قصر قبطى فاخر تقتحمه الجماعات الإسلامية وتسلبه وتتركه أنقاضاً وتفرض عليه الحراسة 17 سنة
وهى ذاتها قصة مصر التى تعرضت لغزو مخرب سلبها تاريخها ولغتها وحضارتها وتعرضت للسلب والعبودية ، ثم فعلت الثورة مالم يفعله الغزاة الأجانب من التخريب والسلب والنهب والمصادرة وتخريب العقول والإقتصاد إلخ فأشاعت الدمار والخراب فى كل مكان
-------------------------
تأجيل دعوى تعويضات منزل مطرانية دير مواس -قصر عدلي أبادير سابقاً- إلى فبراير المقبل

05/12/2007

المنزل تبرع به أبادير للبابا ولكن الجماعات الإسلامية هاجمته في الثمانينات ثم فُرض عليه الحراسة حتى 2005 !
الدعوى تطالب بـ20 مليون جنية كتعويض تدمير القصر وسرقته وإهدار فرصة استغلاله 17 عاماً.
تقرير: نادر شكري
قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمس تأجيل الدعوى القضائية رقم 8182 لسنة 2007 المرفوعة من نيافة الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس ودلجا إلى جلسة 7 فبراير المقبل والخاصة بالمطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنية لتدمير وسرقة وعدم استغلال منزل المطرانية الذي فُرضت الحراسة الأمنية عليه عام 1988 بعد محاولة الاستيلاء عليه من قِبل الجماعات الإسلامية فظل تحت الحراسة طوال 17 عام دون تمكين المطرانية منه لاستغلاله وخلال هذه الفترة تعرّض القصر إلى عمليان نهب وتدمير وهدم في كافة جوانبه مما دفع المطرانية مُتمثلة في نيافة الأنبا أغابيوس الأسقف بصفته وكيل عن قداسة البابا شنوده الثالث برفع هذه القضية.
صرّح المستشار ممدوح نخلة المحامي الذي يتولى القضية بأن القضية تم تأجيل النظر فيها بسبب إحالة الدعوى من دائرة 41 تعويضات إلى دائرة 44 تعويضات لاستكمال المرافعات وأضاف نخلة أن القضية تأتي في إطار حق التعويض الخاص بشأن الملكية التي لا يحوز الاستيلاء عليها وهو ما يعطي الحق للمطرانية في المطالبة بالتعويض عن 17 عاماً في عدم استغلال هذا القصر ومشتملاته البالغة أكثر من نصف فدان، فضلاً عن سرقة ما به من أثاث وتحف نادرة تاركة صاحب القصر الوريث له المهندس عدلى أبادير رئيس منظمة "الأقباط متحدون" والمقيم بسويسرا، إضافة إلى هدم أجزاء منه مما يعطي حق التعويض المدني والمُقدّر بـ 20 مليون جنيه.
يُذكر أنه في ثمانينات القرن الماضي قامت مطرانية دير مواس بشراء منزل حشمت كيرلس حزين ويُقال عنه عرفياً في مدينة دير مواس( قصر أو سرايا حشمت) الذي كان أحد الباشوات، وكان الملك فاروق قد زاره شخصياً في قصره هذا، وهو خال المهندس عدلي أبادير الوريث، والذي قام بتسجيل العقد بحكم صحة ونفاذ لصالح قداسة البابا لأنه بهذا التوقيت لم تكن دير مواس مطرانية مستقلة بل كانت تابعة لمطرانية "ديروط" وتبلغ مساحة المنزل أو القصر نصف فدان، تمثل مبانيه ومكان مخصص للخدم وإسطبل للخيل وكانت تحيطه حدائق وبه الكثير من التحف الفنية من تماثيل نادرة قيّمة ولوحات زيتيه لكبار الفنانين فضلاً عن الأثاث الراقي والذي تم سرقته في يوم 2/9/1988 عندما قامت الجماعات الإسلامية التي كانت متمركزة في ديروط آنذاك باقتحام المنزل (القصر)، وكان وقتها تم سيامة الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس إلا أنه لم يكن استلم إيباراشيته فعلياً.
فشهد هذا اليوم -الجمعة- وصول أفواج من الغوغاء بسيارات بيجو معظمها يحمل لوحات معدنية أسيوط واقتحموا المنزل وعلقوا عليه لافته تقول "مسجد الرحمن" وأقاموا فيه صلاة الظهر وافترشوا حدائق القصر وكسروا الأبواب ونهبت اللوحات الفنية والتحف والأثاث الإيطالي الراقي وكل ما وجد بالمنزل، وكان الأهالي قد قاموا بإبلاغ الشرطة فحضرت قوات أمن المنيا وأسيوط وسوهاج بعد ساعات وطوقت المنزل واقتحمته واعتقلت 37 من الجماعات داخل المنزل بعد تبادل إطلاق النار دام أكثر من ساعة متواصلة بين قوات الأمن والجماعات أصيب فيها رائد شرطة محمد صلاح والملازم أول زكريا تمام (قوات أمن) فضلاً عن إصابة ما لا يقل عن عشرة جنود وتم إتلاف 4 سيارات شرطة وباشرت النيابة التحقيق وتم الإفراج عن 16 منهم وعقب هذا الحادث فرض الأمن الحراسة على هذا القصر وبعد مفاوضات طويلة أُعيد في نهاية عام 2004 للمطرانية ولكن لم يتبقى به شيئاً سوى أثار من الجدران المتهالكة.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً في مارس 2007 بحق المطرانية في إعادة بناء المنزل بعد إثبات ما أصابه من أضرار للحق في المطالبة بالتعويض.
كانت مدينة دير مواس تعرضت لأحداث عنف في أبريل الماضي من هذا العام إثر تصادم بين المطرانية وأسرة قبطية أثناء تنفيذ قرار قضائي بتمكين المطرانية من أحد العقارات التي آلت إليها بطريق الشراء والملاصقة للقصر والمتنازع عليها مع هذه الأسرة القبطية وهى عائلة المرحوم شاكر جرجس وتدخلت أطراف مسلمة في المصادمات تم خلالها مهاجمة القصر والمنزل الذي قامت المطرانية بشراءه من أبناء سليم مشرقي وهم أبناء عمومة ورثة المرحوم شاكر جرجس الذين اعترضوا على شراء المطرانية للمنزل الذي كانت المطرانية تهدف إلى استخدامه كمبنى إداري للكنيسة وتم إنهاء الاشتباكات التي تدخلت فيها أطراف متعددة بعد تدخل قوات الأمن وعرض الموضوع على النيابة للتحقيق.

هما اتنين بس يا كابتن.