مركز البحرين لحقوق الإنسان

حل إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعد عقدها اجتماعا لأهالي المعتقلين

بإدراج الجمعية ضمن قائمة الجمعيات واللجان الحقوقية الممنوعة خلت البلاد من أيّة جمعية حقوقية مستقلة مسجّلة

حملة الاعتقالات الأخيرة شملت حوالي 240 شخصا من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدير أعماله مؤقتا من القارة الأوروبية

سبتمبر 2010

يعبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عنانزعاجه لقيام وزيرة التنمية و الشؤون الاجتماعية فاطمة البلوشي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتعيين مديرا آخر للجمعية من قبل الحكومة. وتأتي عملية الحل بعد سلسلة من المضايقات المستمرة التي طالت الجمعية منذ بداية الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت رموز دينية وسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

فقد نشرت الصحف البحرينية[1] في 9 سبتمبر الجاري خبر قيام وزارة التنمية و الشؤون الاجتماعية -المعنية بالإشراف على الجمعيات السياسية و الحقوقية- حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و إقالة رئيسها المنتخب الدكتور عبدالله الدرازي واستبداله برئيس آخر هو موظف في الوزارة متذرعة بأن الجمعية ارتكبت عدداً من المخالفات حيث "انحصرت أنشطتها بخدمة فئة واحدة من المواطنين من دون الفئات الأخرى" في إشارة إلى الطائفة الشيعية التي ينتمي لها جميع المعتقلين السياسيين أو معتقلي الحملة الأمنية الأخيرة. إذ يأتي هذا القرار على خلفية تصاعد نشاط الجمعية في الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التدهور الحقوقي المتصاعد في البلاد، في التنديد بقمع الحريات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال بياناتها المستقلة أو تلك المشتركة مع التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف- الذي يضم 11 جمعية ولجنة أهلية من مؤسسات المجتمع المدني المسجلة منها أو غير المسجلة ضمن قانون الجمعيات- والتي ادعت الوزارة بأنها "تنسيق مع عدد من الكيانات غير الشرعية"[2]. وكان آخر هذه الأنشطة عقد مؤتمر صحفي في مقر الجمعية ذاتها دعا له التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة في 28 أغسطس 2010 حول التطورات الأمنية الأخيرة بشأن الاعتقالات والتعذيب وبحضور بعض اسر المعتقلين، وتحدثوا فيه عن الانتهاكات التي صاحبت الاعتقالات وعن عمليات الاختطافات التي تستهدف النشطاء من قبل ميليشيات تشير القرائن بأنها تابعة لجهاز الأمن الوطني وكذلك الحرس الوطني الذي يرأسه شقيق ملك البلاد.

وعلى إثر المؤتمر تعرضت الجمعية لحملة إعلامية قوية إذ قامت جمعية الصحفيين[3] ( حكومية ) بإصدار بيان تطالب فيه الجمعية البحرينية بتحمل مسؤولية ما اعتبرته "سب وقذف الصحفيين في مقرها"، وتلا ذلك بيان من وزارة الداخلية اتهمت فيه الجمعية بأنها "تخدم فئة من المواطنين[4]" وبيان آخر في وقت لاحق من الأسبوع نفسه من وزارة التنمية تشير فيه إلى رصدها مخالفات لبعض الجمعيات الحقوقية.

وكانت السلطات البحرينية وفي نفس الشهر من عام 2004 قد أقدمت على حل مركز البحرين لحقوق الإنسان وذلك بسبب تصديه للانتهاكات، إلا أن المركز واصل عمله الحرفي وتوسعت نشاطاته داخل وخارج البحرين وأصبحت تقاريره تحظى باهتمام أكبر من الجهات الدولية وأصبح أعضاء المركز يتبوءون مراكز ومواقع دولية نتيجة المصداقية التي بناها المركز من خلال عمله. كما امتنعت الحكومة عن الترخيص لجمعية شباب حقوق الإنسان وقدمت رئيسها محمد المسقطي للمحاكمة التي لا تزال جارية بسبب قيامه بنشاطات باسم الجمعية دون الترخيص لها، وقامت السلطة بحملات أمنية متكررة ضد أعضاء اللجان الشعبية المتعلقة بأهالي المعتقلين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل العاطلين والسكن وغلاء الأسعار. كما قامت نفس وزارة التنمية بحل جمعية البحرين للتمريض بعد أن طالبت إدارة الجمعية بتحسين أوضاع الممرضين، ولم تكتف الوزارة بفرض مدير مؤقت على الجمعية فحسب بل قامت في أبريل الماضي بإغلاق مقرها نهائيا. وقد استهدفت حملة الاعتقالات الأخيرة حوالي 240 شخصا من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بزعم اكتشاف شبكة تستهدف زعزعة الأمن بالبلاد وتغيير نظام الحكم وذلك دون أدلة وقبل إحالتهم إلى (القضاء).

وتستغل وزارة التنمية قانون الجمعيات المقيد للحريات والصادر عام 1989 للسيطرة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والتدخل المستمر في إدارتها وعملها والتضييق على مساحة الحرية الخاصة بنطاق عملها، وقد سبق وان انتقدت منظمات محلية ودولية هذا القانون مرارا[5] لكونه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية في التعبير والنشر والتجمع.

ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن قرار حل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان هو رسالة إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني في أن السلطة لم تعد تتقبل أي نقد أو جهة ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان، بل يتزامن قرار الحل أيضا مع أسابيع قبل موعد الانتخابات النيابية وذلك بغرض منع هذه الجمعية من مراقبة الانتخابات وذلك لأنها سبق وأن أعلنت عن نيتها في المراقبة، وذلك في ظل الكثير من المعطيات والمؤشرات في أن السلطة عازمة على تزوير هذه الانتخابات. و في هذه المناسبة صرح الأستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلاً: "أن قرار الحل هذا يؤكد انه لا مكان لجمعيات حقوق الإنسان في ظل هذا القانون الذي ينتهك حقوق الإنسان، وفي ظل العقلية الأمنية والرقابية والعراقيل التي تضعها وزيرة الشئون الاجتماعية" وأضاف قائلا"بات على جمعيات حقوق الإنسان في البحرين التفكير الجدي في العمل كأمر واقع خارج نطاق هذا القانون حتى يتم إصلاحه ووضع حد لهيمنة المؤسسات الحكومية التي تتحكم في دور هذه الجمعيات بدوافع سياسية وعقلية أمنية، خصوصا أن العمل الحقوقي اليوم لا ينحصر في مقر عمل".

ونتيجة للهجمة الأمنية والإعلامية المتصاعدة التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بنقل إدارة أعماله مؤقتا إلى القارة الأوروبية ضمن ترتيبات جديدة سيعلن عنها المركز قريبا. وان هذه الترتيبات الجديدة هي نتيجة الضغوط التي يتعرض لها المركز والاستهداف الأمني الذي يتلقاه أعضاؤه وبقية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبناء على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان

- التراجع فورا عن قرار وزارة التنمية الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

- التوقف عن مضايقة النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف حملات التشويه ضدهم واعتقالهم أو ملاحقتهم قضائيا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين منهم فورا

- السماح بالعمل الحر والآمن لمجموعات حقوق الإنسان المستقلة وخصوصا مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب حقوق الإنسان واللجان الشعبية المتعلقة بأهالي المعتقلين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- تعديل قانون الجمعيات الأهلية والقوانين الأخرى المقيدة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان بما يتوافق مع المواثيق الدولية وخصوصا إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.





--------------------------------------------------------------------------------

[1] http://www.alwasatnews.com/2925/news/read/473750/1.html

[2] http://www.alwasatnews.com/2925/news/read/473750/1.html

[3] http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=409238&pg=2

[4] http://www.manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=4650

[5] http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/14




السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
الرجال العظماء بتاريخنا المعاصر أغلبهم سيئون
حتى وهم يحاولون التأثير دونما سلطة
إنه لا هرطقة أشنع من أن يمنح المنصب صاحبه نوعاً من القدسية