نعم

أعتقد أن البي بي سي تفعل ذلك، مرة كنت أقرأ فيها موضوعا ولسبب ما قمت بتحديث الصفحة فوجدت نفس الموضوع ناقصا وكنت متأكدة أنني قرأت الكثير بعد آخر جملة وجدتها بعد التحديث ولم أك أنهيته بعد.


>>>>>>>>>>>>>>>

أعتقد يا شهرزاد أن في الأمر أمر ...
حيث أن البي بي سي نشرت ثم رفعت الخبر بعدها بدقائق ...:closedeyes:
يعني أنه حقيقي ولكن يجب ألا ينشر بسرعة ويبقى ..
بل هو ربما بالونة اختبار لرؤية ردود الأفعال والأقوال
وما القوانين الأخيرة بمصر
الا لتحديث القوانين المحنطة والبالية
ثم اليكم هذا الخبر الطازج والمتخلف ....
مع انه قلنا خلصنا من هذا الهبل ... والتخلف ...
بس أشك بأن هذا الخطيب " أبو زبيبة على جبينه " بدل العصافير الفلاحي سابقا
أن يكون سعودي أصلي .. يمكن مزور .....
خطيب مسجد بالسعودية يطالب المصلين بختان البنات حفاظا عليهن



غزة-دنيا الوطن
فاجىء خطيب وإمام جامع في محافظة سعودية المصلين بمطالبتهم بضرورة ختان بناتهم حفاظا عليهن خلال خطبة الجمعة 25-4-2008.

وقال خطيب الجامع الكبير في محافظة "رنية" بمنطقة مكة المكرمة
إن ختان الفتيات ضروري للحفاظ عليهن من الفتن، وتطرق في خطبته إلى تفاصيل عن عمليات الختان أثارت جدلا بين المصلين بعد أداء الصلاة، بحسب تقرير أعده الصحافي رميزان السبيعي ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 26-4-2008.

ونبه الإمام في بداية خطبته بأنه قد يثير استغراب المصلين بسبب موضوع خطبته.. وتطرق إلى فوائد الختان مستشهدا بالأحاديث الشرعية والفوائد الاجتماعية من وراء الختان دون تناول جوانبه الصحية.

ورغم أن الخطيب استشهد على أقواله بجواز الختان في مصر، إلا أن ردود الفعل بين المصلين تباينت ما بين مؤيد ومستنكر للختان، بحسب الصحيفة.

ويشار إلى أن عادة ختان الاناث محظور بحكم القانون في مصر لكن العادة منتشرة على نطاق واسع في البلاد باعتبارها وسيلة لصون عفتهن.

وكان مفتي مصر علي جمعة قال إن ختان الاناث حرام بعد وفاة طفلة اثناء عملية ختان في الشهر يونيو/حزيران 2007 في أقوى ادانة يصدرها رجل الدين لعادة الختان. وشدد على أن "عادة الختان الضارة التي تمارس في مصر في عصرنا حرام."

وأفتى جمعة بحرمة الختان بعد تقارير عن وفاة طفلة عمرها 11 عاما في محافظة المنيا جنوبي القاهرة اثناء عملية ختان أجرتها طبيبة في عيادتها الخاصة بسبب جرعة تخدير زائدة قبل اجراء العملية.

ولم يحرم رجال دين بارزون ختان الاناث من قبل برغم أن شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي قال انه عادة غير اسلامية وطالب بأن يرجع القرار في اجراء عملية الختان لطبيب موثوق به. وقال طنطاوي والبابا شنودة ان القران والانجيل لم يذكرا ختان الاناث.

وينطوي الختان على قطع جزء من البظر أو قطعه كله وكذلك أجزاء أخرى من أعضاء الانثى التناسلية. ويقوم بالعملية طبيب أحيانا لكن تجريها في الغالب قابلة أو قريبة للطفلة. ومن بين الاثار الجانبية للعملية حدوث نزيف وصدمة وعجز جنسي.

والختان في مصر يمارسه المسلمون والمسيحيون على السواء لكنه نادر جدا في باقي العالم العربي. والختان شائع في مصر والسودان وأثيوبيا واريتريا والصومال.

وأشار تقرير لصندوق الامم لرعاية الطفولة (اليونيسف) صدر عام 2005 الى أن 97 في المئة من المصريات بين سن 15 عاما و49 عاما أجريت لهن عمليات ختان.

حسنا يريد أن يستأصل البظر جراحيا (مع أنه لا يؤدي الا الى العادة السرية) فماذا يفعل بالجي سبوت؟

د. سرور آخر من يعلم في قضية تعدد الزوجات م

أفضل النساء من يجمعن كل ما يحلم به الرجال، الذكاء والجمال والرقة والمال والتدين والأخلاق، وبالمثل أفضل القضيا الصحفية هي التي تجمع أكثر من عنصر وتتقاطع خلالها شخصيات مختلفة من ذوي النفوذ، ولذلك اعتبرت قضية تعدد الزوجات التي فجرت أزمة برلمانية قضية من هذا النوع النادر. القضية بها عنصر الإثارة والمساجلات البرلمانية والقضيا الدينية والمجتمعية.. بدأت أحداثها من خلال اجتماعات المجلس الأورو-متوسطي.

وما أن نشرت جريدة «الوفد» تقريراً صحفياً في صدر صفحتها الأولي عن موافقة وفد مجلس الشعب علي توصية بتجريم تعدد الزوجات حتي قامت الدنيا ولم تهدأ، تكذيب من رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور في الوفد وصحف أخري ومداخلات تليفزيونية أرضية وفضائية، في الدهاليز خلافات في جريدة «الوفد» ووصلت إلي نقابة الصحفيين، ومحاولات فاشلة للحصول علي حق الرد والتوضيح.. ليس من جانب د. سرور بالطبع، بل من جانب الصحفي الذي نشر التقرير الصحفي بعد أن كان ضمن الوفد الصحفي المرافق للوفد البرلماني، وهو الزميل جمال يونس، نائب رئيس تحرير الوفد، أقدم صحيفة يومية معارضة.

تعدد الزوجات قضية دينية واجتماعية حساسة بالنسبة للمجتمع المصري مثلها مثل كل القضيا المتعلقة بالنساء، قضية كانت تحتاج إلي اهتمام أكثر من الوفد المصري والوفود العربية التي حضرت المؤتمر، ولكن القضية أخذت أبعاداً سياسية ومهنية، ودخل إلي مسرح الأحداث أبطال آخرون نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، وزير الإعلام أنس الفقي، رئيس تحرير جريدة «الوفد» الأستاذ عباس الطرابيلي، ود. فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة التي كانت عضواً بالوفد البرلماني المصري، ولكن السؤال الساخن في هذه القضية كان هل وافقت مصر علي توصية بهذا الشأن؟ هل ناقش المؤتمر البرلماني هذه القضية في لجنة المرأة بالمؤتمر؟

قبل سفر الوفد المصري المكون من أحد عشر نائباً من مجلسي الشعب والشوري برئاسة د. سرور كانت القضية التي تشغل الوفد هي الحصول علي إدانة من المؤتمر لكل من إسرائيل والدنمارك علي خلفية الرسوم المسيئة للرسول، والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وقد انعكس ذلك - فيما يبدو - علي اهتمامات أولويات الوفد المصري، والوفود العربية التي شاركت في المؤتمر، وعاد الوفد المصري ومر علي المؤتمر نحو أسبوع، إلا أن تقرير «الوفد» وموقع محيط الإلكتروني قد أعاد المؤتمر للأذهان وبدا من نفي د. سرور في الصحف والفضائيات أن القضية لم تكن محل اهتمام في المؤتمر، وبالمثل نفي موافقة مصر علي توصية بهذا الشكل.

المثير أن القاعدة الشعبية الموروثة التي تحكم الزواج تصلح للتطبيق علي المؤتمرات، فالمثل الشعبي الذي يقول «إن السكوت علامة رضا في الزواج»، يصلح يضاً للتطبيق في مثل هذه المؤتمرات، فحين يناقش مؤتمر قضية ما، فإن الدولة التي لا تثبت اعتراضها علي تمرير القضية إلي الأعمال النهائية للمؤتمر أو توصياته تعد موافقة، وكلما زاد اهتمام الدولة بالقضية زادت بالمثل الأعمال التي تقوم بها الدولة للإعلان عن رفضها، تتحفظ الدولة علي التوصية أو تصدر بياناً برفضها للقضية، أو تعقد مؤتمراً صحفياً علي هامش أعمال المؤتمر، أو تدلي بحوارات صحفية في وسائل الإعلام لشرح وجهة نظرها، وبالطبع يصبح حسم القضية أسهل في حالة وجود تصويت، حيث تبدأ الخطوة الأولي بالتصويت ضد القرار أو التوصية، والمؤتمر الذي فجر الأزمة ليس من النوع الذي يجري فيه تصويت، ولذلك فإن إبداء الاعتراض يتم من خلال الوسائل السابقة، وكلها وسائل مشروعة وتعرفها معظم المؤتمرات والمنتديات التي تجمع الشمال بالجنوب، ويحدث خلالها مواجهة ثقافية ودينية واجتماعية من الوزن الثقيل.

وقد حصل الزميل جمال يونس علي التوصيات الخاصة بالمؤتمر باللغة الإنجليزية، وكان من بين هذه التوصيات «توصية خاصة بتفعيل القانون الجنائي في حالة تعدد الزوجات، وإذا كان د. سرور يرفض تصنيف الأعمال النهائية بكونها توصيات ملزمة أو حتي غير ملزمة فإن ذلك لا يقلل من كون القضية مطروحة وبقوة في الأعمال النهائية والختامية للمؤتمر الذي حضره «11» نائباً من مصر، بينهم د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة.

المثير أن طرح هذا الموضوع في لجنة المرأة بالمؤتمر لم يكن مفاجأة للمهتمين بالمؤتمر أو بالقضية، القضية قديمة وسبق طرحها في المؤتمر ذاته الذي عقد بتونس في العام الماضي.. وكان جزءاً من كتاب النشاط السنوي للمؤتمر، وهو متوفر علي موقع المؤتمر الإلكتروني وتم توزيعه أثناء مؤتمر أثينا.

المثير يضاً أن مجلس الشعب قد قام بإعداد ملف تم توزيعه علي النواب قبل السفر إلي أثينا، وجاء في الملف وفي الصفحة الأولي فيه ذكر واضح لمشروع توصيات اللجنة الخاصة بحقوق النساء في الدول الأورومتوسطية، ي أن المجلس نفسه قد استخدم تعبير توصيات، أما وصفها بمشروع فقد كان طبيعياً قبل انعقاد المؤتمر، وظهور نفس التوصية في الأعمال الختامية للمؤتمر يؤكد تبني المؤتمر لهذه التوصية، خاصة أن جدول أعمال لجنة المرأة بالمؤتمر كان يضم عدداً كبيراً من القضيا ولكن التوصيات أو الأعمال الختامية اختارت قضيتين فقط من أعمال اللجنة إحداهما قضية الزواج «التعدد، الزواج القسري، الختان»، والأخري خاصة بدعم النساء في مجال العلم.

وطبقاً للترجمة الحرفية للتوصية أو الأعمال النهائية، فإن ما تم اعتماده أو الموافقة عليه هو «مناشدة الدول الأعضاء بالاتحاد والدول المشاركة والتي لم تفعل كثيراً لضمان تطبيقها عقوبات فعالة ورادعة وفقاً للقوانين الجنائية لكل أشكال العنف ضد المرأة والطفل خاصة الإجبار علي الزواج، تعدد الزوجات، جرائم الشرف وزيادة وعي الشرطة والسلطات القضائية بهذه القضيا».

وحتي في ظل هذه الترجمة فقد كان احتواء الأزمة أكثر سهولة مثل القول بأن التوصية أو الأعمال النهائية للمؤتمر غير ملزمة للأعضاء.. في السيناريوهات يضاً مراجعة عضوات الوفد المصري لمعرفة ما جري في لجنة المرأة، وبالمثل كان من الممكن أن يصدر بيان إعلامي عن مجلس الشعب موجه للداخل والخارج معاً، يشرح الموقف المصري من هذه القضيا الشائكة، خاصة أن احترام المعتقدات الدينية والاجتماعية للشعوب محل اتفاق في الاتفاقيات الدولية والبرلمانية، ورغم أنني أؤمن بأهمية تقييد حق تعدد الزوجات حتي لا يعصف بالأسرة خاصة أن تونس وهي دولة إسلامية قد سبقتنا بإجراءات أكثر حسماً.

رغم قناعاتي الشخصية فإنني لا يمكن أن أصادر آراء الآخرين وهي أغلبية ساحقة رسخ في ذهنها أن تعدد الزوجات حق إسلامي مطلق للرجال، تقودنا هذه الآراء إلي ضرورة اهتمام الوفد البرلماني المصري بتوضيح وجهة النظر في هذه القضية الشائكة خلال المؤتمر وبعده لأنها لا تقل أهمية بالنسبة لمليين المواطنين عن قضية إدانة إسرائيل أو الرسوم المسيئة، ومن البديهي أن اهتمام المواطن هو بوصلة النائب في المؤتمرات الخارجية أو التحركات المحلية.

وبعيداً عن الجدل والخلاف حول معني كلمة توصية فإن القضية تشعبت فقد أجري د. سرور - وهذا حقه - مداخلة تليفزيونية في برنامج «البيت بيتك»، وأخري علي قناة المحور، وطلب الزميل جمال يونس حق الرد والتوضيح وهو أبسط الحقوق والقواعد التي يتحدث عنها وزير الإعلام أنس الفقي في وثيقته الفضائية، ولكن في أسوأ تطبيق للوثيقة لم يتمكن جمال يونس من الحصول علي حق الرد، بل إن نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد عقب علي مداخلة د. سرور في «البيت بيتك» دون أن يطلب من المذيع إتاحة الفرصة للصحفي لعرض وجهة نظره، وقبل المداخلة بيوم طلب جمال يونس من رئيس تحرير «الوفد» عباس الطرابيلي أن ينشر تعقيباً علي رد د. سرور، إلا أن رئيس التحرير رفض وطلب منه كتابة الرد في مقال صحفي، مما دفع بجمال بكتابة مذكرة لنقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد بالواقعة، وطلب منه إجراء تحقيق لحفظ حقوقه الأدبية والقانونية تجاه رئيس التحرير، وقال إنه سيتقدم بها صباح السبت.

ولن أندهش لو قامت كتلة نواب الإخوان بإشعال القضية في الجلسات المقبلة، بالطبع لم يذكر الإخوان واقعة رفض الرسول الكريم أن يتزوج رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بزوجة أخري علي ابنته فاطمة، لم نجد في هذه المناقشة المتوقفة سوي اصطياد المشاكل في قضية تعد نموذجاً لازدواجية المعيير، للمعاملة المتوترة مع كل قضية وكل خبر، لتشويه سمعة الصحافة وسلبها الحق في الدفاع عن نفسها، في التأخر في مناقشة ومتابعة قضيانا، فأنا اتفق مع د. سرور أن القضية لا تؤثر قانوناً علي التزامات مصر حتي الآن، ولكنني اختلف بشدة مع ترك القضيا دون التصدي لها حتي تصبح توصية ملزمة أو أزمة ملتهبة علي غرار ما حدث في تقرير حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وإذا كان للسفر البرلماني سبع فوائد، فأعتقد أن أهم فائدة للوفود البرلمانية الكبيرة هي متابعة دقيقة لكل ما يجري في المؤتمرات، وحوار متصل ودائم مع الوفود الأخري في القضيا المهمة، ولذلك كنت اتمني أن يجيب د. سرور في مداخلته علي الخطوات التي اتخذها الوفد المصري خاصة النائبات للمتابعة والرد والتعامل مع هذه القضية!!