فيديو المناظرة الكامل:
بعيدا عمّن "فشخ" من، أود أن أناقش فحوى ما قاله هذان المرشحان:
أولا، بالنسبة لموضوع الدين والدولة:
عمرو موسى متمسك بالمادة الثانية للدستور ويوافقها. وحتى محاولته لمجاملة المسيحيين لم تكن سوى ضريبة كلامية فهو حين يتكلم عن المساواة يقصد أن الأحوال الشخصية تتبع الشريعة الكنسية... يعني بقاء الوضع الحالي المجحف.
موقف أبو الفتوح لم يكن واضحا من كلامه، قال كلاما عاما في مدح الشريعة وإن لمسنا من كلامه تأويلا متسامحا (نسبيا طبعا) للشريعة (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) واستتابة المرتد مدى الحياة إلخ...
أنا هنا أجد موقف موسى أفضل ولكن بنسبة قليلة جدا، كلا المرشحين تكلما عن طبيعة الشعب المصري المتدين، لكن لهجة موسى أخف حدة بالتمسك بالشريعة وطبعا ماضي أبو الفتوح ومرجعياته يجعلني أشك بنواياه.
ثانيا، الموقف من المظاهرات الحالية:
يبدو جليا أن أبو الفتوح يجامل "الثورجيين" بينما موسى يحاول دغدغة مشاعر "الفلول" بكلامه عن الأمن والاستقرار. الإثنان يدعمان الثورة، ولكن حتى مبارك اليوم ربما لو أعطوه المايكروفون لمدح الثورة... المحك هو الموقف من حرية التعبير والتظاهر السلمي وهنا أبو الفتوح يؤيده بينما يركز عمرو موسى على الأمن.
ثالثا، الموقف من الضرائب والضمانات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور:
هنا رغم تشابه الموقف إلا أن الله يكمن في التفاصيل. عمرو موسى لديه مواقف عامة ولم يدخل للتفاصيل والتفصيل الوحيد الذي تكلم عنه كان عن رفع الضريبة لمن يربحون أكثر من 10 ملايين جنيه (بالسنة؟) إلى 25-28%... بينما لأبو الفتوح برنامج متكامل فهو يريد رفع الضرائب أكثر حتى تصل إلى 25% خلال عدة سنوات ويطالب بتجميع الصناديق الخاصة، ورفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة (مثل مصانع الصلب والمثال هذا من عندي) ويقول صراحة أن لتجنيد المال لدعم الصحة يجب علينا إيجاد مصادر للتمويل ويعدد ذلك. واضح أن أبو الفتوح وفريقه قد أعد برنامجا اقتصاديا متكاملا وبعض النقاط التي ذكرها سبق وقرأتها في بعض مقالاتالاقتصاديين ذوي التوجهات اليسارية (وربما نقلت بعضها). ونسيت ذكر مسألة الضريبة على البورصة.
بالنسبة للأجور فكلاهما يتفقان على وضع حد أدنى (حسب قرار المحكمة) وحد أعلى وأضاف أبو الفتوح أنه مع الحد الأعلى في القطاع العام أما القطاع الخاص فله حرية دفع ما يشاء من الأجور.
الضمانات الاجتماعية، كلا المرشحان يؤيدانها لكن عمرو موسى لم يذكر التفاصيل ولكن أبو الفتوح تكلم عن ضمان دخل أدنى للمعطلين عن العمل، والذين بالمعاش والنساء المعيلات (والنقطة الأخيرة بالذات أراها تقدمية).
في هذه المسألة يفوز أبو الفتوح بالضربة القاضية.
رابعا، القوات المسلحة:
برأي عمرو موسى ميزانية الجيش تقدم للبرلمان كرقم واحد (أي دون تفاصيل) وبرأيه هذا للمحافظة على الأمن القومي... أنا لا أوافقه ففي الدول الغربية هنالك رقابة برلمانية للميزانية العسكرية وإن تضمنت بعض البنود السرية... يجب وجود رقابة ما على الجيش. موقف أبو الفتوح
هذا جزء من المواقف التي رأيتها في المناظرة ويبدو أن المواقف المعلنة بخطوطها العامة متشابهة ولكن الفرق هو بالتفاصيل، أبو الفتوح أظهر وجود برنامج اقتصادي متكامل بينما عمرو موسى يعرض خطوطا عامة ويبدو أنه لا يخطط لعمل إصلاحات واسعة مثل أبو الفتوح... مسألة علمانية الدولة معركة خاسرة فكلاهنا متمسكان بالمادة الثانية للدستور وإن بدا لي أن موسى سيكون أقرب (قليلا جدا فقط) للعلمانية.
أبو الفتوح أقرب لمواقفي الاقتصادية.
لكن في نهاية الأمر المرشحان بعيدان عما كنت أريده لو كنت مصريا.