بقلم/ حسين عطوي

هل اكتمل مشهد إجهاض الثورة في مصر، وبتنا أمام إعادة تركيب نظام الحكم برعاية وإشراف مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان الذي بات مقيماً، هذه الأيام، بصورة شبه دائمة في القاهرة.؟

هذا هو السؤال الذي بات يطرح الآن على ضوء مسار الأحداث والتطورات التي حصلت على كل المستويات، والتي تظهر إعادة تبلور صورة نظام الحكم بسياساته نفسها لكن مع تبدّل في الشكل، يبقي مصر قابعة في حضن التبعية لأمريكا، بما يؤشر إلى انحسار الآمال والطموحات التي عُلِّقت على الثورة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، وأن الثورة باتت في خطر حقيقي، وتطرح هذه التطورات التساؤلات بشأن حقيقة ما حصل في مصر قبيل سقوط مبارك، وبعده، وما إذا كانت مناخات التشاؤم التي تسود المشهد العام سوف تستمر، وتؤدي إلى إجهاض الثورة وتلاشي حلم التغيير، أم ستفضي إلى تبلور الوعي لدى شباب الثورة، وإلى إنتاج قيادة وبرنامج تغييري يشكل أساساً لإحباط خطة إخماد الثورة.

يمكن القول إن التطورات الأخيرة التي حصلت أحدثت نوعاً من الخلط في الاتجاهات، عكست المشهد السياسي غير المستقر، وغير الواضح مع أن المؤشرات الظاهرة حتى اللحظة لا توحي بأن حصاد الثورة سوف يؤتي أوكله تغييراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ينقل مصر من الواقع الذي تتخبط فيه، وكان في أساس النقمة والثورة الشعبية العارمة ضد نظام مبارك، إلى واقع أفضل يحقّق للغالبية من الشعب العربي المصري طموحاتهم في حياة حرة وكريمة، تخرجهم من فقرهم وحرمانهم، وتعيد لهم عزتهم، وكرامتهم الوطنية والقومية، بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد التي قزّمت دور مصر وجلبت للمصريين الأزمات على اختلافها، وأنتجت طبقة الانفتاح ورجال الأعمال والمليونيرية والفساد، والعداء للمقاومة والتآمر عليها لمصلحة العدو الصهيوني. وبالتوقف إمام التطورات الأخيرة يمكن تسجيل الآتي:

التطور الأول: الانتخابات التشريعية التي حصلت في مرحلتها الأولى والثانية والثالثة، عكست نتائجها، وما تخللها من سجالات ونقاشات، أجواء تشاؤمية غير مبشرة.

1- فالانتخابات لم تجر في مناخات تغيير على مستوى السلطة السياسية التي لا تزال يسيطر عليها قوى النظام القديم، بكل مفاصلها العسكرية والسياسية، والاقتصادية، والإعلامية، وتتجلى هذه السيطرة بحكم المجلس العسكري الذي يستحوذ على صلاحيات رئيس الجمهورية، وأجهزة الأمن التي تواصل سياسة القمع والإرهاب ضد المعتصمين في ميدان التحرير، وترتكب أعمال القتل على نحو أبشع من مرحلة حكم مبارك، وإثارة الفوضى والفتن، التي تغذيها أيضاً أجهزة المخابرات الأمريكية والصهيونية لدفع الناس للخلاص من الواقع القائم بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن العودة إلى النظام السابق مع بعض التغييرات الشكلية.

2- نتائج هذه الانتخابات أسفرت عن فوز الإخوان المسلمين بنسبة45% من المقاعد، في حين فاز السلفيون بـ 20% فيما توزعت البقية على الأحزاب الليبرالية، اليسارية، القومية والمستقلين، وجاءت هذه النتائج متطابقة مع التوقعات لناحية النتيجة التي حققها الإخوان إلا أنها كانت مفاجئة لجهة النتيجة التي حققها التيار السلفي، والتي أثارت حالة من الهلع والرعب في الأوساط القومية والعلمانية، والمسيحية، لما يطرحه هذا التيار من أفكار ورؤى دينية وسياسية تتناقض مع واقع التنوع المصري وتاريخ مصر الحضاري، والرائد في الفكر القومي البعيد كل البعد عن لغة العصبيات والمذهبية والمفهوم المتخلف للدين والذي يقوم على الانفتاح على الآخر والتسامح والمحبة واحترام العقائد الأخرى.

وإذا كان حزب الحرية والعدالة (الاسم الجديد لجماعة الإخوان المسلمين) قد حقق هذا الفوز انطلاقاً من الوزن الشعبي الذي يتمتع به، والقدرة التنظيمية التي يملكها ودعم المؤسسة العسكرية، والإمكانيات المالية الكبيرة التي توافرت له، والمترافقة مع ازدياد حالة العوز والفقر والحرمان في الأحياء الفقيرة، وتنامي التيار الديني في عموم المنطقة، والمدعوم بالبيئة الدينية التي تتوافر له، فإن الفوز الذي حققه التيار السلفي يعود إلى العوامل التالية:

الأول: اندفاع قطاعات من المجتمع إلى المغالاة في التدين نتيجة اليأس والإحباط النابع من البؤس والفقر الذي يعيشون فيه.

الثاني:استثمار الجانب الديني في الخطاب والدعاية الانتخابية.

الثالث: توافر الإمكانيات المالية على نحو واضح في العملية الانتخابية، ومن المعروف أن التيارات السلفية تحظى بدعم من دول الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة لأجل استخدامها للترويج لسياساتها، وسيلة لبث الفتنة المذهبية التي ظهرت في خطاب هذه التيارات بشكل واضح من خلال إعلان رئيس حزب النور عماد عبد الغفور في برنامج التلفزيون المصري "إن الأحزاب الإسلامية لن تحارب إسرائيل وأمريكا وستستمر بعلاقات جيدة معهم، وأنه مستعد للتعاون مع نجيب ساويروس الذي يوصف برجل أمريكا في مصر.

3- تشتت القوى العلمانية واليسارية والقومية وتفرقها ودخولها المعركة الانتخابية غير موحدة في تكتل انتخابي واحد، يحمل برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يعبّر عن مصالح الشعب في التغيير، وبدا أن شباب الثورة وحّدتهم الثورة العفوية وفرقتهم الانتخابات، في حين أن بعضهم مثل حركة 6 أبريل يتبنون شعارات طوباوية دفعتهم إلى عدم المشاركة في الانتخابات، فكانت النتيجة مشاركة البعض بشكل منفرد، وعزوف البعض الأخر، الأمر الذي استفاد منه الإخوان والسلفيون القوتان الأكثر تنظيماً وقدرة على استخدام الدعاية الدينية، ويملكان الخبرة الطويلة في الدعاية الدينية والتعامل مع جمهور يغلب عليه التدين.

وعبّر المرشح اليساري شريف رشاد (دائرة كفر الدوار) عن واقع الانقسام الذي تعاني منه قوى ائتلاف شباب الثورة وقال: "إن المشكلة الأساسية التي تواجه المرشحين الشباب في هذه المعركة الانتخابية تكمن في إخفاق الائتلافات الشبابية في تشكيل ائتلاف موحد قادر على قيادة العمل الثوري بحكمة". وأعاد سبب هذا الإخفاق إلى "تدخلات من جانب قوى معادية لثورة 25 يناير بهدف إبقاء الشباب في ظل حالة من التشرذم بحيث يسهل الانقضاض عليهم".

إضافة إلى ما تقدّم فإن المرشحين من شباب الثورة لا يملكون الخبرة والإمكانيات، والتواصل السابق مع الناس، فيما يتنافسون في مواجهة بعضهم في بعض الدوائر الانتخابية، مثل دوائر قصر النيل، وجنوب القاهرة، ومصر الجديدة، وهو ما عكس وجود رؤى مختلفة وعدم وجود وجهة نظر واحدة لشباب الثورة، أن كان لناحية أساليب العمل السياسي، أو فهم معنى الثورة والسلطة التي تنتج السياسيات على اختلافها.

التطور الثاني: وتمثل في إدارة المجلس العسكري الظهر لدعوات ومطلب مئات الألوف في ميدان التحرير وساحات المدن الأخرى والذين تحركوا احتجاجاً على حكم المجلس العسكري، وطريقة إدارته للمرحلة الانتقالية، ورفضه تسليم السلطة لحكومة مدنية، وطالبوا المجلس العسكري بالتخلي عن صلاحياته لحكومة إنقاذ وطني يتم اختيار رئيسها، وأعضائها من قبل ائتلاف شباب الثورة.

وبدلاً من الاستجابة لهذه المطالب، كما كان يفعل في المرات السابقة، عمد المجلس العسكري هذه المرة إلى الكشف عن حقيقة ما يسعى إليه، وهو الاستيلاء على السلطة، وإعادة إنتاج، أو تعويم النظام القديم مع بعض التعديلات الشكلية، وظهر ذلك بوضوح من خلال الإجراءات التي أقدم عليها وهي:

1- تكليف رئيس حكومة سابق في عهد مبارك، هو كمال الجنزوري تشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة عصام شرف تحت ضغط تجدد الثورة في ميدان التحرير، وإعلان الجنزوري عن تأليف الحكومة فور انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. ومن المعروف أن الجنزوري محسوب على النظام السابق، وتورط في إهدار المال العام، وإنه سيسير على نفس الخط السياسي والاقتصادي الذي انتهجه في عهد مبارك والمستمر حتى الآن من دون تغيير في ظل حكم المجلس العسكري،الذي تمسك باحتكار قرار تشكيل الحكومة لتبقى رهن إرادته ومجرد أداة تنفذ أوامره:

2- إقدام المجلس العسكري على ممارسة القمع الوحشي للمعتصمين في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء من جهة، والعمل على تنظيم تظاهرة مؤيدة له في ميدان العباسية في مواجهة ميدان التحرير لخلق توازن على مستوى الشارع، وتعزيز موقفه في رفض التخلي عن الصلاحيات الدستورية التي تجعل منه المسيطر على الحكم بعد خلع حسني مبارك من جهة ثانية.

3- إعلان المشير محمد طنطاوي أنه لن يحصل أي تعديل في صلاحيات المجلس العسكري، وأنها ستبقى كما كانت عليه في السابق، وزاد عليها إدخال تعديلات على مواد اعلان المبادئ الدستورية (9 و10) تعطي للمجلس العسكري دوراً أسياسياً في التدخل في الحياة السياسية، وفي كيفية تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد، مصادراً بذلك مسبقاً دور اللجنة عبر جعل هذه التعديلات حاكمة، وهو ما اثأر انتقادات واسعة. ومعروف إن الدستور المصري الحالي ينص على أن تعيين وإقالة الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وما عزز هذا التوجه لدى المجلس العسكري تقرير تحدث عن أن المجلس "يرغب في أن يتولى الرئاسة شخصاً تتوافر فيه صفات محددة أهمها الدراية العلمية، والخبرة في الإدارة، والحنكة في اتخاذ القرار، والقدرة على إدارة الاقتصاد المصري، وأن هذا الشخص ليس من بين الأسماء المطروحة حالياً، وربما يكون من بين أساتذة الجامعة، أو أحد خبراء الاقتصاد البارزين"، وهذا يؤشر إلى إن المجلس يسعى إلى مجيء رئيس لا لون سياسي له يستطيع التأثير عليه.

4- إقدام المجلس العسكري على تشكيل مجلس استشاري من 30 شخصية، مهمته وضع مشروعي قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

وعلى الرغم من إعلان المجلس العسكري أن المجلس الاستشاري ليس بديلاً لمجلس الشعب، وأن مهمته إبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشؤون البلاد، إلا أن الإخوان المسلمين انسحبوا من المجلس الاستشاري إثر الإعلان عنه، ورأوا إن المجلس العسكري يريد أن يفرض على مجلس الشعب قانوناً يتضمن معايير اختيار اللجنة التأسيسية، وبالتالي يحاول تهميشه.

التطور الثالث: اللقاء الذي جمع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون كيري بصحبة السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون، مع الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحربة والعدالة (الإخوان المسلمين)، في مقر الحزب في القاهرة، واللافت كان الإعلان السخي من قبل مرسي بتأكيد التزام الإخوان بالمعاهدات، والاتفاقيات الدولية حتى تلك التي وقعتها مصر مع الكيان الصهيوني، فيما كيري كشف عن تأكيدات قيادات حزب الحرية والعدالة له باحترام كل الاتفاقيات التي وقعتها مصر بما فيها اتفاقية "السلام مع إسرائيل".

ويأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات، والاجتماعات التي تعقد بين مسؤولين أمريكيين وقيادات أخوانية قبل وبعد سقوط مبارك، والتوصل إلى تفاهم بين الجانبين على مرحلة ما بعد مبارك، وسعي واشنطن إلى الحصول على موقف علني وصريح من قيادة الإخوان المسلمين، بشأن موقفهم من التزامات مصر الخارجية، وتحديداً إزاء اتفاقية كامب ديفيد، والعلاقة مع أمريكا، في حال وصولهم إلى سدة الحكم.

التطور الرابع: عودة السفير الإسرائيلي الجديد إلى القاهرة يعقوب امتياتي خلفاً لـ(إسحق ليفانون) الذي اضطر إلى مغادرة العاصمة المصرية عقب اقتحام المتظاهرين لمبنى السفارة الإسرائيلية في سبتمبر الماضي. وتأكيد امتياي أنه "يتمنى أن تكون فترة عمله في مصر في خدمة السلام بين الدولتين"، مشيراً إلى أن "السلام بين مصر وإسرائيل متين".

وتشكل عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة مؤشراً على السلوك السياسي للمجلس العسكري والحكومة التي تدور في فلك سياساته، في ظل أول إعلان رسمي من الإخوان المسلمين بتأكيد الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد، بما يميط اللثام عن حقيقة صمت الإخوان السابق إزاء الموقف من هذه المعاهدة، وأنه لم يكن مجرد تكتيك يستهدف ترك أمر البت بهذا الموضوع لمجلس الشعب الجديد المنتخب، وبالتالي عدم الدخول في معركة مع واشنطن ليس أوانها الآن، وأن الأولوية بالنسبة للإخوان هي تمرير استحقاق الانتخابات والوصول إلى السلطة من دون عراقيل.

غير أن الأمريكي، وكما عرف عنه لا يريد أن يعطي شيكاً على بياض، فهو يريد أن يشهر الإخوان حقيقة ما التزموا به في السر قبل إتمام المراحل المتبقية من الانتخابات، ليكون ذلك التزاماً واضحاً منهم بمواصلة نفس السياسات الخارجية التي كان يسلكها مبارك تجاه أمريكا وإسرائيل. وإذا كانت هذه التطورات تمثلت في:

1- انقلاب المجلس العسكري على الثورة وأهدافها، بالعودة إلى ممارسة السلطة عبر القمع الدموي ضد الثوار، وقيام وسائل إعلام النظام بالعمل على تشويه صورتهم.

2- اجتماع الأخوان مع المسؤولين الأمريكيين في مكتبهم في القاهرة، وخروج رئيس حزب الأخوان، الحرية والعدالة، بتأكيد احترام معاهدة كامب ديفيد.

3- إجراء رئيس حزب النور السلفي مقابلة مع إذاعة الجيش الصهيوني، والإعلان خلالها عن عدم اعتراضه على معاهدة السلام مع إسرائيل، واستعداده للحوار معها، في سياق تقديم أوراق الاعتماد للإدارة الأمريكية لدخول جنة الحكم.

فإن المستجدات الأخيرة أشارت من ناحية إلى مدى التقدم الذي أحرزته الحوارات الأمريكية مع الأخوان، واستطراداً على صعيد ترجمة الالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماعاتهم مع المسؤولين الأمريكيين، ودللت من ناحية ثانية على صيغة وطبيعة التركيبة التي سوف يتشكل منها نظام الحكم في مصر، الذي يشهد إعادة فك وتركيب بإشراف المندوب السامي الأمريكي جيفري فيلتمان، المقيم شبه الدائم هذه الأيام في القاهرة، لإعادة إنتاج الأنظمة العربية على قواعد تضمن بقائها في حضن التبعية لأمريكا تنفذ أجندتها في المنطقة. وهذه المستجدات هي:

1- إعلان جريدة معاريف الصهيونية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية وافقت على طلب سفيرها في القاهرة يعقوب اميتاي إجراء حوار مع جماعة الأخوان، وحزب النور السلفي، ثم مسارعة الخارجية الإسرائيلية إلى نفي الخبر، والزعم بأن "إسرائيل لا تتدخل في ما يجري في مصر، وهي في حالة انتظار لرؤية طبيعة الحكم الجديد".

2- تصريح المسؤولين الأمريكيين بأن صعود جماعة الأخوان، التي فازت بأكبر حصة في البرلمان يمثل" فرصة لوضع السياسات التي أشار إليها الرئيس باراك أوباما، منذ قرابة ثلاثة أعوام في خطاب له آنذاك أقترح فيه تأسيس علاقة جديدة مع المسلمين حول العالم بحيث تكون مبنية على الاحترام المتبادل". غير أن الأهم ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم: "إنهم قبلوا وعود الأخوان بشأن احترام دور القانون والحقوق المدنية، وأنهم بانتظار رؤية حكمهم".

على أن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أوضح المقصود، لصحيفة نيويورك تايمز، قائلاً: "إن المحاورين الأمريكيين(مع الأخوان) ليسوا فقط في وضع الاستماع، ولكن يسعون في الوقت ذاته إلى أن يكون واضحاً أن الولايات المتحدة تريد أن ترى مصر الشاملة التي تحترم المرأة والأقليات، وكذلك أهمية الاستقرار الإقليمي (وهذا هو بيت القصيد) وأن واشنطن تسمع تطمينات لذلك، لكنها تريد ذلك على أرض الواقع". وإثر هذه المواقف أعلن الناطق باسم حزب الأخوان(11ـ1ـ2012)عن لقاء مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز مع قادة من الحزب في القاهرة، في أول لقاء من نوعه على هذا المستوى، والذي يأتي توقيته بعد فوز الأخوان في الانتخابات واحتلالهم المرتبة الأولى في الانتخابات.

3- قيام المجلس العسكري بتقديم قرض للبنك المركزي المصري مقداره مليار دولار، من أرباحه الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحصين احتياطاتها من العملات الصعبة عبر بيع سندات في الخارج، وطلب المساعدة الدولية السريعة، في خطوة وصفت على أنها رسالة أراد المجلس العسكري توجيهها للتذكير بسلطته، وأنه يشكل طوق النجاة للاقتصاد المصري بهدف إعادة تلميع صورته، بعد أن تلطّخت يداه بدماء المصريين الثائرين ضد استيلائه على السلطة ورفضه تسليمها إلى حكومة مدنية.. إن هذه التطورات إنما تؤشر إلى جملة من الدلالات أبرزها:

الدلالة الأولى: إن الحكومة الإسرائيلية التي عبَّرت عن رغبتها في ملاقاة التصريحات الايجابية لجماعة الأخوان وحزب النور بشأن احترامهما لمعاهدة كامب ديفيد، بإبداء الحماس لفتح الحوار معهما، لكن تراجعها عن هذه الرغبة يبدو أنه جاء نتيجة حسابات جرى استدراكها في اللحظة الأخيرة لواحد من سببين:

الأول: إما لأن الأخوان، والسلفيين غير مستعدين الآن لفتح مثل هذا الحوار، خصوصاً بعد تصريح نائب مرشد الأخوان رشاد بيومي من أنه "ليس شرطاً للحكومة أن تعترف بإسرائيل، وأن هذا ليس وارداً أبداً مهما كانت الظروف، ونحن لا نعترف بإسرائيل على الإطلاق فهي كيان عدو محتل غاصب مجرم". وهذا ما يفسر مسارعة السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة يتسحان ليفنون إلى القول: "إن خطوة الحوار باتت من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن، وأن فرص الحوار أصبحت ضئيلة".

الثاني: أو لأن "إسرائيل" شعرت بأن دخولها على خط الحوار مع الأخوان والسلفيين قد يؤثر سلباً على موقفهم في الشارع المصري، ويشوش على الدور الأمريكي واللقاءات الجارية على قدم وساق مع قادة الأخوان، وبالتالي الأفضل لـ "إسرائيل" ترك هذه المهمة للمندوب السامي الأمريكي جيفري فيلتمان الذي ينسق ويشرف على مثل هذه اللقاءات، تماماً كما فعل في تونس، الأمر الذي يصب في مصلحة إسرائيل، وهذا ما أوصى به مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" الذي دعا الحكومة "الإسرائيلية" إلى "ضرورة التكيف مع وصول الأخوان المسلمين إلى السلطة في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، والى الاعتماد على الولايات المتحدة ودول أوروبية للتأثير على سلوك الأنظمة التي تصل فيها (الحركات الإسلامية) إلى سدة القيادة".

على أن السفير ليفنون كان أكثر وضوحاً حين قال: "إنه يجب علينا العمل قُدُماً مع الأطراف غير الإسرائيلية التي تتحاور مع الأخوان، وهو ما سيكون قناة للتواصل البناء معنا أيضاً". وذلك في إشارة منه للتعويل على لقاءات المسؤولين الأمريكيين ومبعوثي الدول الأوروبية مع الأخوان، ومدى أهميتها بالنسبة لإسرائيل ومصالحها.

الدلالة الثانية: إن الحوارات بين واشنطن والأخوان قد أحرزت تقدماً كبيراً عكسته تعهدات الأخوان للمسؤولين الأمريكيين بترجمة ما اتفقوا عليه في لقاءاتهم المشتركة إلى أفعال، وهو ما يدفع واشنطن حالياً، حسب نيويورك تايمز، إلى "صياغة علاقات أوثق مع جماعة الأخوان التي كان ينظر إليها في وقت من الأوقات على أنها تعارض المصالح الأمريكية". مشيرة إلى تأكيد الجماعة "أن مشرّعيها يريدون بناء ديمقراطية حديثة، تحترم الحريات الشخصية، وكذلك الأسواق الحرة، والالتزامات الدولية، بما ذلك معاهدة السلام مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تسعى الإدارة للحفاظ على علاقاتها العميقة مع الحكام العسكريين الذين نصبوا أنفسهم حراساً لطابع دولتهم العلمانية، حيث لم تهدد الإدارة صراحة بمنع المساعدة العسكرية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً".

واللافت للانتباه أن هذه الالتزامات للإخوان هي ذاتها التي تعهد بها راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي(جماعة الأخوان المسلمين) قبل وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس، ونصح الأخوان في مصر الحذو حذوه.

الدلالة الثالثة: ظهور المؤسسة العسكرية المصرية بثوب جديد كقوة اقتصادية مستقلة عن الدولة، توظف قدراتها الكبيرة لتدعيم حكم مجلسها العسكري، ونفوذه في السلطة السياسية التي يجري إعادة إشادة بنيانها على مسطرة المصالح الأمريكية.

لقد تبين أن المؤسسة العسكرية تملك إمبراطورية تجارية، ويتمتع كبار قادتها بامتيازات خاصة، يسعون إلى المحافظة عليها، وعدم السماح بالمس بها في المستقبل، وهو الأمر الذي يفسر رفضهم التخلي عن السلطة قبل ضمان تكريس صيغة دستورية تحفظ لهم استقلاليتهم وعدم التدخل في شؤونهم العسكرية والتجارية.

إن مثل هذه التطورات والدلالات تؤشر إلى أن مخاطر إجهاض ثورة الشباب المصري باتت مخاطر جدية وتسيطر على الواقع المصري، وهذه المخاطر تتمثل في:

أولاَ: إن مشهد الثورة المضادة، لإعادة إنتاج النظام القديم، وسياساته بقالب جديد، قد اكتمل في إطار صفقة تجمع مكونات القوى المضادة، تضمن تقاسمها السلطة في المرحلة المقبلة، واستطراداً المحافظة على الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمها اتفاقية السلام مع كيان العدو الصهيوني، وهذه القوى تتمثل بالمجلس العسكري، والإخوان، وحزب النور، وفلول النظام السابق.

ففيما يواصل المجلس العسكري السيطرة على المؤسسات العسكرية، والأمنية، ووسائل الإعلام والحكومة، التي هي نسخة طبق الأصل عن حكومات مبارك، فإن الإخوان، والسلفيين احكموا سيطرتهم على المجلس النيابي، ليرتسم المشهد بالاستيلاء على الحكم بكل مفاصله، من قبل أركان النظام السابق، وبالتعاون مع الأخوان والسلفيين، وبإشراف المندب السامي الأمريكي فيلتمان الذي يحرص على عدم هيمنة أي طرف على السلطة، لضمان التزام الجميع بالتعهدات التي قدموها لواشنطن، واستمرار تحكمها بالقرار السياسي والاقتصادي لمصر.

وما قيل عن تفاهم بين الإخوان المسلمين والولايات المتحدة الأمريكية، توافق بموجبه الأخيرة على إزالة تحفظها عن وصول الإخوان إلى السلطة عبر الانتخابات، مقابل تعهدهم بمواصلة البقاء على علاقات مصر وارتباطاتها مع أمريكا، والكيان الصهيوني لم يكن مجرد تخمينات أو تحليلات، وتبين بأنه حصيلة تفاهم فعلي والآن جاء وقت ترجمته العملية، وهو ما أكدته نتائج لقاء كيري مرسي.

ثانياً: إن الانتخابات، بدلاً من أن تنتج تغييراً يحقق أماني ثورة الشباب، فإنها أدت إلى توجيه صفعة قوية لهذه الأماني، والطموحات، تمثلت بانتخاب الإخوان المسلمين، والسلفيين، الذين أخذوا يكشفون عن رؤيتهم المتخلفة، والرجعية، إن كان على صعيد الموقف من العدو الصهيوني والعلاقة الوطيدة مع أمريكا، ومواصلة نهج الاقتصاد الحر الذي كان قائماً ولا يزال، أو على صعيد العلاقات الاجتماعية بالدعوة إلى التزمت، وعدم احترام معتقدات الآخرين.

لذلك لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية وانتخابات نزيهة إذا لم يتم أولاً إسقاط النظام القديم بكل مؤسساته، وبناء النظام الجديد، وتحرير الناس من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية الجائرة التي أفقرت الشعب وجعلته مرتهناً لقوى الرأسمال القادرة على استغلال ظروفه الاجتماعية الصعبة، وشراء أصوات الناس عبر الخدمات والمال.

ثالثاً: إن الخلاف القائم حالياً بين المجلس العسكري، والإخوان المسلمين حول المجلس الاستشاري، ووظيفته، وحول موضوع التعديلات على مواد الدستور ليس خلافاً سياسياً، وإنما هو خلاف على السلطة، ومن يمسك بها، ولهذا فإن الصراع حول لجنة الدستور وكيفية تشكيلها وطبيعة الدستور الجديد، سوف تكون عنواناً أساسياً من عناوين الصراع، الذي ستشهده الساحة المصرية في مرحلة ما بعد الانتخابات.

رابعاً: انكشاف الخطة لإعادة إنتاج النظام القديم، مع بعض التعديلات، يؤكد بأن ما جرى حتى الآن هو عملية خداع للشعب المصري وثورته التي تبين أنها ثورة عفوية لا قيادة، ولا برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي لها، ما سهل عملية ركوب موجتها واستثمارها واستغلالها، فالثورة بمفهومها الحقيقي تعني هدم النظام القديم، وتسلُّم السلطة من قبل قيادة ثورية تعمل على بناء نظام جديد يرسي سياسات جديدة تنسجم مع أهداف الثورة. ولذلك فإن القضية ليست مجرد تغيير أشخاص، وسقوط رئيس، فطالما بقي النظام القديم بمؤسساته وسياساته، فإن الحديث عن ثورة انتصرت مجرد كلام وخدعة يجب ألا تنطلي على أحد.

أختلف مع الكاتب في بعض مما أتي به..ولكن في ذات الوقت لا أحب وضع الأحداث رهينة للثقة..فقد تعودت أن الأصعب دائما ما يكون هو الأصح والأحق..وبما أن الإخوان لم يجرأوا -حتي الآن-علي اتخاذ الأصعب فلا زال أمامهم الكثير من حُلم الحشد والنهضة..

أيضا أخاف جدا علي القضية الفلسطينية فالإخوان أهملوها..تقريبا في جميع البلدان التي صعد فيها الإخوان إلي منصة الحكم في المغرب وتونس ومصر وليبيا لم نشهد لهم أي نشاط سياسي داعم للقضية الفلسطينية..والأنكي أنهم يحشدون كامل قواهم في مواجهة سوريا مما يُعزز لدي الخوف والهاجس من كون تصعيد التيار الإسلامي للحكم في هذه المرحلة هو لخدمة السياسات الأمريكية.

كناطق بإسم الشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر، من جميع الأرض وبإسم جميع الشعب من في الشتات ومن على الأرض أصرح..

يا مستبدي العالم، حلوا عن طيز قضيتنا عاد.