د. فهد الفانك

اليونان تواجه العاصفة

جاء الوقت لكي يدفع الشعب اليوناني ثمن الدلال الذي حظي به من حكومته الاشتراكية ، التي كانت تستدين لتقدم له الخدمات بحيث ترتفع شعبيتها وتضمن بقاءها في السلطة ولو على حساب مستقبل الشعب والدولة.

نفس الحكومة وصلت الآن إلى حالة الصحوة ، وقررت أن تقوم بعلمية إنقاذ سوف يدفع الشعب اليوناني ثمنها كاملاً ، ومن غير الشعوب يمكن أن يدفع ثمن التهور المالي وشراء الوقت وترحيل المشاكل إلى المستقبل.

تواجه الحكومة اليونانية مشكلة عجز فادح في الموازنة يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي ، أي أكثر من أربعة أضعاف السقف المقرر للعجز في الاتحاد الأوروبي وهو 3% ، ولذا اضطرت الآن لاتخاذ إجراءات قاسية ، ولكنها ضرورية ، لتقليص فجوة العجز ، ولكي يرى الأعضاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي أن اليونان تساعد نفسها وبالتالي تستحق من زملائها في الاتحاد أن يساعدوها ، علما بأن (المساعدة) تعني عشرات المليارات من الدولارات.

في جانب الإيرادات تم رفع معدل ضريبة المبيعات من 19% إلى 21% لتصبح أعلى ضريبة من نوعها في العالم ، كما فرضت ضريبة عالية على الكحول والسجاير وهي أهداف طبيعية للحكومات. في جانب النفقات قامت الحكومة بما لم تقم به حكومة أخرى وهو تخفيض رواتب موظفي الدولة وعلاوات الأعياد بنسب تصل إلى 30% ، خلافاً للاعتقاد السائد بأن الرواتب لا تعرف إلا اتجاهاً واحداً هو الارتفاع من عام لآخر.

بالنتيجة فإن هذه الإجراءات المالية وغيرها ستوفر ما يعادل 6ر6 مليار دولار خلال هذه السنة ، وهو إنجاز لا يستطيع أحد إنكاره.

كما هو متوقع قوبلت الإجراءات التقشفية بالاحتجاج الشعبي والإضرابات العمالية ، وكأن بالإمكان تأجيل لحظة مواجهة الحقيقة والاستمرار إلى ما لا نهاية في العيش على مستوى أعلى مما تسمح به موارد البلاد. وكالمعتاد فإن قادة الإضرابات ليس لديهم حلول بديلة.

مشكلة البلدان التي تتورط في المديونية أن عجز الموازنة والتوسع في الإنفاق يعطي بعض الناس بعض الكماليات بعض الوقت ، وعندما يأتي الوقت لدفع الثمن يتم دفعه من الضروريات ويتحمل عبئه الجميع من مستوى معيشتهم.

هذا الثمن الباهظ كان يمكن تخفيضه لو صحت الحكومة اليونانية في وقت مبكر وعرفت أن الهدر المالي يقود إلى الكارثة.

د. فهد الفانك

لا أعرف بخصوص الوضع اليوناني تحديدا, لكن مما اعرفه من الوضع اللبناني, فان الاستدانة ما هي سوى عملية سرقة مقوننة يقوم بها ممثلو الرأسمالية المتوحشة و الذين غالبا ما يكونون ممسكين بالسلطة او متحالفين معها او يتحكمون بقراراتها بطرق عديدة...

للاسف, فان الشعوب غالبا لا تملك من امرها ان ترفض الاستدانة حيث يتم وضعها ضمن خيارات صعبة و يجري ابتزازها او استغفالها لكي تقبل....

في لبنان تبلغ المديونية العامة اكثر من 50 مليار دولار ( كلفة (اعادة الاعمار) الحقيقية منذ منذ عام 1990 هي فقط 3 مليارات دولار) اما الباقي بمعظمه عبارة عن فوائد تراكمية فاقمها العجز المزمن,و الاستدانة المفرطة و المضحك المبكي ان اهم الدائنين هم مصارف و متنفذين محليين و بعضهم في السلطة, و القطاع المصرفي اللبناني هو اكثر القطاعات ربحية بسبب المعاملة التفاضلية التي تعطيها اياه الدولة..... يعني ما يجري هو تعاون خبيث بين السلطة و اصحاب الرساميل لجني الارباح على حساب الوطن....
و الدولة مستعدة لوضع الضرائب و زيادتها على كل شيئ (قامت مثلا بوضع ضرائب على بائعي الياناصيب المتجولين المساكين) الا انها ترفض بعناد اسطوري ان تضع اي ضريبة على الفوائد المصرفية,

انا مثلا قمت بفتح حساب توفير منذ 1996 و هو الان وصل الى مبلغ خيالي نسبة الى ما وضعته كبداية , اتخيل كم كنت سأجني لو كنت من اصحاب الرساميل و خضت اللعبة مع زملائي في السلطة منذ عام 1991 (حيث كان معدل الفوائد يصل ال 35% )!!!!

أبو خليل

لبنان حالة ميئوس من شفائها وأعني حالة المالية العامة ، بعدما وصل الدين العام إلى 156% من إجمالي الدخل القومي

لبنان هي نموذج آخر سيء للإفراط في الإستدانة والديون التي يذهب أغلبها إلى الفساد وطبعا لا يمكن مقارنة اليونان بلبنان ، الاقتصاد الحقيقي في لبنان والذي يعتمد على العملة الصعبة التي يضخها المغتربين والمهاجرين إلى البلد والذي يديره الافراد يعمل جيدا أما المالية العامة والاقتصاد النقدي ، فيشوبها الفساد وبالطبع فالسبب في ذلك هو المرحوم رفيق الحريري الذي اغرق لبنان في كل هذه المديونيات.

في بلد مثل لبنان ليس هناك أي حاجة للإقتراض لإعادة الإعمار أو لزيادة بند النفقات الراسمالية بالموازنة حيث يمكن تسليم موضوع البنية التحتية في المدن وخارجها لشركات تتولى بناء واعمار البنية التحتية مقابل رسوم خدمات أو مرور لكن الموضوع مثل ما قلت انت موضوع فساد وتنفيع لكبار السياسيين.

أما موضوع ارتفاع سعر الفائدة الذي أخبرتني عنه والذي يصل لنسب خيالية فيمكن تفسيرها بالاضافة لموضوع الفساد حقيقة ذكرها احد الاقتصاديين وهي ان حقوق المساهمين في البنوك اللبنانية لا تزيد عن 6% من مجموع موجوداتها، وهذا هامش امان ضيق للغاية.

شخصيا لا أعرف لماذا تلجأ الحكومات للاستدانة المفرطة ولماذا لا تقوم بعمل موازنات وانفاق حسب الحجم الذي تتيحه لها مواردها المالية.

فى نكتة فى اليونان بتقول " سألوا shipowner هو حضرتك ناوى تعمل ايه فى الأزمة المالية العالمية ؟ فكان رده : أزمة ايه دى ؟ وجت أمتى "