اشتراكات الخلوي بالأردن تفوق السكان
محمد النجار-عمان
فاق عدد مشتركي الاتصالات المتنقلة بالأردن عدد السكان حسب بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي، لأول مرة منذ دخول هذه الخدمة سوق المملكة قبل 15 عاما.
وزاد عدد المشتركين بالخطوط النقالة على الستة ملايين، بينما يبلغ عدد سكان البلاد نحو 5.9 ملايين نسمة وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة حتى 12/12/2009.
ويركز باحثون ومحللون على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية لهذه الأرقام، خاصة أنها تعني
مجتمعا لا يتجاوز دخل أكثر من 80% من أفراده 350 دينارا (500 دولار) وهو ما فتح باب التساؤلات على
أنماط الاستهلاك ومدى تشوهها بالمملكة التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة.
ويؤكد سمير مهدي (موظف مبيعات بإحدى الشركات) أنه يمتلك ثلاثة خطوط خلوية، ويشرح للجزيرة نت بأن حاجته لهذه الخطوط تأتي لرغبته بتوفير الخيارات أمام زبائنه للاتصال به على أي شبكة يرغبون.
وينطبق حال سمير على أكثر من ربع المشتركين بالخطوط الخلوية وفقا لدراسات محلية متخصصة.
ويعمل في الأردن ثلاث شركات تقدم خدمات الاتصال وفق نظام جي إس إم، وواحدة تقدم خدمات الراديو المتنقل.
ويوضح عضو جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني أنه ورغم تجاوز عدد اشتراكات خطوط الهواتف النقالة لعدد السكان فإن أعدادا كبيرة من السكان لا تملك هواتف نقالة.
ولا يخفي للجزيرة نت قلقه من
الأرقام التي يرى أنها لا تتوافق مع ظروف مجتمع يعاني أزمات معيشية تلحق بالمواد الأساسية.
وقال "المخيف أكثر هو حجم الفاتورة التي ينفقها الأردنيون على هذه الخطوط رغم أننا لا ننكر الحاجة لها".
التنافسية
ووفقا لدراسة أعدتها مجموعة (المرشدون العرب) فإن إنفاق الخط الخلوي الواحد في الأردن يبلغ 12.5 دينارا (17.6) دولارا شهريا، وتلفت المجموعة إلى أن هذا الرقم انخفض عن مثيله قبل أشهر قليلة، وترجع الدراسة الانخفاض إلى احتدام العروض بين الشركات المتنافسة.
واتفق الصحفي المتخصص بشؤون أسواق الاتصالات إبراهيم المبيضين على أن العدد الكبير لمشتركي النقال لا يعني امتلاك كافة الأردنيين لهذه الخطوط.
ويلفت إلى أن المعيار العالمي يقسم عدد الاشتراكات على عدد السكان، لكن وجود نسبة كبيرة من غير البالغين مما يؤكد أن هناك أعدادا كبيرة من الأفراد يمتلكون أكثر من خط خلوي.
ويشير المبيضين إلى أن السوق الأردنية باتت واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في الشرق الأوسط.
غير أنه يوضح أن السوق العراقية هي الأكثر تنافسية في المنطقة، تليها الأردنية.
ويشير المبيضين إلى أن
عدد مشتركي الهواتف النقالة تجاوز الـ200% بالإمارات العربية، و100% بالبحرين والسعودية.
ويبين أن دراسات عالمية تؤكد أن أسواق الدول النامية ستشهد نموا مضطردا وتنافسية كبيرة بمجال الشبكات الخلوية تفوق الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.
ويرى باحثون أن الأردنيين باتوا ينافسون دولا تزيد دخول الأفراد فيها على دخولهم بأضعاف، كما هو الحال بالإمارات مما يشكل برأيهم سلوكيات خطيرة.
قيمة اجتماعية
ويذهب رئيس قسم علم الاجتماع بالجامعة الأردنية حلمي ساري إلى أن الحاجة للاتصال باتت اليوم من الحاجات الأساسية إلى جانب الغذاء والماء والحاجة للجنس.
وقال للجزيرة نت إن العولمة فرضت سلوكيات جديدة على الأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أن ثورة الاتصالات فرضت نفسها حتى على المجتمعات الفقيرة.
وأضاف أن الحاجة للبقاء على الاتصال لم تعد حكرا على أصحاب الأعمال، وزاد "اليوم بات اقتناء الأبناء هواتف نقالة قيمة اجتماعية وعادة طبيعية".
ويقر أستاذ علم الاجتماع أنه ورغم ضرورة الاتصالات النقالة وامتلاك الأفراد لها "إلا أن سلوكيات التعامل معها تكون ضارة في بعض الأحيان".
وكانت تعليقات وتحليلات انتقدت الشكوى المستمرة للأردنيين من الصعوبات المعيشية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وارتفاع الرسوم الجامعية، وإنفاقهم الملايين من الدنانير على الاتصالات الخلوية والتدخين واستخدام مساحيق التجميل.
المصدر: الجزيرة
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3831E...D74FEC.htm
----------------
وفي ذات الوقت
----------------
المديونية الأردنية بمستوى قياسي
محمد النجار–عمان
أظهرت أحدث نشرة رسمية صادرة عن وزارة المالية الأردنية أن المديونية العامة سجلت مستوى قياسيا حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.
وحسب نشرة "المالية العامة" الصادرة عن الوزارة لشهر سبتمبر/أيلول فإن الدين العام للأردن قفز من 8.551 مليارات دينار (12 مليار دولار) نهاية 2008 إلى نحو 9.354 مليارات دينار (13.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة من العام الجاري.
وبلغ حجم الارتفاع في المديونية الأردنية العامة 803 ملايين دينار (1.13 مليار دولار)، وبنسبة بلغت 9.4%.
وسجل الدين الداخلي ارتفاعا بلغ 788 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، حيث تجاوز حد الـ8 مليارات دولار نهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 6.9 مليارات دولار نهاية عام 2008.
فيما سجل الدين الخارجي ارتفاعا طفيفا، حيث ارتفع من 3640 مليون دينار، إلى 3655 مليون دينار.
وبرأي خبراء اقتصاديين فإن
المديونية العامة باتت تشكل خطرا حقيقيا على الموازنة العامة للمملكة التي عانت خلال العام الجاري من آثار الأزمة المالية العالمية لاسيما انخفاض تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.
وسجلت هذه التحويلات انخفاضا بلغت نسبته 5.8% حتى نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.
وتشير بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني إلى أن تحويلات الأردنيين في الخارج انخفضت من 1.689 مليار دينار (2.38 مليار دولار)، مقابل 1.793 مليار دولار (2.53 مليار دولار).
وتواجه الموازنة الأردنية للعام المقبل 2010 تحديات عدة تتمثل في حجم العجز المتوقع والمقدر بنحو 685 مليون دينار (966 مليون دولار)، إضافة لتوقعات بانخفاض المساعدات الخارجية من نحو 900 مليون دولار في موازنة 2009 إلى نحو 613 مليون دولار.
الموازنة المقبلة
واعتبر المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن حجم العجز المتوقع في موازنة 2010 "منطقي وأقل منه في موازنة 2009".
وقال للجزيرة نت إن العجز المتوقع لا يشكل أكثر من 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، لافتا إلى أن الحكومة كانت تتحدث عن عجز بمقدار 1200 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، في موازنة العام الماضي قبل أن تقرر الحكومة سلسلة إجراءات أدت لخفض النفقات مما خفض عجز الموازنة إلى مستويات مقبولة.
وبين الزبيدي أن الحكومة تحاول ضبط النفقات لاسيما غير الرأسمالية والتي لا يمكن المساس بها لكونها تمثل الرواتب والأجور، فيما تحاول في إعدادها للموازنة ضبط بعض النفقات الأخرى.
وبلغت النفقات الرأسمالية في موازنة 2009 نحو 1.35 مليار دينار (1.9 مليار دولار) بنسبة بلغت 35% من حجم الموازنة العامة.
لكن الزبيدي يتوقع أن
تزيد الحكومة حجم المساهمات الضريبية في الموازنة عبر توسيع قاعدة المكلفين.
وأعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السابق في مجلس النواب خليل عطية عن قلقه من أرقام الموازنة العامة وسط ارتفاع حجم الدين العام، ووصول العجز في الموازنة حاجز المليار دولار.
وقال للجزيرة نت إن الإجراءات الحكومية لضبط الإنفاق غير كافية لكونها تأتي فقط على النفقات الرأسمالية مما يزيد من حجم البطالة ويضر بالفقراء.
واعتبر أن أرقام الدين العام باتت "خطيرة ولا يمكن السكوت عليها"، ودعا الحكومة إلى زيادة إيراداتها عبر تشجيع الاستثمار من رفع القيود عن استغلال خامات النحاس الموجود بكميات تجارية، وتشجيع استخراج الغاز الطبيعي واليورانيوم.
إبقاء الدعم
وكانت الحكومة الأردنية أكدت أنها ستبقي دعمها للغاز المنزلي ومادة الخبز.
ويرى الزبيدي أن الإبقاء على هذا الدعم يسهم في عدم زيادة الأعباء على الفقراء.
لكن الخبير الاقتصادي اعتبر أن [u]إحدى المشكلات التي تواجه الاقتصاد المحلي هي استمرار الانخفاض في سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى.
وبين أن
هذا الانخفاض يضر بالدينار الأردني المرتبط بسعر صرف الدولار، مما يزيد من أعباء مستوردات الأردن لاسيما من منطقة اليورو التي تعتبر الشريك التجاري الأول للأردن.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0575A...69D97B.htm