عقدت صباح اليوم باحد مباني مجلس اللوردات البريطاني الندوة السنوية الصيفية حول البحرين، بمشاركة عدد من النشطاء والمختصين بشؤون البحرين، من بحرانيين وغيره. اللورد ايفبوري، نائب رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية لحقوق الانسان استهل الندوة بكلمة مفصلة حول التطورات السياسية والامنية وفي البلاد، مستندا الى ما جاء في "المراجعة الدورية العالمية" التي قامت بها الامم المتحدة.

وقال: يؤسفني القول انه ليس هناك من امر ايجابي جديد للحديث عنه، مشيرا الى خطر القرار 56 للعام 2002 الذي يمنح مرتكبي جرائم التعذيب حصانة من القضاء. وتطرق ايضا الى التهديات التي اطلقها الحاكم، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مؤخرا ضد نشطاء حقوق الانسان "الذين رجعوا الى البلاد في اثر العفو" كما تطرق لما عاني منه النشطاء مثل عبد الهادي الخواجة والاستاذ حسن المشيمع والناشطة غادة جمشير من تهديدات واعتقالات. وأشار الى خطر مشروع التجنيس السياسي وما اسماه "الهندسة السكانية" الذي يؤكد سياسة التمييز التي تمارسها العائلة الخليفية. واقترح اعداد موقع لجمع المعلومات حول التمييز والتجنيس.

وتحدث الاستاذ علي ربيعة، عضو المجلس الوطني المنتخب في 1973، قائلا ان العائلة الحاكمة تكيل التهم بالتخطيط لاسقاط نظام الحكم، لكل من يدعو لحكومة منتخبة. وقال ان الحكومة عمدت منذ العام 2002 لاستخدام القوة بشكل مفرط ضد المواطنين. وقامت باجراءات قمعية عديدة من بينها: منع عقد اجتماعات سياسية، الاعتقالات التعسفية، ممارسة التعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، عدم استقلال القضاء، الاغتيال السياسي لشخصيات القادة، اتهام النشطاء بالعمالة لايران او حز بالله، واصدار قوانين جائرة مثل قانون التجمعات وقانون الصحافة، وحجب المواقع الالكترونية. واضاف ان حركة حق مستهدفة من قبل النظام، وان حقوق الانسان منتهكة على نطاق واسع. وقال ان الطائفية اصبحت شغلا شاغلا للبرلمان، وان الحكومة لا تؤمن بالحوار.

وتحدث السيد كيفين لو، احد مسؤولي منظمة "ريدرس" وقال ان التعذيب كان منتشرا في الثمانينات والتسعينات، وكنا نعتقد انه انتهى ولكن التقارير تفيد بانه مستمر. واشار الى ان تقرير ألمراجعة الدورية الشاملة" الذي صدر عن مجلس حقوق الا نسان مؤخرا يحتووي الكثير من المعلومات حول التعذيب. كما ان الحكومة لم تتخذ اي ا جراء لتعديل قانون 56 برغم التوصيات بذلك، برغم انه مناقض للمادة التاسعة من قانون العقوبات البحريني، ولم تتم محاسبة اي مسؤول عن التعذيب. واكد ان مبدأ العفو الشامل مناقض للمواثيق الدولية لانه يسقط العقوبة عمن اقترف الجرائم الكبرى كالتعذيب. ومن القضايا التي تدعو الى القلق: استمرار التعذيب، فشل الحكومة في اتخاذ اجراءت تؤدي الى منعه ان التحقيق في ارتكابه، وفشلها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة حلو التعذيب.


وتحدث الاستاذ حسن مشيمع، امين عام حركة حق، مشيرا الى التهديدات التي اطلقها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مؤخرا باستهداف القرى ومنع مشاريع التنمية فيها اذا استمرت فيها الاحتجاجات. وقد صدرت اوامر لثلاث وزارات بوقف مشاريعها في تلك القرى. واضاف ايضا ان هناك استهدافا للموظفين الذين يشاركون في اي نشاط معارض. واستنكر اعتبار الحاكم فوق القانون.

كما تحدثت الاخت فائزة حق، عن هيئة حقوق الانسان الاسلامية مشيرة الى ممارسة التمييز على نطاق واسع من قبل الحكومة، وكيف ان منطقة شيعية تحتوي على 12 الف مواطن تنتخب ممثلا لها في البرلمان، بينما تعطى منطقة سنية لا تضم اكثر من 500 شخص ممثلا برلمانيا. فأين العدالة في ذلك؟ واشارت الى استخدام افراد الجيش في العملية الانتخابية لترجيح كفة طرف على حساب آخر. وقالت ان من الضروري ان تقوم حكومة البحرين بالتوقيع على اتفاقات مكافحة التمييز وتنفيذ ذلك على ارض الواقع.

الدكتور عبد الهادي خلف طرح نقاشا فكريا بطرح السؤال التالي: هل يستطيع ان يمارس حاكم غير ديمقراطي الديمقراطية؟ وتطرق الى مشروع الشيخ حمد السياسي، مشيرا الى وجود توازن سياسي داخل العائلة الحاكمة يعيق اي تقدم سياسي.فمنذ ان دخل خليفة بن سلمان آل خليفة عالم السياسة والحكم في 1959 لم يدخل اي شخص الحكومة بدون موافقته. فآلة الدولة تدور حول شخصه، ولم يسع الشيخ حمد للمساس بذلك. واشار الى ان القانون 56 قنن حصانة مرتكبي جرائم التعذيب. كما قال ان اربعين عاما من الحكم الاستبدادي واختلاس الاموال العامة تم تجاوزها بجرة قلم من الحاكم. ومن غير الممكن ادخال اية اصلاحات بدون تحويل العائلة من حاكمة الى مالكة فقط. اما الآن فلا يستطيع احد الحديث عن تغيير وزير واحد. لقد وصلت العملية الاصلاحية الى طريق مسدود. اننا نحتاج الى اجندة لحقوق الانسان والديمقراطية.

وفي النهاية تحدث الاستاذ حسين عبد الله، رئيس اللجنة الامريكية للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين التي تأسست في يناير 2007. وقال اننا نلتقي مع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب. وقد تطور عملنا خلال العام المنصر، وكان لصدور مشروع القرار 619 اثر ايجابي في نفوس اعضائنا. المشروع طرحه كل من السيد سشنز والسيد كولمان. وطرح الاستاذ حسين بعض الاقوال التي جاءت على السنة بعض اعضاء المجلسين حول البحرين، وهي تعكس عمق الشعور بالوضع السياسي المتأزم فيها. وقال ان هناك الآن سجالا حادا في واشطن حول الاوضاع البحرانية . ثم خاطب الشهداء والسجناء قائلا: لقد وصل صوتكم الى واشنطن، فتحية لكم ولنضالكم، خصوصا الشهيدين نوح خليل آل نوح وعلي جاسم. وعبر عن امله بمستقبل زاهر تنجلي فيه السحابة السوداء التي يمثلها الحكم الخليفي.

وبعد ذلك طرح الكثير من الاسئلة والمداخلات. وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة بعد الظهر.

لو ارتقت تلك الندوة كثيب رمل في الصحراء .. او لو أنها حلّقت مثل فراشة تترك زهرة لتأخذ الرحيق من زهرة أخرى في فضاء الإنترنت ... لكان أفضل ... وبما لا يقارن ... من السقوط في حبائل ووسائل التدخّلات البريطانية في الشؤون البحرينية .. وكأنما لم يستفد أحد من دروس الماضي ... والحاضر !


للأسف !