يمر العالم حالياً بنوعين من الركود، أحدهما يحظى باهتمام كبير ويتمثل في الركود الاقتصادي الذي تشهده أميركا، بحيث سينقضي في النهاية بسلام، ولن يكون العالم أسوأ مما كان عليه في السابق. لكن الركود الآخر الذي مر مرور الكرام ودون انتباه، فهو ما يطلق عليه "الركود الديمقراطي". وإذا لم يتوقف هذا الركود، فإن العالم سيتدهور على نطاق واسع. والحقيقة أن أول من صك تعبير "الركود الديمقراطي" كان "لاري دايموند"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "ستانفورد"، وذلك في كتابه الجديد "روح الديمقراطية"، الذي لا يختلف كثيراً عما تفيد به الأرقام. ففي نهاية العام الماضي أشارت مؤسسة "فريدم هاوس"، التي تتعقب الاتجاهات الديمقراطية وتنظيم الانتخابات عبر العالم، إلى أن عام 2007 كان أسوأ سنة في العالم من حيث الديمقراطية، وذلك، منذ نهاية الحرب الباردة. وحسب المؤسسة نفسها فقد تضاعف عدد الدول التي تراجعت فيها الديمقراطية بأربع مرات، والمحددة في 38 دولة، مقارنة مع دول أخرى تحسنت فيها مستويات الديمقراطية، والتي لم تتجاوز عشر دول.



فما الذي يفسر هذا الانقلاب على الديمقراطية؟ الواقع أن جزءاً كبيراً من المسؤولية ترجع إلى التسلط الذي تغذيه عائدات النفط المرتفعة. وقد سبق أن أشرت مراراً إلى أن أسعار النفط ووتيرة الديمقراطية تربطهما علاقة عكسية، وهو ما أطلقت عليه "القانون الأول لسياسة البترول". فكلما ارتفع سعر النفط، تراجعت وتيرة الحرية وتدنت مؤشراتها، وبالعكس، فإنه كلما تراجعت أسعار النفط، تصاعد مؤشر الحرية وارتفع. وفي كتابه المذكور سالفاً يوضح "دايموند" أنه في العالم توجد 23 دولة يشكل النفط والغاز الطبيعي 60% من صادراتها، ولا توجد من بينها دولة ديمقراطية واحدة، مضيفاً أن "روسيا وفنزويلا وإيران ونيجيريا النماذج الأبرز في تلك الدول". لكن بينما يشكل النفط عاملاً أساسياً في تحجيم موجة الديمقراطية وعرقلة مسيرتها، إلا أنه ليس العامل الأوحد، إذ يضاف إليها تراجع نفوذ أميركا وتآكل سلطتها الأخلاقية.

فقد فشلت جهود إدارة الرئيس بوش لبناء الديمقراطية في العراق سواء من قبلنا، أو من قبل العراقيين أنفسهم إلى درجة لم تعد لأميركا القدرة ولا الرغبة في نشر الديمقراطية في مناطق أخرى من العالم. كما أن فضائح التعذيب في معتقلي "أبو غريب" وجوانتانامو لم تساعد كثيراً في جهود نشر الديمقراطية وإرساء أسسها، وهو ما عبر عنه "دايموند" في كتابه بقوله "لقد أهدرت أميركا الكثير من قوتها الناعمة والصلبة في السنوات الأخيرة". والمؤسف أن الأشرار يعرفون ذلك ويستفيدون منه؛ وربما المكان الأمثل الذي يتجسد فيه هذا الأمر هو زيمبابوي، حيث يسعى الرئيس "روبرت موجابي" منذ فترة إلى سرقة الانتخابات بعد سنوات من سياساته التي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية. وفي هذا الصدد، أقول بأنه لا يوجد من قائد في العالم أكثر إثارة للتقزز من "موجابي"، وقد يكون الرجل الوحيد الذي ينافسه في ذلك هو جاره وحاميه رئيس جنوب أفريقيا "تابو مبيكي".



فبعد أن ذهب الزيمبابويون إلى صناديق الاقتراع في 29 مارس الماضي لم تعلن الحكومة عن النتائج إلا في الأسبوع المنصرم. ويبدو أن "موجابي" الذي رأى بأنه لن يستطيع إعلان النصر بسبب الأدلة الدامغة التي تشير إلى غير ذلك، أعطى أوامره للحكومة بإعلان أن منافسه المعارض "مورجان تسافنجيري" حصل على 47.9% من الأصوات، فيما حصد هو 42.3% منها. وبما أنه لا أحد منهما وصل إلى عتبة 50% من الأصوات فإن قانون زيمبابوي يقضي بالمرور إلى جولة ثانية. ولم يقرر "تسافنجيري" وحركته "من أجل التغيير الديمقراطي"، الذي يدّعي الفوز بنسبة 50.3%، ما إذا كان سيشارك في الجولة الثانية من الانتخابات، لا سيما وأنها لن تمر دون أعمال عنف بعدما استُهدف فعلاً رموز المعارضة من قبل أعوان "موجابي". والحال أنه لو سحبت جنوب أفريقيا دعمها الاقتصادي والسياسي لحكومة "موجابي" لكان استقال منذ زمن بعيد، لكن "مبيكي" لا يشعر بأي تعاطف مع معاناة الزيمبابويين.



والحقيقة أن تعاطف "مبيكي" الوحيد هو تجاه صديقة القديم "موجابي" الذي ناضل إلى جانبه خلال سنوات الاستعمار. غير أن السؤال هو لمن كان ذلك النضال من أجل التحرر؟ هل لكي يستعبد قائد أفريقي شعبه بدل المستعمر الأوروبي؟ فما فعله "موجابي" ببلده كان أحد أسوأ نماذج الحكم على الإطلاق، حيث تفشى التضخم إلى درجة أن المواطنين يضطرون إلى حمل المال في أكياس كبيرة للتسوق. وبالإضافة إلى ذلك اختفت البضائع من رفوف المحلات، وانهار القطاع الزراعي، كما انتشرت الجريمة التي يغذيها الفقر والجوع، فضلاً عن فشل شبكة الكهرباء في تزويد الناس بساعات قليلة من الضوء. فما الذي تستطيع أميركا القيام به؟ في حالة زيمبابوي يتعين التعاون مع الزعماء الشرفاء في أفريقيا مثل رئيس زامبيا "ليفي مواناواسا" من أجل الضغط نحو انتقال سلمي للسلطة في زيمبابوي. ومع حلفائنا في الغرب يتعين علينا تهديد مؤيدي "موجابي" بأننا سنأخذهم إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، على غرار قادة صربيا، إذا استمروا في تعطيل الانتخابات.



لكن في المقابل يتعين علينا القيام بكل ما يلزم لتطوير بدائل أخرى للنفط تضعف النظم التسلطية المستفيدة من مداخيله. لكن وفقاً للمرشحين الرئاسيين "جون ماكين"، و"هيلاري كلينتون،"، ليس المقترح الذي تقدما به ويقضي بإلغاء الضريبة على البنزين خلال هذا الصيف سوى إجراء بسيط لن يضر أحداً ولن يدمر الحضارة، إنه فقط إسفين يُدق في نعش الديمقراطية!



توماس فريدمان