التنفيذية واية لجان غير تنفيذية تقتضيها خطة العمل مثل لجنة العضوية.
وسيطرح في المؤتمر آلية للإنتخاب بالإقتراع غير المباشر من قبل أعضاء المؤتمر- وهم جميع العاطلين عن العمل إضافة للذين يقل دخلهم عن 350 دينار بحريني- لإختيار لجنة مركزية تقوم بالمهام اعلاه. وتتكون اللجنة المركزية ما بين 30-50 فرد من أفراد المؤتمر العام، تجتمع خلال أسبوع من بعد المؤتمر العام لإنتخاب اللجنة التنفيذية بعد وضع النظام الأساسي وإقرار اللائحة الداخلية.
وتوجه لجنة العاطلين –تحت التأسيس- دعوتها لكل العاطلين وذوي الدخل المحدود من الجنسين إضافة للمناصرين والناشطين وممثلي الجمعيات لحضور هذا المؤتمر في الموعد والمكان أعلاه ودعم قضية العاطلين. إن هذه القضية وطنية ومشكلة تؤرق جميع المهتمين، وعليه فإن الحضور والمشاركة والدعم ليس مقتصراً على العاطلين فقط. حلحلة قضية البطالة وايجاد فرص للباحثين عن عمل هم وطني، الجميع مسئول عنه.

لجنة العاطلين- تحت التأسيس www.alateleen.org

البحرين

18 يناير 2005م





بيان صحافي


لجنة العاطلين: الأربعاء القادم تتكون الهيئة الإدارية ويبدأ التحرك الشعبي
إجتمعت مساء أمس لجنة العاطلين-تحت التأسيس- مع بعض المعنيين لتداول بعض الأفكار الخاصة بالتحرك المستقبلي في إطار مطالبة السلطة بتوفير وظائف للعاطلين من أبناء وبنات هذا الوطن بما يضمن لهم حياة حرة كريمة لهم ولذويهم. وفي هذا اللقاء، تم تسليط الضوء على مواضيع مختلفة تدور حول أهمية تكوين لجنة خاصة بالعاطلين – كل حسب نوعه، فالمدرسين لوحدهم، والجامعيين لوحدهم،وهكذا، مع ضرورة وجود تنيسق بين هذه المجموعة في بعض القضايا محل الإعتناء. كما ناقش الحضور آلية تكوين اللجنة واهدافها، نوعية العاطلين الذين ينضمون تحت عنايتها، وبعض المحذورات المانعة من ضياع بوصلة عمل اللجنة أثناء نشاطها، كما تمت الإشارة الى بعض البرامج التي يمكن تنفيذها في وقت قريب.
وتم التركيز على أن هذه اللجنة ليست مسئولة بالبحث عن العمل للعاطلين أو عمل البحوث الخاصة بهم، ولكنها معنية بالضغط الشعبي على السلطة التنفيذية من أجل توفير فرص عملٍ شريفٍ ومجزٍ بما يكفل صون وحفظ كرامة المواطن.
وقد اتفق الحاضرون على ان توجه دعوة لكل العاطلين، بانواعهم ومناطقهم وأعمارهم- إناث وذكور، لإجتماع عام يتم فيه إنتخاب إدارة ممثلة عن العاطلين، تقوم بوضع تصور عام لتحركها متضمناً طرح وتنفيذ برامج شعبية تطالب بتوظيف العاطلين. وقد تم اختيار مساء يوم الأربعاء القادم (ليلة الخميس) الموافق 19 يناير في الساعة السابعة والنصف منه، في جامع الصادق بالقفول- المنامة، ليكون إجتماعاً عاماً تجرى فيه الإنتخابات ويبدأ التحرك الشعبي. وسيسبق الإنتخابات، كلمتين للأستاذين عبدالوهاب حسين وعبدالهادي الخواجة.
إنها دعوة لكل المعنيين من عاطلين ومناصرين ومتضامنين لحضور هذا الإجتماع العام الذي سيؤذن بتحرك شعبي واسع يتخذ من جميع الوسائل السلمية المتاحة منهجاً للمطالبة بحياة تحفظ فيها كرامة المواطن من خلال توظيف العاطلين من المواطنين. إنها مسئولية الجميع لإنجاح هذا المشروع لما فيه خير واستقرار هذا البلد العزيز، وما ضاع حق وراءه مطالب.

لجنة العاطلين- تحت التأسيس

البحرين

14 يناير 2005م





النظام العام للهيئة العامة للباحثين عن العمل

مسودة

يتكون الهيكل العام للهيئة من:

1. المؤتمر العام

2. اللجنة المركزية
3. اللجنة التنفيذية



1- المؤتمر العام:

· يتكون من الافراد الذين تتوفر فيهم الشروط العامة ، وقدموا طلبات العضوية بشكل مباشر أوغير مباشر

· يقر النظام العام والسياسة العامة

· يشرف على نظام التمثيل في اللجنة المركزية

· يجتمع بشكل سنوي للتقييم

· يجتمع في لقاءات مفتوحة وفقا لبرنامج العمل



2- اللجنة المركزية:

· تتكون من ممثلين عن عامة اعضاء الهيئة يتم انتخابهم بشكل غير مباشر

· تعين الأعضاء الاستشاريين باللجنة

· تضع الاستراتيجية العامة للهيئة وتشرف على تنفيذها

· تنتخب اللجنة التنفيذية واية لجان غير تنفيذية تقتضيها خطة العمل مثل لجنة العضوية ولجنة المفاوضات

· تقدم تقريرا سنويا للمؤتمر العام

3- اللجنة التنفيذية:

· تقوم بتنفيذ خطة العمل بما يتطلبه ذلك من عمل يومي ومتابعات

· تقوم بادارة الفعاليات والبرامج

· تقوم بتنظيم الاجتماعات الدورية والاستثنائية للجنة المركزية والمؤتمر السنوي

لائحة المنطلقات والمبادئ والاهداف العامة
(مسودة)

انطلاقا من ان الحصول على العمل والتأمين ضد البطالة والحماية من العوز والفقر حقوق اساسية كفلتها المواثيق الدولية ودستور البحرين
ونظرا الى ان ظاهرة البطالة وتدني الاجور اصبحت ظاهرة متفاقمة وواسعة الانتشار في البحرين
ونظرا الى ان مؤسسات الدولة وانظمتها الحالية لم تتمكن حتى الآن من معالجة الوضع
وباعتبار ان معالجة قضية البطالة تقتضي اصلاحات واسعة في التشريعات والانظمة المتعلقة بالاقتصاد وسوق العمل
وباعتبار ان العاطلين عن العمل يفتقدون الى جهة تمثل صوتهم ومصالحهم، وتتفاوض بالنيابة عنهم:
· فقد تم عقد العزم على تشكيل هيئة تضم العاطلين عن العمل، وتدافع عن حقوقهم، على ان يقوموا بأنفسهم بالتخطيط واتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والفعاليات
· ويعتبر الهدف الرئيسي للجنة هو المطالبة بتوفير العمل الملائم لكل مواطن او تعويضه عن البطالة، وزيادة مستوى الاجور، وتأهيل العاطلين للحصول على العمل الملائم
· وتعتبر الهيئة أصحاب الأجور المتدنية هم ايضا ضمن عداد المحرومين من العمل الملائم
· وتسعى الهيئة الى نشر التوعية العامة بحقوق المواطن وخصوصا حق العمل وحق التأمين ضد البطالة وحق الاجر الملائم
· وتعتمد الهيئة الوسائل السلمية المختلفة ومنها الاحتجاج السلمي كوسيلة أساسية لحمل الجهات التشريعية والتنفيذية على تحقيق المطالب العادلة
· وليس من اهداف الهيئة تنفيذ برامج تدريبية أو توظيفية للاعضاء او غيرهم، ولكنها تحث الاعضاء وتساندهم في مساعيهم الخاصة للحصول على عمل
· وتعتمد الهيئة التخطيط والارقام وتستعين بالدراسات والمختصين، ولكنها ليست جهة ابحاث ودراسات،
· وتتخذ الهيئة قراراتها بشكل مستقل عن اية جهة اخرى، ولكنها تسعى للتعاون والحصول على الدعم من سائر رموز مؤسسات المجتمع ذات الاختصاص والاهتمام
· وتمثل الهيئة بشكل مباشر ارادات ومصالح اعضائها من الباحثين عن العمل ومتدني الاجور، وتسعى للتعاون والتنسيق مع اية جهة تمثل فئات اخرى من العاطلين

دور الانصار والمستشارين

الهيئة العامة للباحثين عن العمل

استمارة مرشح للجنة المركزية للباحثين عن العمل

مواصفات المرشح لعضوية اللجنة المركزية:

ان لا يقل عمره عن 18 عاما
ان يكون باحثا عن عمل، او يعمل بوظيفة مؤقتة او براتب متدني يقل عن 350 دينار بحريني، او ناشط مناصر للقضية
ان يكون مستعدا للالتزام بالعمل في اللجنة المركزية وفقا لما تقتضيه مقرراتها
ان يحصل على تأييد ما لا يقل عن 10 من الباحثين عن العمل ممن:
يتمتعون بنفس المواصفات الواردة في (1 و 2)
يرغبون بالتسجيل كأعضاء في الهيئة العامة للباحثين عن العمل
لم يعطوا تأييدهم لمرشح آخر
(ملاحظة: اذا زاد عدد المرشحين تعطى الأولوية في نصف العدد المطلوب وفقا للمناطق، والنصف الآخر وفقا لعدد المؤيدين، ان لا يزيد عن المناصرين عن 20%)

الموضوع : كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين* .
المناسبة : مؤتمر العاطلين عن العمل .
المكان : جامع الإمام الصادق ( ع ) . القفول .
الجهة المنظمة : لجنة العاطلين ( تحت التأسيس ) .
اليوم : مساء الأربعاء - ليلة الخميس .
التاريخ : 8 / ذي الحجة / 1425هـ .
الموافق : 19 / يناير - كانون الثاني / 2005م .

أعوذ بالله السميع العليم ، من شر نفسي الأمارة بالسوء ، ومن شر الشيطان الرجيم .
بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين .
اللهم صل على النبي المصطفى محمد ، وأهل بيته الطيبين الطاهرين ، وأصحابه المنتجبين .

السلام عليكم أيها الأحبة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته .

قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد : { فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى } .
( طه : 117 - 118 ) .

أيها الأحبة الأعزاء : تتضمن هاتان الآيتان القرآنيتان الشريفتان المباركتان العظيمتان من ( سورة : طه ) ( بصورة مباشرة وغير مباشرة ) حقائق مهمة عديدة .. منها :

الحقيقة الأولى : أن الإنسان يجب أن يعيش حياة ناعمة مطمئنة كريمة يُضمن له فيها حاجاته الأساسية بصورة مناسبة للزمان والمكان الذي يعيش فيهما .

الحقيقة الثانية : في مقدمة الحاجات الأساسية : الأمن على النفس ، وحرية العقيدة ، والطعام ، والشراب ، والملبس ، والمسكن .

الحقيقة الثالثة : أن النقص في هذه الحاجات الأساسية يؤدي إلى شقاء الإنسان وتعبه في الحياة .. ويحط من كرامته .

الحقيقة الرابعة : أن توفير هذه الحاجات الأساسية في كل مجتمع .. يحتاج : إلى قانون عادل ، وإدارة سياسية ناجحة ، وحكومة نزيهة عادلة ، وسعي الشعب وكفاحه وجهاده من أجل الحصول عليها .

الحقيقة الخامسة : أن القانون الذي ينتقص من هذه الحقوق .. قانون غير عادل ، والحكومة التي تنتقصها ولا تحرص على توفيرها .. حكومة غير عادلة وغير رشيدة ، وأنها تشبه إبليس في عداوتها للإنسان .

الحقيقة السادسة : إن حصول النقص في هذه الحاجات الأساسية في أي مجتمع من المجتمعات ، يدل على التخلف وغياب التخطيط فيه ، وتتحمل الشعوب والحكومات ( معا ) مسؤولية ذلك . الحكومات بسبب غياب التخطيط الناجح والإدارة الرشيدة ، والشعوب بسبب صمتها وعدم حركتها الفاعلة في المطالبة بحقوقها .

والنتيجة : أن كل الحكومات في العالم مطالبة بتوفير هذه الحاجات الأساسية لشعوبها ، وعلى الشعوب أن تحاسب الحكومات على هذه المسؤولية ، وتجاهد من أجل الحصول عليها وضمانها .. بكافة الأساليب والوسائل المشروعة .

وفي البحرين : نجد نقصا ملحوظا في توفير هذه الحاجات الأساسية ، وهو نقص ناتج عن تقصير الحكومة وسوء إدارتها .. وعن تعمد وقصد أحيانا ، بسبب إتباع سياسة التمييز الطائفي البغيضة بين المواطنين ، وتفضيل الأجنبي عليهم أحيانا لأهداف سياسية ومن أجل مراعاة أصحاب النفوذ في الدولة والمجتمع .. كما هو واضح في مشكلة البطالة التي نجتمع في هذه الليلة من أجل تلمس الطريق إلى حلها ، حيث العمالة الأجنبية المرتفعة جدا في سوق العمل المحلية مع غياب استراتيجية التدريب والإحلال ، والتمييز الطائفي الصارخ جدا في التوظيف ، وحرمان المواطنين الشيعة من حقهم في العمل في مؤسسات الدولة العسكرية وبعض المؤسسات المدنية .. الخ .

والخلاصة : أن المطالبة الشعبية بتصحيح هذه الأوضاع وفي مقدمتها توفير فرص العمل ، حق إنساني كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدستور الوطني ، وهو حق يجب أن يحترم ، وأن يحصل على الدعم الشامل من جميع الأطراف : الرسمية والأهلية ، وإلا فالبديل .. هو : فقدان الأمن والاستقرار ، وهدر كرامة الإنسان ، والتخلف الشامل في الوطن .

روي عن الصحابي الجليل ( أبي ذر الغفاري - رضي الله تعالى عنه ) أنه قال : " عجبت لمن لا يجد قوت يومه ، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه !! "

وهذا القول من الصحابي الجليل : يعبر عن جانب مهم من الفلسفة الإسلامية الاجتماعية ، وفيه نقطتان رئيسيتان .. وهما :

النقطة الأولى : مسؤولية الحكومة المباشرة عن توفير الحاجات الرئيسية لكافة أبناء الشعب .

النقطة الثانية : حق أبناء الشعب في المطالبة بحقوقهم وإلزام الحكومة بتلبيتها بكافة الأساليب والوسائل المشروعة .

وهنا أرغب في الإشارة إلى ثلاث مسائل مهمة تتعلق بعمل لجنة العاطلين .. وهي :

المسألة الأولى - أشير فيها إلى نقاط مهمة تتصل بالبطالة .. وأهمها :

النقطة الأولى : يعتبر القضاء على البطالة هدف أساسي من أهداف التنمية في كافة دول العالم ، لأنه عائق خطير في وجه أمنها وتقدمها ، ويشمل ذلك القضاء على البطالة المقنعة الذي منها انخفاض الأجور .

النقطة الثانية : البطالة تنتقص من كرامة الإنسان وحقوقه ، والقضاء عليها حق من حقوقه التي تناولتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية .. منها : الاتفاقية رقم ( 168 ) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والسبعين بتاريخ : ( 21 / يونيه - حزيران / 1988 ) .

النقطة الثالثة : البطالة تؤثر سلبيا بصورة مباشرة على حقوق الإنسان السياسية والمدنية ، لأن الإنسان العاطل عن العمل ، والذي لا يجد قوت يومه ، سوف ينصرف جل تفكيره إلى توفير لقمة العيش لنفسه وعياله ، وتصعب عليه المطالبة ببقية حقوقه السياسية والمدنية .

النقطة الرابعة : البطالة تؤدي إلى الفقر ، والفقر يحطم أجيالا من الناحية الجسمية والفكرية والمعنوية ، وتمتد آثاره السلبية الخطيرة إلى أجيال المستقبل ولا تقتصر على الجيل الحاضر ، لأن الفقر .. كما يقال : يخلق الفقر ويورثه !!

وقد عدد علماء النفس والاجتماع آثارا نفسية واجتماعية للبطالة وانعكاساتها الخطيرة على الأفراد والمجتمع ، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية المباشرة .. منها على سبيل المثال لا الحصر الآثار التالية :

أولا - الآثار النفسية : الشعور بالإحباط الشديد والكآبة والقلق والملل واليأس وعدم الثقة بالنفس وما ينتج عنها من أمراض جسدية .. مثل : أمراض الجهاز الهضمي والسكر وضغط الدم وآلام الجسم .. وغيرها ، مما يهدم العاطلين عن العمل نفسيا ، ويدفعهم إلى التفكير جديا في الانتقام من الحكومات وأصحاب رؤوس الأموال الذين يرون فيهم المسؤولية عن مشكلتهم وحرمانهم من فرصتهم في العيش الكريم وتحقيق ذواتهم وتجسيد طموحاتهم المشروعة ، وهذا بدوره يؤدي إلى تهديد الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الوطني ، ويضعف روح الانتماء للوطن ، ويؤدي إلى انتشار الاضرابات والعنف والجرائم .. مثل : الاعتداءات الجسدية والجنسية والقتل والمخدرات وشرب الخمر .. وغيرها .

ثانيا - الآثار الاجتماعية : تأخير الزواج مما يؤدي إلى انتشار العزوبة والعنوسة ، وترك الأسرة والهجرة إلى خارج الوطن طلبا للرزق ، وعدم القدرة على تلبية حاجات الأسرة القائمة والمساهمة في إعالتها ، مما يؤدي إلى تخلف أوضاعها الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وشعور أبنائها بالحاجة والحرمان ، وهذا بدوره يؤثر تأثيرا سلبا على العلاقة الزوجية ، ويؤدي إلى تزايد المشاكل العائلية بين الزوجين وبينهما مع الأبناء ، وقد يؤدي - لا سيما مع ضعف الوازع الديني - إلى الانحرافات الفكرية والأخلاقية والسلوكية وانتشار الجرائم الخطيرة بين أبنائها .

الجدير بالذكر : أن تفاقم مشكلة البطالة وتعاظم آثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية ، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من تخلف وما تلقي به من ظلال قاتمة سوداء على الأفراد والمجتمع والدولة ، فإنها قد تؤدي إلى سقوط الحكومات في بعض الدول .. كما حدث فعلا في بعض دول العالم الثالث .

ومحليا في البحرين : فإن انتشار التدين بين أبناء الشعب ، قد ساعد على الحد بدرجة عالية من هذه الآثار السلبية الخطيرة المدمرة على الأفراد والمجتمع والدولة .. بدون أن يلغيها بالطبع ، وتبقى المسؤولية الرسمية والشعبية قائمة بصورة ملحة لمواجهة المشكلة والحد من تداعياتها الخطيرة والقضاء عليها .

النقطة الخامسة : كلما تأخر علاج مشكلة البطالة يوما ، كلما تفاقم خطرها وجعلها أكثر صعوبة ، وجعل خسائرها أكبر وأشمل وأكثر كلفة ، وجعل المجتمع أكثر تخلفا من جميع النواحي : الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإنسانية .

والخلاصة : أن مشكلة البطالة : مشكلة اقتصادية سياسية أمنية نفسية حضارية إنسانية من ذوات العيار الثقيل ، التي تتحول في كثير من دول العالم إلى مشاكل أساسية معقدة ، وأنها بمثابة الشبح الذي يلاحق المجتمع والأفراد .. لا سيما الخريجين من الشباب والشابات الذين أمضوا الشطر المهم من حياتهم في الدراسة والتخصص ، وتلقي بظلالها القاتمة على رؤيتهم للحياة ، وتعكر صفو أحلامهم وتطلعاتهم المشروعة فيها ، ولا يجوز تجاهلها أو التساهل بشأنها : شعبيا ورسميا ، لأن أخطارها في المجتمع وعلى الأفراد عميقة ومتعددة وبعيدة المدى ولأجيال متعاقبة .

الجدير بالذكر : أن البنك الدولي قد تخلى أخيرا عن مسلمة سياسة السوق الحر للحد من البطالة ، وطالب بتصدي الحكومات المباشر لحل قضية الفقر ، وأن يكون من مكونات السياسة الاقتصادية لكل دولة إجراءات تخفف وطأة الفقر على المجتمع .

المسألة الثانية - المطالب التي ينبغي أن ترفعها لجنة العاطلين عن العمل : ينبغي أن تتسع دائرة المطالب التي ترفعها لجنة العاطلين عن العمل لتشمل كافة الحقوق المتعلقة بالموضوع .. وأهمها المطالب التالية :

المطلب الأول : توفير فرص العمل المناسبة لكافة القادرين عليه .. بمن فيهما أصحاب الحاجات الخاصة .

المطلب الثاني : تحسين مستوى الأجور والمعيشة والقضاء على الفقر .

المطلب الثالث : المساواة بين كافة المواطنين في حق التوظيف في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، وتجريم التمييز بينهم ، ومحاسبة المسؤولين عنه ، ومعاقبتهم عليه .

المطلب الرابع : التوزيع العادل للثروة ، والعمل على زيادة مساحة الطبقة الوسطى .. وخفض التفاوت الطبقي بين المواطنين .

المطلب الخامس : تطبيق الضمان الاجتماعي لجميع حالات العجز والبطالة .

المطلب السادس : وضع استراتيجية علمية وطنية مركزية للتوظيف والتدريب والإحلال .. في القطاعين العام والخاص ، وتشديد الرقابة على تنفيذها .

المسألة الثالثة - الاستراتيجية التي ينبغي على لجنة العاطلين الالتزام بها في المطالبة بالحقوق : وتتضمن نقاط عديدة .. أهمها :

النقطة الأولى : الالتزام بالمنهج السلمي المقاوم الفاعل والمؤثر في المطالبة بالحقوق ، وتوظيف كافة أدواته وأساليبه المشروعة .

النقطة الثانية : تنظيم عملية المطالبة ، والحرص على استمراريتها وتوسيع دائرة تمثيلها لتشمل كافة العاطلين عن العمل .

النقطة الثالثة : الحرص على استقلالية اللجنة ، وعدم الانتقاص من التنسيق مع مؤسسات المجتمع .. لا سيما المؤسسات العمالية والسياسية .

النقطة الرابعة : عدم فصل مسألة العاطلين عن مسألة الإصلاح السياسي والدستوري ، وهذه النقطة في غاية الأهمية من الناحية الاستراتيجية ، لحمل ومعالجة كافة الملفات الوطنية الساخنة .

وفي الختام : أقترح على اللجنة السعي لتنظيم ندوات فكرية وثقافية لتعريف المواطنين بحجم مشكلة البطالة في الوطن ، وآثارها السلبية الخطيرة على الأفراد والمجتمع ، والتعريف بنشاطها وطلب الدعم والمساندة لها من المواطنين بكافة الأشكال ، وأن تهتم بتثقيف المواطنين بحقوقهم في دائرة تخصصها ، وأن تؤكد على ثقافة العمل والإنتاج والتأهيل الحرفي والمهني واكتساب الخبرات العملية .. كأحد أهم الوسائل لمقاومة البطالة .

أكتفي بهذا المقدار ..
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم ..
واستودعكم الله القادر الحافظ من كل سوء ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

* رمز وطني وهو ناشط سياسي دعا لمقاطعة الانتخابات التشريعة في العام 2002م لكون صلاحيات المجلس منتقصة وفقاً لدستور 2002م الذي أصدره الملك بإرادة منفردة ودون توافق شعبي