“Prejudice is the child of ignorance,” William Hazlitt

"التعصب هو ابن الجهل " وليام هوزليت

تمييـز جديـد ضـد المـرأة
بقلم: جابر عصفور
الأهرام المصرية- 22 فبراير 2001 .

عدت من دولة المغرب الشقيق فجر يوم الأربعاء الماضي لأجد كل من أعرف غاضبا علي قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة‏,‏ يوم الإثنين الماضي‏,‏ برفض تعيين المرأة قاضية‏,‏ وكان الغضب قرين الاستياء القائم علي أشده بين المنظمات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة‏.
فضلا عن خريجات كليات الحقوق اللائي يمكن لهذا القرار أن يعيقهن عن التعيين في مجلس الدولة‏.‏ وكان من الطبيعي أن يصدر عدد من المنظمات الحقوقية بيانا يدين القرار ويصفه بمخالفة القانون والدستور‏,‏ وأن ينظم عدد من الخريجات والحقوقيين وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي‏,‏ أمام مجلس الدولة‏,‏ احتجاجا علي قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة‏,‏ ووصفت رئيسة المركز لحقوق المرأة القرار بأنه قرار كارثي‏,‏ فيما نقلته صحيفة الدستور‏,‏ وأكدت أن يوم القرار يوم أسود في تاريخ قضية المرأة في مصر‏,‏ وأعلنت أن القرار يخالف نص المادتين‏:40,2.‏ وكان مفتي الجمهورية قد أعلن من قبل أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية مايمنع تعيين المرأة قاضية‏,‏ وكان من الطبيعي أن تتحدث المستشارة تهاني الجبالي‏,‏ رافضة الأمر‏,‏ مذكرة الجميع بالقرار القديم الصادر من المجلس الأعلي للهيئات القضائية‏,‏ قبل تعيينها قاضية بالمحكمة الدستورية العليا‏,‏ وبعدها بثلاث سنوات تم تعيين اثنتين وأربعين قاضية بالقضاء العادي‏,‏ وهو أمر يترتب عليه أنه لا يجوز لأية هيئة من الهيئات القضائية أن تتراجع في مناقشة قرار اتفقت عليه جميع الهيئات القضائية فيما يخص تعيين المرأة في القضاء‏.‏ وكان إرهاق السفر الي المغرب والعودة منها قد حال بيني وحضور اجتماع طارئ للمجلس القومي للمرأة لمناقشة القرار‏,‏ وكم كنت أرغب في الذهاب‏,‏ ولكن إرهاق عدم النوم في رحلة استمرت طوال الليل‏,‏ قد نال مني وعاقني عن الذهاب الي الاجتماع الطارئ‏,‏ ومشاركة غيري من العضوات والأعضاء في الاحتجاج الواجب علي هذا القرار الذي هو تمييز قضائي غير عادل في حق المرأة‏,‏ وما كان ينبغي صدوره بالمخالفة لقرارات هيئات قضائية عليا‏,‏ وما أصبح واقعا فعلا من وجود قاضيات في القضاء العادي‏.‏
وللأسف‏,‏ كنت قادما من المغرب التي أصبحت فيها المرأة قاضية‏,‏ وهي قريبة من تونس التي سمحت بوجود المرأة قاضية‏,‏ ناهيك عن دول عربية أخري‏,‏ سبقناها الي التقدم والاستنارة وتحرير المرأة‏,‏ وسبقتنا في تعيين المرأة قاضية‏,‏ ويحدث هذا الذي حدث في الجمعية العمومية لمجلس الدولة الذي يقع في مصر‏,‏ بلد هدي شعراوي وسيزا نبراوي ونبوية موسي اللائي اشتركن باسم مصر في اجتماع النساء العالمي في روما‏,‏ معلنات تأسيس الاتحاد النسائي المصري سنة‏1923,‏ وكان هذا الاتحاد أول اتحاد للمرأة العربية‏,‏ وذلك بعد أن خلعت هذه المرأة النقاب في روما‏,‏ وأسفرت عن وجهها‏,‏ بعد أن فعلت ذلك في أولي مظاهرات المرأة المصرية سنة‏1919,‏ وكان ذلك بعد عشرين عاما من صدور كتاب قاسم أمين عن تحرير المرأة‏,‏ وبعد ثمانية عشر عاما من صدور كتابه الثاني عن المرأة الجديدة والحق أن المرأة الجديدة أثبتت حضورها مع صعود النهضة المصرية النسائية‏,‏ فأصبحت وزيرة في زمن عبدالناصر‏,‏ ثم في زمن السادات‏,‏ وزاد عدد الوزيرات في عهد مبارك‏,‏ فضلا عن آلاف الاستاذات الجامعيات‏,‏ والطبيبات‏,‏ والمديرات خصوصا بعد ان اصبحت المرأة عالمة ذرة‏,‏ ووصلت الي منصب رئيسة جامعة ونائبة رئيس جامعة وعميدة‏,‏ وأثبتت حضورها الناجح في كل مجال‏,‏ وكان هذا الحضور نعمة علي المجتمع‏,‏ وإسهاما حقيقيا في تطويره‏.‏
ولكن مصر قد ابتليت للأسف ببلاء جماعات التأسلم السياسي التي ساعدتها علي التأثير الضار في المجتمع عوامل عديدة‏,‏ داخلية وخارجية‏,‏ ولذلك تمكنت هذه الجامعات من اختراق المؤسسات التضامنية للمجتمع المدني‏,‏ وبعض مؤسسات الدولة‏,‏ صانعة نوعا خطرا من الردة عن مسار التقدم‏,‏ ولا تزال تعمل علي تدمير كل أوجه التقدم التي أنجزتها المسيرة الطويلة للمرأة‏,‏ والغرض الأساسي هو القضاء علي الدولة المدنية وبناء الدولة الدينية علي أنقاضها‏,‏ وقد عملت هذه الجماعات علي تديين المجتمع‏,‏ أي المبالغة في إقحام الدين في شئون الدنيا‏,‏ تجاهلا لما تعلمناه عن ديننا الحنيف من أننا أدري بشئون دنيانا‏,‏ وأنه من حقنا الاجتهاد في شئون حياتنا التي نعيشها‏,‏ وقد سبقتنا دول مسلمة في هذا الاجتهاد‏,‏ فأصبحت المرأة رئيسة دولة‏,‏ وقاضية‏,‏ بينما نحن الذين سبقنا في ميراثنا الي وجود حاكمة‏(‏ شجرة الدر‏)‏ أكملت دور زوجها في محاربة الغزو الصليبي وانتصرت عليه‏,‏ وقامت حفيداتها بمحاربة المحتل الانجليزي في مصر والفرنسي في الجزائر والمغرب‏,‏ وإذا بحالنا ينقلب منذ الحقبة الساداتية‏,‏ خصوصا بعد ان تحالف السادات مع الإخوان المسلمين‏,‏ وأطلق العنان لجماعات التأسلم السياسي لإضفاء نزعة التديين علي كل شيء‏,‏ وعندما أدرك فداحة الخطأ الذي ارتكبه في حق بلده رائد التقدم العربي‏,‏ كان الوقت قد فات‏,‏ وأردته رصاصات الذين تحالف معهم‏,‏ وتحولت هذه الرصاصات الي تيار أصولي‏,‏ لا يتردد في إرهاب المخالفين بالقتل‏,‏ كما حدث مع اغتيال فرج فودة وغيره‏,‏ ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ وأمثاله‏,‏ وأضف الي ذلك محاولة اغتيال العقل المصري كله وقمعه بدعاوي دينية متطرفة لا أصل لها من الدين‏.‏
وكان من الطبيعي أن تنال رصاصات القمع المعنوي من المرأة علي وجه الخصوص‏,‏ ويتم تحريم ما أحله الله لها‏,‏ كما لو كان هناك عداء فطري بين هذه الجماعات المتأسلمة والمرأة‏,‏ فسره البعض‏,‏ تطرفا‏,‏ بأنه نوع من الكبت الجنسي‏,‏ وهو تفسير لا أميل إليه‏,‏ ولكن اللافت أن المرأة علي وجه الخصوص تنهال عليها دعوات التحريم‏,‏ وتمارس ضدها أشكال التمييز‏,‏ فبعد المطالبة بالحجاب وشيوعه‏(‏ مع أن الايمان ما وقر في القلب ولا يختزل في قطعة ثوب‏)‏ جاءت الدعوة الي النقاب الذي انتشر بما يؤكد موقفا رمزيا‏,‏ لا يخلو من طابع أصولي سياسي وديني في آن‏,‏ ورغم تجريم وتحريم منع حقوق المرأة في الميراث‏,‏ فلا يزال هناك من يبارك سلب المرأة ميراثها في الصعيد‏,‏ ومن يصر علي الزعم بأن المرأة ناقصة عقل ودين‏,‏ وأن كل مافيها عورة‏,‏ وأن عملها حرام‏,‏ وأنها تأخذ حق العمل من الرجل‏,‏ وقد كنت‏,‏ ولا أزال‏,‏ أظن أن مجلس الدولة بعيد عن ذلك كله‏,‏ وأنه بمنأي من التطرف‏,‏ وأنه مع حق المرأة العادل‏,‏ ويرفض أي شكل من أشكال التمييز ضدها‏,‏ لكنه بهذا القرار الأخير من الجمعية العمومية‏,‏ أخلف ظن الكثيرين وحرم ما أباحه المفتي وكبار الدين‏,‏ وماجرت عليه دول إسلامية كثيرة‏,‏ وأخذ قرارا لابد من رفضه علي كل مستوي‏,‏ وبالكلمة وبالفعل‏,‏ فمنع المرأة حقها الدستوري في اعتلاء منصة مجلس الدولة قرار يرفضه كل مواطن يؤمن بالمعني الحقيقي الأصيل للمواطنة في الدولة المدنية لا الدولة الدينية التي يسعي اليها البعض‏,‏ ولابد من مواجهة هذا القرار دفاعا عن الدولة المدنية‏,‏ ودفاعا عن حق المرأة في المواطنة‏,‏ ودفاعا عن جوهر الإسلام السمح الذي تريد الأصولية الدينية تشويهه‏.

بعد اعتراض 334 عضواً
مجلس الدولة يرفض بالأغلبية تعيين الإناث قاضيات
الأثنين، 15 فبراير 2010 - 17:55
قررت الجمعية العمومية اليوم بمجلس الدولة رفض تعيين المرأة كقاضية به، صرح المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمتحدث الرسمى بأن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة اجتمعت فى تمام الساعة الواحدة ظهرا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وذلك للنظر فى تعيين المرأة الوظائف الفنية بمجلس الدولة بعد اعتذار المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة عن الحضور مؤكدا على حرية الأعضاء فى التعبير عن أرائهم فى إطار مؤسسى يحترم الرأى والرأى الآخر.


وقد تم إعداد بطاقة تصويت بمعرفة طالبى عقد الجمعية العمومية، وقد تضمنت هذه البطاقة خانتان الأولى أوافق على تعيين المرأة فى المناصب القضائية وما تم من إجراءات فى شأنه، والثانية أرفض هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه، وقد شكلت لجنة لفرز الأصوات حيث كان عدد الحاضرين "380"، وبذلك اكتمل النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية، وقد أسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد عدد "42" عضوا لتعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ورفض عدد " 334 " عضوا هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات فى شأنه. ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة التصويت على المستشار رئيس مجلس الدولة لعرضه على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه.

ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة التصويت على رئيس المجلس لعرضه على المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. كما نظرت الجمعية أيضا فى ترقية "34" من المستشارين إلى درجة وكيل مجلس الدولة و"21 " من وكلاء مجلس الدولة إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

وبعد اكتمال النصاب القانونى للحضور وافقت الجمعية العمومية بما يشبه الإجماع على ترقية الأعضاء إلى درجتى وكيل مجلس الدولة ونائب رئيس مجس الدولة.

لسه الأغاني ممكنة .. و لسه فيه أمل

مظاهرة نسائية مصرية احتجاجا على رفض تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة

اعتبرن القرار مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية
القاهرة: أحمد يوسف ومحمد حسن شعبان

نظم عدد من المنظمات النسائية في مصر وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الدولة، اعتراضا منها على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة في اجتماعها يوم الاثنين الماضي برفض تعيين الإناث قاضيات به.

تقدمت المنظمات المشاركة في المظاهرة الاحتجاجية بمذكرة اعتراض رسمية لمجلس الدولة، تضمنت 4 نقاط توضيحية عن أحقية المرأة أن تكون قاضية. وسط حضور لكثير من رائدات العمل المجتمعي، حيث قمن برفع لافتات مكتوب عليها «من يقاضي القضاء؟» و«حقوق النساء بلا تحفظات» و«لا للتمييز ضد المرأة».

واستمرت الوقفة قرابة الساعة، وعقب نهايتها صعد عدد من المشاركات إلى مبنى المجلس لمقابلة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، للحديث معه بشأن القرار، إلا أنه لم يكن موجودا بالمجلس، وقابلهم أحد مستشاري الأمانة العامة، الذي أكد لهم أن القرار ليس نهائيا، ولا يزال الأمر معلقا بقرار المجلس الخاص، وأن مجلس الدولة وقضاته يقدرون دور المرأة في المجتمع، والدليل نجاحها في شغل الكثير من المناصب، بل إنها تفوقت في بعضها على زملائها من الرجال ممن شغلوا المناصب ذاتها.

وأوضحت ناولة درويش، مدير مؤسسة المرأة الجديدة، أن مذكرة الاعتراض التي تم تقديمها أمس لمجلس الدولة، تتضمن نقاط أربع، أهمها الحكم التاريخي للمستشار عبد الرازق السنهوري الفقيه الدستوري والقانوني المصري، والذي أكد فيه عدم وجود مانع في الشريعة الإسلامية من تولى المرأة منصب القاضي، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في عام 2002 بفتح الباب تعيين المرأة في سلك القضاء.

من جهتها، وصفت الدكتورة سلوى شعراوي، عضو مجلس الشورى، مقرر لجنة المشاركة السياسية المجلس القومي للمرأة، قرار مجلس الدولة بـ«الغريب جدا»، مؤكدة أنه «لا تعليق لنا على هذا الأمر، والمطلوب أن يقدم أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ هذا القرار».

وفي السياق نفسه، أكدت الكاتبة الصحافية فريدة النقاش، رئيس تحرير صحيفة «الأهالي» المعارضة، أن الحركة النسائية لن تتوقف أمام هذه الخسارة المؤقتة، وقالت إن لجنة خاصة من مجلس الدولة وافقت بالفعل في وقت سابق على تعيين 120 فتاة ضمن 600 تقدمن إليها، وإن هؤلاء الفتيات سيواصلن نضالهن القانوني للحصول على حقوقهن.

وأشارت النقاش إلى أن القرار غير دستوري، ويتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر والتزمت بها وأصبحت جزءا من القانون المصري. وأضافت قائلة إن «القرار سيطعن عليه إن آجلا أو عاجلا، وسيتم إلغاؤه قطعا، لكن دلالات هذا القرار هي التي تثير الفزع خاصة أن من اتخذه مجموعة يفترض أن يكونوا من خيرة المهنيين في مصر».

ومن جانبه، قال المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن قرار الجمعية العمومية يخالف نصوص الدستور عامة وقانون مجلس الدولة على وجه الخصوص،

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11406&article=557832&feature=

الأزمة مستمرة!
كتب عبد القادر شهيب العدد 1420 روز اليوسف - الخميس - 25 فبراير 2010

لم‮ ‬ينه القرار الذي أصدره المستشار الحسيني رئيس مجلس الدولة أزمة تعيين المرأة قاضية في المجلس‮.. ‬بل علي العكس تماماً‮ ‬أدي هذا القرار الذي‮ ‬يقضي باستكمال اجراءات تعيين القاضيات في المجلس إلي زيادة حدة الأزمة‮.. ‬وصار المستشار الحسيني متهما من قبل زملائه بالانفراد بالقرار والرضوخ الي ضغوط من خارج المجلس والضرب عرض الحائط بقرار أو توصية الجمعية العمومية للمجلس التي لم ترحب بتعيين المرأة قاضية في المجلس،‮ ‬بل إن هناك من قرر اقامة دعوي قضائية لالغاء قرار رئيس المجلس‮.‬

ولذلك لا سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا بأن‮ ‬يقوم المجلس الأعلي للقضاء بالتدخل ومعه المحكمة الدستورية العليا‮.. ‬فالمجلس الأعلي للقضاء سبق أن وافق علي تعيين المرأة قاضية،‮ ‬والمحكمة الدستورية العليا سبق أن أقرت بحق المرأة للعمل في القضاء‮.. ‬المجلس الأعلي للقضاء وهو أعلي جهة تشرف علي أمور القضاء وشئون القضاء من حقها بل من واجبها أن تلزم كل الهيئات القضائية بقراراتها‮.. ‬والمحكمة الدستورية العليا من حقها ومن واجبها أن تتدخل إذا وجدت قراراً‮ ‬قضائياً‮ ‬يتعارض مع أحكام الدستور،‮ ‬وتحديد المادة الخاصة بالمواطنة التي تقضي بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعا وان اختلفوا في الجنس أو الدين أو الانتماء الاجتماعي والسياسي‮.‬

لا حل آخر لهذه الأزمة سوي حلها من داخل السلطة القضائية ذاتها التي تعمل المرأة الآن قاضية في العديد من هيئاتها بما فيها المحكمة الدستورية العليا درة تاج السلطة القضائية‮.. ‬لقد تصرف المستشار الحسيني بما‮ ‬يؤمن به ويعتقده أنه الصحيح‮.. ‬ولكن المشكلة الحقيقية أن المجلس الخاص في مجلس الدولة الذي‮ ‬يشاركه في ادارة المجلس لا تشاركه أغلبية أعضائه رأيه،‮ ‬ويصرون علي رأيهم تحت حماية اغلبية كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس تؤيدهم‮.. ‬لذلك الأمر‮ ‬يقتضي تدخل كل من المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلي للقضاء ليس لمساندة المستشار الحسيني،‮ ‬وانما لفرض صحيح الدستور حتي لا تنفرد هيئة قضائية وحدها برأي‮ ‬يخالف ما انتهي اليه رأي جموع القضاة وبقية الهيئات القضائية الأخري التي تعمل فيها المرأة قاضية وأثبتت المرأة خلال عملها هذا نجاحا واضحا وملحوظا‮.‬

أما المشكلة الأكبر فهي مشكلة تغلغل الفكر الديني المتطرف في مجتمعنا وفي هيئات عديدة‮. ‬ان هذا الفكر هو الذي‮ ‬يحرم المرأة من حقها في العمل ويفرض عليها قيودا لا‮ ‬يقرها صحيح الدين والشرع ويصر علي أن‮ ‬يحبسها في أعمال معينة‮ ‬يلزمها بها ويحجب عنها أعمالا أخري عديدة مثل العمل في القضاء‮.‬

هذه المشكلة تحتاج لجهودنا جميعا لمواجهتها‮.. ‬فلا حل اداري لها حتي ولو كان ملزما‮.. ‬فحتي إذا فرض المجلس الأعلي قراره علي مجلس الدولة والزمت المحكمة الدستورية العليا المجلس بالدستور ليقر بحق المرأة العمل قاضية داخلها،‮ ‬فإن ذلك لن‮ ‬يعالج افكار ورؤي مستشارين افاضل مازالوا‮ ‬يعتقدون بعدم صحة عمل المرأة قاضية‮.‬

هنا لابد أن‮ ‬يتقدم الصفوف رجال الدين الذين‮ ‬يعرفون صحيح الدين لاقناع من تأثر بالأفكار الدينية المتطرفة الواردة لنا من الخارج بالأفكار الدينية الصحيحة والسليمة‮.. ‬ولابد ألا‮ ‬يحدث ذلك بشكل متفرق أو موسمي نحن نحتاج بالفعل لحملات تنوير للرأي العام والمثقفين

لا أعتقد أن أزمة المرأة ستُحل بتعيين رمزي لإمرأة أو عشرة بمنصب قاضي، فالقضية لم ولن تكون مناصب أو مواقع.

وإلا فإن الأمر في هذه الحالة يكون أشبه بحال الأقليات الدينية والعرقية في الأنظمة الطائفية التي تقوم بالتمييز واقعياً، بينما ترفع وتنصب ممثلين رمزيين لهذه الأقليات رسمياً، وعادة ما يكون هؤلاء الممثلين رمزيين فعلاً، فهم متماهون قلباً وقالباً مع الأغلبية و نظامها الحاكم.

باختصار أرى هذه القضية - على أهميتها - غير ذات أهمية استراتيجية للمرأة، فالأمر لا يعدو هنا حدود الطبقة البرجوازية، ولا يعني في شئ الطبقات الشعبية.

إذا أردنا تحرراً فلنحرر الإنسان في أسفل المستويات وأضعفها، فهذا هو الطريق.

وتبقى أهمية مثل هذه القضية نابعة ليس من ارتباطها بقضية المرأة - موضوع الشريط - بل من ارتباطها بحرب المواقع مع الأصوليين على السيادة الثقافية بعامة.