الزملاء الكرام .
طرحت هذا الموضوع كي ألزم نفسي بمتابعة هذا الملف ، و بدأت بوضعنقاط أساسية للحوار حولها ،و من ثم حشوه بمادة صحفية كي يكون متكاملا لمن يتابعه ، و لكن يبدوا أني استغرقت في غيره مثل كتاب هيكل و الحديث الذي أجراه مع الأخبار و تحديد نقاط منه للحوار .. الخ ،ومن ضيق الوقت المتيسر لي حديثا ، ظل هذا الشريط "غير مخدوما " و سوف أعود بالقطع إلى الملف كله لاحقا ، أتمنى ان يرى كل زميل أنه صاحب هذا الشريط و يشرفني تلقى كل وجهات النظر .
أيضا سأضع مقالا هنا يعبر عن جزء مهما من مجهة نظري ،وهو مقال لكاتب مخضرم و خبير .
فقط أريد تدقيق نقطة هامة ، أتمنى ان تكون واضحة لمن يتابع هذا الملف و بالطبع لمن بدبره .
بقلم: مكرم محمد أحمد
4/3/2012
تأمل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ـ بعد أن نجحت ضغوط واشنطن في رفع الحظر عن مغادرة البلاد الذي فرضه القضاء المصري علي المواطنين الأمريكيين السبعة الذين وصلوا بالفعل إلي الولايات المتحدة ـ,
أن تقتلع أصل المشكلة وتجتث جذورها, بحيث يمتنع محاكمة كافة المتهمين في قضية تمويل مؤسسات المجتمع المدني وتموت القضية, ولعلها تفكر في إجراء آخر, يربط المعونة الأمريكية بشروط جديدة تردع المصريين عن محاولة تكرار فعلتهم!, بحيث يرسخ في ذاكرتهم أن الأمريكيين فوق القوانين المحلية وفوق القانون الدولي, لهم حصانتهم الخاصة التي يتكسر علي صخرتها سيادة الامم واستقلال القضاء وكرامة الشعوب!, ولست أعرف حجم التهديدات التي وجهتها واشنطن للقاهرة في رسائل تحت الماء كي تظفر بما ظفرت به, لكن الأمر المؤكد أن هذه التهديدات تتجاوز تعليق المعونة أو قطعها الي إجراءات إخري أشد خطورة, قد يكون من بينها تحريض المجتمع الدولي علي عدم مساعدة مصر في أزمتها الراهنة,
لأن علي القاهرة كما قال مسئول أمريكي كبير قبل عدة أيام, أن تعرف أن خروجها من أزمتها الراهنة لن يتم بغير عون مباشر من الغرب والولايات المتحدة!
وما من شك أن سفر الأمريكيين السبعة دون عودة عيانا جهارا مع ارتفاع قيمة الكفالة!, ورغم أنهم لا يزالون علي قائمة الاتهام!, يجعل إحالة القضية إلي دائرة أخري إجراء مشكوكا في جدواه يسهل الطعن عليه, كما أن ثمة احتمالات قوية في أن يقطع تعطيل هذه القضية الطريق علي الشق الثاني من إجراءات العدالة الذي كان يستهدف محاكمة مؤسسات المجتمع المدني المصري غير المعترف بها التي قبلت تمويلا خارجيا غير مشروع لأنشطتها السياسية, ويبقي ذلك كله من نوافل المشكلة وأعراضها الجانبية قياسا علي الضرر البالغ الذي وقع علي القضاء المصري, والذي كان يمكن ان يكون أشد وطأة لولا قرار المحكمة التنحي عن نظر القضية لأسباب يصعب أن تخفي علي أحد!
ولأن ما حدث جسيم وخطير يصعب مداواة أثره دون الالتزام بالعلانية الكاملة كي يعرف كل مصري لماذا صدر قرار رفع الحظر عن سفر الأمريكيين السبعة وما هي مبرراته ؟! وماذا فعلت واشنطن كي تكره الارادة المصرية علي هذا القرار ؟!, لكن الأهم من ذلك إعادة النظر في مشروع قانون السلطة القضائية علي نحو يجرم كل من يتدخل في أي من شئون القضاء او يعيق مهمة العدالة او يقلل من شأنها.., ويبقي من حسن الفطنة أن يدرك صاحب القرار حدود قدرته بما يمكنه من الدفاع عن صحة قراره وتحصينه من مخاطر التدخل الخارجي.