الصحافة العبرية تصف جهاز الموساد بالمشلول بعد ان "مات جورج حبش على فراشه"

تناولت الصحف الاسرائيلية وفاة مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من زاوية غفلة الموساد الاسرائيلي عن تقدير حالة الحكيم الصحية وتوقع وفاته رغم انه كان هدفا لهذا الجهاز الاستخباري على مدى سنوات الصراع الطويلة.

وتساءلت الصحافة عن دور الموساد ولماذا لم يعجل بوصول حبش الى " الجحيم " ؟ في اشارة الى عدم سعي الموساد لتصفيته واغلاق الحساب المرير معه .

وقال موقع "معاريف" الالكتروني بان الدكتور حبش الذي توفي عن عمر ناهز 82 عاما نفذ خلالها اكثر العمليات العسكرية دموية على غرار ما شهده مطار بن غريون عام 1972 واغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي سيذكره التاريخ كأكثر " الارهابيين قسوة في تاريخ الصراع .

وحاول الموساد الاسرائيلي عام 1973 اختطاف جورج حبش حين اعترضت مقاتلات اسرائيلية طائرة مدنية عراقية واجبرتها على الهبوط في مطار بن غريون ومن ثم سمحت لهابالاقلاع والمغادرة بعد ان تبين خطأ المعلومات الاستخبارية وان الدكتور حبش لم يكن على متنها .

وبسبب حالة الحكيم الصحية نقل صلاحياته قبل سنوات لنائبة ابو علي مصطفى الذي اغتالته اسرائيل عام 2001 وليخلفه في منصب النائب العام الاسير احمد سعدات الذي صمم على الانتقام لمقتل ابو علي باغتيال رحبعام زئيفي بعيد حلول اربعينية ابو علي بقليل .

وفي زاوية اخرى قال الموقع" بان رئيس الموساد مئير داغان يقف على رأس مؤسسة اصابها الشلل فاسرائيل التي اغتالت اخر المشاركين في عملية ميونخ عام 1972 والتي اودت بحياة 11 رياضيا اسرائيليا اعتراها النعاس وغفلت عن اغتيال رأس الافعى" .

واضاف الموقع ان وفاة حبش على سريره دون تدخل الموساد التي تحاول الصحافه الاسرائيلية منحها صلاحيات الرب في منح الحياة وطول العمر حدثت في فترة شهدت الكثير من الاحداث المحرجة للموساد مثل :

تجول حسن نصر الله في شوارع بيروت و ظهور خالد مشعل المتكرر وغير المنقطع في كل حدث تشهده العاصمة السورية و تجول الامين العام لحركة الجهاد رمضان شلح بحرية كاملة في انحاء العالم العربي وتجول قائد الجناح العسكري لحركة حماس دون اي ازعاج بشوارع غزة ،وغيرها من الاحداث التي ان من المفترض بجهاز الموساد معالجتها وفقا للصحافة الاسرائيلية .

واستذكر الموقع ايام المجد الموسادية حين استطاع الجهاز اختطاف المجرم النازي ايخمن واحضاره الى اسرائيل للمثول امام المحاكمة التي قضت باعدامه واغتيال منفذي عملية ميونخ واحدا تلو الاخر .

و قال الموقع ان الموساد تراجع حتى بقيادة مئير داغان عن لعب دور " البعبع " الذي يرهب العرب خارج حدود الدولة العبرية ولم تفلح محاولة شارون الذي استحضر داغان لرئاسة الجهاز في اعادة البعبع الموسادي .

السؤال الحقيقي يجب أن يكون لماذا يموت رؤساء الموساد ووجوهه المعروفة والمعلنة وظباط الجيش الإسرائيلي علي فراشهم?

ألا يستحق نتنياهو وإيفي إيتام وشترانسكي رصاصة تنهي حياتهم?

سؤال وجيه، فعلاً يجب قتل ما أمكن من هؤلاء، وهذا ما حرصت الجبهة -حين استطاعت لذلك سبيلاً- على فعله

(f)

شوية و يجي واحد يتهمكم بانكم شلة فاشيين قوميين ماركسيين ارهابيين و يقول لكم يا أمة ضحكت من جهلها أمم :D

فعلا نيوترال..
كانت ساحات اوروبا تحديدا قد شهدت حربا دموية خفية بين الامن الفلسطيني والاسرائيلي، حقق خلالها الطرفان انجازات هامة ، وان رجحت الكفة للامن الاسرائيلي بحكم الامكانيات الهائلة التي توفرت له في ذاك الوقت.

انتهت تلك الحرب الاستخباراتية فعليا مع اغتيال مسؤول الامن المركزي الفلسطيني الشهيد صلاح خلف" ابو اياد" في بداية التسعينات من القرن المنصرم ، والذي كان قد حقق نجاحات ملموسة حينها - بالحسابات الفلسطيية - على صعيد هذه الحرب.

استمرت تلك الحرب فيما بعد من الطرف الاسرائيلي خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ، والتي تمكن خلالها الامن الاسرائيلي من تصفية كل من قرر اغتياله بدءا من النشطاء الميدانيين، وحتى رأس الهرم الفلسطيني ممثلا بالشهيد ابو عمار .. دون ان نجد ردا حقيقيا من قبل الطرف الفلسطيني، اللهم سوى تلك العملية البطولية لابناء الفقيد جورج حبش من نشطاء الجبهة الشعبية الذين اغتالوا الوزير رحبعام زئيفي.

أولاً لا أعتقد أن قتل هؤلاء كان من السهل، خصوصاً أن معظم التيارات الفلسطينية مخترقة مخابراتياً، بينما الكيان الإسرائيلي وخصوصاً الموساد ليس كذلك....
كما أن الكثير من المجرمين والقتلة ماتوا ميتة ربهم، فلماذا هؤلاء بالتحديد ؟

باعتقادي، ولكل اعتقاده، أننا إن أردنا أن نخرج بمنطقة الشرق الأوسط من حمام الدم والقنابل المستمر، فلا بد أن ننسى قضايا الثأر ونعرف كيف نفتح صفحة جديدة مع الصفح عن الأمس أو تناسيه...

القضاء يكشف اختراقات للموساد
تنقّل عملاء إسرائيل من الجنوب إلى الشمال، مروراً بالبقاع وعاليه والمتن وكسروان وجبيل

سيارة الشهيد جهاد جبريل بعد استهدافها في المزرعة (ارشيف ــ رمزي حيدر أ ف ب)
... وصدر قرار خامس عن القضاء العسكري متهماً محمود رافع بالتعامل مع إسرائيل، والضلوع في اغتيال جهاد جبريل عام 2002. القرار المذكور، يكشف جزءاً من اختراق الإسرائيليين للأراضي اللبنانية، وتنقلهم، مع عملائهم، بحرّية على الأراضي اللبنانية

حسن عليق
كان عملاء المخابرات الإسرائيلية يجولون بكل حرية في الأراضي اللبنانية، من الجنوب إلى الشمال. يراقبون أهدافهم، يفجرون العبوات القاتلة ثم يعودون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. أما أسلوب خروجهم من لبنان، فأمر آخر. أحياناً، تأتي قوة كوماندوس إسرائيلية إلى الشاطئ اللبناني، وتصطحب العملاء إلى عرض البحر، ومنه إلى أحد المرافئ الإسرائيلية. هذه الخلاصة يمكن الخروج بها من خلال القرارات القضائية الخمسة التي صدرت بحق محمود رافع، المتهم بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وكان آخرها القرار الذي أصدره أمس قاضي التحقيق العسكري الرئيس سميح الحاج، في قضية اغتيال جهاد أحمد جبريل عام 2002.
القرار المذكور يلخّص علاقة رافع بالمخابرات الإسرائيلية، منذ تجنيده بداية التسعينات على معبر كفرتبنيت الفاصل بين الأراضي المحررة والشريط الحدودي الذي كان محتلاً، حين كان رافع رتيباً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حتى اعتقاله في حزيران 2006 بعد الاشتباه في ضلوعه باغتيال الأخوين نضال ومحمود المجذوب في صيدا. يتضمن القرار الأخير اعترافات رافع عن تردده إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إما براً أو بحراً، أو جواً من العاصمة الإيطالية روما حيث زوّده الإسرائيليون بجواز سفر إسرائيلي. وفي فلسطين المحتلة، التقى رافع ضباطاً إسرائيليين وخضع لدورات تدريبية على استخدام أجهزة الاتصال والمتفجرات وفك الشيفرات وتحديد الأماكن على الخرائط الجوية. وبعد هذه التدريبات سلّمه الإسرائيليون عدداً من أجهزة الاتصالات المتطورة المخبأة في أثاث منزلي، وبيانات قيد إفرادية ورخص سوق مزورة، قبل تزويده لاحقاً بهواتف خلوية مبرمجة.

■ العملاء يجوبون الأراضي اللبنانية

ومن المهمات التي كشف القرار أن رافع كان مكلفاً بها: المساهمة في عمليات التخزين أو ما يُعرَف أمنياً بـ«البريد الميت». ومن أجل ذلك، استأجر شاليه في مسبح الغولدن بيتش بهدف بقاء الأشخاص المكلفين بعمليات التخزين فيه في حال عدم تمكنهم من العودة إلى الأراضي الفلسطينية. وفي إحدى المرات، تلقى طلباً من الاستخبارات الإسرائيلية للتعرف بشكل جيد على الطريق الممتدة من كفرمتى إلى جسر القاضي، فنفذ التعليمات قبل أن يُطلَبَ منه التوجه إلى بلدة عميق في البقاع الغربي ليسلك طريقاً كان قد شاهدها سابقاً عند الإسرائيليين عبر جهاز فيديو. وصل رافع إلى عمّيق، وفي المكان والزمان المحدّدَين، صعد في سيارته مدنيان عرّفا عن نفسيهما بأنهما ميشال وهافي، بعدما وضعا في صندوق السيارة حقيبتين. انطلق رافع بهما إلى الطريق ما بين كفرمتى وجسر القاضي، وأنزلهما في نقطة حددت له سابقاً، ثم غادر ليتلقى بعد ساعتين اتصالاً من الإسرائيليين أبلغوه فيه بإعادة ميشال وهافي إلى عمّيق. وقال رافع في اعترافاته إنه علم أن الاسم الحقيقي لهافي هو إبراهيم ياسين، وأنه لبناني من بلدة الدلافة الجنوبية، وأنه موجود في إسرائيل.
وعدّد القرار بلدات لبنانية قال رافع إنه استخدمها لنقل أشخاص أو طمر وتخزين أموال ورسائل مشفرة وخرائط في أماكن محددة له ووضع علامات تمكِّن أشخاصاً يعملون مع الإسرائيليين من العثور عليها. وأبرز المناطق التي ذكرها رافع منطقة زندوقة قرب بيت مري ومنطقة مسبح ومطعم الأوراس وشركة الكهرباء في الجية وبحبوش ومتريت (في منطقة الكورة) وقرنايل ورأس الحرف وزبّوغا (المتن) ورويسة البلوط وكفرقطرة، إضافة إلى منطقة قريبة من عين معاصر الشوف والرملية والغابون والكنيسة في المتن.
وتبيّن أنه إضافةً إلى أعمال التخزين المشار إليها، كان الأفراد الذين ينقلهم رافع ينفذون اغتيالات من خلال زرع العبوات الناسفة، منها الانفجار الذي استهدف الشهيد علي ديب (أبو حسن سلامة) والشهيد علي صالح، إضافة إلى زرع عبوة ناسفة على جسر الزهراني لم تنفجر بعدما اكتشفها الجيش اللبناني، فضلاً عن العملية الأخيرة التي شارك فيها رافع، والمتمثلة باغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا في أيار 2006.

■ دور رافع وخطاب في اغتيال جبريل

وذكر القرار تفاصيل تجنيد محمود رافع لحسين خطاب الذي لم يكن في البداية يعلم أنه يعمل لحساب الإسرائيليين، من دون أن يبدي أي اعتراض على الأمر عندما علم حقيقة الجهة التي تشغّله. واعترف رافع بأن أول زيارة لخطاب إلى إسرائيل تمت بعدما حضرت قوة كوماندوس إسرائيلية إلى منطقة الجية، حيث كان رافع وخطاب بانتظارها، فنقلتهما إلى زورق في عرض البحر أقلهما إلى طرّاد ومنه إلى بارجة حربية أوصلتهما إلى مرفأ حيفا. بعد هذه الزيارة، تسلم رافع من ضابط إسرائيلي طاولة خشبية بداخلها جهاز اتصال لاسلكي، سلمها إلى حسين خطاب. وهنا طلب الإسرائيليون من رافع عدم التعاطي مع خطاب إلا بناءً على طلبهم.
وفي ربيع 2002، تلقى رافع تعليمات بالاتصال بحسين خطاب، فالتقى الرجلان في فردان، حيث أعلم الثاني الأول بأن الاستخبارات الإسرائيلية طلبت منه اغتيال جهاد أحمد جبريل، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــــ القيادة العامة ونجل أمينها العام، وأن مهمتهما هي استطلاع ورصد المبنى الذي يقطن فيه جهاد جبريل في مار الياس، وتصوير الطريق المؤدية إليه من كورنيش المزرعة، إضافة إلى الطريق الممتد من أوتيل الماريوت إلى المبنى الذي يقيم فيه جبريل. وبعد تنفيذ المطلوب، وضع رافع شريط الفيديو المصوّر في علبة ورماها من فوق الشريط الفاصل بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية في منطقة العديسة.
عند الساعة 11:50 من يوم 20/5/2002 اغتيل جهاد جبريل بواسطة عبوة ناسفة زرعت في سيارة كان يقودها في المزرعة. وخلال التحقيق معه، أنكر رافع وجود أي دور إضافي له في الجريمة، مؤكداً أنه لا يعرف مدى تورّط خطاب فيها.

■ اختراق في الجبهة الشعبية؟

بعد مضي نحو شهر على اغتيال جبريل، طلبت المخابرات الإسرائيلية من محمود رافع تسلّم جهاز الإرسال الموجود في حوزة حسين خطاب ووضعه عنده بهدف إبعاد أي شبهة في حال حصول تفتيش لمنزل خطاب. فنفّذ رافع ما طُلِب منه، ونقل الجهاز إلى شاليه كان يقيم فيه في الغولدن بيتش، قبل أن يطلب منه الإسرائيليون مغادرة الشاليه واستئجار آخر. اختار رافع شاليه في طبرجا بيتش، ومكث بداخله مدة شهر بناءً على التعليمات الإسرائيلية، بعدما اعتقلت الجبهة الشعبية حسين خطاب للتحقيق معه لكونه كان مقرباً من الشهيد جبريل. ومما يلفت النظر في اعترافات محمود رافع أنه كان يتلقّى يومياً خلال الليل اتصالاً من الإسرائيليين يتم إعلامه فيه أن حسين خطاب لم يعترف بشيء. لاحقاً، أفرجت الجبهة الشعبية عن حسين خطاب، وعاد محمود رافع إلى حياته الطبيعية، منفذاً التعليمات الإسرائيلية، مقابل المال، حتى توقيفه إثر اغتيال أجهزة اتصال مخبّأة في أثاث منزلي صودرت من منزل رافع (أرشيف ــ أ ف ب)الأخوين مجذوب في أيار 2006. وبعد توقيف رافع، لم يعد خطاب إلى منزله حيث كانت القوى الأمنية اللبنانية تنوي توقيفه، وتوارى عن الأنظار في مكان لا يزال مجهولاً.
وقد اتهم القاضي الحاج في قراره كلاً من حسين خطاب ومحمود رافع بجنايات تصل عقوبتها إلى الإعدام، موجباً محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية. كما سطّر مذكرة تحرٍّ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية ابراهيم ياسين، وعدد من الأشخاص الذين لا يعرف محمود رافع من هوياتهم سوى الألقاب.



--------------------------------------------------------------------------------

هل سيكشف القضاء عن المزيد؟

توزّعت القرارات الاتهامية الصادرة بحق محمود رافع على جميع قضاة التحقيق العسكريين. ففي كانون الأول 2007، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر قرارين اتهمه فيهما بالتعامل مع العدو وزرع عبوة ناسفة في الناعمة لمحاولة اغتيال أحد المسؤولين الفلسطينيين عام 2002، إضافة إلى زرع عبوات قرب مثلث الزهراني عام 2004. في الشهر التالي، صدر قراران جديدان. الأول عن القاضي عدنان بلبل في قضية اغتيال الأخوين نضال ومحمود المجذوب في صيدا عام 2006، والثاني عن الرئيس جورج رزق في قضية اغتيال علي صالح في الضاحية الجنوبية عام 2003. قرار القاضي سميح الحاج أمس لن يكون الأخير، فلا تزال أمام القضاء قضية اعترف رافع بالضلوع فيها، وهي جريمة اغتيال القيادي في حزب الله علي ديب عام 1999. القرارات الخمسة التي صدرت تطلب محاكمة محمود رافع بتهم تصل عقوبتها حتى الإعدام.



عدد الاربعاء ١٨ حزيران ٢٠٠٨

الله يرحم ايام الامير الاحمر

حسن سلامة كان مدوخ الموساد ويرد الصاع صاعين...........


قصة حياته