مصدر في البنك المركزي العراقي: أطراف في الحكومة اقتحمت البنك لإحراق مستندات التحويل الخارجي غير القانونية

كشف موظف كبير في البنك المركزي العراقي عن بعض حيثيات وتفاصيل عملية اقتحام البنك.
وقال المصدر ان قوة ترتدي زي الحرس الوطني مؤلفة من سبعة اشخاص يقودهم ضابط برتبة كبيرة اقتحموا المبنى بعد ان زرعوا عددا من القناصة على المباني المجاورة للبنك لقتل الحراس مشيرا الى ان أربع عجلات مدرعة تحمل عناصر من الحرس الوطني اقتحمت مبنى البنك قبل انتهاء الدوام الرسمي بربع ساعة واحتجزت الموظفين ونفذت الخطة المكلفة بتنفيذها بهدوء.
وأشار المصدر الى ان القوة، بعد اقتحامها البنك، انقسمت الى مجموعتين مجموعة تحمل عبوات من البنزين توجهت الى الطابق الثاني من المبنى وتولت حرق جميع المستندات التي لها علاقة بالتحويلات الخارجية بالعملات الاجنبية والتي حولت لحسابات اشخاص متنفذين في الحكومة ثم قامت بتحطيم اجهزة الحاسوب التي تحتوي على معلومات لها صلة بعملية التحويل الخارجي، اما المجموعة الثانية فقامت بتفجير قنابل غازية تسببت بشل حركة منتسبي البنك وابقائهم في اماكنهم والتسبب في عمى مؤقت لهم لكي لا يشاهدوا مراحل تنفيذ الخطة او يتعرفوا على منفذيها.
وبين المصدر ان المنفذين بعد ان اكملوا تنفيذ خطتهم انسحبوا من غير ان يتم القبض على اي منهم ليكون شاهدا على الجريمة وحيثياتها ومن يقف وراءها مؤكدا ان موظفي البنك تم احتجازهم الى اليوم الثاني بغرض التحقيق معهم وان العملية تسببت بمقتل أكثر من 16 شخصا بعضهم من المهاجمين الذين فجروا انفسهم عند بوابات البنك لمنع دخول أية قوة اخرى لاقتحامه او للحيلولة دون تنفيذ الخطة المطلوبة.
يذكر ان مبالغ كبيرة بالعملات الاجنبية قد تم تحويلها عن طريق البنك المركزي العراقي اما لتغطية عقود فاسدة او لانشطة حكومية وهمية وان تلك المبالغ دخلت في حسابات مسؤولين حكومييين ربما تنتهي مهامهم الحكومية ويصبحون عرضة للمساءلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

http://www.aaknews.com/#!389859

تجمع أهالي بغداد


بيان رقم 140 : حول جريمة السطو على البنك المركزي العراقي

اشارة الى تصريح الناطق المخول بأسم التجمع بتأريخ 22 كانون ثان 2010 حيث اكد على قيام محافظ البنك سنان الشبيبي بتحويل مبالغ طائله بالعمله الصعبه بموجب عقود استيراد وهميه في عملية غسيل اموال مكشوفه للصوص مايسمى بالعمليه السياسيه وكبار عناصر المليشيات وفرق الموت وقد اشار الناطق الى لجوء هذه الطغمه الفاسده الى حرق البنك لغرض طمس معالم الجريمه والوثائق التي يمكن ان تكون دليل ادانة ضدهم ومما يؤكد ضخامة الجريمه هي القوة الكبيره التي هاجمت البنك والتي من الواضح انها عناصر مدربة جيدا لمثل هذه الاعمال التي تقف ورائها دوله مجاوره اما من حيث التوقيت مع نهاية حكومة الاحتلال الرابعه فهو يبعث اكثر من رساله لاكثر من طرف عن وجود قوه منظمه ومجهزه بأسلحه خاصه مع دعم لوجستي عالي واختراق كبير وتواطئ للاجهزه الامنيه بأمكانها تنفيذ عمليات كبيره . وفيما يأتي نص تصريح الناطق المخول :-

تصريح صحفي : محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي يهرب العملات الصعبه الى الخارج عن طريق الاحتيال .

صرح ناطق مخول بأسم التجمع ما يلي :-

وردتنا معلومات مؤكده من مصدر مهم داخل البنك المركزي العراقي ان عمليات تهريب ضخمه يتم ادارتها من قبل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي يتم خلالها تهريب العملات الصعبه من العراق الى بنوك العالم في الخارج وقد بلغت تلك المبالغ مليارات الدولارات , واوضح المصدر عن استخدام وسيلة للاحتيال عن طريق تقديم عقود استيراد وهميه عباره عن عروض تجاريه لاستيراد مواد الى داخل القطر (لاتنفذ) يتم بموجبها تحويل العملات الصعبه الى الخارج .

واضاف االناطق المخول للتجمع :-

ان هذه الجريمه التي هي جزء من سلسلة الجرائم التي تقوم فيها الطغمه العميله الحاكمه وبتواطئ من الاحتلال وبعلم من وزير الماليه المجرم صولاغ تهدف الى تدمير الاقتصاد العراقي المدمر اصلا ولاجل مساعدة عناصر المليشيات واركان العمليه السياسيه لتهريب اموال الشعب التي تمت سرقتها, خاصة بعد ان عرف الكثير منهم عدم تمكنهم من الحصول على مناصب في الانتخابات القادمه اضافة الى تسهيل ومساعدة تهريب اموال عناصر الجريمه المنظمه المدعومه من مايسمى بالجيش والشرطه والمليشيات ناهيك عن أن اغلب الوزراء واعضاء البرلمان الذين يسرقون مال الشعب منذ اربعة سنوات وقبلها يهربون اموالهم فهل سيشهد البنك حريقا جديدا لمحو آثار الجريمه مثلما حصل قبل اكثر من عام !!!! .

ومن المعلوم ان اغلب من جاء مع الاحتلال يعود الى محل اقامته بعد ان يسرق اكثر مايستطيع بعد تقديم خدماته الى سيده المحتل والاسماء لاتعد ممن جاء خلف الدبابه الامريكيه وعاد الى حيث ينتمي . ان الشعب العراقي سيلاحق هؤلاء القتله واللصوص بعد التحرير القريب بأذن الله وسيحيلهم الى المحاكم لجرائمهم ضد الشعب وثرواته بسواعد المقاومه العراقيه الباسله وما ذلك على الله بعزيز .

ازاحة الفساد أصعب بكثير من ازاحة الدكتاتورية، ماكان يجب من الأساس وصول فاسدين للسلطة،لأن دوامة الفساد تكبر باستمرار وتغذي نفسها بالمادة والإعلام.

منظمة عيون الشعب العراقي تكشف اسرار سرقة البنوك العراقية

منذ حدثت سرقة بنك الكرادة وثبوت ان حماية عادل عبدالمهدي هي التي قامت بها بدأت منظمتنا بمتابعة هذه الظاهرة البالغة الاهمية، وبعدما حصل في البنك المركزي وما اعقبه من هجومين عل بنكين اخرين تبلورت لدينا حقيقة واضحة وهي ان المخابرات الايرانية هي التي خططت لعمليات سرقة البنوك لعدة اسباب منها :

1– حاجة ايران الماسة للعملة الصعبة خصوصا وان احتمالات انتهاء الوجود الايراني في العراق قد تزايدت كما تشير كل المؤشرات ومنها الانتفاضة الحالية في جنوب العراق ضد ايران، لذلك قررت سرقة كل موجودات العراق النقدية ونقلها الى ايران.

2– ان العقوبات الجديدة التي فرضتها الامم المتحد ة على ايران ستخلق مشاكل مالية اضافية لها لذلك فان الاستيلاء على المليارات من الدولارات والموجودات النقدية العراقية ما هو الا وسيلة لتخفيف المشاكل المالية الايرانية.

3- استغل عملاء ايران خصوصا نوري المالكي التوجيهات الايرانية بسرقة اموال العراق، للقيام بسرقات لمصلحتهم الشخصية بعد ان عرفوا ان مستقبلهم مظلم لذلك تزايدت عمليات نهب اموال الدولة وتهريبها للخارج من قبل المالكي وجماعته خصوصا ضباط القوات التي استخدمها في قتل مئات العراقيين والذين ضغطوا عليه لسرقة اموال العراق من اجل تأمين مستقبلهم بعد هروبهم من العراق.

4– ان خطة سرقة البنك المركزي اقترحها العميل المزدوج احمد الجلبي على السلطات الايرا نية فوافقت عليها وكلفته بالاشرف على تنفيذها من اجل اخفاء مسألة استخدام البنك المركزي العراقي في تبييض الاموال الايرانية من اجل التملص من العقوبات الدولية. وازدادت اهمية حرق مستندات التعامل مع ايران بعد صدور قرار مجلس الامن الاخير الذي طالب بكشف البنوك المتعامله مع ايران ومعاقبتها. لذلك كان ضروريا حرق كل المستندات والوثائق التي تثبت استخدام البنك المركزي العراقي في تبييض الاموال الايرانية. اما السبب الاخر لحرق المستندات والوثائق فهو لتغطية العمليات غير القانونية لنهب اموال العراق باسم شركات وهمية استفادت من البنك وبغطاء وترتيب حكومي، لذلك لوحظ ان البنوك التي هوجمت واحرقت مستنداتها هي التي لها صلة بتحويل الاموال الى الخارج لتغطية عقود حكومية وهمية.

ان منظمتنا اذ تكشف عن هذه المعلومات الخطيرة تسلط الضوء على ماجرى فعلا استنادا الى وثائق ومراسلات حكومية سرية جدا نجحنا في التوصل اليها وهي مرفقة بهذا التقرير ومنها :

1-ان حماية البنك المركزي قوية جدا وهي تتمثل ب (11) نقطة تفتيش حول البنك و(11) جهاز رصد الكتروني يكشف عن اي تحرك غي طبيعي في المنطقة المحيطة بالبنك، اضافة الى ان الشوارع المؤدية الى البنك كلها مقطوعة ويمنع المرور فيها او سير العربات فيها، وتلك الحماية كافية لمنع اي تسلل من الخارج. اذن كيف تم اختراق كل هذه الحمايات التي تستطيع مقاومة قوة عسكرية ضخمة لعدة ساعات ومنعها من دخول البنك لحين وصول نجدة كبيرة؟

2- تؤكد الوثائق الحكومية المرفقة وتثبت ما يلي :

أ– في الساعة الثانية و25 دقيقة من يوم 13/6 بعد الظهر ابرق اللواء الركن عبدالكريم خلف نعيم قائد ما يسمى (مركز القيادة الوطني) يبلغ رئيس الوزراء وغيره من الاجهزة الامنية بوقوع هجوم على البنك المركزي يقوم به حوالي 25 مهاجما يرتدون الزي العسكري ويستخدمون سيارات مونيكا مضللة الزجاج. ان هذه المعلومة مهمة جدا لانها تؤكد ان عمليه الهجوم ليست بسيطة لا من حيث عدد المهاجمين فقط بل من حيث الاجهزة والمعدات المستخدمة في الهجوم والتي لاتملكها الا القوات الحكومية، وسيكون شبه مستحيل على عناصر من خارج الحكومة توفير السيارات والملابس والاسلحة بهذا العدد وبهذه النوعية.

ب– قبل هذه البرقية بخمس دقائق بعث نفس الشخص ببرقية لنفس الجهات يبلغها فيها بحصول انفجارات قرب بناية البنك المركزي.

ج– في الساعة 2، 30 ظهرا ابلغ نفس الضابط في برقية اخرى بوجود اربعة قناصين يطلقون النار على حراس بناية البنك، وابلغ بوجود طائرة هليوكوبتر تحوم فوق البنك. السؤال هو كيف اخترق اربعة قناصين 11 نقطة مرقبة و11 جهاز فحص ومراقبة ودخلوا البنك وسيطروا على السطوح؟

د– في الساعة 1500 اي الساعة الثالثة بعد الظهر يبرق نفس الضابط بما يلي : سيطرة المهاجمين على البنك واحتجاز رهائن واشتعال حرائق في الطوابق العليا، والتي توجد فيها وثائق التحويلات الخارجية. السؤال هو مرت اكثر من نصف ساعة على الابلاغ عن بدء الهجوم على البنك، وهي مدة كافية جدا لوصول نجدة، لم اذن لم ترسل قوات اضافية لحسم الموقف الخطير؟

ه– برقية اخرى من نفس الضابط في الساعة 1500 يقول فيها امر وزير الداخلية بغلق كافة الجسور وبمنع مرور كافة العجلات. السؤال المهم هو لم تأخر وزير الداخلية في اصدار هذا الامر لاكثر من نصف ساعة من انه كان يجب اتخاذه فور تبليغه بالامر؟

و– بعد ساعة من بدء الهجوم يقوم رئيس الوزراء باصدار امر هو تكرار لامر وزير الداخلية بالاضافة لاعتبار المنطقة منطقة عمليات عسكرية. مرة اخرى نفس السؤال لم تأخر رئيس الوزراء ساعة كاملة في اصدار امر كان يجب ان يصدره فور علمه بوجود هجوم على البنك؟

ان عرض ما ورد في برقيات سرية جدا لجهات عسكرية مسؤولة عن الامن هدفه تأكيد ان عملية البنك المركزي قامت بها قوات حكومية وليس عناصر (ارهابية) كما قال البيان الحكومي، فكل ماجاء في البرقيات من معلومات يؤكد ذلك. اما ما سمي ببيان القاعدة الذي اعلن فيما بعد مسؤوليتها عن العملية فانه بيان غبي جدا لان القاعدة اذا كانت هي فعلا من قامت بالهجوم على البنك لا تحتاج لحرق الطوابق التي توجد فيها مستمسكات التحويل الخارجي ولا تضحي بارواح عناصرها من اجل ذلك، فهي تأخذ الاموال وتقول اخذناها ولا تحتاج لحرق وثائق التحويلات الخارجية وتقدم عدة خسائر بشرية من اجل حرق وثائق. ان من حرق الوثائق كان يريد حماية جهات او اشخاص لهم صلة بسرقات او اعمال غير قانونية.

واخيرا ورغم مرور عدة ايام لم تعلن حكومة المالكي عن نتائج التحقيق كعادتها في كل الجرائم السابقة، ولم يعرف الراي العام من سرق مليارات الدولارات من البنك المركزي وبقية البنوك وكم تبلغ المبالغ المسروقة، وبقي الامر طي ا لكتمان.

انها ايران هي التي امرت بسرقة البنوك العراقية ليس فقط لحاجتها الاموال طائلة الان بل ايضا لحرمان العراق من القدرة على معالجة مشاكل شعبه وحماية اللصوص الذين دفعت ملايين الدولارات لهم مقابل عقود وهمية.

منظمة عيون الشعب العراقي

بغداد في 22/6/2010

بصراحة يا ثندر اضحكتنى بهذه المداخلة فشكرا
بما ان الوثائق الحكومية السرية جدا جدا و المراسلات السرية جدا جدا تقع بهذه السهولة فى ايدى موقع عيون العراق و غيرها
فانى اعتقد ان المهاجمين كانوا اطفال الحضانة المجاورة للبنك
بكل بساطة
بما ان هناك من المهاجمين من فجر نفسه
فالمسؤولية صارت واضحة و معروفة