لأننا لسنا خارج التاريخ لا... لا... لا لحكومة عطري
البحر القذر لا ينتج إلا سمكاً ميتاً
طباعة أرسل لصديق
معن عاقل- كلنا شركاء
28/ 01/ 2011
ما فعله البوعزيزي في تونس لا يحتاج لفرصة المنتظر الزيدي، لأنه أولاً ليس صحفياً، وما يعاني منه بلده ليس احتلالاً أجنبياً، إنما هو احتلال حفنة من أبناء الوطن للوطن بأكمله، خيراته ومقدراته وحرياته وأناسه، ولأنه ثانياً ليس سياسياً أو معارضاً أو طامحاً لسلطة، إنما مجرد مواطن أراد العمل ليعيش وأسرته في الحدود الدنيا لمقومات العيش، سيما أنه خريج جامعي، فاستكثروا عليه عربة خضار، ووجد طريقة للدفاع عن نفسه، طريقة فريدة، تجمع بين الشهادة الإسلامية والتضحية المسيحية والمشروعية الوضعية الإنسانية الأخلاقية والقانونية، اختار الجمع بين البطولة والشهادة والتضحية، فأشعل حريقاً كان شرارته، أضاء تونس وبدد ظلمات أولئك الذين ادعوا على مدى أكثر من عقدين اجتراحهم المعجزتين الاقتصادية والديمقراطية، أشعل حريقاً في النقطة العمياء، حيث لا موالاة ولا معارضة، لا وطنية ولا خيانة، لا أحزاب، لا مصالح، حيث فقط كرامة الإنسان الفرد المهانة والمهدورة تحت يافطة القطيع البراقة.
تجربة تونس رسالة عربية عربية تأخرت عقوداً عن رسالة رومانيا، رسالة للنظام الرسمي العربي برمته، حكومات وأحزاب ومعارضين، رسالة للوجدان الشعبي والوطني، رسالة قاسية، نعم، لكنها حتمية في مواجهة عقود من سياسات "جوع كلبك يتبعك".
ما يهمنا في تجربة تونس وأصدائها هو الحالة السورية المختلفة نوعياً عن النظام العربي الرسمي، وأقول مختلفة نوعياً دون أن يعني ذلك الإغراق في إيديولوجية الخصوصية السورية التي استخدمت أسوأ استخدام حكومياً، تلك الحالة السائرة نحو الاندماج في مشكلاته بخطى متسارعة، مقتدية بأسوأ نماذجه، أي النموذج المصري، اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان.
مختلفة نوعياً، لأن سورية لم تزل في طور الخروج البطيء والتدريجي من عنق زجاجة القطاع العام المتهالك أو المُهلَك إلى الجنان الموؤودة للقطاع الخاص، ودون تعزيز لشبكة الأمن الاجتماعي، تلك الشبكة التي جرى الحديث عنها مراراً لكن، وكالعادة، الفعل والتنفيذ في مكان آخر، وأكثر بفضل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جرى إضعاف ما هو قائم منها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ورغم هذا، لم يزل بالإمكان السيطرة على مؤشرات الفقر والبطالة المتنامية، لأن المواطن لا يزال يستفيد بشكل أو آخر من بقايا أبوية الماضي البعيد وفضلات عبودية المستقبل القريب الآيلة برمتها إلى التلاشي، ما لم تتنبه الإدارات الحكومية الغارقة في لجج الفساد والخطط والأرقام الوهمية إلى مخاطر التحولات وسبل تداركها.
مختلفة نوعياً لوجودها على نقطة التماس المقاومة، ما خلق تواشجاً وثيقاً بين الأبعاد الوطنية والاجتماعية والاقتصادية جعل المواطن السوري مستعداً في مختلف المراحل والظروف للتضحية بالكثير من أجل المسألة الوطنية.
مختلفة نوعياً، وهو الأهم، بسبب خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد الذي يعد أساساً برنامجياً لثورة سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية بمعنى ما، لم تستطع الإدارات الحكومية والحزبية سيما حكومة عطري الارتقاء، فكراً وممارسة، إلى مستوى مضمون وروحية هذا البرنامج، وأكثر، عملت على احتواء هذا البرنامج والانقلاب عليه عندما أهملت بناء الأدوات المؤسساتية القادرة على تنفيذه، وعندما قدمت مراراً وتكراراً صوراً مضللة لواقعنا الاقتصادي.
فحكومة عطري بفريقها الاقتصادي هي من وضعت الخطة الخمسية العاشرة ومن نفذها،
ليتبين فيما بعد أن نسبة التنفيذ لدى العارفين في بواطن الأمور 23% ولدى المتفائلين لا تتجاوز الـ 40%، وهي من قدمت مراراً وتكراراً وعوداً ومعلوماتاً مضللة للرأي العام والقيادة السياسية عبر إعلامها الرسمي والخاص معيدة إياه شكلاً ومضموناً وفاعلية إلى مرحلة الإعلام الحائطي كجزء بسيط من سياسات إفراغ شعارات الإصلاح والتطوير والتحديث من مضامينها وذلك من خلال تقييدها الحريات العامة والإعلامية وتعميمها لثقافة الفساد ما جعل المواطن السوري يدفع ثمن التحولات مضاعفاً، مرة ثمن المرحلة الانتقالية وطبيعتها، ومرة ثانية عن الفساد المستشري المرافق له، لدرجة أن جريدة الثورة حين أجرت استبياناً بداية شهر شباط 2006 تبين أن أهم سبب على الإطلاق للفساد هو تمتع البعض بحصانات تجعلهم بمنأى عن المحاسبة وبنسبة 80%, ثم اقتصار المحاسبة على صغار الموظفين دون الكبار, واستمرار أصحاب المناصب الإدارية والحكومية في مراكزهم لفترة طويلة, وعدم وجود نية صارمة من الحكومات (السابقة) لمحاربة الفساد, ثم تغافل الجهات الرقابية العامة عن الصفقات الكبيرة وكانت أهم آثار الفساد ونتائجه بحسب الاستطلاع هي زيادة التفاوت الطبقي والاجتماعي بنسبة 71%, وفساد الأخلاق وانهيار القيم وزيادة الفقر، بينما كانت خيارات مكافحة الفساد هي المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار وبنسبة 88%, وزيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة, ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب, وتطبيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص, كما أن آلية تصريح كل مسؤول عن ممتلكاته عند استلامه للمنصب وعند تركه له, أخذت موقعاً متقدماً ولافتاً بين الإجابات.
هكذا أتخمتنا هذه الحكومة بنسب نمو مرتفعة، تكاد تشبه معدلات المعجزة التونسية وبآلاف القوانين والتشريعات،
وبتشجيع لاستثمارات محلية وعربية وأجنبية، لو صدقت أو نفذت لكنا بحاجة اليوم إلى استقطاب أيدي عاملة من الخارج، 
كما أتخمتنا بمنة الدعم، سيما دعم المحروقات، لنكتشف أنها كلما أمعنت في رفعه، كلما ازداد عجز الموازنة، وأكثر، كلما ازدادت أرقامها تفاؤلاً وقوانينها وتشريعاتها حداثة، ازدادت أحوال الناس سوءً لأنها تناست عن عمد أن النمو يجب أن يكون حقيقيا لا اسمياً وأن يوالي الفقراء قبل الأغنياء وأن يقترن بالتنمية لا بالفساد الحكومي.
وعلى المقلب الآخر، استعانت حكومة عطري بكل أنواع التجارب والخبرات والدراسات الأوربية وغيرها، لكن معظمها انتهى إلى الأدراج، مدعية في معظم المواقع أن هؤلاء لم يقدموا حلولاً، وأن ما ورد في دراساتهم تعرفه، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، ومع ذلك لم تستطع حتى الآن معالجة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن السوري، لم تستطع تنظيم سوق العمل ولا تقوية وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي، ولا إصلاح القضاء ولا تطوير الإعلام، والأهم، لم تستطع خلق البيئة الإدارية والقانونية الكفيلة بمحاربة الفساد والحد منه، وعمدت إلى تعميمه كقيمة مؤسساتية ووظيفية وكثقافة عامة شعبية، فتحولت إلى ما يشبه البحر القذر الذي لا ينتج عنه إلا سمكاً ميتاً.
في ظل حكومة العطري صار الفقراء محرومين حتى من اللجوء إلى القضاء، ذلك الحق الذي كفله الدستور مجاناً، لأنها رفعت تكاليفه ورسومه أكثر من عشرات الأضعاف، وبدل أن تعمل على تسهيل إجراءات التقاضي وتسريعها والحد من الفساد فيها، قررت دفع المواطنين، سيما الفقراء منهم، إلى إعادة الاعتبار للقضاء الشعبي.
في ظل حكومة عطري تستطيع أن تقرأ خبر تخصيص البادية بمليار ليرة سورية فقط لا غير، وهي التي تتجاوز مساحتها 55% من مساحة سورية ويقطنها نحو مليون مواطن وتحتضن معظم الثروة الحيوانية الغنمية، في حين أن مستثمراً واحداً في الرقة حصل على ما يقارب الثلاثة أرباع مليار ليرة كقرض من المصارف الحكومية على منشآت لا تتجاوز قيمتها ربع هذا المبلغ، وحين كشفت عناصر من الجهات الرقابية الأمر جرت معاقبتها وتحويلها إلى أعمال أخرى هامشية في مؤسسات أخرى، وأكثر، في مدينة دمشق ثمة مستثمر واحد سحب قرضاً من المصرف العقاري على مشروع إنشائي مساحته لا تتجاوز 12 ألف متر مربع بقيمة مليار ومئتي وخمسون ليرة علماً أن قيمة الأرض لا تتجاوز في أحسن الأحوال الخمسين مليون ليرة.
في ظل حكومة عطري لا يستطيع مجلس الشعب أن يستجوب وزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية ولا أي وزير آخر، وأكثر، هناك تهمة يسجن المواطن بسببها عرفياً لمدة ستة أشهر اسمها سب وشتم الحكومة، كما أعيد الاعتبار على ما يبدو لتهمة الثرثرة.
في ظل هذه الحكومة وخلال الشهر الماضي يمكنكم أن تقرؤوا تصريحاً سياسياً لعطري يقول فيه إن جماعة 14 آذار عبارة عن هياكل كرتونية، وأن تشاهدوا على الجزيرة مباشر كلمة لوزير الإعلام يقول فيها إن هناك نحو 870 محطة عربية غير مفعلة لصالح القضايا العربية وأن فيلتمان موظف صغير في الإدارة الأمريكية وأن جورج بوش كتب في مذكراته أن أمريكا حاولت حصار سورية فاكتشفت أن سوريا تحاصرها، قال ذلك بصيغة تفاخر، علماً أن الوزير المصون بحسب بعض المواد الصحفية، يتابع محطات الجزيرة والجديد والمنار، ويقرأ النهار والسفير والأخبار والحياة، ولا يتابع أي من الوسائل الإعلامية المسؤول عنها، وخلال الشهر ذاته يمكنكم أن تسمعوا الدردري يقول بأن وضع المواطن السوري سيكون الأفضل مع حلول عام 2016، لكن عطري رد عليه بأبوة طريفة مفسراً الأمر على أنه اندفاعة الأبناء الشباب، لأن علاقة عطري مع موظفيه هي علاقة أبوة، والدليل أبوته لإحدى الزميلات التي بوأتها رئاسة تحرير لتمارس أمومتها وتأتي بخريج مكتبات كأمين تحرير سبق له أن عوقب في جريدة الثورة لأنه تبين أنه كان يضع أسماء وهمية في قوائم استكتاب الرياضة ويقبضها هو.
في ظل حكومة عطري سقطت كل الهوامش، أمسكت قلماً وأترعت الورقة سواداً، أسقطت الهوامش في داخلها لدرجة أنها أقالت تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة لأنه فقط رفض المصادقة على تزييف الأرقام وإنجازاتها الوهمية، ولدرجة أنها عاقبت خمسة مفتشين من أجهزتها الرقابية عندما فضحوا قرض فساد وإجازات استيراد وهمية، وغير ذلك الكثير من الأمثلة، كما أسقطت الهوامش خارجها، عندما اتبعت سياسات القضاء على الطبقة الوسطى وعدالة توزيع الفقر على 90% من مواطنيها واستحواذ 10% من أثريائها على القسم الأعظم من معدلات نموها، محولة معظم الفقراء إلى لصوص كهرباء وحطابين ليتقوا برد الشتاء، وعندما اغتالت ما بقي من حرية في الصحافة الحكومية والخاصة، لدرجة أن الأبراج والكلمات المتقاطعة أصبحت المواد الأكثر جاذبية للمقتنين، فمن صفحة متابعات حكومية إلى صفحة التعريف بأزهار بلدنا ونباتاته البرية، ثمة صفحات صالحة فقط للاستخدام تحت صحاف المائدة.
في ظل حكومة عطري ثمة فجوة هائلة بين الإرادة السياسية والإرادة الحكومية، حتى لأكاد أقول إن هناك تناقضاً بينهما، وليس أدل على ذلك من تدخل الإرادة السياسية لترميم حوارات ونقاشات ومسوحات حكومية جوفاء حول مسألتي الدعم والفقر، ما جعل الرئيس بشار الأسد يصدر مرسومي زيادة تعويض المحروقات وصندوق الدعم الذي نتمنى على وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق الحكومة ألا يغتالوه كما اغتالوا غيره، والمؤسف أن السيدة جبور كتبت كعادتها زاوية ملغمة بعنوان لقد فهمتكم، بصراحة لم يفهمها معظم من قرأها، تحدثت فيها عن القيادات التي تخاطب متوسط الطموح، وأنا أقول للسيدة جبور إن الرئيس الأسد خاطب في خطاب القسم كل الطموح ولن نقبل اليوم بنصفه أو متوسطه، ولا أظن أن الرئيس الأسد يقبل به، وبدل أن تتحدث السيدة جبور عن التقصير والقصور الحكوميين التي هي جزء منه سيما إذا تذكرنا دورها وخطابها أيام المرحوم محمود سلامة، وأداءها فيما بعد في إدارة التلفزيون، عمدت إلى توجيه كلمة شكر ملغومة أيضاً أكثر من الزاوية نفسها، وعلى أية حال ثمة أوراق كثيرة للنقاش بشأن السيدة ديانا سأدعها للقادم من الأيام، ومن باب المفارقة يرد خلف المفتاح مدير مؤسسة الوحدة بعد أيام بتفاؤل منقطع النظير استمده من جهاد الخازن بمقارنة بين سورية وسنغافورة وكيف أن سورية مؤهلة لتصبح نمراً اقتصادياً، لكنه لم يكلف خاطره بمراجعة مؤشرات الاقتصاد التونسي التي نظمت فيها وسائل الإعلام والمنظمات الاقتصادية الدولية قصائد غزل من الصحة والتعليم والاستثمار والدين العام إلى الحوكمة والشفافية والحكم الرشيد لدرجة أنها اعتبرت واحة العيش الرغيد، ولو كلف خاطره وقارنها بمؤشرات الاقتصاد السوري لظن بالتأكيد أن الدردري هو من خطط للاقتصاد التونسي وأن عطري هو من يقوده، وأنا أؤكد للدكتور مفتاح أنه إذا استمر بالتفاؤل بحكومة عطري فإن تفاؤلنا سيكون في محله إن بقينا عند حدود الفأر الاقتصادي، لأن من كبرَ الحجر ما ضرب، وأكثر لو كلف المفتاح خاطره وقرأ في كتاب د. ديالا الحج عارف "الإصلاح الإداري الفكر والممارسة" مديحها للتجربة التونسية ومفاده: "إنها وبحياد علمي تجربة نادرة على مستوى الوطن العربي تحديداً وعلى مستوى الدول النامية عموماً. فقد تماثلت في كل ما طبقته في الواقع مع المرجعيات النظرية والنتائج المستخلصة من التجارب السابقة في مجتمعات متعددة، فأتت شاملة تتمتع بالدعم السياسي الكامل والتام في كل مراحل الإصلاح....ص144" لو كلف نفسه وفعل ذلك، لاكتشف أن مديح الوزيرة يكاد مع تحوير بسيط لبعض الكلمات ينطبق على الثورة التونسية وليس الإصلاح، وعلى أية حال فإن د. عارف تحديداً غير مؤتمنة على كل ما يتعلق بشؤون العمال والبطالة والفقر والإعاقة، وفضائحها المعلنة وغير المعلنة أكثر من أن تحصى، ونتمنى عليها ألا تمتدح التجربة السورية يوماً على الطريقة التونسية ولا حتى المصرية.
في ظل حكومة عطري، وعندما كتبت رداً على أشباه الرجال دار حوار بين زملاء صحفيين سوريين مفاده أنه إذا كان الزميل معن يعتقد أنه هناك إصلاحاً في سورية فهو أغبى من مصطفى المقداد، وإذا كان يعرف أنه ليس هناك إصلاح في سورية وكتب ما كتبه فإنه منافق أكثر من مصطفى المقداد، وهؤلاء الزملاء هم أنفسهم من يطبلون ويزمرون صباح مساء بحكومة عطري وإنجازاتها التي تحولنا في ظلها إما إلى أغبياء أو منافقين، أو بصراحة أكثر إلى كليهما.
حكومة عطري هي التي لم تستطيع تنفيذ قرارات المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث وتسببت في تراجع الجبهة الداخلية وطنياً واقتصادياً واجتماعياً مقابل الانتصارات والإنجازات السياسية السورية عربياً وإقليمياً ودولياً ونجاحها في قلب الكثير من المعادلات وأكثر، تسببت في بث شعور عام بالإحباط، لدرجة أنني على مستوى مباراة كرة قدم شعرت في سري بالتعاطف مع الفريقين الياباني والأردني ضد فريقنا، مناجياً نفسي أنه من المجحف أن نهزم بلداً مثل اليابان، وأن الأردن على الأقل استطاع أن يؤتمت المصالح العقارية منذ أكثر من عشرة أعوام بينما ما زلنا نلهث ونؤجل ونسوف حفاظاً على فتات الفاسدين، وأن المواطن الأردني يستطيع أن يقول لا لرئيس حكومته، يستطيع المطالبة بإقالته ورحيله، يستطيع أن يصرخ ألماً، في حين، بحسب أمين فرقة حزبية في ريف دمشق أجريت معه لقاءً بالصوت والصورة، أن السواد يجلل سورية لولا وجود شخصية مثل السيد الرئيس بشار الأسد، وذلك في حديث طويل معه حول الفساد في العمل الحكومي، ومع ذلك، كانت تعتريني بعض الوخزات الوطنية، سيما عندما كنت أرى علامات الانكسار على وجوه جمهورنا في المدرجات، لاعناً السوسة المؤلمة لمعظم مواطني بلدي، سوسة الوطنية، التي بسببها وباسمها أصبح الترهيب فوق القانون الذي غدا بدوره تحت هيمنة الفساد، الترهيب الذي يطال الإعلام قبل المواطن، يطال الضمير والحقيقة ويبتسم للزيف والادعاء والمصالح الصغيرة والضيقة بمعناها والضخمة بعائداتها.
وحكومة عطري هي من حاصرت الإعلام وحرياته ولم تستطع أن تفهم الفرق الجوهري بين الديمقراطية والحرية، فالأولى مطلب سياسي ربما يهم قلة قليلة من النخب السياسية والثقافية، وهي غير مطروحة أصلاً، بينما الثانية هي مطلب اجتماعي واقتصادي وإنساني وأخلاقي، وهي ضرورة حيوية للتقدم، سيما في مرحلة التحولات لأن الحرية والإعلام في مثل هذه المرحلة يلعبان دوراً في فضح الفساد وترسيخ الشفافية وتقويم الخطط الحكومية والأهم أنهما يتيحان لمن لم تسحقه هذه المرحلة أن يصرخ، على الأقل، من الألم، لكن حكومة عطري أرادت خنق كل شيء وتحويل الإعلام إلى أعمى يتلمس إنجازاتها في الظلام الدامس للفساد المستشري.
ما قبل ويكيليكس شيء وما بعده شيء آخر، وما قبل تونس شيء وما بعدها شيء آخر، ولا أحد يعلم تحت أي حجر أو بحصة تشتعل شرارة الحريق، لأن مفهوم الأمن عن طريق قوة أجهزة الأمن والجيش سقطت، والمعادلة الجديدة بسيطة جداً سبق أن عرضها الرئيس الأسد منذ عقد من الزمن في خطاب القسم، وجوهرها ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان وليس بالحرية وحدها يحيا الإنسان، فما بالكم إن كانت حكومة العطري تعمل على اغتيال الاثنين معاً.
وبهذه المناسبة سأسرد على حكومة عطري ما لا تستطيع أن تراه أو تسمعه، وما لا يستطيع إعلامها أن يقوله بسبب حالة الخصاء التي أوصلته إليها.
عندما انطلقت قناة الإخبارية السورية علق أحدهم ساخراً بأنه على قناة الجزيرة أن تغلق، لأن وزير الإعلام شخصياً مهتم بهذه القناة وقرر أن يعطيها كامل الحرية، وطبعاً شهدنا في الفترة الأخيرة تراجعاً سريعاً لشعبية الجزيرة، فقناة الإخبارية السورية سحبت البساط من تحتها "بمؤازرة" ((الكلمة التي يحبها رئيس الحكومة)) بقية وسائل الإعلام، عندما لعبت دوراً في تغطية الأحداث في تونس ومصر والأردن واليمن، والأهم أحداث الجارين، لبنان والعراق.
وإثر التغطية الإعلامية السورية الحارة للأحداث الساخنة في المنطقة، يمكن لأي مراقب ذو نظرة سطحية أن يلحظ المتعة التي يتحدث بها السوريون عن الثورة التونسية وامتداداتها إلى بعض البلدان في المنطقة، ويمكن أن يتبين الابتسامة الماكرة للمستمعين، وهذه المتعة والابتسامة تحملان رسالة، إنهما ملغمتان، ولكن ليس على طريقة السيدة ديانا جبور وفهمكم كفاية.
ما أريد أن أقوله كمواطن سوري
لا لحكومة العطري لأنها باعتقادي زرعت في كل مكان وتحت كل حجر وفي مفصل كل مؤسسة وفي كل ضمير اجتماعي ومؤسسي بذرة الفساد وسوسة التذمر، لأنها لم تستطع أن ترتقي إلى مستوى الإرادة السياسية في الإصلاح والتطوير والتحديث، إنما على العكس عملت على اغتيالها.
لا لحكومة عطري لأنها غير مؤتمنة على خبزنا وحريتنا، غير مؤتمنة على مقررات المؤتمر القطري لحزب البعث، وغير مؤتمنة لأنها بثت مراراً وتكراراً معلومات مضللة حول خططها وإنجازاتها فاغتالت بذلك أيضاً ثقتنا بها كمواطنين.
لا لحكومة عطري لأننا لسنا خارج التاريخ، إنما نحن قلبه، وما يجري في المنطقة العربية من تهاوٍ لأنظمة علمانية ولو شكلياً بسبب إخفاقاتها في حل مشكلات التنمية والحرية ومكافحة الفساد، يمسنا في الصميم ويفتح الباب على مصراعيه لأصوليات دينية ضمن أجندات دولية وإقليمية وشعبية مع حفظ الفوارق الجوهرية بينها حتى لو تقاطعت عفوياً في لحظات معينة، ويهدد مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحتى الجغرافيا السياسية.
أكرر، بوصفي مواطناً سورياً، لقد خاطب الرئيس الأسد كل طموحاتنا وقتلت حكومة عطري البسيط من طموحنا لذلك:
أطالب باستقالتها أو إقالتها، لا فرق.
أطالب بالحد من استخدام قانون الطوارئ والأحكام العرفية وحصرهم بقضايا الإرهاب والتجسس وبعض الأنشطة السياسية لصالح تعزيز القضاء وإصلاحه وزيادة فعاليته وشفافيته وإطلاق الحريات الإعلامية وتشكيل حكومة جديدة ترتقي إلى مستوى الإرادة السياسية والشعبية.
أطالب أن يأخذ مجلس الشعب دوره في محاسبة الحكومة على خططها وإنجازاتها ومساءلتها.
ولا مانع إن انتحر عطري أو نُحر، لا فرق، فلن يأسف عليه أحد.
معن عاقل- كلنا شركاء
another article
http://all4syria.info/content/view/38363/68/
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
لأننا لسنا خارج التاريخ لا... لا لحكومة عطري..البحر القذر لا ينتج إلا سمكاً ميتاً
