العسكري لا يأمر الثوري
إبراهيم عيسى

Tue, 12-07-2011 - 10:11



إبراهيم عيسى

المجلس العسكري لا يتصور -فضلا عن أنه لا يصدق- أنه فشل في الإدارة السياسية للبلاد، وسوف يدفع دفعا للتخلي عن عقيدته المحافظة التقليدية التي تفضل الثبات والاستقرار وترفض التغيير، بل وتتناقض كلية مع القرارات الثورية، حيث لم يقم المجلس العسكري بإدارة البلد بطريقة ثورية ولا حتى بطريقة سياسية، بل كانت البيروقراطية هي طريقته الوحيدة في التعامل مع الثورة، بيروقراطية «كله ف دوره.. وفين الختم يا سيد.. والأولوية للحاجزين.. ونفذ واتظلم.. وفوت علينا بكرة».

سوف يعتبر المجلس العسكري أن غضب الناس بسبب فشل شرف وليس بسبب فشل المجلس ذاته، وأن ثورة الناس موجهة لمجلس الوزراء وليس لمجلس الجنرالات، ولهذا سيريد البعض في المجلس شراء هدوء الشارع وخفوت صوت الثوار، وربما يكون هناك جنرالات يراهنون على حدث قدري قد يأتي أو لا يأتي سريعا بوفاة الرئيس السابق بعد أزمة مرض، وما يصحب ذلك من زحام مشاعر وعواطف أو رهانه على أن يضج البعض من حلة الفوران الثوري لجمهور ميدان التحرير، فيشكل سيفا من الخلافات على رؤوس الثوار، خصوصا مع التعليمات التي ينفذها الإعلام الحكومي وقنوات رجال الأعمال وبرامج كباتن الحزب الوطني في المحطات الرياضية بالهجوم على المتظاهرين والمعتصمين!

لكن معركة كسب الوقت بمزيد من الصمت لن تنجح، كما أن إلقاء كرة النار في حجر عصام شرف لن يثمر، حيث إن قدرة الرجل محدودة في العمل مصدا للمجلس العسكري، أو دوبليرا لتحمل النقد والهجوم ومسؤولية الفشل! المجلس العسكري تعامل مع شرف باعتباره موظفا لديه وليس رئيس حكومة مرشحا من التحرير، ورضي الدكتور شرف -للأسف- بذلك من اللحظة الأولى، فهل سيتنازل المجلس لسكرتيره الآن بعدما نزع منه قدرته على اختيار وتغيير الوزراء ورمى بالقوانين التي يقدمها في محرقة التجاهل ووضع المجلس مع مقربيه من مستشاري أجهزة مبارك القضائية، القوانين وفرضها فرضا على شرف وحكومته وميدانه، وكان استقبال رئيس الحكومة للتكدير الميري متسامحا حتى مسح كبرياء الثورة بأن من ضربك على قانونك الأيمن أدر له قانونك الأيسر.

ثم إن وزراء شرف تجاهلوه وكانوا إما جزرا منفردة وإما يتلقون تعليماتهم من المجلس العسكري اللي مشغلهم ومعينهم، فما الجديد الذي سيجعل الجنرالات تغفر لشرف محاولة استعادة مسؤوليته وصلاحياته؟ أما لو قرر المجلس العسكري ابتلاع حركة شرف مؤقتا، فسوف يضع مسامير في عجلة اختياراته، فضلا عن أن سوابق شرف تقول إنه لا يجيد الاختيار ويشبه حسام حسن في انتقاء لاعبيه!

ولهذا فالموقف الثوري الحقيقي دون مراوغة أو تنازل هو رفض التعديل الوزاري، فالترقيع يظل ترقيعا، كما أن استمرار ثقة الميدان في شرف معناه أنه ميدان عاطفي يحب الرجل متخليا عن الحكم العقلاني، فالرجل فشل ولا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية. ما يملكه الثوار الآن هو المطلب بتغيير شامل وأن يتولى الثوار أو مرشحوهم تشكيل حكومة جديدة تحترم المجلس العسكري، لكن لا تأخذ أوامر منه، تستقل في قراراتها وقوانينها ويلتزم المجلس بتصديق هذه القوانين واعتمادها، حكومة تجري تغييرات شاملة وجذرية.

حكومة باختصار تستطيع أن تنزل للغرفة السرية في مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة نصر للاستيلاء على الأرشيف المركزي لوزارة الداخلية الذي يحمل التسجيلات الكاملة لأوامر الوزير والوزارة بالتنصت على المعارضين وتلفيق القضايا والتنظيمات وتزوير الانتخابات وقتل المتظاهرين.

حكومة تتمكن من الحصول على أسماء القناصة التابعين للداخلية، وتقبض عليهم بعد شهور من تورط وتواطؤ الحكومة، ولواءات الشرطة وصمت المجلس العسكري على مهزلة عدم الإعلان والقبض على قناصة قتلوا المتظاهرين من فوق أسطح الجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية. لا يمكن للثورة ولا اعتصام شجعانها النبلاء أن يطرمخوا على التباطؤ والتواطؤ والعشوائية والارتجال وقلة الحيلة التي تدار بها مصر. لا شرف ينفع أن يستمر ولا المجلس العسكري يمكن أن يدير الآن، فالثورة تقود ولا تقاد، تدير ولا تدار.

الجيش يحمي ويصون ويضمن، لكن يجب أن لا يقترب من السياسة، بل يظل دوره الحقيقي حماية البلاد وصيانة الدستور. حكومة ثورة وإلا ما نراه من ثورة على الحكومة!

---

اقتباس:الائتلاف يطرح اسم البرادعي كبديل لشرف ويؤكد موافقته على رئاسة المرحلة الانتقالية



أكد ائتلاف شباب الثورة "للدستور الأصلي" أنهم قرروا بعد كلمة الدكتور عصام شرف التي أذاعها التليفزيون المصري أمس -الأثنين- رفض استمرار شرف في رئاسة الحكومة الانتقالية ،مؤكدين على نيتهم في طرح اسم الدكتور محمد البرادعي كبديلا لشرف ،وأنهم سوف يعلنون ذلك خلال مؤتمر صحفي سوف يعقد في مقر جريدة التحرير صباح اليوم -الثلاثاء -لطرح اسم البرادعي رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية.

كما طرح شباب الائتلاف الأمر على البرادعي عقب اجتماع لهم الذي انتهي في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء مؤكدين على موافقة البرادعي علي التنازل عن الترشح للرئاسة لإدارة هذه المرحلة الحرجة وتحقيق مطالب الثورة.

http://www.dostor.org/politics/egypt/11/july/12/47933

اقتباس:الثوار يتوجهون اليوم لإغلاق "الوزراء"وإعلان البرادعى رئيسا للحكومة

الثلاثاء، 12 يوليو 2011 - 11:09



قررت ائتلافات شباب الثورة وائتلافات الأحزاب السياسية والقوى الوطنية التوجه اليوم فى مسيرة مليونية فى الخامسة مساء إلى مبنى مجلس رئاسة الوزراء بشارع القصر العينى وإغلاقه ومنع دخول الدكتور عصام شرف وجميع الموظفين من الخروج من المبنى وقررت الائتلافات إعلان اسم الدكتور محمد البرادعى رئيسا للوزراء بديلا لشرف للإشراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن المقرر أن تعقد ائتلافات شباب الثورة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم للإعلان عن خطة المليونية فى اتجاه مجلس الوزراء وإعلان البرادعى رئيسا للوزراء كرد فعل على بيان شرف الذى قام بإلقائه أمس ولم يرض طموحات المعتصمين ووصفه الجميع بالضعيف ولا يرضى مطالبهم وسوف تصدر الائتلافات بيانا عاما بتوقيع جميع القوى الوطنية وبالتنسيق مع الثوار فى محافظات الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.

من جانب آخر كثفت قوات الشرطة والجيش من تواجدها بمنطقة شارع القصر العينى لتأمين مجلس الوزراء ووزارة الداخلية تحسبا لأى محاولات تستهدفهم أو تسفر عن أعمال عنف كما تم تكثيف التواجد الأمنى حول المنشآت الحيوية والبنوك ومبنى الإذاعة والتلفزيون والبورصة المصرية ومبانى الوزارات وأقسام الشرطة.

مصر في قبضة التصعيد
الاربعاء, 13 يوليو 2011
متظاهرون في ساحة التحرير اوقفوا شابين بعدما ضبطوا بحوزتهما سكاكين وعصي. (ا ف ب).jpg
القاهرة – محمد صلاح

عاشت مصر أمس «يوم التصعيد» بين مطالب الثوار من جهة والحكم من جهة أخرى، وسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر للمرة الأولى منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي، الى إظهار حزم واضح تجاه الاعتصامات المستمرة في مدن عدة، خصوصاً في ميدان التحرير.

وخرج «المجلس» عن صمته منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو أسبوع، لكنه لم يقدم كما رئيس الوزراء عصام شرف تنازلات، بل لجأ إلى التحذير من «انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي، ما يؤدى إلى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بالمصالح العليا». وردّ المعتصمون بمسيرة حاشدة توجهت من ميدان التحرير إلى مقر الحكومة، وردّدت هتافات مناوئة للحكومة والمجلس العسكري.

وأطل عضو المجلس اللواء محسن الفنجري محذراً بنبرة حادة من «العبث بالأمن القومي للبلاد»، من دون أن يتطرق إلى المطالب التي رفعها المعتصمون في ميدان التحرير، مؤكداً أن القوات المسلحة الـ «مؤيَّدة بثقة الشعب» لن تسمح «بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي كان».

لكن الفنجري أكد الاستمرار في سياسة الحوار مع كل القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب»، و «التمسك بما قرره المجلس في خطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية. وبدا أن المتحدث العسكري أراد في الوقت نفسه تهدئة المخاوف من سيطرة الإسلاميين على لجنة إعداد الدستور، متحدثاً عن إعداد «وثيقة مبادئ حاكمة» لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وإصدارها فى إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.

وجدد دعم رئيس الوزراء «للقيام بكل الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستورى وكل القوانين الأخرى»، في رفض واضح للمطالب بإقالة شرف، وأيضاً نفي لما يتردد عن افتئات المجلس العسكري على سلطات رئيس الحكومة.

ورفض المتحدث العسكري ضمناً الدعوات التي انتشرت أخيراً لتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، مؤكداً أن المجلس «لن يتخلى عن دوره فى إدارة شؤون البلاد» ولن يحيد عن دوره الوطني. وتوعد باتخاذ ما يلزم من إجراءات «لمجابهة التهديدات التى تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها». وعبر المعتصمون في ميدان التحرير عن رفضهم بيان الجيش، وأصدروا بياناً أعلنوا فيه اعتراضهم على «نبرة التهديد» في البيان العسكري، معتبرين أنه لم يلبِّ مطالب الثوار، وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام.

ورغم بعض الإجراءات التي اتخذت للتهدئة، كـ: سماح المجلس الأعلى للقضاء بتصوير جلسات المحاكمات، أو الحكم بإدانة رئيس الحكومة الاسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، ووزير المال يوسف بطرس غالي، وحبس العضو البارز في الحزب الوطني الدكتور يوسف والي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالفساد، وقبول استقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، إلا أن موقف المعتصمين في ميدان التحرير ظل كما هو، فرفضوا تعهدات رئيس الوزراء عصام شرف بإجراء تعديل وزاري خلال أسبوع، وحركة محافظين قبل نهاية الشهر الجاري، واستبعاد قيادات الشرطة المتورطين في جرائم قتل الثوار. ونظموا مسيرة حاشدة من ميدان التحرير إلى مقر الحكومة القريب منه شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص حاصروا خلالها مقر الحكومة وأغلقوا الشارع الفاصل بين مقري الحكومة والبرلمان، فيما تابعت قوات من الجيش المسيرة من داخل أسوار المقرين.

وعقد عضوا المجلس العسكري اللواء أركان حرب محمود حجازي واللواء أركان حرب ممدوح شاهين، مؤتمراً صحافياً أكدا خلاله أن «الاعتصام حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الحرج والفوضى هي الحرية من دون مسؤولية، وإذا ثبت أن الموجودين في التحرير يسيئون للدولة، فلن يُسمح

بذلك، سواء من الشعب أو القوات المسلحة، وكل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع لتسيير حياة المواطنين، وهو المتعارف عليه في كل دول العالم».

وأكدا أن الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه لن يحاكَموا عسكرياً، وأعلنا أن الانتخابات البرلمانية ستجري قبل نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما شددا على أن لرئيس الوزراء عصام شرف كامل الحرية في اختيار الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري المرتقب.

اقتباس:وأكدا أن الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه لن يحاكَموا عسكرياً

طبعا فهذه المحاكمات محفوظة للمدنيين الذين قاموا باحتجاجات سلمية.

طول عمر ابراهيم عيسى بطل .شخص هذا ترفع له القبعات تقديرا واحتراما .