قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المتعلقة بإطلاق الحق في الترشح على النظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين.

كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي لبيان الحزب الذى ينتمي إليه المرشح.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل.

المرحلة القادمة اصعب المراحل ... ارى اننا سنفقد حتى مكاسب عصر مبارك.

فما سبق كان الإجهاد والقادم هو الإسقاط أرضا

قرار سياسي بامتياز ولا علاقة له لا بالدستور ولا بالقانون

سنظل مع مهازل القضاء المباركي التي لا تنتهي

المحكمة الدستورية تريد أن يقتصر حق الانتخاب في التصويت الفردي على المستقلين وان تمنع الحزبيين والأحزاب من الترشح. لتغيير تركيبة البرلمان بأي ثمن ليس فقط من خلال سلب ثلث مقاعد البرلمان منهم تحت ذرائع قانونية واهية بل أيضا من خلال منعهم من الترشح على هذا الثلث وتقديمه على شكل هدية مجانية للمستقلين والذين هم من الناحية الفعلية يمثلون نواب العصبيات العائلية والخدمات من الذين يمثلون قاعدة الحزب الوطني المنحل.

البرلمانات في كل الدنيا تسن قوانين تجعل حظوظ الاحزاب الصغرى والمستقلين في الترشح والنجاح ضئيلة حتى لا يتفتت البرلمان ويتحول إلى فسيفساء واعضاء لا يوجد بينهم أي رابط تنظيمي سياسي يعجزون عن تأليف حكومة أكثرية نيابية وحتى لا تتكون حكومات من أغلبيات هشة ، بينما القضاء المصري المسيس يريد أن يقدم ثلث البرلمان المصري على شكل كوتا مجانية للحزب الوطني لا ينافسهم فيه أي حزب آخر من أجل تفتيت البرلمان ومنع سيطرة أي حزب أو ائتلاف حزبي عليه ، يعني القضاء المصري يعوق عملية التنمية السياسية بالبلد.



للتذكير فقط نص المادة 38 من الإعلان الدستوري :

"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى".

واضح أن الإعلان الدستوري لم ينص أبدا على أن الترشح بالثلث الفردي يجب أن يقتصر على المستقلين دونا عن الحزبيين كما تزعم المحكمة الدستورية ، لكن المحكمة لا تتوقف مهازلها عند حد فهي تنازع السلطة التشريعية اختصاصاتها وتريد أن تحول نفسها لسلطة تشريعية وليس فقط قضائية.

الآن بعيدا عن هذه المهزلة هناك حلين

1- إما أن يتم تعديل قانون انتخاب البرلمان ليتوافق مع حكم المحكمة الدستورية وبالتالي يعاد انتخاب الثلث الفردي ويقتصر الترشح على النواب المستقلين كما يتمنى المجلس العسكري وهذا القضاء المسيس.

أو

2- أن يتم تعديل نفس الإعلان الدستوري نفسه وتحديدا المادة 38 بحيث يتم النص بشكل صريح على أن الترشح في النظام الفردي متاحا للحزبيين والمستقليين وبالتالي يصبح حكم المحكمة الدستورية باطل ويزول هذا التعارض المزعوم بين القانون والدستور وأعتقد أنه إذا فاز مرسي فإن هذا السيناريو سيكون مرشح بقوة

ياه كم انت كبير يارب

500 ارادوا تطيير واحد

بنفس اليوم طاروا وبقي الواحد

(06-15-2012, 10:30 AM)jafar_ali60 كتب:  ياه كم انت كبير يارب

500 ارادوا تطيير واحد

بنفس اليوم طاروا وبقي الواحد

بالفعل شئ عجيب تحالفت عليه تقريبا كل القوى السياسية للأطاحة به ,فتمت الأطاحة بهم وبقى هو ,كما قال يوسف وهبى:

يالسخرية القدر.

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، إنه توقع الحملة التي انطلقت ضده الآن بسبب موقفه من قانون العزل وحل البرلمان، مضيفا أن «الفريق أحمد شفيق لم يثبت أن له علاقة بقضية قتل الثوار، وأن الإخوان هم من يروّجون لذلك».

وقال أبو حامد في تصريحات عبر صفحته على موقع «تويتر»: «رفض الإخوان للفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء أتى بعصام شرف، أحد أهم أسباب فشل المرحلة الانتقالية، والأيام ستثبت أن موقفي علشان البلد ولمنع إجهاض الثورة».

وأضاف: «اللي كان مصمم على الماده الخامسة ومشاركة الأحزاب في الثلث الفردي في اجتماعات صياغة قانون الانتخابات هم الإخوان وبالتحديد محمد مرسي».

وتابع: «الإخوان وجشعهم في التكويش على السلطة كان الحبل الذي خنقوا به أنفسهم والسبب في حل مجلس الشعب»، مشددا على أن «الطريقة التي أخرج بها الإخوان وترزيتهم قانون العزل السياسي، وعدم تقييد تنفيذه بصدور حكم قضائي يثبت فساد من يُطبق عليه، هو ما أسقط القانون».

ورد أبو حامد على من يقول إن موقفه يرجع إلى «كرهه للإخوان»، قائلا: «اللفظ الأدق هو تقدير خطر الإخوان، فأنا أقدر خطر الإخوان، وهم فعلا من أجهضوا الثورة».

واختتم تصريحاته قائلا: «الحمد لله كنت النائب الوحيد الذي رفض قانون العزل من حيث الشكل والموضوع في الجلسة العامة، وقلت إنه غير دستوري وانحراف في السلطة التشريعية»، حسب قوله.

صلاح عيسى



لم أفاجأ بالحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، وقضى أولهما ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، لأن هذا الانتخاب - كما قالت حيثيات الحكم - «جرى على نصوص ثبت عدم دستوريتها، مما يترتب عليه زوال وجود المجلس بقوة القانون» وقضى الثانى ببطلان قانون العزل السياسى لأنه - كما ورد فى الحيثيات - يخالف 12 مادة من الإعلان الدستورى هى المواد «1 و7 و8 و19 و26 و27 و31 و32 و35 و38 و39 و46»، أى بنسبة 20٪ من مواد هذا الإعلان، مما يعطى القانون الحق فى تصدر موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتباره أكثر القوانين فى تاريخ العالم مخالفة للدساتير، ويؤهل الذين صاغوه ودافعوا عنه، للحصول على جائزة المقص الذهبى، التى تمنحها «مفوضية الأمم المتحدة لترزية القوانين»، لأكثر نواب البرلمانات جهلاً بالدساتير.

أما الذى فاجأنى فهو ردود الفعل المتسرعة، التى دفعت عدداً من الشخصيات السياسية والقانونية البارزة والمحترمة، للإدلاء بتصريحات تقول ما معناه إن الحكم - بشقيه - انقلاب على الثورة، وإنه حكم سياسى، وجزء من مخطط رسمه المجلس العسكرى لكى يبقى فى موقعه، ليتلقف عدد من شباب الثورة هذه الأقوال فيبنى عليها موقفاً خاطئاً، ويعود للتظاهر ضد الحكم، وضد المحكمة التى أصدرته، لتتكرر ظاهرة «عدالة الشوارع» التى تقحم الجماهير فى أمور ليست مؤهلة - بحكم ثقافتها أو وعيها - للحكم فى شأنها، حتى وصل الأمر بالمتظاهرين الذين حاصروا مبنى المحكمة الدستورية، أثناء انعقادها للنظر فى القضيتين، إلى حد رفع الأحذية فى وجه المبنى بعد صدور الحكم، وهو سلوك لا ينطوى على أى قدر من التهذيب الذى ينبغى أن يكون الثوار قدوة لغيرهم فى التحلى به، مهما بلغت حدة الخصومات السياسية!

أما المؤكد فهو أن المسؤول عن الحكم ببطلان مجلس الشعب لعدم دستورية القانون الذى انتخب على أساسه، هو الأحزاب السياسية والائتلافات الثورية، ذلك أن المسودة الأولى للقانون، التى وضعتها لجنة المستشار طارق البشرى، كانت تقضى بانتخاب ثلث النواب فقط بالقائمة الحزبية المغلقة، وأن ينتخب الثلثان بنظام المقعد الفردى لغير المنتمين للأحزاب، وفى مواجهة اعتراض الأحزاب والائتلافات الثورية، تغيرت النسبة إلى المناصفة بين القائمة الحزبية والمقاعد الفردية للمستقلين، ثم استقرت - بعد تواصل الضغوط - عند الثلثين للقائمة الحزبية، والثلث للدوائر الفردية، مع نص صريح يقصر حق الترشح فى هذا الثلث من المقاعد على غير الحزبيين، فارتفع الهتاف بالحياة وبالسقوط، وطالبت إحدى مليونيات التحرير بحذف النص، ليكفل لأعضاء الأحزاب حق منافسة المستقلين فى دوائرهم، وقيل فى تبرير ذلك إن الأعضاء السابقين فى الحزب الوطنى، سوف يرشحون أنفسهم فى دوائر المستقلين، ولن يستطيع التصدى لهم إلا مرشحون ينتمون للأحزاب السياسية، ورضخ المجلس العسكرى للضغوط وحذف النص!

وكان حذف هذا النص هو الذى أتاح لجماعة الإخوان المسلمين الفرصة للتحلل من وعدها بألا تنافس إلا على 30٪ من المقاعد، بدعوى أنها اضطرت لخوض المنافسة على المقاعد الفردية لكى تحمى الثورة من الفلول، لتفوز مع السلفيين بأغلبية هذه المقاعد، ويتشكل مجلس على نفس القاعدة التى كانت عليها مجالس الحزب الوطنى، ويتركب مثلها من أغلبية كاسحة.. يمثلها الإخوان والسلفيون، وأقلية كسيحة يمثلها الثوار والفلوليون!

وكما لم يكن للمجلس العسكرى صلة بإصدار القانون، وفيه هذا العوار الدستورى الواضح الذى أكدته أحكام المحكمة الدستورية فى عامى 1987 و1990 ببطلان القانونين اللذين انتخب على أساسهما مجلسا الشعب فى عامى 1984 و1987، لم يكن له صلة كذلك بمشروع قانون العزل الذى وضع مشروعه ترزية القوانين الثوريون، وأيدته مظاهرات الثوار، وبرره أساتذة القانون الدستورى فى الجامعات، على الرغم من علم الجميع أنه غير دستورى، بل إن «العسكرى» لم يستخدم السلطة التى يمنحها له الإعلان الدستورى فى الاعتراض عليه، ليصل المحكمة الدستورية التى وصفته، فى حيثيات حكمها ببطلانه، بأنه يتسم بالانحراف الدستورى، ويجافى عن قصد الأغراض التى كان يتوخاها التشريع.

أما المهم الآن، فهو أننا فى حاجة إلى قانون جديد لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، بعد الحكم بعدم دستوريتهما، تعاد على أساسه انتخاباتهما، وقد يسفر ذلك عن مجلس أو مجلسين - حسبما ينص الدستور بعد وضعه - أكثر توازناً من حيث التركيب، وأكثر خبرة من حيث الممارسة، وأكثر وقاراً من حيث السلوك، يضم نواباً وليس ترزية قوانين.