الولايات المتحدة فقدت 95 ألف وظيفة الشهر الماضي
باحثون عن عمل في لوس أنجيلس

البطالة تضر بجهود إنعاش الاقتصاد الأمريكي

أظهرت آخر التقديرات الحكومية الأمريكية فقدان 95 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مايعني استمرار معدلات انخفاض الوظائف للشهر الرابع على التوالي.

واكدت وزارة العمل الأمريكية أن هذا الانخفاض جاء بصورة غير متوقعة في قطاعات غير الزراعة، وكانت الولايات المتحدة قد فقدت 54 ألف وظيفة في أغسطس/آب الماضي.

وجاء ذلك نتيجة تراجع في الوظائف الحكومية بينما لم يوفر القطاع الخاص الأمريكي العدد الذي كان متوقعا.

وذكر تقرير وزارة العمل أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 64 ألف وظيفة مقابل توقعات بزيادة بنحو 75 ألف وظيفة.

ورغم ذلك استقر معدل البطالة عند 9.6 بالمئة، ويتوقع مراقبون أن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي) بمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي.

فمن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بشراء أصول بدلا من اللجوء إلى المزيد من التخفيض في معدلات الفائدة.

ويرى محللون أن مشكلة البطالة تضر بجهود إدارة الرئيس باراك اوباما لإنعاش الاقتصاد الأمريكي.

ويعد الاقتصاد من القضايا المهيمنة على حملة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الشهر المقبل حيث يقول محللون أن الناخب الأمريكي قد يعاقب حزب الديمقراطي على الأداء الاقتصادي لإدارة أوباما.

يشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة يضر أيضا بقطاع العقارات الأمريكي الذي يتعافى بصعوبة من تبعات الأزمة المالية العالمية.

تراجع العجز في الميزانية الامريكية الى 1.3 تريليون دولار
تيموثي غيثنر

يقول وزير الخزانة ان ارقام العجز تدل على تحسن الوضع المالي

ذكرت تقديرات الكونغرس الامريكي ان عجز الميزانية انخفض الى 1.3 تريليون دولار في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر/ايلول.

ويمثل العجز نسبة 8.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويقل عن عجز ميزانية 2009 بمقدار 122 مليار دولار.

مع ذلك يظل ثاني اكبر عجز في الميزانية الامريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الحكومة ان تلك الارقام "اكدت التزام الادارة" بخفض العجز الهائل في الميزانية.

الا ان وزير الخزانة تيموثي غيثنر حذر من ان "الطريق لا يزال طويلا لاصلاح العطب بالاقتصاد ومعالجة العجز طويل الامد الناجم عن الازمة".

وخرج الاقتصاد الامريكي من الركود لكن التعافي يسير ببطء شديد وواصل الانفاق على اعانات البطالة الارتفاع.

ويعتقد ان البطالة، التي ظلت عند نسبة 9.8 في المئة، هي التي تعيق النمو في الاقتصاد الامريكي.

وقال غيثنر في مؤتمر صحفي مع رئيس مكتب الميزانية والادارة جيفري زينتس: "لقد تحسن الوضع المالي في العام المنصرم، وان ظل يمثل تحديا".

وانخفض الانفاق وزادت الموارد الا ان المحللين يقولون ان الحكومة ما زالت تقترض 37 سنتا من كل دولار تنفقه.

وهناك مخاوف من ان نسبة العجز الكبيرة ستحد من رغبة الاجانب في شراء الديون الامريكية في هيئة سندات الخزانة.

وتوقع الاقتصاديون ان يؤدي العجز الى ارتفاع سعر الفائدة مع اضطرار الحكومة لتوفير عائد مغر لجذب المستثمرين.