الثورات وصعود القوى الإسلامية
الإثنين, 05 ديسيمبر 2011
حسن بن سالم *

عاشت حركات الإسلام السياسي، وعلى مدى عقود متتالية، حرماناً وتغييباً من المشاركة السياسية في ظل القمع السلطوي لأنظمة الحزب الواحد التي تسيدت الحكم في معظم الدول العربية، ذلك القمع والإقصاء طيلة تلك الفترة الزمنية ما ساعد الحركات الإسلامية في بناء قاعدة شعبية وجماهيرية كبرى لهم من خلال تموضعهم واستغلالهم لموقع المظلومية، باعتبارهم أبرز ضحايا القمع والاستبداد السياسي من تلك الأنظمة، وهو ما أدى إلى عدم تمكن مؤيديهم وجماهيرهم من اختبار وتجربة كفاءتهم في إدارة الدولة والحكم السياسي، وإمكان وصدق تحويل الشعارات النظرية إلى واقع وحقيقة على الأرض.

أخيراً تمت إزاحة أعتى الأحزاب والأنظمة قمعاً واستبداداً من سدة الحكم من خلال ثورة جماهيرية وشعبية، ثورة غابت عنها الشعارات الأيديولوجية الدينية وغيرها، فلم تشهد تلك الثورات بُعداً أيديولوجياً من تلك الملايين التي خرجت للشوارع، وإنما كان الشعار الذي جمع ووحد أولئك الشباب الذين صنعوا تلك الثورات «حرية... كرامة... عدالة اجتماعية»، ما سهل وساعد في نجاحها واتساع نطاقها، وفي الوقت ذاته لم يكن لتلك الحركات الإسلامية دور رئيس يُذكر في انطلاق تلك التحركات والثورات الشعبية منذ بدايتها، ولم تكن أيضاً مصدر إلهام أو رائدة لها، بدءاً من تونس التي وصل فيها حزب النهضة، بعد نجاح الثورة فيها، إلى حصد 41 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومروراً بمصر، حيث إن الإخوان، وعلى رغم معارضتهم للنظام السابق، لم يلعبوا دوراً رئيساً في أحداث وانطلاق ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، وهذه حقيقة لا يمكن التشكيك فيها حتى من تلك الحركات والأحزاب الإسلامية.

بعد نجاح تلك الثورات أعلنت الحركات الإسلامية نيتها وعزمها المشاركة في الحكم والوصول لسدة السلطة من بابها الانتخابي الديموقراطي، والقبول باختيار الشعب، وتداول السلطة والمساواة، فبادرت إلى تبني سياسات معتدلة وشعارات مدنية وديموقراطية، وعلى رغم أن الكثيرين قد يتخوفون ويتوجسون من صدق تلك السياسات والشعارات التي رفعت باعتبارها مجرد برغماتية منها، أو وسيلة للوصول إلى الحكم، إلا أن ذلك لا ينفي حدوث تطور فكري لتلك الحركات الإسلامية تجاه المتغيرات والأوضاع السياسية الجديدة، لذلك وفي إطار تلك التهيئة سعت الحركات والأحزاب الإسلامية إلى ترحيبها وقبولها بالتحالف السياسي مع الأحزاب والقوى الأخرى بما فيها بعض الأحزاب الليبرالية أو اليسارية، وبدأنا نشهد غياباً ملاحظاً للشعارات المعهودة من الحركات الإسلامية ذات التأثير، كشعار «الإسلام هو الحل»، وقل الحديث والكلام عن الهوية الدينية وتقييد الحقوق والحريات الشخصية، خصوصاً المتعلقة بالمرأة والأقليات غير المسلمة من أجل الحد من تلك المخاوف والتوجسات في حال وصولهم للسلطة أو الحكم.

حديثنا عن مثل هذه التحولات والتغيرات في الوقت ذاته لا يمنحهم شيكاً على بياض في مدى صدقهم أو عدم ذلك، ولكن المهم ها هنا، كما أشار الدكتور والباحث في جامعة كامبردج الدكتور خالد الحروب، أن تتبنى الحركات والأحزاب الإسلامية بوعي وإدراك غير متردد منهج المشاركة في الحكم وليس السيطرة عليه. والمشاركة في الحكم تعني تشكيل حكومة ائتلافية وتوافقية من القوى والأحزاب كافة في عملية تأهيل وتدريب ديموقراطي للإعداد والانتقال للحكم الديموقراطي.

الانتخابات البرلمانية التي تشهدها دول «الربيع العربي» لها أهمية بالغة، باعتبار أن البرلمانات المتمخضة عن هذه الانتخابات ستضع مسودات لدساتير جديدة في بلدانهم لأعوام عدة، ولعل الأحزاب والحركات الإسلامية هي من أكثر الأحزاب حظوظاً بالفوز بغالبية نسبية في الانتخابات وجني وحصد الأصوات، وذلك يعود لأسباب عدة، من أهمها أنها هي الأكثر خبرة وتنظيماً وشعبية، وأنها تحظى بشرعية لا تمتلكها الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى في عالمنا العربي، إضافة إلى الدعمين السياسي والمالي اللذين قد تحظى بهما بعض تلك الأحزاب، وخير شاهد هو حصول حزب النهضة الإسلامي في تونس على غالبية نسبية في البرلمان بعد أول انتخابات حقيقية ونزيهة في عالمنا العربي لتشكيل مجلس تأسيسي لصناعة الدستور، وحزب النهضة بهذا النجاح والانتصار يكون امتلك فرصة كبرى في تعديل البوصلة لحركات الإسلام السياسي في الدول الأخرى، خصوصاً في مصر لتحقيق نجاح أيضاً مشابه لنجاحاته.

وفي هذا السياق يحلو كثيراً لأنصار الحركات والأحزاب الإسلامية التغني والإشارة مراراً إلى النجاح الذي حققته التجربة التركية (الاردوغانية) باعتبارها النموذج الذي تسعى بعض الحركات الإسلامية إلى استنساخ تجربته، ولكن ثمة وجوداً فارقاً بين بعض هذه الأحزاب والحركات الإسلامية وحزب التنمية والعدالة التركي، فـ «التنمية والعدالة» ومنذ وصوله إلى الحكم في 2002، قام بإصلاحات سياسية واقتصادية مبنية على الأسس العلمانية الليبرالية، وهو حزب يؤمن بالتعددية والحرية الفردية، بحيث يعتبر حزباً وطنياً أكثر منه إسلامياً لتمثيله مختلف توجهات المجتمع التركي من إسلاميين وغير إسلاميين، وعلى رغم توجهاته الإسلامية إلا أنه يعلن صراحة مبادئه التي تعتبر العلمانية شرطاً ضرورياً لحماية الديموقراطية وضماناً لحرية الدين والضمير.

ولعل أبرز عوامل النجاح للتنمية والعدالة هو سعيه للتحول التدريجي من العلمانية الأتاتوركية غير الليبرالية إلى العلمانية الليبرالية، التي بذل حزب التنمية والعدالة من أجل إرسائها جهداً كبيراً. ما يجب التشديد عليه أن من أهم وأبرز أسس قواعد اللعبة الديموقراطية الحفاظ على حقوق وحريات الأقليات بالتوازي مع التعبير عن إرادة ورأي الغالبية، فلا يحق للغالبية أن تتحكم بحريات وحقوق الأقليات بمسوغ أنها الغالبية الانتخابية، خصوصاً في مجال الحريات الفردية والمسلكية والتعبير عن الرأي، ومن خلال ذلك يجب على الجميع القبول والرضا بحكم صناديق الانتخابات كمعبر ومدخل لصنع حكم ديموقراطي في عالمنا العربي.

* كاتب سعودي

محنة الإسلاميين
عبد الحليم قنديل
2011-12-04


قد يصح أن نندهش من المندهشين لفوز الإسلاميين في الانتخابات العربية الجارية، فقد فازوا بنسبة 40' في تونس، وفازوا بنسبة أقل في الانتخابات المغربية الأخيرة، ويفوزون بنسبة مكتسحة في الانتخابات المصرية الجارية، وليس في ذلك مفاجأة سياسية من أي نوع، فالنتيجة ذاتها مرجحة في أي قطر عربي قد تجري به انتخابات الآن .
وقد نخاطر بتوقع ما سيجري بعد الفوز الانتخابي الكبير للإسلاميين، فسوف يحكم هؤلاء في الأقطار العربية، سوف يشكلون الحكومات، وربما يصنعون الرؤساء، ولكن دون مقدرة ظاهرة على إحداث فارق حقيقي، سوف يراهم الناس في كراسي الحكم، وهم أكثر براجماتية وأقل مبدئية، ولن يكون بوسعهم تقديم حلول جذرية، بل وربما تتفاقم أزمات الاقتصاد والمجتمع مع حكمهم، وتنخفض شعبيتهم بإطراد، وتتراجع نسب فوزهم في الانتخابات اللاحقه، هذا كله متوقع 'إلا إذا'.
و 'إلا إذا' هذه هي التحدي الأكبر الذي يواجه الإسلاميين، فالثقافة التي يحملونها معادية بطبيعتها للتغيير والتنمية والتحديث، وهنا لا يمكن التعميم بذات القدر، فحركة النهضة في تونس تبدو أنضج بكثير، بينما تبدو التفاعلات الداخلية في جماعة الإخوان المصرية أكثر تعثرا، ويبدو 'حزب العدالة والتنمية' الإسلامي المغربي في حالة وسطى، وخارج الجماعات الإخوانية المنشأ تبدوا المشكلة أكبر، يبدو السلفيون المصريون مثلا في حالة بدائية وصحراوية تماما، أفكارهم تخاصم العصر بالجملة، وأراؤهم تثير العجب، والفزع، ومن نوع منع نشر صور مرشحاتهم، وإحلال صور أزواجهن محلها، أو وضع وردة مكان الصورة، أو ستر الأهرامات والآثار ببطانيات، أو من نوع حل المشكلات الاقتصادية بالغزوات وجلب السبايا، أو من نوع جواز أكل لحم العفاريت، أو إلى غيرها من أراء وفتاوى غاية في الشذوذ، تخاصم العقل وصحيح الإسلام، وتوقعهم في التهلكة السياسية إن حكموا، وإن يكن هؤلاء ليسوا من النوع الإسلامي المرشح للوصول إلى الحكم الآن، فالجماعات الإخوانية على اختلاف مراحل تطورها أسبق قدما، وتنتظرها محنة الحكم، وربما لا ينجحون فيها 'إلا إذا' تحولوا إلى شئ آخر تماما، أو أن يتحول عنهم الناس المقبلين عليهم الآن .
وليس صحيحا أن الإسلاميين لم يحكموا في العالم العربي من قبل، لا نتحدث هنا عن السعودية ونظم الخليج، ونظم الحكم فيها تقول أنها تحكم بالشريعة، والمحصلة كما نعرف، نظم حكم ديناصورية ناهبة، وتحكم بشرائع الأمريكيين لا بشريعة الله، وقد يكون من الظلم أن نحكم على الإسلاميين العرب بفساد وتخلف النظم الخليجية، لكن الإسلاميين حكموا في أقطار عربية أخرى، وسواء كان هؤلاء من منشأ سني أو من منشأ شيعي ، حكمت الأحزاب الدينية الشيعية في العراق بعد الاحتلال، وثبت أنها مجرد جماعات لصوص، وفي الصومال حكم الإسلاميون في السنوات الأخيرة، وكانت النتيجة مزيدا من هلاك وفناء الصومال، واشتعال الحرب الأهلية بين 'المحاكم الإسلامية' إخوانية النزعة، و'حركة شباب المجاهدين' السلفية الأقرب إلى فكر تنظيم القاعدة، وفي السودان حكمت حركة حسن الترابي إخوانية المنشأ، وعلى مدى زاد إلى الآن عن عشرين سنة، والمحصلة كما ترى، تحسن اقتصادي طفيف، ومقابل تفكيك السودان، وتفكيك الحركة الإسلامية نفسها، وخروج الترابي نفسه إلى خلاء المعارضة، واستيلاء المشير البشير على غالب كوادر الحركة الإسلامية القديمة، ودمجها في نظام حكم لا يغرى أحدا بتقليده، وقد يقال أن هؤلاء الإسلاميين فشلوا لأنهم وصلوا للحكم بغير الطريق الديمقراطي، وهو اعتراض فيه بعض الصحة، وبرغم أنه يخالف دعاوى هؤلاء عن أنفسهم، وعن شعبيتهم الجارفة، وعن حكمهم بالشريعة طبعا .
المعنى: أن خرافة عدم تجريب حكم الإسلاميين لا أساس لها، وقد يكون وصولهم للحكم هذه المرة بالطريق الانتخابي فيه جديد، ولو كان في الشكل أكثر من المضمون، ومجرد الفوز الانتخابي للإسلاميين حدث لا يستهان به، ويثير المخاوف إلى حد الفزع عند قطاعات من الرأي العام العربي، بينما تبدو مخاوف الإدارة الأمريكية أقل، وهي ذات الإدارة التي دعمت نظم حكم يرثها الإسلاميون الآن، والمفارقة تحتاج إلى تفسير، وليس صعبا تبين حقيقة التفسير، فللأمريكيين مصالح دائمة لا أصدقاء دائمين، ولا يهمهم أن يكون الحاكم بذقن ثقيلة أو خفيفة، وعدا خلافات تبقى حول الموضوع الإسرائيلي، تبدو الإدارة الأمريكية مطمئنة تماما لحكم الإسلاميين، والسبب ظاهر، فهؤلاء الإسلاميين أقرب لشريعة السوق، وإن أطلقوا على اقتصاد الخصخصة اسم الاقتصاد الإسلامي، وقد توالت ظواهر ترحيب الأمريكيين والاوروبيين بفوز الإسلاميين، وبدأت جولات الحوار النشيط، وتوالت الأحاديث عن خيبة الليبراليين، وعن ' ليبرالية ' الإسلاميين المتزايدة، فهؤلاء الأخيرون ـ براجماتيون جدا، وما يكون حراما في دهر يتحول إلى حلال زلال في ثانية، وهم قوة يمينية بامتياز، لكنهم أكثر حيوية بمراحل من اليمين الليبرالي ذي المنشأ الفكري الغربي، واستفادوا في صعودهم من ظروف استجدت على مسرح العالم والمنطقة، استفادوا من الانقلاب في مصر بالذات على مشروع النهضة والتصنيع والتنمية والتوحيد وعدالة التوزيع، وتحول المجتمعات العربية من طبقات وفئات إلى غبار بشري، وسيادة مشاعر البؤس واليأس، والانقطاع عن سباق العصر، وقد خاطب الإسلاميون بؤس المجتمع كجمعية خيرية، كما خاطبوا يأس المجتمع كجمعية دينية، ولم تكن نظم الحكم العائلي تمانع في الدعوة الدينية، ولا في العمل الخيري، وهو ما أدى لتضخم أدوار وموارد المجموعات الدينية على اختلافها، فقد تضخم دور الكنيسة المصرية في الفترة ذاتها التالية على تصفية المشروع الناصري، كما تضخم دور التيار الإسلامي، وانتفخت عضلاته المالية والتنظيمية خلال أربعين سنة مضت، وكان طبيعيا مع كسر القيود على حريات السياسة، كان طبيعيا أن يجري التصريف السياسي لطاقة هائلة اجتمعت من موارد دينية وخيرية، وأن يبدو فوز الإسلاميين قدرا لا فكاك منه في أول انتخابات تجرى، لكنه الفوز الذي يقود إلى اختبار، أو إلى محنة، لا نقصد هنا محنة المجتمع، بل محنة الإسلاميين الفائزين بالذات، محنة التكيف مع تجربة حكم مراقب ديمقراطيا وشعبيا، محنة الامتحان العملي، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

' كاتب مصري

الإسلاميون بين الدعاية والحقيقة
عبد الرحمن الراشد
الثلاثـاء 11 محـرم 1433 هـ 6 ديسمبر 2011 العدد 12061
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

في مقالي أمس تطرقت لمقولة تدعي أن الحركات الإسلامية لم تجرب في الحكم، وأنها ديمقراطية. قدمت نماذج لأحزاب إسلامية، مثل الجبهة الإسلامية التي حكمت في السودان وحماس في غزة. وهناك في المنطقة أيضا «الخمينية» التي تحكم بشكل مطلق في إيران، وحزب الله يشارك في الحكم في لبنان، وغيرهم.. جميعهم أخذوا فرصا طويلة عبر الانتخاب مثل حماس، أو بالاستيلاء مثل الخميني والجبهة الإسلامية في السودان. وبالتالي، لدينا ممارسات تؤكد أن هذه الحركات المؤدلجة ادعت الديمقراطية وعندما وصلت إلى عتبة الحكم أظهرت أنها مجرد حزب ديكتاتوري يرفض الآخر، ويريد الهيمنة المطلقة.

ولا أعني بذلك أن الأحزاب الإسلامية ليست من حقها الاستفادة من الربيع العربي، مع أنها صعدت على أكتافه ولم تكن طرفا فيه أصلا، مثل الإخوان والسلفيين في مصر، وكذلك النهضة في تونس. الحقيقة لا ديمقراطية حقيقية من دون أحزاب إسلامية، لأنها قوة لا يمكن تجاهلها على الأرض، كما أن إشراكها في العملية السياسية يحقق هدفين مهمين؛ الأول آني، وهو ضمان الاستقرار لأنها قادرة على التخريب، والثاني طويل المدى، حيث إنها بالمعاشرة والممارسة قد تطور خطابها السياسي وسلوكها العام فتصبح حزبا مهذبا يؤمن بالديمقراطية عن حق، لا عن انتهازية.

منذ سقوط حكم بن علي في تونس ومبارك في مصر، انبرى كثيرون يطرحون نظرية أننا في زمن الإسلاميين الذين حرموا من فرصة الحكم، وفوق هذا، يزعمون أن صورتهم شوهت حتى يتكالب العرب والغرب لمنعهم من المشاركة السياسية. وسارعت قيادات الأحزاب الإسلامية تزين صورتها للغرب، فأطلقت تصريحات تدعي أنها لن تحرم لبس البكيني، ولن تلاحق شاربي الخمرة، وستقبل بالمرأة في الولاية العامة، والمسيحي رئيسا للجمهورية. طبعا هذا كلام يندرج تحت بند العلاقات العامة ولا يصدقه إلا جاهل بالمنطقة ومنطق الأحزاب الدينية. ولو كانت دعوى الإيمان بالحريات صادقة، فإنه يعبر فقط عن رأي بعض القيادات، أما غالبية قيادات وكوادر هذه الجماعات، فإنها تعتبر تطهير المجتمع واجبها الأول، ولن يطول الزمن حتى تنقلب على القيادات المتسامحة.

المجتمعات العربية تمر بمخاض صعب قد ينجب ديكتاتوريات أخرى باسم الديمقراطية، كما حدث في إيران. وبالتالي لا يمكن الاكتفاء فيه بقراءة النوايا أو تصديق التصريحات الدعائية. وإذا كانت هذه المجتمعات التي سارت بعيدا من أجل بناء مستقبلها السياسي، مثل تونس ومصر وسوريا والمغرب، تريد حقا نهجا ديمقراطيا ومنح الفرصة لكل القوى السياسية، بما فيها الإسلامية والعروبية، فإنه يتوقع منها بناء دولة، بدستور يحمي الحقوق، وجيش يؤمن بأن واجبه أن لا يحكم؛ بل يحرس المؤسسات الديمقراطية، القضاء والبرلمان، ويحمي ممارساته من أي انقلابات عليه.

ها نحن نرى في مصر، ومن أول جولة، كيف فشل المجتمع، عسكر وسياسيون وثوار، في تطبيق قواعد التنافس الشريفة.. فرغم أنه كان يحظر على الأحزاب الدينية المتنافسة استخدام الدين والمساجد في أغراضها الانتخابية، فإنها جميعا فعلت، فحشدت ملايين المصوتين لصالحها عبر آلاف المساجد ووسائل الإعلام، تخوف الناس من الليبراليين والأقباط.. النتيجة نحو 65% من الأصوات كسبها الإسلاميون! إذن أين الديمقراطية؟

alrashed@asharqalawsat.com

---

هل الإسلاميون ديمقراطيون؟
عبد الرحمن الراشد
الاثنيـن 10 محـرم 1433 هـ 5 ديسمبر 2011 العدد 12060
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

فجأة تطوع الكثير من الكتاب العرب والغربيين للشهادة بأن حركات الإسلام السياسي ديمقراطية وتستحق أن تعطى فرصة الحكم. والمعني بهذه الشهادات أحزاب معروفة مثل إخوان مصر، وحركة النهضة في تونس، والإخوان في سوريا، وكذلك حزب العدالة في المغرب.

وارتكز معظمهم على مقولة إن الجماعات الإسلامية حرمت من فرصة العمل السياسي وإن الربيع العربي هو فرصة لامتحان شعبيتها والتزامها بالنهج الديمقراطي. طبعا الحديث عن منحهم حق المشاركة أمر مقبول، حق يمنح للجميع لا الإسلاميين فقط. لكن الادعاء بأنهم ديمقراطيون، وفوق هذا الزعم أنهم لم يحصلوا على فرصتهم، أكذوبتان. مثلا في السودان خاضت الجبهة الإسلامية، بقيادة الترابي، الانتخابات عام 1986؛ ففاز الإسلاميون بـ51 مقعدا في البرلمان، أي في المركز الثالث، بعد حزبي الأمة والاتحادي. وعلى الرغم من أنهم لم يشككوا في الانتخابات التي كانت نزيهة فإنهم تآمروا ودبروا انقلابا بعد عامين واستولوا على الحكم بالتعاون مع العميد عمر البشير الذي لا يزال يحكم البلاد بعد أن دمر مقدراتها وأشعلها حروبا.

الجزائر مرت بتجربة مختلفة؛ حيث اضطر النظام العسكري، الذي يحكم من خلف الستار، إقرار انتخابات بعد سبع سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات التي نشط فيها الإسلاميون وغيرهم. وقد أجهض العسكر انتخابات عام 1991 التي لاح فيها احتمال فوز الإسلاميين، لكن أيضا يجب أن نذكر أن القيادة المعتدلة لحزب جبهة الإنقاذ، مثل عباسي مدني، كانت تعاني من القيادات الشابة المتطرفة، مثل علي بلحاج، الذي كانت له الغلبة الشعبية في صفوف الحركة، وكان يتحدى، علانية في الميدان أمام أتباعه، معلنا رفضه الديمقراطية: «لا ديمقراطية ولا دستور.. بل قال الله وقال الرسول». وهاجم المتطرفون السينما والأسواق فاستغل العسكر الفرصة وأعلنوا الأحكام العرفية.

التجربة الثالثة كانت في فلسطين؛ حيث وافقت السلطة على إدخال حماس في الانتخابات مقابل التزامها بالديمقراطية واحترام الاتفاق الموقع مع إسرائيل. ففازت في عام 2006 بواقع 76 مقعدا من أصل 132 مقعدا، وأعطيت رئاسة الحكومة، لكن حماس استولت على كل الأجهزة وطردت السلطة الفلسطينية من غزة في معركة دامية.

ولا ننسى ممارسات حزب الله، الذي من جانب ينخرط في العمل الديمقراطي انتخابيا، ومن جانب آخر يقوم بفرض مطالبه بقوة السلاح. وهناك تجارب أظهر فيها الإسلاميون استغلالهم للديمقراطية لفرض أجنداتهم، كما حدث في الكويت، إخوان وسلف وشيعة. قاموا بمنع كتب وحفلات ونشاطات فكرية ضمن تخويف فكري.

أنا لست ضد إشراك الأحزاب الإسلامية في العمل السياسي ما داموا مستعدين لاحترام قواعد العمل الديمقراطي، وهو ما لم يحدث ولا مرة واحدة كما أوضحت. علينا أن ندرك أن طبيعة الأحزاب المؤدلجة وجماعات الإسلام السياسي تكتيكيا وفكريا تعتبر الأحزاب الأخرى مرفوضة، مهما تحدثت عن تسامحها واستيعابها للفكر الديمقراطي. أعتقد أن التجربة التركية أفضل نموذج يمكن تقديمه للدول العربية التي تريد صادقة منح الفرصة لكل القوى الشعبية، وعلى رأسها الإسلامية. بإمكان الجيش أن يكون الضامن، مع ضرورة حماية الحريات والحقوق التي هي دائما محل النزاع؛ فالإسلاميون لا يختلفون عن الوطنيين والقوميين والبعثيين في القضايا السياسية الخارجية، لكن لديهم نظرة إقصائية ضد المرأة، وأتباع الأديان والطوائف الأخرى، وضد حق التعبير والحريات الشخصية التي لا تتفق معهم.

وللحديث بقية.

alrashed@asharqalawsat.com

السلفيون وديمقراطية الكفار!
د.أحمد لاشين
2011-12-05


مررنا بفترة استبداد سياسي عانينا فيها الأمرين، اغتصب فيها النظام شرعيته من شريعة الغاب والبقاء للأقوى، استبداد شمل الجميع على اختلاف التوجهات والتيارات السياسية والدينية والاجتماعية، حوّلهم إلى جملة من الفاسدين تحت مبدأ حب البقاء، فإما الفساد أو الموت. لم يكن غريباً على نظام كهذا أن يمارس تجريفه لوطن جعله كالأرض الخراب. ولكن الغريب أننا بعد التخلص من عقود الاستبداد والفساد، قررنا أن نمارس نفس آليات القمع والإقصاء على أنفسنا، فانقسمنا إلى شيع وطوائف متهالكة، وتصارعنا على تأسيس استبداد جديد، بأشكال متعددة، بعضها تحت مسمى المقدس الديني، والآخر تحت سماء تفوق القوة العسكرية، وبين هذا وذاك تُعقد الصفقات وتٌقدم الهبات، لننتهي جميعاً من حيث بدأنا، وكل ذلك باسم الحرية والديمقراطية.
التيار الديني خاصة بشكله السلفي قرر أن يمارس استبداده الخاص على المجتمع ككل، ولم يتردد لحظة في نفي الآخر أياً كان مسماه، فالتباين بين رؤية الذات والآخر داخل الجماعات السلفية بعضها البعض، واختلافها فيما بينها لسنوات طويلة في فروع دينية مثلت بالنسبة لهم أصول للخلاف والاختلاف، انسحب بشكل واضح على رؤيتهم للآخر الخارج عن التيار السلفي عامة، فكما مارسوا تكفيرهم ضد بعضهم البعض وضد غيرهم من الجماعات السياسية الدينية كالأخوان مثلاً، قرروا أن يمارسوا نفس الآلية القمعية على مختلف التيارات السياسية سواء اليسارية أو الليبرالية.فالجماعات السلفية التي شاركت في استبداد النظام السابق تمارس الآن حرية مزعومة تحت مسمى الديمقراطية التي اعتبرتها كفراً أصيلاً وخروجاً عن هدي السلف الصالح!
آلية التكفير والهجوم على كل أشكال الحداثة تأتي متسقة تماماً مع المرجعية الأصولية التي يتبعها السلفيون، فرحابة الإسلام وحريته وإيمانه بأحقية الفرد في تقرير مصيره، تضيق لتتحول إلى قيود في رقاب العباد تحت دعوى العودة إلى الأصول أو ما يرون هم أنها الأصول، بحيث يحدث الخلط النظري بين رأي الشيوخ والفقهاء الذي لا يتعدى كونه مجرد رأي مرتبط بالزمان والمكان، وبين الشريعة الإسلامية السمحة، فيتحول الرأي إلى قانون وشريعة ملزمة. أزمة نظرية يعاني منها التيار السلفي على اختلاف جماعاته ومختلف مرجعياته الفقهية القديم منها والجديد، والمصري منها والمقيم في بلاد قاحلة بعيدة لا يمت لأصولنا المصرية الوسطية.
والأهم أن تلك الجماعات التي أخذت الشكل الدعوي قادرة على التحول الآن للشكل الجهادي الذي كانت تعتبره خروجاً على الأمة، تحت أي فتوى تكفيرية أو جهادية تخرج من فم أي من شيوخ التيار وهو جالس على كرسي الهداية والتوجيه، خاصة بعد هذا التوحد الظاهري بين عناصر التيار الديني بداية بالأخوان وصولاً للجماعة الإسلامية، مررواً بالأحزاب الدينية السلفية كالنور والأصالة والفضيلة والإصلاح، والتي تمثل كل منها جماعة دينية أكثر مما يجسد حزباً سياسياً له مشروعه السياسي الواضح، بحيث ينطبق عليها مواصفات الجماعات الدينية التي تدعو للعودة للتاريخ ونحن على شاطئ المستقبل، فغياب أي رؤية نقدية للتاريخ يجعلهم محبوسين في إطار فكري ضيق ومحدود برؤيتهم هم فقط دون غيرهم.
فقمة تناقض الأحزاب السلفية تبدأ من تبنيهم الظاهري للديمقراطية بوصفها مدخلهم الأصيل لاستبداد جديد، فالديمقراطية في عمومها هي حكم الشعب لنفسه بنفسه، أي حكم الأغلبية مع مراعاة حقوق الأقلية التي خرجت أو رفضت أو خالفت رأي الأغلبية، أي أن الديمقراطية بتطورها الليبرالي، هي توافق عام على مصالح المجتمع تحت سقف قانون يرتضيه الجميع ويمثل الكل، لا فئة معينة حتى وإن كانت الأغلبية. وهذا الفكر في حد ذاته منافٍ تماماً للرؤية السلفية في إدارة المجتمعات، والتي تنحصر فقط في تطبيق الشريعة الدينية كما يرونها هم، وبالتالي تعتبر الديمقراطية أو الليبرالية كفر واضح، ليس فقط لكونها منتج فلسفي غربي يقود العالم الحديث، ولكن الأهم لاحتمالية أن تنتج رأياً مجتمعياً ينافي رأي الجماعات السلفية الأصولي، وستكون النتيجة أن من يمارس الفعل الديمقراطي من الأحزاب السلفية هو في الأصل يراها فكراً غير صالحاً للتطبيق وينافي أصول المعتقد، مهما حاول تجميل الواجة السياسية وإن كانوا لا يجتهدوا في ذلك كثيراً كما يحاول غيرهم من الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية.
فالجماعات السلفية التي تمارس ديمقراطية الكفار، سوف تكشف عن وجهها الإقصائي الحقيقي إذا فرضنا وجاءت نتيجة الانتخابات على غير الهوى، بل حتى وإن جاءت على هواهم فستكون هي الطريق الكافر الذي أوصلهم لتحقيق أفكارهم المقدسة، وسينتهي دورها كدابة حققت لراكبها غايته.
خاصة ونحن أمام كفار ـ أقصد الأحزاب اليبرالية ـ تجتهد في صنع صفقات مع التيار الديني أحياناً بوصفه صاحب حضور لا يستهان به في الشارع، وأحياناً مع السلطة العسكرية لتضمن من يحميها من سطوة الدينين، محاولات للحضور السياسي ليس إلا، نتيجة لما تفتقده مع تواجد فعلي على أرض الواقع. وكذلك طائفة مدعي الثقافة والحرية الذين يجتهدون في تصدير أفكار صادمة للمجتمع تصيبة بخيبة أمل في أي مشروع وطني معتدل، يضم تحت رايته مختلف التوجهات الدينية والليبرالية وحتى العلمانية للوصول إلى نتيجة واحدة وهي بناء هذا الوطن. فالكل مدان؛ التيار السلفي بتشدده وتناقضه، والأحزاب بخيبتها وضعفها، والنخبة الثقافية وعدم قدرتها على القيادة والتوجيه، لننتهي إلى مجتمع فصامي يغطي التماثيل في الميادين وينشر العري على صفحات العالم الافتراضي.
يا سادة نحن الآن أمام مشروع استبدادي جديد، تُستغل فيه كل الشعارات التي تحمل في ظاهرها الجنة وباطنها العذاب، فإن لم يتخل التيار السلفي عن صلفه وتناقضه وعاد من حيث أتى، أو اندمج بشكل فعلي حقيقي في العمل السياسي الحر والمتغير بطبيعة الحال، غير المتنمي لأي أصولية محدودة الرؤية، وإن لم تقدم الأحزاب على كثرتها مشروع وطني تنموي حقيقي، وإن لم ننتبه جميعاً سينتهي بنا الحال كما بدأنا، استبداد الأقوى وحكم لن يترك رقابنا إلا بدماء جديدة.

حسن أن تظهر دمامل الفكر الديني على السطح من أن تبقى مختفية في الأعماق.

لكثرة ما علقت "الطفيليات" بالأديان خلال قرون طويلة، لم يبق من الأديان سوى كم هائل من الخرافات التي يسهل على الم