مقدمة الاعلان


• هذا الإعلان إلتحام مع جيل أحدث لحظة تاريخية فشل فيها أجيال قبله ، هو قاطرة لشعلة غضب تتوق للإكتمال ... الثورة .
• هذا الإعلان يقطع الطريق علي من يحاولون ترقيع وإعادة طلاء نظام شبع ترقيعا
و طلاء ويشع السراج لمن يصرون علي إسقاط نظام فاشل وإقامة آخر ينجح .
• هذا الإعلان بطبيعته وإنعكاسه لمشروع ثقافي شامل ، غير معتاد وموجز الكلمات ؛ لهذا ملحق بتعريفات وشروح لرفع الإلتباس وتيسير الفهم .
• هذا الإعلان يعرض نظاما في ثلاث فقرات موجزة ؛ الأولي عن أساسيات بنائه وطبيعة كيانه المنشود ، الثانية عن مدي تغطيته لإجتماعيات الناس ونشاطاتهم ، الثالثة عن حيوية إدارتة عند تغير الظروف وعواقبها .




















إعلان نظام الثورة

نحن ، الناس في هذا البلد – مصر – نسعى لمجتمع نظامه مبنى على هذه القيم الأساسية في ثقافتنا .
• الحرية
• السواسية
• الرحمة
• التضامن
الترجمة الموضوعية لهذه القيم هي العمل الصالح .
الهدف المعنوى لهذه القيم هو التكامل .
البناء المنشود لهذه القيم هو نظام معياريته واحدة ، تركيباته متجانسة ، ومفتوح أمام كل فرد .

يشمل ويعم هذا النظام بقيمه كل إجتماعيات الناس من :
• ثوابت بقاء الفرد إبتداء من الوظائف الأساسية ، ومالها من الروابط والعلاقات إلى وصف الوحدة الإجتماعية والمجتمع .
• بنيات المجتمع إبتداء من الملكية ، التبادل ، السلطة ، المنظمات الوظيفية الى الأديان .
• توابع بنيات المجتمع إبتداء من التمييز ، الفقر و المرض ، الحركات الإجتماعية ، الرفاة والرعاية العامة ، الإلتزام والضبط ، البرمجة والإعادة.

يحيا و يتجلى هذا النظام وقيمه بالتغيير عند تغيرالظروف ... بالإيجابية والدفع في التفاعل الإجتماعي عند التغير .
• مرونة الثوابت بين وحدة الفرد الإجتماعية والمجتمع في مواجهة جمودها .
• أصالة ، ثقافة ومرونة البنيات وتوابعها في مواجهة إستيرادهــا ، تغريبها وجمودها .
• مواجهة عواقب جمود الثوابت من إنفلات السكان ، الهجرة ، العشوائيات ، وتدهور البيئة ، بكسر الجمود ، المرونة ، الشمولية العمومية عند التعامل معهم .
• مواجهة عواقب جمود الثوات من التبعية والعوالة ، بالأصالة والثقافة ومرونة الثوابت والبنيات وتوابعها .
• مواجهة عواقب جمود الثوابت من التأخر والتخلف ، بالتقدم ، بالزواج الاجتماعي والأمل الإجتماعي .
إن العلاقة المباشرة بين التغير والتغيير ، يجب أن يواكبها النظام في إدارته .
إن إدارة النظام بالمواثيق والدساتير يجب أن يتم من خلال منارات تنظيرية ، ملتقيات تسويقية ، منظمات تنفيذية تدرك واقع الأفعال المحركة والمساعدة والمبطئة والمانعة لما يشمله ويعمه النظام .






التعقيب على الاعلان


• ما هو المطلوب؟
** هذا المجتمع – أهل مصر- مثل كل مجتمعات ثقافة الوسط ، بقي يترنح لقرنين من الزمن بين مشروعين ثقافيين لا ثالث لهما .
• السلفية ، وهي إعادة إنتاج فكر الماضي في زي يبدو متجدد أحيانا ؛ ولكن هى في النهاية رفض تغير الظروف ومقاومة تغيير الفرد و إدراكه للواقع .
• والحداثة ، ليست التغريب ، وليست عكس الأصالة ، ولكن هي البحث عن نموذج للثقافة يحث ويقبل تغير الظروف ، ويدفع ويرحب بتغيير الفرد وإدراكة للواقع .
** إعلان نظام الثورة هو مشروع لحداثتنا ، هو رؤية ثم نموذج ثم منهج كي نعيش في العصر ونبقي في التاريخ ولاننتهى مثل الثقافات البائدة .
• علي الناس في هذا البلد - مصر - أن يختاروا بين المشروعين ، إما الضياع والنهاية وإما النجاة والبقاء ، إما السلفية وإما الحداثة ؛ الفرق بين الإثنين واضح وشاسع وحاسم ، لاوسط ولا ثالث لهما .
• ما يقرره الناس وعيا وطواعية بين المشروعين يمنح من يتبنوه الشرعية لإقامة نظام يرتضيه الناس بوعيهم وحريتهم وإرادتهم .

• هذا هو المطلوب الان


الثبت التعريفي
(التعريفات / التفسيرات)

أعلان نظام الثورة :
عند انقلاب الناس علي أحوالهم ومنظومة مجتمعهم ؛ تكتمل الثورة بإنحيازهم لأحوال ومنظومة آخري في شكل إعلان وظهور، مثل إعلان الاستقلال الامريكي وإعلان مبادئ الثورة الفرنسية وهكذا .
الناس : أقرب ثقافياً وإجتماعياً في التعبير عن الشعب لمدلوله السياسي والحديث بلا أصاله ؛ أو عن الأمه لحدودها الدينية القديمة أو القومية الحديثة .
البلد/مصر: هل هذا يشير إلي الوطنية بالمكان والأرض والطينه ؟ ربما. ولكن يسبقها الناس وهي إسم مطلق يتعدي المكان ويشير إلي سلوك وإجتماع وثقافة الأفراد أكثر منها تمييزهم بالطبيعة .
السعي : فيه عمل وجهد للوصول إلي مبتغي . هنا منهج النظام تجارب وإجتهاد ومرونة وتقييم وإصلاحات وتطوير ونضوج وإنتقال وحيويه ومحاولات دائمة .
المجتمع : مجموعة من الناس إتفقوا علي أسلوب حياه معين ؛ هو نظم وأعراف وتقاليد وخلافه .
النظام : هو الترتيب والتتابع والتوالي والمنهج والدليل الذي ينظم تفاعلات وتعاملات الناس في مجتمع .
البناء : لهذا النظام بناء وهيكل له شكل فوقي رأسي ، له أساس ووحدات بناء .
القيم : مفهوم ثقافي أيضاً . أعني به المسارات ، الآليات والأنماط لطبيعة التوقعات أو الافعال عند التعامل بين الأفراد أثناء التبادل . القيم لها ترتيب تنازلي ومزيج متداخل . هي أيضاً مؤشرات إرشاديه أو أفضليات عند تعريف الفرد بنفسه .

الثقافة : أسلوب مجال التفاعلات ، تدل علي استمرار التوقعات ، علي قيم معينة ، تضع الفرد في قالب معنوي أو هدف ثقافة معين يجسد التفاعلات من أجل البقاء. هذه القيم في ثقافتنا أساسها الديانات وبالذات الإسلام .

الحرية : عموماً هي غياب القيود عن رغبات الفرد في فعل شئ سلباً أو إيجابا يخصنا هنا الحرية في المعامله عند التبادل بين الافراد ، التفاعل ، من أجل التعريف بالنفس . هذه الحريه هي حق لكل فرد ،أعطاها الله والطبيعه والإنسانيه بلا تقييد ، بلا إعتداء أو سلبً لحرية فرد بأخر أياً كان كيانه .

السواسيه : هي كبح وتقييد لمطلق الحريه ؛ بالتحديد هي إنكار لإستخدام القوه ( العنصر الخارجي ) لصالح الجدارة الفرديه أي المقدرة والإمكانات الذاتية (العنصر الداخلي ) في التفاعل عند التبادل بين الأفراد ، أي تساوي المعاملة ، من أجل التعريف بالنفس . السواسية ليست المساواة أو إتاحة فرص متساوية . كمعياريه للتقييم أيضاً لا تقييد ولا اعتداء أو سلب لسواسية الفرد بأخر أياً كان كيانه . تلخيصًًًا ، السواسية هي عمود قيم في تقييم الفرد على أساس جدارته وإبتعادا عن أي إعتبارات أخرى .

الرحمة : هي عطاء وتواصل وربط ، هي الطبيعة الجاذبة التقاربية ، بعكس تنافر وصدام وصراع التنافس ، في التعامل من أجل تعظيم المساواة وتقليل التباين بين الناس عند تحديث التعريف بالنفس . الرحمة أنسب للثقافه وأقدم وأكثر أصالة لثقافتنا عن الاخاء . تأتي كقيمة بعد السواسية ، وعكسها التنافس الذي يتأتي بعد التمييز . الرحمة أيضا لها معيارية للتقييم .
التضامن : آخر القيم بعد السواسية و الرحمة . أفضل الصلابة رغم قلة شيوعها، عكسها الفردانية أو الذرية . التضامن أو الصلابه هي ترخية استمرار الفروق بين الناس لتقليل تعريف الفرد وتعظيم الجماعة بعكس المغالاة في الواقع لتضخيم تعريف الفرد أمام الجماعة ، عند التفاعل مع الأفراد . لاحظ أنها آليه مسرحية ، الجماعية ، الإمتداد والانتشار بمصلحة الفرد إلي مصلحة الجماعة . المصلحة الجماعية ليست مصالح خاصة أو حتي مصالح مشتركة . التضامن له أيضاً معيارية للتقييم .

العمل الصالح : مصطلح ثقافي بالذات إسلامي . هو فعل عمل بقصد ، أخص من الفعل ، خارج الفرد ، يوجد أثر في الشئ يمكن إدراكه ، أي بعد طاقة ومشقة يحدث تغير موضوعي في الواقع الخارجي . صالح بمعني عمل يحفظ أو يضيف للحياه ، بعكس العمل الفاسد ما يضيع أو ينقص الحياه . لاحظ أن العمل الصالح فعل تعبيري يصف أفعال عمل معينة . وله مثل الفاسد معياريه في التقييم .

الهدف المعنوي : مصطلح ثقافي ، غير مرئي أو مادي ، يمثل إتجاه أو قولبة أو هيكلة الأفراد تترجمها القيم والتوقعات لثقافة معينة. لاحظ أن نهاية هدف كل ثقافة هو البقاء .

التكامل : أنسب ثقافياً من التجانس والتماثل ، وأكثر دقة وموضوعية . هو هدف ثقافتنا في كل أدياننا . معناها قولبة الفرد ليتكامل مع الآخرين حوله ، عكس التفاضل تماماً . التكامل معنوي أو تمنيات ، غير إلزامي في الواقع . ولكن له دلالة ومعيارية أيضاً في التقييم .

المعايير : معايير القيم هي قياسات لأفعال الناس ، تجسيدا للحرية أو غيابها ، تعكس القوة أمام الجدارة نسبيا أيً مدى القوة والجدارة نسبياً ، أي مدى التمييز بخلاف السواسية ، ومدي إنعدام الجداره والعجز الناتج عنها . نفس الشئ يقال عن معايير الرحمة أمام المنافسة أو التضامن أمام الذرية .

نظام متجانس : ليس بين أجزاءه وفروعه تناقض ، تعدي أو إلغاء لبعض . بل كلها تتجانس وتتوازي وتتكامل مع بعض .

نظام مفتوح : ليس فيه اضطرار، إرغام ، أو خضوع . يدخله ويبقي فيه الفرد متي شاء ، ويخرج منه ويترك المجتمع متي شاء أيضاً . بالمناسبة هذا هو نظام الإسلام أيضاً وسر نجاحه في القرون الأولي بالذات الثالث والرابع الهجري .
الإجتماع : يركز علم الاجتماع علي فعل الفرد الظاهري عند التفاعل مع الأفراد ومدي تغيير هذا الفعل عند تغير ظروف الزمان والمكان والأفراد .

الثوابت : هي الأساسيات ، أهم نشاطات اجتماع الانسان ، وعليها يعتمد بقاءه ووجوده ، وعليها يبني المجتمع ومحتواه من بنيات مجتمعيه فوقية وتوابع لها .

وظائف بقاء الفرد :
تشمل مجموعتين من الوظائف وما يتبعها من وظائف تفصيلية . المجموعه الأولي هي :
الاستمرار ، أي وظيفة الانتاج .
العيش ، أي وظيفة توزيع الإنتاج والاستهلاك له وهذا معني الاقتصاد عموماً الجنس ، أي إستمرار النسل وما يتبعه من أجيال متعاقبة . المجموعة الثانية هي :
الحماية وهي الأمن من الخارج في حالة الحرب .
الأمان وهي الأمن من خطر الداخل في حالة السلم وحفظ حقوق الافراد ،
الإستقرار وهو حفظ وظيفة الاستمرار والإنتاج شبيهاً بالحفظ الشرطي .

الوظائف التفصيليه للمجموعتين هي خمس وظائف مشهورة عند الاجتماعيين:ـ

التنشئة أو التربية حتي سن السادسة وهي فترة التعليم الأولي أو العملية التي يتعلم بها الأطفال أساليب الحياه في الوسط الاجتماعى الأول على مسئولية الكبار .
التعليم الثانوي أو التنشئه الثانويه حتي سن البلوغ وفيها يعد الفرد للمجموعتين من الوظائف الأساسية .
التفاعل الاجتماعي ، التفاعل الرمزي أو علم الاجتماع المصغر ، وبه يزاول الفرد النسق الاجتماعي وتفاعلاته من طبيعة وأشكال ، التواصل الشفوي ، قواعد الكلام واشكاله ، التموضع وحدود المواجهه ، التوقيت الزمني ، والإلتزام والتعويض .
العمل ، من ماهية وطبيعة وتقسيم وجنوسة وتقانة العمل .
الجنسانية وهي الوظائف المتعلقة بالجهاز التناسلي من قواعد الجنس ، الزواج والطلاق والتبني . ( بخلاف الجنوسة وهي إسقاط ثقافي في التعاملات ينتج عنها التمييز بين الذكورة والأنوثة رغم عدم إرتباطها بالجهاز التناسلي ) .

الروابط والعلاقات ( بين الأفراد ) :
الدور وهو توقعات معروفة لكي يحققها الفرد في أوضاع إجتماعيه محددة .
الهوية وهي فهم الناس وتصورهم لأنفسهم ، وما يعتقدون في أنفسهم ، أنها ترتيب أولويات التعريف أو ترتيب العالم حسب ما يري الفرد . ويشمل الهوية المكانة وما ينطبع في الفرد عن نفسه .
الولاء وهو حقاً ترجمة الهويه معنوياً ثم عملياً .
الدور والهويه والولاء يأخذوا حيثيات مختلفة من الروابط والعلاقات أهمها الإلتزام بوظائف بقاء الفرد ، التواصل والمشاركة والتكامل ، ثم العضوية والتضحية بين الوحدة الاجتماعية وأفرادها من جانب ، والمجتمع من جانب آخر .
وصف الوحدة الإجتماعية والمجتمع :
تختلف الوحدة والمجتمع بإختلاف نمط العيش . مثال علي هذا العشيرة والقبيلة في نمط الرعي ، العائلة الكبيرة والقرية في نمط الزراعة ، والفرد والمدينة في نمط الصناعة .
إنتقال وتغير طبيعة وظائف بقاء الفرد ، والروابط والعلاقات بين الوحدة الاجتماعية والمجتمع يغير وصفهما ومالهما من تأثير علي بقائه ووجوده ، ولهذا الوصف في حد ذاته يعد من الثوابت . الوصف هنا يتضمن النسب والسلالة ورابطة الأجيال ، الهرمية والجنسيه والعمرية ، الإرتباط بالأصل والذكورية والمكان ، التشابه والإختلاف فى الوصف ، حجم الوحدة والمجتمع . أما المجتمع وحده فيوصف بمدى شكله من إنعدامه ، إنغلاقه وتجانسه بعكس إنفتاحه وتباينه إنتظامه وحركته من عدمها ، الرحيل والمنافسة بين اعضائه من الإقامة والطواعية ، الهمجية والإفراط بعكس الإلتزام والإستبداد ، الطواعية أم الحرية والفوضى الخلاقة ، التعامل مع الغريب والموالى مقارنة بالأقرباء .

البنيات المجتمعية الفوقية :
هى الوعاءات التى تحتوى الثوابت بالذات وظائف بقاء الفرد عند تكوين مجتمع مستقر . هي الأطر والنظم لمزاولة وظائف البقاء للفرد وثوابته . من دون مجتمع ناضج مستقر لايوجد به بنيات . وتشمل : ـــــ
الملكية : ربما إستحواذ أو حق التصرف ولكنها تدقيقا حق التبادل . لابد من التفريق بين ملكية السماوات والأرض وهى ثابتة لا تتحرك ولا تخترع أو تصنع ، وملكية غير السماوات والارض أو المال أى ما آل واقترب من الفرد من عمله وإبتغائه .

التبادل : هو نقل الملكية وتنفيذها ، التصرف نفسه ، عملية الإستحواذ والتحكم والسيطرة ، البيع أوالترك . هناك أنواع عدة من التبادل منها التبادل الإجبارى بالقوة مثل السرقة والاحتيال والنهب والتأميم ، السخرة ، العمل الاضطرارى والخدمة الجماعية. منها التبادل الإجبارى بالعرف والاضطرار مثل الوراثة والزكاة المفروضة، الإسترقاق ، الإقطاع والإحتكار المقنن . منها التبادل الإختيارى بدون مقابل مثل الهدية والصدقة والوصية والمقامرة والحظ والميسر والمراهنة ، مثل الدعارة وكل أنواع الفساد ، ولكن أهمها وأكثرها شيوعا وتداولا هو التبادل الإختيارى بمقابل مثل المقايضة ، الرأسمالية ، الإشتراكية ، الإسلامية .

السلطة : غير السياسة والحكم من حيث التعريف . السلطة هى قدرة أفراد أو جماعات على إدراك مصالحها أمام الآخرين ، هى المقدرة إما بالتأثير أو بالعنف والقوة . السياسة هى وسائل السلطة لتقبل ماتريد من خلال نطاق ، مضمون وأجهزة ، فالسياسة نهاية هى من حصل على ماذا ومتى وكيف ؟ الحكم ومنها الحكومة هى تطبيق السياسة عن طريق القرارات فى نظام سياسى معين . الدولة هى الجهاز السياسى للحكم المكون من مؤسسات وبيروقراطية وسيطرة . إنها نسق قانونى له قدرة وقوة فى تنفيذ السياسات . يعنينا فى السلطة أن نفرق فى قدومها ، هل هى أولية أو ثانوية ؟ فى المدى للسلطة هل هى محدودة أو غير محدودة ( السيادة وهو مفهوم الدولة ) ؟ فى التعيين للسلطة ، هل بالقوة والإنتزاع والفرض أم بالناس والإختيار والإنتخاب والسلام ؟ فى الشكل للسلطة ، هل شكلها ملكية بأنواعه ، جمهورية بأنواعها ، أم وكالة بأنواعها ؟ فى المزاولة للسلطة ، هل هى ديمقراطية ليبرالية وأحزاب وتعددية أو ديمقراطية شعبية ذات حزب واحد ، أم تسلطية مفروضة أيا كان المسمى ؟ فى الشرعية للسلطة ، من تعليل وإستحقاق مثل الحرية والإستقلال والفردية والتقدم ، من تمويه خداع مثل تساوي الفرص والحراك الإجتماعى والعدل والتنمية ، فى التحكم من دعم ومساعدات وإعلام ومدارس وأجهزة وقانون وديمقراطية وقضاء وعدل ؟ فى الطبقة الحاكمة للسلطة ، هل هى قبائلية ، قومية ، إقطاعية ، عسكرية ، رأسمالية ورأسماليون ، وأخيرا معرفيون وعولميون ؟ فى الإعلان للسلطة ، هل هو عن طريق الأماكن الدينية ، الجماعات ، التعليم ، الإعلام ، الإتصالات ، والعلامات من رموز شعارات موسيقى وهكذا .

المنظمات الوظيفية الحديثة ( البيروقراطية ): هى نمط فكر وسلوك فى مكان وزمان معين ، معنية بالسيطرة وهيكلة الملكية ، لها ترتيب داخلى لتجمع كبير للناس من أجل هدف محدد. يعنينا فى البيروقراطية كبنية مجتمعية فوقية أن نعرف توزيع السلطة ومالها من تراتب ومراتب ، القوانين والقواعد والإجراءات التى تنظم الناس والعمل فيها ، مدى التخصص ، المهنية والجدارة فيها ، الشخصانية بعكس الموضوعية فى فكرها وسلوكها وإداراتها ، ومدى الفاعلية والإدارة فى تحقيق الهدف من وجودها .

الأديان : كبنية يعنينا فحص المقدس والمطاع من رموز وأشياء وطقوس وشعائر وممارسات وسلوك ؟ نوع الديانة ، طوطمية إحيائية تعددية أم توحيدية ؟ دور ووظيفة ومعنى الدين من ملاذ وتواصل وتضامن وديمومة المجتمع ؟ كيف يتعامل مع التغير الإجتماعي من مقاومة أم مرونة ؟ السلوك الدينى والتجارب الشخصية فيه ؟ التنظيم الدينى ومدى اتساعه وتوغله فى حياة الفرد ؟

التوابع للبنيات المجتمعية الفوقية :
عند تكوين مجتمع مستقر تظهر البنيات المجتمعية الفوقية ألا وهى الوعاءات والمحتويات ، الأطر والنظم للثوابت الإجتماعية للفرد عند مزاولة وظائف بقاء الفرد وما حوله من الوحدة الإجتنماعية والمجتمع من التزام وروابط وعلاقات مما يرسم وصف الوحدة والمجتمع . طبيعى عندما تحدد البنيات المجتمعية تنتهى الى توابع أكثر ظهورا وشيوعا من البنيات نفسها . عندما تحدد الملكية والتبادل والسلطة والبيروقراطة وبنية الأديان تتجلى توابعها طبقا لما إحتوته تلك البنيات من تمييز لبعض وفقر ومرض لآخرين ، تنتهى من جانب بتمرد وحركات إجتماعية إنقلابية على البنيات وتمييزها . ومن جانب آخر، يحاول المميزون فى المجتمع تخفيف التمييز والإضطهاد ، ودرأ الحركات الاجتماعية وتسكينها بالرفاة والرعاية العامة للعاجزين . أما من حيث التمكين والتحكم والتدعيم للمستفيدين من التمييز فى صنع البنيات يتبعها الإلتزام والضبط يليها البرمجة والإعادة لهذه البنيات وأحقيتها وشرعيتها .

التمييز : عكس السواسية ؛ أى إستخدام القوة ( العنصر الخارجى ) عن تعمد، مع الجدارة ( العنصر الداخلى ) فى التعامل عند التبادل بين الأفراد من أجل التعريف بالنفس . لاحظ ان التمييز ليس عدم المساواة سلبيا ، وليس المعاملة غير المتساوية أو الفرص الغير متساوية . أنه إنكار وجود المساواة فى المعاملة ؛ التمييز قيمة إيجابية ، إعطاء معنى ولون وشكل للأشياء أكثر من موضوعيتها ، الإختلاف ليس كمى فقط ولكنه يتحول الى معنى كيفى ، ويرتب العالم حسب التمييز الهوية والمكانه وطريقة الحياة والإنطباع بعزم وإجتهاد للحفاظ على حدود الإختلاف . وله مثل السواسية معيارية فى التقييم . التمييز على أساس داخلى للبنيات المجتمعية مثل الملكية والتبادل والسلطة والبيروقراطية والأديان . يضاف إلى التمييز على أساس داخلى للبينات التمييز الخارجى على أساس ظاهرى مثل العرق ، الجنس ، السن ، العمر ، الجنوسة ؛ أو غير ظاهرى مثل نمط المعيشة فى إطار المجتمع أو العالمية فى إطار المجتمعات والدول والأقاليم . هناك أشكال وإخراج وأنساق للتمييز تظهر فى المجموعات والفئات ، الإثنيات ، الطبقات ، الأقليات والعوالم المختلفة . مظاهر التمييز تتجلى فى ميزان القوة ، هيكلة القوة ، والوعى والإدارة بالقوة .

الفقر : هو عجزعن إحتياجات البقاء حصيلة التمييز ، هو عجز ناتج عن الإعتداء ، التقييد وسلب الحرية والسواسية . أيضا هناك الفقر وعجزه على أساس البنيات المجتمعية الفوقية أو الأساس الداخلى ، هناك فقر وعجز على أساس خارجى وظاهرى مثل التمييز . وهناك أشكال وإخراج للفقر وعجزه ، بل وهناك مظاهر للفقر وعجزه تماما مثل التمييز . هذا النوع من الفقر والعجز ينتهى بثقافة الفقر والعجز من التبعية والعوالة والإقصاء ، بالتالى هناك قياسات بحثية للفقر، خطوط للفقر ، علل للفقر ، وتعريفات للفقر النسبى والمطلق .

والمرض : والعجز الناتج عنه مثل الفقر تماما وملازم له ، إحدى توابع البنيات والتمييز مثل الفقر. أساسه مثل الفقر التمييز الداخلى للبنيات ، أو على أساس التمييز الخارجى والظاهري ، مثل الفقر. المرض والعجز له مثل الفقر أشكال وإخراج ومظاهر . المرض هنا له دور وبنية هيكلية مثل الفقر ، ليس غريب اننا أمام ثقافة للمرض مثل ثقافة للفقر لها قياس وخطوط وعلل وتعريفات .

الحركات الإجتماعية : يطلق عليها أيضا السلوك الجماعى مثل الانتفاضات والثورات الإجتماعية . أساسها التمييز على أساس داخلى للبنيات أو خارجى وظاهري وما ينتج عنه من أشكال ومظاهر وفقر ومرض . لاحظ هنا أن أشكالها ومظاهرها تختلف بإختلاف أنماط المعيشة سواء الزراعى ، اليدوى ، الصناعى والتجارى ، أخيرا نمط المعرفة .

الرفاة والرعاية العامة : رد فعل التمييز الداخلى على أساس البنيات المجتمعية ، والظاهري الخارجى وأشكاله ومظاهره . البعض يدعى وراءه محاولة التكامل والاندماج الإجتماعى ، المواطنة وحقوقها المدنية والسياسية بل والإجتماعية أيضا. ولكن الأرقام والنتائج لا تؤيد هذا بل تصب فى إتجاه إنقاذ النظام وبنياته وتمييزه ، فى تسكين وإضعاف وتقويض التمرد والحركات الإجتماعية . هناك أنواع مختلفة للرفاة والرعاية العامة تمتد للتعليم والصحة والإسكان ودعم الدخل ، هناك رفاة للمجتمع على أساس مؤسساتي وفضالى ومواطنة . هناك أنساق للرفاة ومنها الإجتماعى الديمقراطى الذى يخص اللاتسلع والشمولية للمجتمع ، ومنها المحافظ المشترك الذى ليس شامل للمجتمع ، الى النسق الليبرالى الذى يسلع الدعم ويوجهه للمعوزين .

الإلتزام والضبط: هناك ثلاث مستويات للإلتزام والضبط ، على مستوى الوحدة الإجتماعية ، وعلى مستوى المجتمع وهما تبعا للثوابت . أما الالتزام والضبط التابع للبنيات يأخذ حرفيته من حدودها ويتفاعل معها كتابع للبنيات المجتمعية الفوقية . ونحن هنا أمام قواعد ومعايير وسلوكيات وأفعال وإجراءات . الإلتزام هو تعلق ثم إنخراط ثم إعتقاد وهو إمتثال ، إنصياع ، إتباع وطاعة . معايير الالتزام تراعى منذ التنشئة فى إتباع قواعد وسلوكيات معينة . الطاعة هى تبعية سلطات أعلى فى التركيبة التراتبية . الإنحراف على العكس هو تحييد ، إبتعاد ، إنتقاص ومخالفة ؛ وهو يحتد عن القواعد والمعايير ، عدم الامتثال والانصياع . الخلل فى البنيات والتمييز هو السبب الإجتماعى وراء الإنحراف مثل توزيع القوة والثروة والسلطة أساس الإنحراف . نظرية الوصم : مانع واقى لما يحط من العار والخزي لقيمة المنحرف فى المجتمع الضبط هو الجزاء بثوابه وعقابه ، أولي وغير رسمى . طرقه ووسائله مثل التخويف والإهانة والضرب والإيذاء . هذا الوصم فعال أيضا بإلحاق العار والخزى والإقصاء لمنع الإنحراف . نظرية الضبط تفسر بالإرتباط الميكانيكى بالمجتمع والإلتزام بقواعده . الجريمة حلقة أضيق من الإنحراف ، جنائية رسمية ، تعريفها فى الضرر والظلم والمخالفة . تصنيفها فعلية أو إفتراضية ، يقينية او إحتمالية ، تعدى على حرية أو حد ، تعبير فوق إجتماعيى أو قانونيي. أنواعها شتى وتختلف بإختلاف نمط العيش ، جنوسية ، شبابية ، ياقات بيضاء ، منظمة عبر الأثير. تفسيرها بيولوجى ، نفسى أوإجتماعى حسب سياق وثقافة يعتقد أنها وظيفية حقائقها فى خلل البنية الإجتماعية ، كثير منها تفاعلية وصراعية . هناك جرائم ضد المجتمع وضد الدولة وجرائم ضد الدين ولو ليس فيها ضرر . العقاب هو العدل ، إعادة الضرر، التبادل أو تعويض الضرر من دية الى عفو ، أو أخذ ضرر مماثل . هناك عقاب خارج هذا مثل الردع العام من سجن وحرمان الحرية ورجم وجلد ، بل هناك عقاب الإصلاح مثل الأعمال الخيرية والخدمات والإستشارة . القضاء هو العدالة ، عملية العدل نفسها أو الإنصاف . هناك نظام واحد للقضاء أو أكثر من نظام ، أحادية وثنائية القوانين ، قضاء شامل أو فصل بين جنائى ومدني ، قضاء ذاتي شخصي فردى إقليمي ومكاني وأرضي ، قضاء معيارى وطيفي ، فردى وجماعي ، فيه ردع وانتقام ، شخصي مجتمعى دولانى . وظيفة القضاء مهنة أو سياسية ، فيها تأويل وإبتكار أو نقل وقياس ، بها براهين وأسباب ووثائق وشهود . قضاء بمحلفين وقاض واحد أو قضاة أو رئيس القضاء أو الشرطة القضائية أو الوقائية ، به محامين ووكلاء نيابة ومساعدين ، من مرحلة أو مراحل ، يعتمد على العادات والتقاليد والعرف ضمناً .

البرمجة والإعادة : هي النشاطات الاجتماعية المختلفة للإقتناع وتثبيت وشرعية بنيات المجتمع وتوابعها بما فيها من إعادة وتكرار. مثل الإلتزام والضبط هناك ثلاث مستويات للبرمجة والإعادة على مستوى الوحدة الإجتماعية وعلى مستوى المجتمع وهما يتبعان الثوابت من تنشئة وتعليم وتفاعل إجتماعي. أما البرمجة والاعادة التابعة للبنيات تأخذ حرفيتها من حدودها وتتفاعل معها كتابع للبنيات المجتمعية الفوقية . البرمجة فى التــنشئة ظهرت حديثا فى نمط الصناعة على استحياء ثم أخذت تترسخ بوضوح مع نمط المعرفة كإحدى أنشطة البرمجة كتابع للبنيات المجتمعية .التفاعل الإجتماعي (السلوك والإجتماعات) كان موجوداً قبل نمط الصناعة كأحد وسائل البرمجة والإعادة وتابع لتدعم البنيات المجتمعية مثل رمزية الملكية والتمييز ، وقواعد الكلام والتموضع لتعكس الملكية والسلطة ولكن البرمجة كانت ضعيفة واعتباطية . ومع نمط الصناعة أصبح التفاعل الإجتماعي كأحد وسائل البرمجة والإعادة كتابع للبنيات واضح وقوى وأساسي في تدعيم الملكية والتبادل والسلطة والبيروقراطية من أشكال ورموز وقواعد كلام وتموضع وطاعة وتوقيت زمني . التعليم أصبح أهم وسائل البرمجة والإعادة كتابع ومدعم للبنيات المجتمعية الفوقية . أصبحت البنيات حقائق مطلقة بدلا من إسقاط ثقافي ، التمييز والفقر طبيعة الأشياء , والرموز واللغة كلها من أجل حفظ البنيات . المنهج الخبئ للتعليم ما هو إلا البرمجة والإعادة للبنيات عن طريق زرع الدور والهوية والولاء والمكانة والمعايير . الإعلام هو جديد الجديد فى البرمجة والإعادة وسلاح العصر. نحن بصدد برمجة للولاء والطاعة والتبعية للسلطة . معظمة رسمى , هيمنة , مركزية ، رقابة مجتمعية ، مصالح محددة ، رسالة مقصودة سياسيا و إقتصاديا ، وسلطوية إيديولوجية حتى في التسلية والترفيه . الإعلام أصبح يصنع الثقافة ، يقوض الفكر ويقولب الفرد . هنا الأحادية وغياب وتزييف الوعي وصناعة الرأي العام ، خلق واقع إفتراضي ، سلطة رمزية ومبالغة فى الأنا ، التحيز وإنتاج المعرفة ، الشحن العاطفي والنفسي وغرس الكراهية فى الأخر .

التغير: تطور الشيء ، جديد من قديم ، شيء إلى شيء . نحن نتكلم هنا عن تغير الزمان ، من علم وهو إدارك الواقع ، من معرفة وهو إكتساب هذا العلم والإدراك ، ومن تقانة وهي إستخدام المعرفة على الموارد المتاحة من أجل فاعلية وصحة . الفاعلية هى إستخدام موارد أخرى أو نفس الموارد لإستخدامات أخرى مع جهد أقل ، نقل أكثر وأسرع ، وصل أرخص وأوسع . تغير الزمان يعنى التقدم أى انتقال نمط العيش الى نمط أكثر حداثة . أيضا نحن نتكلم عن تغير المكان من الصحراء والقرية والبلدة إلى المدنية ، الفسيفساء ، وهذا يعنى التمدن . تغير الزمان أو التقدم تغير المكان أو التمدن يعرف بالحداثة والتحديث .

التغيير: هوالعملية ، المشوار، التأقلم سلوكا ونشاطاً وفكرا ووعيا للفرد مع التغير . نحن هنا نتعامل مع الثوابت من وظائف البقاء والروابط والعلاقات ووصف الوحدة والمجتمع الى البنيات المجتمعية الفوقية وتوابعها .

الإيجابية والدفع (بعكس السلبية والمقاومة) :
نحن فى مجتمع ضمن المجتمعات حوله، ذو ثقافة لا يعنيها تغير الزمان بل تصرعلى ثباته ( السلبية ) . لا رغبة فى العلم ، لا جديد ، فقط علوم ما بعد الحياة وعلوم مظاهر الإيمان . معرفة عشوائية بلا أنساق مغرمين ثقافياً بمعارف فيما وراء الحياة من عذاب القبر إلى حياه الآخرة . لا رغبة فى تقصى علم أو معرفة أو تقانة ( التكنولوجيا ) أو إستحداثها . فقط رغبة عارمة إنتقائية غير متجانسة فى إسيترادها . لهذا فاعلية العلم والمعرفة والتقانة قليلة هزيلة مأزومة بلا تجانس مشتتة غير مؤثرة تظهر فيها فقط التفحش والإستهلاك . الصحة ليس أحسن حالا من الفاعلية ، حصيلتها صفرية حيث إرتباطها بالتغيير. لا يوجد تغير المكان ، يوجد خرابة المكان فى إنفلات العشوائيات أكثر منه تمدن . في النهاية إهدار الزمان والمكان وليس تغيرة ، الجمود والتأخر ، فشل الحداثة أو التحديث . هذا عن سلبية التفاعل الاجتماعي أمام المتغير ، أما المقاومة للتغير أو رفض التغيير فهو مانعني به جمود الثوابت . في المقابل ما نعني به الايجابية فى التفاعل الاجتماعي بعكس السلبية ، عند التغير . فهو الحث والرغبة فى إدراك الواقع ، في العلم وتوظيف البحث العلمي ؛ نشر وهضم وامتصاص ووضع أنساق للمعرفة حتى تكتسب ؛ العلم فى استخدام هذه المعرفة على موارد الطبيعة حقا حتى تتطور التقانة ( التكنولوجيا ) ؛ في فاعلية أكثر جدوى لكفاية لوازم الحياة للبقاء ، من كفاءة وتنوع في إستخدام الموارد أو النمو ، من جهد أقل وزيادة الإنتاجية ، في نقل أسرع وأكثر وأكبر ، من وصل مثل النقل بل أوضح وأدق وأصغر وأرخص ، بمعني فاعلية تختزل المكان والزمان . المثل يقال عن الصحة وزيادتها حتى يعني الايجابية مع التغير وهو التقدم . أما الايجابية في تغير المكان يعني فعلا التمدن و المدنية ، هيكله واختزال المكان فعلاً . هنا الإيجابية مع التغير تعني نقل نمط العيش إلي نمط أحدث ، أي الحداثة كما شاهدنا نمط الصناعة خلال القرنين الماضيين ، ونمط المعرفة خلال النصف قرن الماضي . هذا عن إيجابية التفاعل الاجتماعي أمام التغير إما الدفع للتغيير أو استجابة الفرد للتغيير فهو ما تعني به مرونة الثوابت .



مرونة الثوابت ( بعكس جمود الثوابت ) :
نري جمود في الثوابت في خلال توصيف هيكلي بنيوي خارجي للوحدة الإجتماعية والمجتمع حيث حجمها ، طبيعية أفرادها وظائفها ومدي دورهم في مجتمع الغرباء ، من خلال الخلط والتمديد والتعويض والجهل ومقاومة السلوك رغم تغير الزمان والمكان فيما بين الوحدة الإجتماعية والمجتمع . من خلال توصيف جمود الروابط والعلاقات ، ونوعيتها من أرثية وماضوية مفروضة ، وتقييمها لازال يحنو إلي الجنوسة والعمرية والذاتية والإنسحابية . من خلال جمود التوصيف الذاتي الداخلي للفكر والوعي والإدراك من التجانس ، الشخصانية العواطف ، والعمومية ، من التوقيت الزمني المفتوح والغير محدد ، من تفاعل يغلبه الإستقرار والجمود وشيوع الإستقلالية عن الواقع والقفز عليه بالعرفان من الوراثية والكلامية والتذاكرية والطقوسية ، يسيطر عليه المقاومة والإنسحاب والممانعة للتغيير ، والرد بمظهره التدين وإفتعال الأصولية . العكس تماماً عند مرونة الثوابت من إنتقال وظائف بقاء الفرد من الوحدة الاجتماعية إلي مجتمع الغرباء ؛ وفي حجمها ودور الأفراد فيما بينهم من خلال توصيف الروابط والعلاقات في مرونة التغيير للغرباء في المجتمع ، مرونة الجنسانية والجنوسة ، مرونة الهوية الإجتماعية للإختيار والإنجاز، مرونة المكانة والجدارة الولاء والمعرفة والمستقبل . من خلال توصيف الفكر والوعي والإدراك ، من مرونة وتنوع بدل التجانس ، من عقلانية وموضوعية ومضمون بدل العواطف والعمومية والشخصانية ، من بنية الوقت المنضبط والمحدد بدل المفتوح والغير محدد ، في الحرية والإنفتاح بدل الإستقرار والجمود .

أصالة ، ثقافة ، مرونة البنيات المجتمعية الفوقية (بعكس إستيرادها ، تغريبها وجمودها ) :
معروف إجتماعياً وتاريخياً أن بنيات المجتمع ( وتوابعها أيضاً ) مثل الملكية ، التبادل ، السلطة ، البيروقيراطية ، وبنية الأديان هي من حيث المضمون والمحتوى لاعلاقة لها بالتغير في نمط العيش أو الحداثة ، بل هي إسقاط ثقافي علي هذه البنيات وتوابعها . إنخدع من أعتقد أن إستقدام وتقليد بنيات الآخرين سوف يقدم أي رفعة أو حداثه . كل ما حدث عبر أكثر من قرنين ( في الدولة العثمانية وما تبعها ، وخير دليل تركيا ومصر) هو هيكل بنيوي خارجي يمثل قشره طفيلية مفرغة ومنعزلة عن بقية المجتمع . الأدهي هو جمودها وتحجرها ، حتى تأتي الثقافة الأخرى بجديد ، رسخ التأخر والتخلف بعيداً عن الواقع وسهل التبعية والعوالة .
الملكية : ملكية السموات والأرض ، استقدم من ثقافة الغرب ولم تعرفها ثقافة الوسط بالذات مصر، قبل منتصف القرن التاسع عشر. في عيون ثقافتنا بالذات الإسلام ، ملكية السماوات والأرض لله وحدة ، وتعدي الإنسان عليهما هوعمل فاسد يجب وقفه حتي المحاربة . ملكية غير السماوات والأرض أو المال حق أصيل في ثقافتنا للإنسان بل عمل صالح للحياة في أدياننا بالذات الإسلام.

التبادل : بعض أنواع التبادل الإجباري بالقوة مثل التأميم ( قديماً المصادرة ) رفض أوأستقدم لثقافتنا ، وإعتبرته أدياننا كالإسلام عمل فاسد أو أقصاه عمل يبطيء العمل الفاسد . بعض أنواع التبادل الإجباري بالاضطرار مثل الاقطاع والضرائب والاحتكار رفض أو استقدم لثقافتنا ، واعتبر بالذات فى الإسلام عملا فاسدا أيضاً . بعض التبادل الإختياري بدون مقابل مثل أنواع الحظ والمقامرة ، والدعارة وأشكال الفساد رفض أو استقدم لثقافتنا ولكن إعتبر بالذات فى الإسلام عملا فاسدا وأقله عمل يبطئ العمل الصالح . أما بعض التبادل الاختياري بمقابل مثل الرأسمالية إستقدم إلي ثقافتنا والأنكي لم يستقدم معها الإدخار والإستثمار والإبداع و الصناعة ، بينما ذكت شهية الربح ، عملاً بالعرض والطلب ، تدعم التدخل والمؤثرات الخارجية وتبادل حتى الشر . فى حين أن ثقافتنا بالذات الإسلام تقيم التبادل الاختياري بمقابل العمالة الحاضرة المبذولة في شيء خير وطيب فقط كعمل صالح .

السلطة : استقدم من الغرب أولوية قدومها وسيادتها بلا حدود ودخلت الدولانية إلي ثقافتنا التي تصر أدياننا علي ثانوية ترتيبها ومحدودية مداها ، ثقافة وقيم المجتمع وسلوك الفرد والأهلية أساساً وليس الأرض والطينة والقومية والأيديلوجية كأساس مستورد وتقليد .الإختيار والإنتخاب للتعيين في ثقافتنا وليس القوة والفرض أوالإرث والحق الإلهي كما إستقدم . الوكالة والتعدد للشكل في ثقافتنا بالذات الإسلام ، وليس الملكية والجمهورية كما إستقدم . الديمقراطية المحدودة بلا دولة عند مزاولة السلطة في ثقافتنا وليس العلمانية والأحزاب والبيروقراطية والعسكرة والدولانية المفرطة كما استقدم . الحاجة والضرورة لشرعية السلطة في ثقافتنا وأدياننا ، وليس الأصل والإلة والقوة وكل التعليل والتمويه والخداع والتحكم كما إستقدموا لنا . السلطة في ثقافتنا كانت دائماً ترفض سلطة حاكمة ، موضوعية وواقعية في الإعلان عنها وليس كل ما إستقدموا من صفوة ومميزات ورموز وشعارات وإعلام وبرمجة .

البيروقراطية : عندما إستقدمت قوالب السلطة في الغرب إستقدمت معها وبسببها المنظمات الوظيفية الحديثة بما فيها من تراتب ومراتب السلطة ، إلي جانب القوانين والقواعد ، والتخصصية والجدارة في المزاولة والموضوعية والفاعلية في الإدارة تجسيدا نمط العيش والحداثة . أصالة ثقافتنا والحث علي الدفع والمرونة في التغيير لا يعارض البيروقيراطية كلها ، لا شكلاً ولا موضوعاً ، حيث هي إبداع منطقي لإنتقال وظائف بقاء الفرد من الوحدة الاجتماعية إلي مجتمع الغرباء . لكن ما إستورد في مضمونها ومحتواها من ملكية وتبادل وسلطة لا تتفق مع ثقافتنا وأثقلت علينا ، تؤجل تأخرنا وتخلفنا وتبعيتنا وعوالتنا ليس أكثر

الأديان: ما استقدم ليس الأديان بل بنيتها بالذات شق الإيمان ومظاهره . أصبح شق اختلاف الإيمان ومظاهره عمل يحكم عليه الفرد ويحاسب من أجله ، وهنا ظهرت المذهبية بين الدين والطائفية بين الأديان . في ثقافتنا لا حكم للفرد ولا النظام علي الإيمان ومظاهرة في الأديان ، الحكم فيها لله وحده ويوم القيامة حيث الإيمان ومظاهره علاقة بين الإنسان والله وليس بين الإنسان والإنسان . ثقافتنا تدعو لقبول إختلاف الأديان والإنفتاح علي الآخر والدعوة بالحكمة والموعظة . لثقافتنا ، الإيمان ومظاهرة ليس عملا خارج الإنسان في الحياة ، المعيارية والتتالي ليس من شرطها ، وهى بالتأكيد ليست وظيفية . هذا ليس عمل صالح أو فاسد يحق للفرد الحكم والحساب عليه .

أصالة ، ثقافة ، مرونة توابع البنيات المجتمعية الفوقية (بعكس استيرادها تغريبها وجمودها):
كما إن بنيات المجتمع لا علاقة لها بالتغير في نمط العيش بل هي إسقاط ثقافي ، فتوابعها بالتالي إسقاط ثقافي أيضاً . وكما أن هذه البنيات مستوردة غريبة جامدة تمثل قشرة طفيلية منعزلة عن بقية المجتمع وطارده لثقافتنا ورسخت التأخر والتخلف وسهلت التبعية ، كذلك حال توابع البنيات .

التمييز : سواء الداخلي علي أساس بنيات المجتمع أو خارجي وظاهري ، سواء أشكاله وإخراجه أو مظاهرة هو إنعكاس لبينات تقوم علي ثقافة تحبذ إستخدام القوة أو ترتضيها علي الأقل . أما ثقافتنا ترفض استخدام القوة أو تنبذها علي الأقل وتؤكد علي الجدارة والمقدرة الذاتية كمعيارية لتعريف الفرد . لهذا يجب مقاومة التمييز بكل أساسياتة وأشكاله ومظاهرة من حيث رؤيته كعمل فاسد لثقافتنا وقيمها

الفقر والمرض : والعجز الناتج عنهما من تقييد ، إعتداء أو سلب الحرية أو السواسية هو أيضاً إنعكاس للتمييز والأساسيات المبني عليها انطلاقاً من ثقافة ترحب بالقوة فوق الجدارة . ثقافتنا تري في هذا الفقر والمرض والعجز الصادر عنهما منتج عمل فاسد يجب مقاومته والوقوف أمامه من جانب ، ومآزرة الفقراء والمرضي وعجزهم وإسترداد حقوقهم من جانب أخر.

الحركات الإجتماعية : هي رد فعل البنيات المجتمعية من عنوانها ، والتمييز والفقر والمرض وعجزهم التابع لهذه البنيات من ثقافة أصلا ترحب أو تترضى القوة فوق الجدارة . رغم أن ثقافتنا ترفض قيمة التنافس وطبيعة الصراع فيها فهي تقف بجانب الحركات الإجتماعية كأفعال تبطئ العمل الفاسد حتى لا تنتهي لأسوأ . بينما تآزر وتشجع تلك التي تسترد وتزيل العمل الفاسد أصلاً ، وتقدرها كعمل صالح أو حسن .

الرفاة والرعاية العامة : هي أيضاً رد فعل لبنيات مجتمعية قامت علي ثقافة تقبل القوة فوق الجدارة ، معالجة لتوابعها من تمييز وما تركته من عجز عن فقر ومرض. هى بمثابة شراء غضب وتسكين ورشوة المحرومين من التمرد . إنها دليل اقتناع ثقافي إن القوة حق وعدل وذاتية وطبيعة الحياة والأمور . في ثقافتنا الزكاة والصدقة لعجز غياب الجدارة وهي عمل صالح . أما العجز الناتج من تقييد إعتداء او سلب الحرية والسواسية فهو حاصل عمل فاسد ، هنا الرفاة والرعاية العامة غايته فعل يبطئ العمل الفاسد بعد حدوثه حتي لا ينتهي لاسوأ . هذا حتي لا تخلط ، أن هناك في وجهة ثقافتنا عمل فاسد أصلاً يجب مقاومة ووقفة قبل حدوثه أساساً .
الإلتزام والضبط : وأركانها من انحراف وجريمة وعقاب وقضاء كتوابع لبنيات المجتمع ، أصلاً صممت لحفظ وإستقرار بنيات المجتمع وتمييزها عن ثقافة مستقدمة علينا وغريبة عن ثقافتنا . ولهذا دخل علينا ما يسمي جرائم ضد المجتمع ، وضد الدولة ، وضد الإنسانية ، وعقاب يغلب عليه الردع والإنتقام . وقضاء متعدد ، ومدني وجنائي ، وجماعي ومكاني ، وظيفي وسياسي ، ومن محاميين ونواب محاكم وعلي مراحل قضاء تلغي بعضها . في ثقافتنا وأصالتنا ، الإلتزام والضبط له جانب إيجابي وأخر سلبى ، الإنحراف في الجريمة تعريفها ضمن ضرر واضح ومدرك متنقل ببرهان ليس افتراض أو إحتمال ؛ لا يوجد جرائم ضد مجتمع ، دولة أو سلطة ضد أمن عام أو مصلحة قومية أو ضرورة إجتماعية العقاب في ثقافتنا إزالة الضرر بمعيارية ؛ التعويض إذا أمكن أو القصاص مثله؛ أيضاً العفو والصبر والصدقة والتوبة جزء من ثقافتنا ؛ أما الردع والإنتقام فهوإستثناء وإبتعاد عن معيارية ثقافتنا؛ لايوجد عندنا شيء إسمه إنتقام جماعي وأكثر من عقوبة . نفس الشيء في القضاء في ثقافتنا ، قضاء واحد ، إنصاف يتصف بالذاتية ، الفردية الشخصية، المهنية والخبرة والبرهان والشهادة ؛ عن قاض واحد ومرحلة واحدة ، إنه القصاص والموضوعية .

البرمجة والإعادة : وأركانها من تنشئة وتعليم وتفاعل إجتماعي وإعلام مثل السابق كتوابع لبنيات المجتمع ، تعود عليها وتوابعها بالحفظ والإستقرار رغم إستقدامها وإستيرادها وغرابتها وتناقضها مع ثقافتنا . التنشئة وما يلقي عليها من لغة وأنماط وسلوك . التعليم وما يفرزه للبنيات كحقائق مطلقة ، قبول التمييز ، والفقر والمرض لطبيعة الأشياء ، الرموز واللغويات لخدمه البنيات ، المنهج الخبئ ومعايير الضبط والمكانة التراتبية ، الإستهلاك والجنوسة والوجاهة ، المدرسة نفسها كبنية بيروقراطية مستغربة . التفاعل الاجتماعي وماله من تدعيم بنيات مجتمع مستقدمة علينا مثل البيروقراطية والسلطة ومدي الرمزية ورائها ، قواعد الكلام والتموضع وحدود المواجهة لترسيخ بنيات المجتمع المستقدمة . الإعلام وما ينشره من ولاء وطاعة وتبعية وخضوع للسلطة ، من رقابة ورسمية وحتمية ، من رسالة متعمدة ومكررة حتي في التسلية والترفيه والرياضة ، من تقويض الفكر وقولبة الفرد ، من نسق أحادي ، من غياب الفكر وتزييف الوعي ، إنفلات الشخصانية ، صناعة الرأي العام أكثر عن رصده ، تعريف الواقع إفتراضيا ، المبالغة في الأنا ، التحيز المستفز ، الشحن العاطفي ، غرس الكراهية للأخر. في ثقافتنا البرمجة والإعادة تعكس بنيات المجتمع المبينة علي قيمنا ليس بنيات وقيم الآخرين . بل تنتقد تلك البنيات والقيم وتوابعها ، تدرك الواقع مهما كان مغاير لما نعتقد ولا تخشي نقد ثقافتنا وماضينا وتاريخناً وحالنا وأيامنا وذاتناً طالما هناك موضوعية ومعيارية وإعتبار.

الإنفلات : السكان ، الهجرة ، العشوائيات ، البيئة :
حقاً السبب وراء إنفجار السكان منذ منتصف القرن الماضي ، وما تبعها من سلسلة من هجرة أهل الريف للمدن كالزحف ، مما إنتهى بالمدن إلى حواشي وعشش وأكواخ وإشغالات ريفية بلا خدمات منبع البلطجة والإنحراف ، آخذاً في تلوث البيئة من هواء وماء وغذاء واستنزافها وتجريفها وتدميرها والتفحش عليها فوق طاقتها على التجديد والاستدامة . السبب وراء هذا الإنفلات ومنبعه سهل رصده ، إستيراد ثقافة إنتقائية مثل الرعاية الصحية بالذات بين المواليد حتى سن العاشرة ، ولكن السبب الواعي هو جمود ثوابت الفرد بين الوحدة الإجتماعية والمجتمع من وظائف بقاء إلى روابط وعلاقات إلى وصف الوحدة والمجتمع . مقاومة التغييرعند التغيرمثل التحديث كما زكرنا هو السبب الرئيسي وراء الإنفلات . الحل هو كسر هذا الجمود ، مرونة الثوابت ، الشمولية والعمومية عند التغير ، وفي التغيير عند التعامل مع الانفلات .

التبعية والعوالة : إذا كان تقليد وإستيراد بنيات وتوابع مجتمع لثقافة أخرى ورائه وأساسه هو جمود ثوابت الفرد ورفض ومقاومة التغيير ، فشل ثقافتنا بلا إستيحاء . فإن التبعية والعوالة والتهميش أمام هيمنة الآخرين علينا من سيطرة عسكرية ، إضعاف المقاومة ، التثاقف التغريبي ، من سيطرة اقتصادية ، تجارة ، أسواق ، مال ، صفوة ، أحادية ، ضعف وخلل . هي حقاً واقع مر يدركه العالى والداني . أساسه أيضاً هو جمود الثوابت، أزمة ثقافتنا بلا لف ودوران . الحل هو أيضاً كسر هذا الجمود، مرونة ثوابت الفرد ، إحياء بنيات للمجتمع وتوابعها تبعا لقيم ثقافتنا ، هذا ايضا يتبع الشمولية والعمومية في التغير ، وفي التغيير .

التأخر / التقدم : التأخر سواء تكلمنا عن الغذاء والصناعة والبشر ، سواء تكلمنا عن الإنتاج والإستهلاك والموارد أو العمالة ؛ فالصورة واحدة ، قلة تنظيم الأفراد حول الموارد والتقنية الحاضرة ، ركود أو تراجع التقانة مع الزمن ، الطلاق والتشاؤم الإجتماعي مع الزمن . سبب التأخر أيضاً واحد ، تجاهل التغير والسلبية نحوه ، مقاومة التغيير والعيش خارج التاريخ ، هي جمود ثوابت الفرد من وظائف ، روابط وعلاقات، فكر ووعي وإدارك . الحل هوالتقدم أي فاعلية تنظم الأفراد حول الموارد والتقنية الحاضرة ، وإزدهاره مع الزمن أو الزواج والأمل الإجتماعي . هي أيضاً مرونة ثوابت الفرد ، بنيات المجتمع وتوابعه ، الشمولية والعمومية في التغيير، ثقافة التغير والحداثة دائماً كطبيعة الحياة وإدارك الواقع ، الحق .

علاقة التغيير بالتغير/ مواكبة النظام :
تذكر أن التغير هو تغير الزمان من حيث هو تغير العلم والمعرفة والتقانة إنتهاءاً بتغير الفاعلية في موارد وجهد ونقل ووصل ثم الصحة ( أما عندنا لا يوجد تغير بل ثبات الزمان ) . وهذا ما يسمى التقدم ( بعكس التأخرعندنا ) . وتغير المكان من حيث المدنية والعمران ( أما عندنا ريفنة المدن والعشوائيات ) .
وهذا ما يسمى التمدن والمدنية . كلاهما تغير الزمان والمكان ، ألا وهو إختزال الزمان والمكان ، ماهو إلا نقل نمط العيش مثل الزراعة واليدوية إلى الصناعة والمعرفة الآن . وهذا ما نطلق عليه الحداثة ( عندنا تشوه نمط العيش أو التخلف) أما التغيير هو تغيير الفرد وثوابته ومرونتها ( أما عندنا جمود الثوابت ) بين الوحدة الإجتماعية والمجتمع ، من وظائف بقاء مثل الإستمرار ( الإنتاج ) العيش ( الإستهلاك والإقتصاد ) والجنس ( إستمرار النسل) والحماية ( وقت الحرب ) والأمان ( وقت السلم ) والإستقرار ( إستقرار الإستمرار) وتفاصيلها من التنشئة والتعليم والتفاعل الإجتماعي والعمل والجنسانية . نتيجة التغيير في وظائف البقاء ستمتد إلى الفرد حول الوحدة الاجتماعية والمجتمع من الدور والهوية والولاء ، الإلتزام والتواصل والتكامل ، العضوية والتضحية ، حتى وصف الوحدة الإجتماعية والمجتمع . هذا التغيير للفرد يوصف في مرونة بنيوية خارجية هيكلية مثل إنتقال وظائف البقاء من الوحدة إلى المجتمع ( عندنا جمود بنيوي حيث معظم وظائف البقاء لاتزال محصورة في الوحدة ) ، من مرونة الروابط والعلاقات بالذات من الأقرباء للغرباء في المجتمع ( عندنا جمود الروابط والعلاقات وحصرها علي الأقرباء ) ، من ذاتية وداخلية للفرد في فكر ووعي وإدراك ( عندنا لازال نفس الفكر والوعي والإدراك ) . هناك علاقة مباشرة وواضحة بين التغير وتغيير الفرد من أفعال ووظائف وعلاقات وروابط وفكر ووعي وإدراك . لن يجسد تغير نمط العيش والحداثة بدون تغيير الفرد وأفعاله . هذا التغيير إما حتمي بمعنى أنه لابد أن يحدث قبل دفع تغير نمط العيش ، بالتأكيد ليس بعده . وأما تأثراً أي أنه يحدث ويكتمل التغيير أثناء الدخول والتأثر بنمط العيش الجديد أو الحداثة . وأما تباعاً أي يتولد التغيير رويداً انعكاساً لتفاعل ومعايشة الفرد لنمط العيش الجديد أو الحداثة . أمثلة معروفة في الثوابت للحتمية مثل وظيفة الاستمرار والحماية والتعليم والعمل ، للتأثر مثل التفاعل الإجتماعي الدور الهوية الإلتزام التواصل العضوية والتضحية ، للتتابع مثل التنشئة ، الجنسانية ، وصف الوحدة الإجتماعية والمجتمع .
هنا إدارة النظام يجب عليها موازاة التغيير بالإيجابية والدفع حتى تكتب لها السيروة والحيوية والفاعلية . إن كان التغيير حتما فعلى النظام إدارة الأفراد للإنصهار في التغيير، وبعض الأحيان إقصاء البعض الرافض إذا لزم الأمر، عند التغيير تأثراً يجب على النظام إندماج الأفراد في التغيير ، وعند التغيير تباعاً وتولدا يحث النظام في إدارة المجتمع وأفراده على التغيير رويداً رويدا مع مساحة زمن في التعدد والتنوع . هذا التغيير في الثوابت ليس مقدس لكل المجتمعات والظروف أما حتماً تأثراً أو تباعاً ، قد يلزم النظام في بعض الثوابت في مجتمع ما في ظروف ما أن يكون أكثر تعجلاً أو تباطئا في تحقيق التغيير.
المنارات ، الملتقيات ، المنظمات :
قاعدة ( م م م ) هي إنشاء منارات تنظيرية وملتقيات تسويقية ومنظمات تنفيذية للتغير أولاً ثم التغيير ثانياً في إدارة النظام ، سلمه سلمه ، والوقوف على البسطات والعتبات العريضة للتغير والتغيير. بداية من التغير في علم ومعرفة وتقانة ، من فاعلية موارد وجهد ونقل ووصل ومن صحة . محطة عريضة عند ( م م م ) عتبة إختزال الزمان والمكان عند تغير نمط العيش عند الحداثة .
من تغيير الفرد في التنشئة والتعليم والتفاعل الإجتماعي والعمل والجنسانية ، حتى الإستمرار والعيش والجنس وحتى الحماية والأمان والإستقرار . محطة أخرى عند ( م م م ) نقل وظائف بقاء الفرد ؛ إستمرار للدور والهوية والمكانة الولاء ، الإلتزام والتواصل المشاركة التكامل والعضوية والتضحية ، وصولاً إلى وصف الوحدة الاجتماعية والمجتمع . وقفة متأنيه ( م م م ) عند مرونة الثوابت . وهكذا في بنيات المجتمع من الملكية والتبادل والسلطة والمنظمات الوظيفية الى الأديان . وهكذا لتوابع البنيات المجتمعية من التمييز ، الفقر والمرض ، والحركات الإجتماعية ، الرفاة والرعاية العامة ، الإلتزام والضبط ، البرمجة والإعادة . نفس ( م م م ) تستمر مع إنفلات السكان والهجرة والعشوائيات وتدهور البيئة ، تعريف وجمود البنيات وتوابعها ، التبعية والعوالة فى مجتمعنا وثقافتنا ، حتى التأخر والتخلف تنظيرا وتسويقا وتنفيذا .

الأفعال المحركة ، المساعدة ، المبطئة ، والمانعة:
إذا كان رد الفعل عند الفرد هو السلبية أو الإيجابية نحو التغير للزمان والمكان ، أو هو المقاومة أوالدفع للتغيير سواء كان جمود أو مرونة الثوابت ، إستقدام تغريب وجمود أو أصالة وثقافة ومرونة البنيات وتوابعها ، أو الحال هو عواقب جمود الثوابت من إنفلات وتبعية وعوالة وتأخر وتخلف أو كسر الجمود والمرونة والشمولية والعمومية عند التعامل ، الأصالة والثقافة ومرونة الثوابت والبنيات وتوابعها ، التقدم والزواج والأمل الإجتماعي .
فأي إدارة نظام عليها أن تدرك أولاً الحداثة أو التحديث والقابلية لها ، تدرك ثانياً التغيير المطلوب ، ندرك ثالثاً المجال المطلوب فيه التغيير من حيثيات عمومية وخصوصية . هذا ينتهي إلى الأفعال المحركة التي تجسد التغيير المطلوب وما يجب من دفع ومساندة وتبني وإتباع . الأفعال المساعدة للأفعال المحركة وما يجب من تشجيع وإعلان وعلو ؛ الأفعال المبطئة للأفعال المحركة وما يجب من توبيخ وسوء إعلان ودنو . والأفعال المانعة للأفعال المحركة وما يجب من مقاومة ونهي وأقصاء . ثم المستردة للأفعال المحركة . بخصوص الأفعال المحركة ، يجب تنظير تجانسها مع سياق ثقافتنا عند التغيير ، مع ظروف المكان والمجتمع والوحدة الإجتماعية والفرد لوضع معيارية للنجاح ، مع الأفعال المحركة والمساعدة في النشاطات الأخرى . تنظير الإمكانية والتكلفة والعائد والمردود ، بدائل الأفعال المحركة على نفس الأساس ، ثم التجارب والمحاولات الأولية وتعديل هندسة إدارة النظام حسب النتائج الأولية . بخصوص الأفعال المساعدة ، هناك أفعال مباشرة مثل القناعة ، الإتاحة ، التكلفة ، التدريب ، المتابعة . وهناك أفعال غير مباشرة مثل الوعي ، الموروث ، المعيشة ، الواقع ، الفرص ، والجنوسة ، وهناك أفعال في مجالات أخرى مثل العمل ، التطوع ، الاجتماعيات ، السياسة ، الفن والرياضة . أيضاً البرمجة والاعادة من تنشئة ، تعليم ، تفاعل إجتماعي وإعلام ؛ الإلتزام والضبط من مكافأة وعقاب . يجب تنظير الأفعال المساعدة مثل الأفعال المحركة . بخصوص الأفعال المبطئة فهي كلأفعال المساعدة فيما سبق ما عدا أنها تبطئ الأفعال المحركة . بخصوص الأفعال المانعة ، فهناك من يرى في الأفعال المحركة انحرافاً يمنعه سواء إعلاميا أو دينياً أو تعليمياً ، سواء على مستوى الوحدة الإجتماعية أو المجتمع ؛ وهناك قد يكون جزاء لهذه الأفعال المحركة المنحرفة فردي أو جماعي أو إجتماعي ، سياسي أو اقتصادي ؛ وهناك من يرى الأفعال المحركة تصل إلى الجريمة بقوانين وإجراءات وممنوعات وعقوبات فيها حد أدنى وحد أعلى .
مقدمو الاعلان
التحضير : سراج خضير
ساعد فى الصياغة : يسرى عبد السلام
ابراهيم الزينى
عادل الطناحى
محمد ابو سمرة
مجدى الرفاعى
محمد قوطة