بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضيحة مراكز الأبحاث الأمريكية (1)؛

شبكة البصرة
السيد زهره

الفضيحة فجرتها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية قبل يومين.

الصحيفة نشرت تقريرا في غاية الأهمية والخطورة فضحت فيه مراكز الابحاث الأمريكية، او بمعنى ادق العشرات منها.. فضحت ارتباطها بحكومات اجنبية وخدمتها لأجندات هذه الحكومات، وبالتالي تطويع كل تقاريرها وانشطتها لخدمة هذه الحكومات.

تقرير الصحيفة يسجل ان عشرات من مراكز الأبحاث الأمريكية الكبرى المعروفة والمرموقة تلقت في السنوات القليلة الماضية عشرات الملايين من الدولارات من حكومات دول اجنبية، كي تقوم بخدمة هذه الحكومات واجنداتها السياسية، وكي تتدخل وتمارس تأثيرا على الادارة الأمريكية وعلى مواقفها وسياساتهعا في صالح هذه الحكومات.

يذكر التقرير انه منذ عام 2011، قدمت اكثر من 64 حكومة اجنبية أموالا لأكثر من 28 مركزا ومؤسسة بحثية أمريكية. ويقول ان الأرقام الرسمية تشير الى ان حجم هذه الأموال بلغ اكثر من 92 مليون دولار. لكن التقرير يؤكد ان هذه هي الأرقام المعلنة فقط التي اعترفت المراكز بتلقيها، لكن الرقم الحقيقي اكبر من هذا بكثير وخصوصا ان هذه المراكز لا تفصح عن حقيقة وطبيعة علاقاتها بالحكومات الأجنبية وما تتلقاه من اموال منها.

ويضرب تقرير الصحيفة عدة امثلة لحكومات اجنبية تمول وتستغل مراكز الابحاث الأمريكية على هذا النحو.

يشير على سبيل المثال الى ان قطر دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار لمعهد بروكنجز الأمريكي من اجل انشاء مركز بروكنجز الدوحة. وذكر التقرير ان مسئولين في بروكنجز اعترفوا بأنهم يعقدون لقاءات دورية مع مسئولين في الحكومة القطرية، و انه في هذه الاجتماعات يتم مناقشة انشطة وتمويل المركز، كما ان حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق عضو في المجلس الاستشاري للمركز.

بالطبع، كما يذكر تقرير الصحيفة، فان مراكز ومؤسسات البحث الأمريكية هذه التي تتلقى اموالا من حكوما وجهات اجنبية ملزمة بخدمة سياساتها والترويج لها. وهي في سبيل ذلك تقوم بإعداد ابحاث واوراق، وتنظم ندوات ومؤتمرات وحلقات نقاشية، كما تقدم تقارير الى كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية. وهي في كل هذه الأنشطة ملتزمة بخدمة اجندات هذه الحكومات الأجنبية.

لا بد ان نسجل هنا انه ليس مما يعيب أي دولة او حكومة ان تسعى لخدمة مصالحها والترويج لنفسها عبر مراكز الابحاث هذه، وعبر السعي مثلا الى تكوين لوبي سياسي او جماعة ضغط في امريكا او غيرها لهذا الغرض. كل الدول في الحقيقة تفكر في هذا.

فما هي المشكلة هنا اذن؟

المشكلة ان هذا الدور الذي تلعبه مراكز ومؤسسات بحثية كبرى لحساب حكومات او جهات اجنبية يرتبط به تبعات خطيرة، بل كارثية كبرى، بعضها ذكره تقرير الصحيفة الأمريكية، وبعضها لم يتطرق اليه.

التقرير ذكر هنا ان التمويل الأجنبي لهذه المراكز والدور الذي تلعبه بناء على ذلك يثير اسئلة مقلقة كبرى حول الحرية الثقافية وحرية البحث العلمي. ذلك ان هذه المراكز ليست لها الحرية بالطبع في ان تقول ما تشاء بحرية كاملة، فهي مقيدة بمواقف واجندات الجهات الأجنبية الممولة.

وكمثال على ذلك، قال التقرير ان الباحثين في معهد بروكنجز الذي تقدم له قطر تمويلات ضخمة اعترفوا بأن هناك اتفاقيات ضمنية تقضي بألا يكون هناك انتقاد للحكومة القطرية المانحة في التقارير التي يصدرها المركز.

ونقل تقرير الصحيفة عن سليم علي، وهو زميل زائر سابق في مركز بروكنجز الدوحة، وأستاذ حاليا في جامعة استرالية، قوله للصحيفة انه تم ابلاغه بأنه لا يمكن ان يتخذ مواقف تنتقد الحكومة القطرية في الأوراق البحثية. واضاف قائلا: " هناك منطقة عازلة عندما يتعلق الأمر بانتقاد قطر. هذا أمر مزعج للباحثين هناك، ولكنه الثمن الذي ينبغي دفعه".

جانب خطير آخر يثيره تقرير ال" نيورك تايمز" يتعلق بمدى نزاهة وموضوعية الأبحاث والتقارير التي تصدر عن هذه المراكز، ومدى مصداقيتها كمصدر موثوق.

بمعنى انه طالما ان هذه المراكز مقيدة الحرية، وطالما انها ملزمة بخدمة أجندة الحكومات والجهات الأجنبية التي تدفع ملايين الدولارات، فمن الطبيعي الا تكون هناك مصداقية كبيرة لتقاريرها وابحاثها، وبالتالي للمواقف التي يعبر عنها باحثوها.

وليست هذه وحدها هي الجوانب الخطيرة الوحيدة المرتبطة بالدور الذي تلعبه مراكز الابحاث الأمريكية هذه. هناك ما هو أخطر من هذا.

مع العلم ان هذه القضية تهمنا جدا في البحرين الى اقصى حد كما سوف نوضح لاحقا.

للحديث بقية باذن الله.

شبكة البصرة

الاثنين 13 ذو القعدة 1435 / 8 أيلول 2014

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضيحة مراكز الأبحاث الأمريكية (2)؛

شبكة البصرة
السيد زهره

تحدثت امس عن التقرير الخطير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مراكز الابحاث الأمريكية التي تتلقى العشرات منها عشرات الملايين من الدولارات من حكومات وجهات اجنبية لخدمة اجنداتها السياسية، واشرت الى بعض الجوانب الخطيرة لذلك.

ويتوقف التقرير عند جانب يعتبر من اخطر الجوانب المرتبطة بدور وانشطة هذه المراكز، ويتعلق بتضليلها للإدارة الأمريكية وصناع السياسة في امريكا.

القضية الخطيرة هنا، كما يذكر التقرير، ان الكثيرين من صناع السياسة في امريكا يعتمدون على تقارير هذه المراكز والمؤسسات البحثية في تحديد مواقفهم وسياساتهم ازاء قضايا مختلفة، وازاء دول مختلفة، على اعتبار ان هذه التقارير موضع ثقة. وهي ليست ابدا كذلك. وعادة ما لايكون صناع السياسة هؤلاء، كما يقول التقرير، على علم بارتباطها بحكومات وجهات اجنبية، وبتسخير تقاريرهم لخدمتها.

الذي يحدث هنا ان مراكز الأبحاث هذه تمارس بالفعل تأثيرا مهما في عملية صنع السياسة واتخاذ القرار في امريكا ازاء مختلف القضايا وتجاه مختلف الدول، عبر طرق واساليب شتى.

هذه المراكز تبادر هي نفسها بتقديم تقارير وتقديرات لدوائر الادارة الأمريكية المختلفة حول قضايا بعينها. وهي في هذه التقارير عادة ما تقترح استراتيجيات او سياسات معينة تدعو الادارة الأمريكية الى الأخذ بها.

وبالطبع، يتم تصوير هذه التقارير على انها تمثل وجهة النظر العلمية الموضوعية للباحثين والمحللين في المركز.

وحتى لو لم يأخذ المسئولون الأمريكيون بالتوصيات التي تقترحها هذه المراكز، لا شك انهم يتأثرون بها وتلعب دورا مهما في تحديد توجهاتهم ومواقفهم.

وفي كثير من الأحيان، يحرص المسئولون الأمريكيون انفسهم على أخذ رأي هذه المراكز، او باحثين وخبراء فيها في القضايا المختلفة، وكثيرا ما يطلبون هم من هذه المراكز تقديم توصياتهم وتصوراتهم.

ومن التقاليد الثابتة في الكونجرس الأمريكي انه يحرص على اخذ رأي وشهادة الباحثين والخبراء في مراكز الابحاث هذه في جلسات الاستماع التي ينظمها حول مختلف القضايا، وحول المواقف والسياسات ازاء دول العالم المختلفة.

على هذا النحو اذن تمارس هذه المراكز تأثيرا كبيرا على صناع السياسة في امريكا. ومعنى هذا انه حين تكون تقارير هذه المراكز وما تتضمنه من تحليللات او توصيات بسياسات ومواقف معينة مشبوهة ومحكومة بأجندات سياسية للحكومات والجهات الممولة، فانها تتعمد تضليل الادارة الأمريكية وتشويه الحقيقة فيما تقوله التقارير او تقترحه.

ومن أخطر الأدوار التي تلعبها هذه المراكز على الاطلاق الدور الذي تلعبه في أحيان كثيرة في تعمد تشويه دول معينة وتحريض الادارة الأمريكية او المجتمع الدولي عليها.

المشكلة هنا ليست ان هذه المراكز تقوم بداهة بالدفاع عن الحكومات الممولة وتلميع صورتها لدى الادارة الأمريكية والراي العام، لكن المشكلة حين تريد هذه الحكومات او الجهات الممولة، ولحسابات خاصة بها، استهداف دول اخرى وتشويه صورتها واستعداء العالم عليها.

في هذه الحالة، تبادر هذه المراكز بتولي هذه المهمة بتشويه الدولة او الدول المعنية عبر تقاريرها ومؤتمراتها وندواتها وانشطتها المختلفة.

ايضا من اخطر الأدوار التي تلعبها هذه المراكز الأمريكية المشبوهة دورها في تشكيل الرأي العام في اتجاه معين حسب اجندتها السياسية، او بالأصح حسب الأجندة السياسية للحكومات والجهات الممولة.

المشكلة هنا ان الفكرة العامة السائدة عن هذه المراكز انها مراكز تضم خيرة الخبراء والمختصين، وان تقاريرها بالتالي والآراء التي تطرحا تتسم بالموضوعية والحيادية. ولهذا، عادة ما يعتبر الكتاب والمحللون واجهزة الاعلام المختلفة ان ما تطرحه هذه المراكز من آراء وتحليلات لمختلف القضايا مصدرا جديرا بالثقة للاعتماد عليه.

ولهذا، نجد ان تقارير وتحليلات هذه المراكز تمثل مصدرا مهما يعتمد عليه المحللون والصحف والمعلقون في اجهزة الاعلام المختلفة. ومعنى هذا انه حين تكون هذه التقارير مضللة ولا تعكس الحقيقة، فانها تلعب دورا اساسيا في تشكيل الراي العام على هذا الأساس.

هذه اذن، هي الأبعاد الأساسية والجوانب الخطيرة لفضيحة مراكز الابحاث الأمريكية التي فجرتها صحيفة " نيويورك تايمز".

سبق وقلت ان هذه القضية تهمنا هنا في البحرين جدا. سبب ذلك ان البحرين اكبر دولة عربية كانت ضحية لهذه المراكز المشبوهة وتقاريرها ودورها عبر السنوات الماضية.

وهذا موضوع سنعود اليه بشيء من التفصيل في مقال قادم.

شبكة البصرة

الثلاثاء 14 ذو القعدة 1435 / 9 أيلول 2014

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط