فرنسا والولايات المتحدة ومذهب الأمن اللبناني

نديم شحادة *
عقب الحرب الاهلية، عام 1860، أنشأت كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا وبروسيا مفوضية دولية كان فؤاد باشا ممثلا فيها عن الحكومة العثمانية للتوصل الى حل بشأن قضايا جبل لبنان. وعقب مداولات مطولة جرى التوصل الى ترتيبات انشأت بموجبها متصرفية جبل لبنان ومنحت حماية غربية. كان يحكم هذا الكيان حاكم عثماني مسيحي بمساعدة مجلس اداري مكون من ممثلين لمختلف الجاليات. وأطلق المؤرخون على الحكم الذاتي والحماية الغربية التي تمتع بها لبنان خلال تلك الفترة وحتى بداية الحرب العالمية الاولى «السلام الطويل».
وكانت التجربة ملهمة للنموذج الذي ساهم في تشكيل الدولة اللبنانية الحديثة حيث اصبحت الحماية الغربية ركيزة في السياسة الخارجية اللبنانية. وجرى تعليق هذا الوضع خلال الحرب العالمية الاولى، وأعقبت ذلك فترة حصار ومجاعة دفعت الكثير من أفراد النخبة اللبنانية الى مغادرة البلاد، وكانت مدينة الاسكندرية فى مصر واحدة من الوجهات الرئيسية. وتأثر هؤلاء بازدهار الاسكندرية وجوها العام المشرقي الطابع كنقطة التقاء بين الشرق والغرب فضلا عن تمتعها بقدر من الاستقلالية. ووفرت الاسكندرية لأفراد النخبة اللبنانية المهاجرين نموذجا ثانيا لاتباعه لدى عودتهم بعد الحرب العالمية الاولى وتشكيل دولة لبنان الجديد. لذا شكل التعايش واقتسام السلطة والتنوع والحماية الغربية عناصر الدولة الجديدة عند تكوينها. وكانت الحماية الغربية حتى الحرب العالمية الثانية تعني فرنسا وبريطانيا العظمى، إلا انه اتضح خلال الحرب العالمية الثانية ان هاتين القوتين العظيمتين بدأتا في الانهيار والتراجع وأن الولايات المتحدة باتت هي القوة الناشئة الجديدة. وقد ظلت النخبة اللبنانية تتابع ذلك عن كثب وتعكس ذلك افتتاحيات ميشيل شيحة، المهندس الرئيسي للنظام اللبناني وسياسته الخارجية. وبعد وقت قصير من الاستقلال توصلت المؤسسة اللبنانية الى انها في حاجة الى بناء صلات افضل مع الولايات المتحدة الاميركية. فاختير لهذه المهمة تشارلز مالك، الذي ارسل الى هناك لتمثيل لبنان لدى واشنطن ولدى الامم المتحدة على السواء. اصبح مالك شخصية بارزة وأشرك الولايات المتحدة في الشأن اللبناني. وصلت تلك الجهود الى قمتها في الحماية الاميركية على لبنان والتدخل الاميركي هناك عام 1958 . ميشيل شيحة وتشارلز مالك كانا المهندسين الرئيسيين للسياسة الخارجية للبنان وتحالفه مع الغرب وكل الوزراء الذين تولوا حقيبة الخارجية اللبنانية خلال الفترة من 1943 حتى 1984، باستثناء فترة وجيزة بعد عام 1958 عندما شكلت حكومة طوارئ إما من أتباع ميشيل شيحة او تشارلز مالك، وبذلك ظل هذا التوجه هو الغالب في التفكير الخاص بالسياسة الخارجية. وأضافت أزمة 1958 بعدا اقليميا مهما آخر الى الصيغة. فقد بات من الواضح ان الحماية الغربية لم تكن كافية لضمان الاستقرار الداخلي للبلاد، وبعد انتهاء أزمة 1958 مباشرة التقى الرئيس فؤاد شهاب مع الرئيس جمال عبد الناصر وتوصل الى معاهدة معه. وكانت مصر في تلك الفترة تشكل التهديد الاقليمي الرئيسي للاستقرار الداخلي للنظم التي لا تتفق مع الرؤية الايديولوجية الناصرية، وكان ذلك وسيلة لتحييد التهديد وكذلك تجاوز بعده الداخلي. وجرت موازنة النفوذ المصري عبر قوى اقليمية اخرى مثل المملكة العربية السعودية وسورية والعراق والأردن. وهكذا ظهر مذهب أمن لبناني اعتمد على الدبلوماسية بدلا من القوة العسكرية، اذ كان الجيش يعتبر تهديدا للاستقرار الداخلي في منطقة اصبحت الانقلابات العسكرية ظاهرة مألوفة فيها. وكانت العناصر الثلاثة الرئيسية في المذهب الأمني اللبناني عامل موازنة بين الحماية الغربية، ومعاهدة توازن مع التهديد الاقليمي من جانب قوى عربية أخرى. وسمحت هذه الصيغة للبلد بالبقاء على هامش النزاعات الرئيسية للمنطقة ومتابعة أجندتها الكوزموبوليتية. وتكرر هذا في وقت لاحق أيضا أخذاً بالحسبان التغيرات في توازن القوى الاقليمي والدولي. وهكذا ففي أوقات مختلفة أصبحت المملكة العربية السعودية والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية وسورية الشريك الرئيسي في المنطقة.
بدأ هذا النظام يظهر تصدعات ولكنه بقي حتى بداية الحرب الأهلية الى ان انهار في أواخر عام 1983 مع «اعادة انتشار» القوات الأميركية والقوات المتعددة الجنسية من بيروت في أعقاب الهجوم على ثكنات المارينز ببيروت. وكانت اعادة الانتشار هذه انهيار سياسة أميركية تمثلت أجندتها، بالتوافق مع الغزو الاسرائيلي عام 1982، في التخلص من منظمة التحرير الفلسطينية واقامة دولة لبنانية قوية يمكن أن توقع اتفاقية سلام مستقلة مع اسرائيل أو اتفاقية 17 مايو (ايار) 1983 . وبالغت الولايات المتحدة في مد يدها وإحراق أصابعها والتخلي عن اللعبة. وكان هذا يعني، بالنسبة للبنان، أيضا اخفاق وغياب الحماية الغربية التي كانت الى هذا الحد أو ذاك سمة ثابتة منذ الاستقلال. ولم يكن بالوسع ملء الفراغ الذي خلقه ذلك الانهيار الا من جانب سورية التي لم يكن ممكنا موازنتها منذئذ الا عبر قوى اقليمية. وكان تاريخ السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية متسما بالدور الكبير الذي لعبته القوى الاقليمية، مثل العراق والمملكة العربية السعودية والأردن، في مسعى لموازنة النتيجة الحتمية للهيمنة السورية الكاملة على لبنان. وبلغ هذا ذروته في انهيار النفوذ الاقليمي خلال حرب الخليج الأولى عندما جرى تحييد العراق، وهو لاعب رئيسي ضد سورية على الجبهة اللبنانية، وكانت السعودية والمجتمع الدولي بحاجة الى سورية من أجل تحالف حرب الخليج. ومنذ ذلك الحين كان لبنان تحت الهيمنة السورية وفقد قدرته الاستراتيجية على المناورة. وفي غضون ذلك بدأ رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، المقيم بين باريس والمملكة العربية السعودية، العمل على إعداد رؤيته لإعادة اعمار لبنان. وتضمنت هذه الرؤية العناصر الرئيسية الثلاثة لمذهب الامن اللبناني. وبالتنسيق بين سورية والمملكة العربية السعودية توصل الى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية. وفي الوقت نفسه كان يعتزم استعادة بيروت كمركز كوزموبوليتي في المنطقة. وفي وقت لاحق اصبح رئيسا للوزراء وبالتالي جسد قوة توازن اقليمية، وخصوصا سعودية، مقابل الهيمنة السورية التي تعاون معها ولكن ذلك كان في تقاطع مع أزمات مستمرة. وكان مؤتمر باريس الثاني المنعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 هو استعادة الصيغة وان يكن على الجبهة الاقتصادية غير واسعة النفوذ. وقد جمعت معاً، تحت رعاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك، قوى دولية واقليمية وفرت أموالا كبيرة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية التي كان لها ان تؤدي باقتصاده الى الانهيار. وكان العامل الأساسي في الأجندة الاقتصادية هو الأمن لمنع حدوث انهيار اقتصادي يمكن ان يؤدي الى زعزعة استقرار لبنان. وبعد الأزمة الأخيرة مع سورية بشأن تمديد ولاية الرئيس اميل لحود كان رئيس الوزراء الحريري فاعلاً في التوصل الى قرار مجلس الامن رقم 1559 والذي رعته فرنسا والولايات المتحدة بدعم حذر من قوى عربية اقليمية بينها السعودية ودول الخليج. ومن الناحية الرمزية كان قرار مجلس الأمن 1559 جزءا لا يتجزأ من جميع المساعي التي بلغت ذروتها والتي ظل رئيس الوزراء الحريري يعمل اجلها خلال السنوات العشرين الماضية. ان أجندة الحريري المتمثلة في اعادة دور بيروت كمركز كوزموبوليتي للمنطقة، واستعادة التعايش والتسوية داخل البلاد، وتنشيط المذهب الامني للحماية الغربية، مع توازن قوى اقليمي، الذي انهار عام 1983، هذه الأجندة بكل جذورها التاريخية كانت هي الهدف وراء اغتياله الوحشي يوم الرابع عشر من الشهر الجاري.
* مدير مركز الدراسات اللبنانية في جامعة اكسفورد البريطانية

العائلات المسيحية الدمشقية (تابع)

http://maaber.50megs.com/tenth_issue/lookout_11a.htm
سمير عنحوري


قرأت منذ أسابيع، باهتمام كبير، كتاب أعيان المدن والقومية العربية، سياسة دمشق1860-1920 للسيد فيليب خوري الذي ترجمه عن الإنكليزية السيد عفيف الرزاز وصَدَرَ عن مؤسسة الأبحاث العربية.[1]

لقد جاءت في هذا الكتاب مواضيع هامة حول تاريخ أعيان ووجهاء دمشق، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، والدور الهام الذي لعبه هؤلاء الأعيان، وخاصة المسلمون منهم، في إطار السياسة المحلية للحكم العثماني، ثم خلال الفترة الوجيزة التي تَلَتْها، وهي الحكم العربي الفيصلي في سورية.

لقد تطرق المؤلف في بحثه هذا بشكل أكثر من موجز (ص 80-81 فقط في الترجمة العربية) لموقع الأقلِّيات الدينية في هذا العهد والدور الذي لعبه أعيان تلك الأقليات في الإدارة المحلية لمدينة دمشق، ولو بشكل محدود، نظراً للتركيبة الاجتماعية والدينية والسياسية السائدة في ذلك العصر. وسأعود إلى ذكر هذا الكتاب في آخر المقال.

إن الإصلاحات، أو ما يسمى بالتنظيمات التي قام بها السلطان العثماني عام 1839، لتحسين حال الرعايا في الإمبراطورية، ومن أهمها وضع جميع هؤلاء على قدم المساواة في عرف القانون بصرف النظر عن عقائدهم أو قوميَّاتهم, أوجدت واقعاً سياسياً واجتماعياً جديداً يختلف جذرياً عن الأوضاع التقليدية التي كانت سائدة حتى ذلك التاريخ التي يعترف بها الشعب قاطبة، على اختلاف قومياته وأديانه ومعتقداته.

لم يتم هذا التطور السياسي والاجتماعي دون عوائق وصراعات عنيفة، بلغت ذروتها في حوادث عام 1860 التي ذهب ضحيتها آلاف المسيحيين في دمشق

:nocomment:
وفي لبنان، وكان سببها الأساسي رفض الأكثرية المسلمة لهذا الواقع الجديد الذي ساوى بينهم وبين الأقلِّيات الدينية الأخرى تجاه القانون والذي جعل بعض أفراد هذه الأقلِّيات تزدهر وتثري من الأعمال التجارية ويحظى بعضها الآخر بالجاه وبالسلطة بسبب تمثيلهم المتزايد في الإدارة المحلية وحصولهم على مقاعد في مجلس اللواء والمجلس البلدي، إضافة إلى تعيين آخرين قضاة في المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأمور المستعجلة وتمثيلهم في مجالس التعليم وضرائب الممتلكات وفي غرفتي التجارة والزراعة.

وهنا يمكن الاستنتاج بأن هذا التطور الأساسي للأقلية المسيحية وما تبعه من أحداث، وخاصة المأساوية منها عام 1860، كان بمثابة صدمة عنيفة هزت المجتمع الدمشقي في كافة نواحيه الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يستحق المزيد من التركيز والانتباه إلى ما خلَّفته هذه الصدمة من نتائج هامة خلال أكثر من نصف قرن تلاها.

أ. صدمة اقتصادية:

[SIZE=4]سببت حوادث 1860 في دمشق خسارة هائلة في الأرواح؛ إذ راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف نسمة. أما بالنسبة للممتلكات، فقد نُهِبَ وأُحرِقَ الحيُّ المسيحي بأكمله تقريباً. وهناك صورتان فوتوغرافيتان نادرتان التقطهما في العام 1862 المصور البريطاني فرنسيس بدفورد[2] تُظهِران مدى الخراب والدمار اللذين لحقا بهذا الحي والذي بقي ظاهراً بوضوح حتى ذلك التاريخ، أي بعد سنتين من وقوع الكارثة. وقد قدَّر القنصل الفرنسي في دمشق آنذاك، السيد أوتراي، حجم الخسائر المادية بحوالى مائة وخمسين مليون غرشاً.[3]

أما صناعتا الغزل والنسيج اللتان كانتا مزدهرتين في ذلك الوقت، وكان يعمل فيهما في دمشق ما يقرب من 20000 شخص، فقد أصيبتا بالكساد؛ إذ كان المسيحيون حصراً هم الذين يديرون كلتا الصناعتين.[4]

ومن جهة أخرى، فإن حوادث 1860 سبَّبت أيضاً حركة هجرة مكثفة لعدد كبير من المسيحيين إلى بيروت والإسكندرية والقاهرة. وكان هؤلاء المسيحيون، الذين ينتمي أكثرهم إلى ما يسمى المسيحيين الشرقيين الملكيين، قد التجؤوا إلى بلدان عربية تقطنها أيضاً أقلِّيات مسيحية يغلب عليها المعتقد القبطي في مصر والأرثوذكسي في بيروت.

لقد كان أكثر هؤلاء المهاجرين يمثلون يداً عاملة ثمينة في أعمال وصناعات وحرف مختلفة يختص بها المسيحيون حصراً في دمشق، كأعمال البناء ونحت الحجر والنجارة والصياغة والخياطة إلخ.

أما من حيث التعداد السكاني لمسيحيي دمشق فقد هبط بشكل ملحوظ نتيجة أحداث عام 1860 والهجرة التي تلتها إلى مصر ولبنان، ولم يقارب من جديد أو يتجاوز التعداد السكاني لعام 1842 إلا بعد مضي نصف قرن:



[SIZE=5]تعداد السكان عام
12500 1842
9391

1881

10397
1889

14968
1911


تعداد مسيحيي دمشق على مختلف طوائفهم ومذاهبهم حسب الإحصائيات العثمانية (انظر كتاب زهير غزال، ص 45)

ب. صدمة سياسية:

لقد سمحت "التنظيمات" العثمانية الصادرة عام 1839 لبعض الفئات المسيحية المميزة أن تشارك مشاركة فعالة في أكثر المجالات الإدارية والاقتصادية والثقافية. ولكن حوادث 1860، إضافة لما سببته من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، كما جاء ذكر ذلك سابقاً، فقد أفسحت المجال للتدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد ولوضع يده على مرافق اقتصادية هامة، مما فتح المجال واسعاً، مع الأسف، إلى تدخل متزايد في الشؤون السياسية فيما بعد، ظهرت نتائجُه بشكل واضح وحاسم في مصير المنطقة بأكملها في بدايات القرن العشرين.

ج. صدمة ثقافية:

كانت إحدى نتائج "التنظيمات" السماح للأقلية المسيحية بإنشاء مدارس خاصة للتعليم ونشر الثقافة العربية والأجنبية. وقد ظهرت نتيجة لذلك طبقة مثقفة تتميز بمعرفتها الممتازة للغة العربية الفصحى. كما أن تعلم اللغات الأجنبية في معظم هذه المدارس سمح لاحقاً بترجمة الكثير من المؤلفات الأدبية الكلاسية من الفرنسية والإنكليزية إلى اللغة العربية.

وهنا أذكر أسماء بعض من هؤلاء المثقفين الدمشقيين المسيحيين؛ ومنهم من كان كاتباً أو شاعراً أو مؤرخاً أو أديباً أو صحفياً أو مترجماً أو ضليعاً في اللاهوت:[5] سليم بك العنحوري، الياس بك القدسي، سليم الياس كساب، حبيب الزيات، نعمان القساطلي، الدكتور ميخائيل مشاقة، فارس الخوري، الأب يوسف حداد، الأب يوسف المخلة، الأرشمندريت جبرائيل جبارة، الأب أنطون بولاد، الأرشمندريت ألكسيوس كاتب، المطران غريغوريوس بطرس هبرا، يوسف العيسى (مجلة ألف باء)، سليم إبراهيم الترك (نشرة العلم)، الياس خليل ترتر (نشرة النجاح)، ماري عبده العجمي (نشرة العروس).

وكان آخرون ممَّن هاجروا إلى مصر وفرنسا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية قد نشروا في أوطانهم الجديدة، وذلك بالتعاون مع زملائهم المسيحيين هناك من أصل لبناني أو سوري، عدداً من المجلات والنشرات باللغة العربية.

وبالعودة إلى كتاب السيد فيليب خوري، حيث ذكر في هوامشه التابعة لفصل "موقع الأقلِّيات" عدداً لا يستهان به من النخب المسيحية التي كانت موجودة في دمشق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإني لا أجد بأساً من إيراد ذكرهم مجدداً هنا للذكرى والمعرفة، وهم:

في العام 1871 كان إسبر عجمي وجبران نجري عضوين في المجلس الإداري للولاية. وكان حنا شلهوب وأنطون سليم عضوين في مجلس اللواء. وكان جرجي شلهوب قاضياً في محكمة الاستئناف. وكان روفائيل شامية عضواً في محكمة الأمور المستعجلة. وكان عبد الله شاكوش وروفائيل عكراوي قاضيين في المحكمة التجارية.

وفي العام 1884 كان خليل بك قدسي عضواً في لجنة الأشغال العامة وعضواً في غرفة الزراعة. وكان ابن عمه موسى عضواً في مكتب ضرائب الأملاك. وكان إبراهيم عبسي وإسبر سبع قاضيين في محكمة الاستئناف. وكان سليم شاوي قاضياً في المحكمة التجارية.

وفي العام 1892 كان مجلس إدارة الولاية يضم سليم أيوب وجبران إسبر. وكان في محكمة الاستئناف أربعة قضاة مسيحيون هم: ميخائيل صيدح، سليم شاوي، نعمان أبو شعر وجرجي شلهوب. كما ضمت محكمة الأمور المستعجلة ملحم أبو حمد وروفائيل شامية.

وفي العام 1884 كان سليم مشاقة يعمل ترجماناً في السفارة البريطانية. وفي الوقت نفسه كان ابن عمين له، هما عبد الله وخليل قدسي، يعملان ترجمانين في سفارتي هولندا وبلجيكا على التوالي.

وفي العام 1890 كان ناصيف مشاقة، ابن عم سليم، قنصلاً أمريكياً في دمشق. وكان بشارة أصفر، أغنى رجل أعمال ومقرض للمال بين كاثوليكيي دمشق، ترجماناً في السفارة الألمانية. وكان يوسف سبع يعمل ترجماناً في القنصلية الروسية. وكان خليل غناجة، وهو تاجر مقرض للمال كاثوليكي ثري آخر، أحد تراجمة القنصلية الفرنسية.

كما أن عائلتي القدسي ودمشقية جمعتا بين المنصب الإداري ورأس المال التجاري في شراء عقارات واسعة. وكانت النتيجة أن انضمت هاتان العائلتان في نهاية القرن التاسع عشر إلى نادي العائلات الكبيرة المسلمة لكبار الملاك في دمشق. انتهى.

وأضيف هنا اسم ميخائيل فضل الله سيوفي، وهو أول مدير للبنك العثماني الذي أنشأ في دمشق في أواخر القرن التاسع عشر.

وهنا نجد أن هذه الطبقة المميزة من الناس أخرجت الأقلية المسيحية من دورها المتواضع التقليدي في المجتمع الدمشقي لترفعها إلى دور أكثر فاعلية في كافة المجالات، مستفيدة في ذلك من الظروف السياسية العامة السائدة في ذلك الوقت في الإمبراطورية العثمانية.

إن القرن العشرين يمثل نقطة تحول هامة في مجال التطور الاجتماعي والاقتصادي للمسيحيين في سورية؛ إذ كان لا بدَّ لأفراد النخبة المسيحية الدمشقية من المشاركة من تأسيس دعائم الدولة العربية الفتية في سورية وحشد جميع الطاقات الحية لتلبية نداء الوطن، وذلك على كافة المستويات.

ويجدر الذكر هنا بأن المسيحيين ساهموا أيضاً في ذلك العصر، وذلك للمرة الأولى في الحياة السياسية. فقد تم تعيين بعضهم في مناصب وزارية أو كسفراء يمثلون وطنهم بجدارة في العواصم الأجنبية. كما حظي أيضاً السيد فارس الخوري، الشاعر والحقوقي والسياسي المعروف محلياً ودولياً، بشرف رئاسة مجلس النواب في دمشق، وهو أحد كبار الرجال الدمشقيين الذين واكبوا الدولة السورية الحديثة بنجاح منذ نشأتها وطوال نصف قرن من الزمن.

http://www.alkalema.us/aqalia/aqalia5.htm

اقتباس:نذكر هذه الأمور التاريخية في مقدمة كتابنا هذا لنبين ان مسالة مساواة المسلمين مع أهل الكتاب  آمر خرافي ترفضه الشريعة الإسلامية بشدة لانه يتنافى مع تعاليم القران والسنة

:nocomment:

هذا الموقع المسيحي مثله مثل مواقع بن لادن
كنت اتمنى منك ان لا تزور مثل هالمواقع السخيفة

عن رسول الله: ان عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين، ذكره النسائي. وعند الترمذي: عقل الكافر نصف عقل.


هل هذا صحيح ؟ no way


http://www.alkalema.us/aqalia/aqalia29.htm

مقالة معلوماتية تاريخية رائعة أخ بسام, هل بإمكانك تذويدي ببعض المعلومات التاريخية عن موارنة لبنان, قدأكون شاكر لك لأنني أحاول منذ مدة إستقاء المعلومات عنهم في الأنترنت ولم أتمكن, لذا إذا كنت تقدر أن تساعدني فسأنتظر ردك في هذا الموضوع... وشكرا.

لست متأكداً من صحة المعلومات الواردة في الملف المرفق لأنني لست خبيراً في التاريخ. إنما هو ملف يتعلق بتاريخ الموارنة أرجو أن يفيدك يا ابن الإنسان.

http://www.alkalema.us/aqalia/aqalia29.htm

this links has now poker and card play

every time is better if i make copy and paste


and somebody make stupid words
:D: