اعتمادات إعادة إعمار العراق
في جيوب السماسرة «جنرالات البزنس»
بغداد -­ «الكفاح العربي»
رجل اعمال كويتي التقيناه قبل ايام في بغداد, قال لنا انه «مصدوم» من ظاهرة تحول جنرالات الجيش الاميركي والبريطاني الى سماسرة حقيقيين, يتقاضون عمولات هائلة عن الصفقات التي يعقدونها مع الشركات الخاصة, من اجل تموين القوات وتلزيم مشاريع اعادة الاعمار. الرجل اضاف: في البداية كانوا يطلبون منا تضخيم الفواتير بمعدلات تصل الى 25€ من قيمتها الاساسية, واليوم قفز حجم العمولات التي ندفعها الى 300€, نضيفها الى هذه الفواتير.
«الكفاح العربي» تفتح ملف الشركات العسكرية الخاصة التي تمارس «البزنس» في العراق, بقصد تسليط الضوء على الفضائح المالية التي يرتكبها السياسيون والعسكريون الاميركيون معا في عملية «اعادة البناء», على وقع المجازر اليومية, في الوقت الذي تتماهى الحدود بين السياسة والاعمال, وينظر الى العقود العراقية كأقصر الطرق الى تحقيق الربح السريع.

القصة لم تعد سرا, والتقارير الرسمية الاميركية تؤكد ان محققين اميركيين فتحوا اكثر من مئة قضية تتعلق بسوء استخدام اجزاء كبيرة من مليارات الدولارات الاميركية والعراقية المخصصة لاعادة الاعمار. والتقرير الذي اعده مدققو الحسابات يؤكد ان معظم هذه العمليات تتعلق بالاحتيال والتبذير والتبديد وسوء استخدام الاموال اي بسرقات مفضوحة.
الجهة التي اعدت التقرير هي «مكتب المفتش العام المختص بإعادة البناء في العراق» ومهمته الاساسية الترويج لمجموعة من الخدمات التجارية للشركات الاميركية المهتمة بالسوق العراقية والفرص التجارية المتوافرة «بعد عشرين سنة من الركود الاقتصادي», وتلك الناشئة عن الجهود المبذولة في اعادة التعمير والتي تقدر بآلاف ملايين الدولارات, على اساس ان كلفة الحرب يمكن ان تصل الى 500 مليار دولار. والرئيس الاميركي جورج بوش كان قد اطلق «ورشة الغنائم» في «العراق الديمقراطي المزدهر» عندما اعلن ان «مستوى الانفاق بالدولار يعكس واقعا يبين ان هناك قوات اميركية وأخرى غير اميركية قد خاطرت بحياتها. والامر في منتهى البساطة, ان العقود يفترض ان تعكس واقع الامور وهذا ما يتوقعه المكلفون في هذه الدول». بكلام آخر, ان اسلحة الدمار الشامل وتحرير الشعب العراقي لم يعودا الدافع الاساسي الى الحرب, والاولوية بعد الاحتلال هي لتوزيع الحصص بصورة عادلة على اساس الدماء المسفوكة.
وفي الوقت الذي تكتفي الحكومة الاميركية بفتح التحقيقات واطلاق الوعود بالمزيد من الشفافية, يتسابق الجنرالات والشركات على عقد الصفقات من اجل زيادة ثرواتهم على حساب المكلف الاميركي والمكلف العراقي. والذين لعبوا دور المدافع المتحمس لتوسيع الحرب على العراق هم اول المستفيدين من «النظام العراقي الجديد» الذي يقوم على «تخفيف» موظفي القطاع العام وتفكيك الجيش, واطلاق يد الشركات الاميركية في استقدام اليد العاملة الآسيوية واخراج ارباحها من البلاد من دون قيود. اما العراقيون فهم مستبعدون عن الورشة بحجة انهم قد يسعون الى تسميم القوات الاميركية.

العسكرة والأعمال
باحث في «المركز النظامي المشترك للابحاث حول السلام والدراسات الاستراتيجية» في باريس (Cirpes) يدعى سامي مكي عاين السلوك العسكري الاميركي في خضم الفوضى العراقية الناجمة عن الاحتلال. في هذه المعاينة اكتشف الباحث ان حوالى 30 الف شخص يعملون في مجال «الامن الخاص» الى جانب القوات الاميركية, وهم ينتسبون اساسا الى شركات عسكرية خاصة اميركية وبريطانية تزيد عن خمس وعشرين شركة, تشكل في النهاية القسم التجاري في «قوات التحالف» اي قوات الاحتلال.
يقول الباحث: اشكال الشراكة هذه بين القطاعين العام والخاص يفترض ان تلبي متطلبات الموازنات وتفرز اموالا تسمح بتحديث القوات المسلحة وتطوير وابتداع انظمة تسليح جديدة. وقد اعلنت وزارة الدفاع الاميركية في العام 2002 ان في امكانها ان توفر ما يزيد عن 11 مليار دولار بين العامين 1997 و2005 بفضل هذه الشراكة في العمليات الخارجية من خلال ثلاثة آلاف عقد وقعت بين الحكومات المتتالية والشركات العسكرية الخاصة بين عامي 1994 و2004 بلغت قيمتها اكثر من 300 مليار دولار. وخلال حرب الخليج الاولى €1991€ كانت نسبة موظفي القطاع الخاص في خدمة الجيش واحدا على مئة جندي, وقد ارتفعت النسبة الى عشرة في العام 2003, وفي المرحلة الحالية من الانتشار في العراق, يمثل العاملون من القطاع الخاص الحجم الثاني في قوات الاحتلال اي ما يعادل 20€ من هذه القوات.
هذا «الخلط» بين القطاع الخاص والقطاع العام, وبين عسكر وزارة الدفاع والشركات العسكرية الخاصة لم يحقق الوفر المرجو, لأن ديوان المحاسبة الاميركي كشف ان الكلفة الفعلية للعقود التي لزمت هي دون التقديرات التي وضعت في اسواق اعادة اعمار العراق. شركة «هاليبرتون», مثلا, التي ادارها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني حتى العام 2000, حصلت على مجموعة من العقود بالتراضي, لكنها تورطت في مجموعة فضائح مالية على مستوى منح العقود وهذا ما يبرهن على تواطؤ المصالح بين السياسيين والعسكريين والشركات المتعددة الجنسية في تركيبات الصناعة العسكرية الاميركية.
والوجه الآخر في القصة يشير اليه تقرير صادر عن «دائرة المحاسبة الحكومية» (GAO)وهو يلفت الى النقص الحاصل في الرقابة على الشركات العسكرية الخاصة لأن اي نظام مركزي ليس قادرا على ملاحقة تلزيم العقود العديدة التي توقعها الوكالات الاميركية, والقوانين الدولية لا تزال غير مؤهلة لمكافحة مخالفات مرتزقة الاستثمار, وليس في الولايات المتحدة رقابة فعلية على بيع الخدمات العسكرية, خصوصا في مجال الاستخبارات والعمليات الخاصة. وبالنسبة الى ادارة بوش فإن استغلال هذا الفراغ القانوني «مسألة مشروعة» في الحرب على الارهاب, على الرغم من ان الواجهة التجارية الليبرالية لهذا الاستغلال قد تقود الى انحرافات خطرة, والدليل ان بعض عملاء الشركات الخاصة العاملة في العراق تورطوا خلال العام الفائت في فضيحة اساءة معاملة السجناء العراقيين.
الدراسة الفرنسية تضيف ان الجيش الاميركي اوكل حماية «المواقع الحساسة» في العراق بعد الاحتلال الى كيانات خاصة من دون ان تكون هناك وسائل فعلية للرقابة على هذه الكيانات. وقد اعلنت الحكومة الاميركية في ايلول €سبتمبر€ 2003 ان شركة «ايرينز إيراك ليمتد» سوف تتولى اعداد آلاف العراقيين من اجل حماية المنشآت في محيط خط انابيب كركوك ­ سيهان الذي كان عرضة لهجمات عدة. ومن اجل اعداد المجندين استقدمت القوات الاميركية اعدادا كبيرة من شرطة افريقيا الجنوبية, وتركت هذه العملية اثرا بالغا في المؤسسات الامنية والعسكرية الغربية فراح ضباط وجنود «القوات النظامية الخاصة» يتحولون الى القطاع الخاص حيث اجتذبتهم الاجور التي تصل احيانا الى عشرة اضعاف ما يقبضونه, الامر الذي يمكن ان يؤدي الى نزف في الموارد البشرية الرفيعة الاعداد يمكن ان يترافق مع خسارة في المهارات على مستوى صيانة انظمة الاسلحة المعقدة واعداد الطيارين.
انه الارتزاق العسكري بتواطؤ ضمني بين جنرالات المؤسسة العسكرية الاميركية وقطاع الامن الخاص الذي يشكل الواجهة التجارية لجيش الاحتلال, وهو تواطؤ ادى الى تنامي حالة عدم الاستقرار في العراق وأضعف الدور المركزي لادارة الاحتلال, كما ادى الى تلزيم الكثير من الاعمال العسكرية بعمولات كبيرة. ويلاحظ العارفون ان عدم وجود اجراءات موحدة لتجنيد العاملين في الشركات العسكرية الخاصة بات يثير قلق اعداد متزايدة من الضباط الاميركيين, لأن خطف الرهائن واغتيال «الجنود الخاصين» يتضاعفان وليس في مقدور العسكريين النظاميين تأمين الحماية الكافية لهم, والرجال الاربعة الذين احرقوا وعلقوا على الاعمدة في الفلوجة €اواخر آذار€مارس 2004€ كانوا من موظفي شركة عسكرية خاصة هي «بلاك ووتر سيكورتي».
باحث آخر في معهد «ام آي تي» €كامبردج€ في مركز الدراسات الدولية يدعى ابراهيم ورد, نشر في صحيفة «لوموند دبلوماتيك» الفرنسية دراسة تركز على الجدل القائم داخل الولايات المتحدة حول عقود الاعمار في العراق. نقرأ في الدراسة:
في كل يوم تنكشف بعض الامور لتؤكد ان ما يجري هو تبذير وصراع مصالح واستغلال الثقة واختلاس الاموال وزيادة قيمة الفواتير والاسفاف في الاعمال. وقد استولى على الغنائم عدد محدود من الشركات الاميركية وكلها مقربة من ادارة بوش. وحتى الحلفاء البريطانيون الصادقون يبدون مغتاظين لأن عقودهم قد حددت بالنسبة الملائمة لمستوى مشاركتهم, وتضطر حكومتهم الى ان تستجدي سرا نظيرتها الاميركية اتخاذ بعض الخطوات من «التمييز الايجابي».
وبحسب تقرير لمركز «سنتر فور بابليك انتيغريتي» فـإن الشركات والمقاولين, البالغ عددهم معا واحدا وسبعين, والذين حصلوا على عقود لاعادة البناء في العراق وأفغانستان قد دفعوا ما يزيد على 500 الف دولار في حملات جورج بوش الانتخابية, اي اكثر مما دفع لأي رجل سياسي خلال الاعوام الاثني عشر الاخيرة. وبحسب هذا التقرير ان «تسعة اسواق من العشرة الاكثر اهمية قد منحت لشركة توظف فيها مسؤولون سابقون في الحكومة او ان مديريها مقربون من اعضاء في الكونغرس, وحتى من الوكالات التي تتولى منح هذه العقود». ويرى مدير المركز السيد تشارلز لويس انه «لم تقم اي وكالة فيدرالية بالاشراف والمراقبة على مجمل اجراءات منح الاسواق, وهو ما يبين ان هذا النظام كفيل بالتشجيع على التبذير والاحتيال والزبانية».
وعلى الرغم من الوعود التي قطعت باعتماد الشفافية, فإن العقود الاكثر ربحا قد منحت من دون اجراء اي مناقصة عامة. فسوق اعادة الاعمار المربح في العراق هو كله تقريبا بين ايدي شركات اميركية, وعلى رأسها شركة «هاليبورتن» €للهندسة البترولية€ عبر فرعها «كيللوغ براون وروت» وشركة «بتشل» €للبناء والاشغال العامة€, وكلتاهما مقربتان جدا من صقور الحكم في واشنطن, وان صح ان لهما بعض الخبرة في العراق. فقد كانت شركة «باكتل», المقربة جدا من ادارة ريغان, قد حصلت في العام 1983, على التزام لانشاء خط لأنابيب النفط في العراق بموجب اتفاق تم التفاوض عليه مباشرة بين صدام حسين ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع الحالي. اما من ناحية شركة «هاليبورتن» التي كان مديرها العام ما بين العامين 1995 و2000 نائب الرئيس الحالي السيد ديك تشيني, فإنها كانت قد منحت حقا استثنائيا لمواصلة اعمالها في العراق على الرغم من نظام العقوبات المفروض دوليا.
وقد اصبحت شركة «هاليبورتن» رمزا للرأسمال المتواطئ على الطريقة الاميركية, وبحسب ما كشف النائب هنري واكسمان €ديمقراطي عن كاليفورنيا€ انه تم توقيع عقد لاستصلاح آبار النفط, ومن دون استدراج عروض, بين هيئة الهندسة في الجيش الاميركي وشركة «كيللوغ براون وروت», مشكلا التزاما على المدى الطويل. وإضافة الى اعادة تأهيل الآبار حصلت شركة «كيللوغ براون وروت» على حق ادارة هذه المنشآت وبيع انتاجها, مما يعني انها اصبحت صاحبة امتياز في قسم من احتياط النفط العراقي. والأفدح بحسب واكسمان ان تمويل هذا العقد قد اقتطع من اموال الامم المتحدة التي دخلت من برنامج «النفط مقابل الغذاء» والذي اعيدت تسميته على عجل «صندوق تنمية العراق». ويبدو ان العديد من القوانين والانظمة قد سنت تحديدا من اجل حماية هذا النوع من الاستثمارات. وهكذا نجد ان بوش قد وقع في 22 ايار €مايو€ 2003, القرار رقم 13303 القاضي بحماية الصناعة النفطية في وجه «اي توقيف او حكم او قرار او حق السجن او اجراءات وأوامر الحجز او اي اجراء قانوني آخر». ويرى توم ديكاين, المدير الرسمي لـ«غوفرمانت اكاونتابيليتي بروجكت» ان الصناعة النفطية قد اصبحت بذلك فوق القانون سواء أكانت اميركية ام دولية».
وكما حظيت شركة «هاليبورتن» وفرعها بالحماية ضد الاخطار القانونية, فإنها حظيت ايضا بالحماية في المسائل المالية. فقد تم التفاوض على عقودها بناء على قواعد من نوع «بكمية غير محدودة وبتسليم غير محدود ايضا» وفي ذلك اجراءات تبررها الضرورة او التقلبات التي تسمح للشركة بأن ترفع فواتير التكلفة الى الحكومة مضيفة اليها هامش ربح يراوح عامة ما بين 1 و7€. وهذه الاجراءات تفسح في المجال امام كل اشكال الابتزاز وكل اشكال صراع المصالح. وقد ضبطت شركة «كيللوغ براون وروت» مرتين في عمليات اختلاس. فبادرت اولا الى رفع اسعار النفط المستورد الى العراق بنسبة تزيد على 60€, وقد بيع الغالون €ما يزيد قليلا على 3.5 ليترات€, بعد شرائه من الكويت بـ70 سنتا, من الجيش الاميركي بـ1.59 دولار بكلفة اجمالية زائدة بلغت 61 مليون دولار. وقد دافعت شركة «كيللوغ براون وروت» عن نفسها متذرعة بتكلفة النقل €مع ان الكويت هي على ابواب العراق€ وبالمخاطر المواجهة. ثم بعد اسابيع اتهمت الشركة بأنها زادت فواتير وجبات الطعام المقدمة الى الجنود الاميركيين بما قيمته 16 مليون دولار. وهناك تقرير صادر عن البنتاغون حول اهلية شركة «كيللوغ براون وروت» €كما عن اهلية شركة بتشل€ يتحدث حاليا عن اعمال فاسدة. ولا تشكل الكشوفات من هذا النوع إلا القسم الظاهر من جبل الجليد.

اي اعمار؟
ويبدو ان قوات الاحتلال لا تخجل من سرقة الاموال التي يفترض ان تساعد العراقيين على بناء مستقبلهم ومستقبل اجيالهم الجديدة, وآخر الادلة انها اقتطعت 184 مليون دولار كانت مخصصة لمشاريع مياه الشرب في 30 حزيران €يونيو€ الفائت وحولتها الى الميزانية المخصصة لبناء السفارة الاميركية في بغداد. في وقت سابق تبين ان بول بريمر حاكم العراق المدني قبل وصول السفير جون نيغروبونتي انفق 3.2 مليار دولار من الـ18.4 مليارا التي خصصها الكونغرس لبدء عملية الاعمار, على اساس ان هذا الانفاق ضروري «لاعادة السيادة الى العراق».
لكن ما شاهده العراقيون كان شيئا آخر: الوظائف التي يستميت ابناء العراق للحصول عليها تذهب الى الاميركيين والاوروبيين وعمال آسيا الجنوبية, والشوارع العراقية مزدحمة بالمواد المصنعة في الخارج, فيما المصانع العراقية محرومة من المولدات الضرورية للطوارئ, وإعادة الاعمار تشكل امتدادا للاحتلال, او غزوا من نوع آخر, يتصرف فيه المقاولون تصرف الجيوش الغازية ويبنون القلاع الحصينة في المنطقة الخضراء, التي تسكنها سلطة الاحتلال, ويحيطون انفسهم بالمرتزقة الذين يتقاضون نسبة لا تقل عن 25€ من العقود, وهي اموال كان يمكن ان تنفق على المستشفيات ومحطات معالجة المياه وشبكة الاتصالات الهاتفية, فضلا عن المدارس والمعاهد التقنية.

[B]
سلمت أيادي رجال المقاومة العراقية والذين لا يفرق رصاصهم بين الغزاة الأمريكان وعملائهم البعثيين.



العراق... فييتنام الشرق الأوسط الأكثر دموية من فييتنام الآسيوية بشهادة المحللين العالميين.