To: The High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention of 1949
We, the undersigned, call upon the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention to fulfil
Their legal obligations to ensure respect for the Convention by the Israeli authorities in the ocuupied Palestine particularly in Gaza Strip. We call upon you to use all lawful means to
End the Occupation so called Israel's use of collective punishments such as mass murder of civilians, house demolitions, mass arrests, prolonged, curfews, deportations, land confiscation, roadblocks and checkpoints, and the Annexation Wall ;against the Palestinian civilians.
Such penalties pay no regard to individual responsibility, and are inflicted solely on the basis of national and ethnic identity.
Collective punishments are a violation of international humanitarian law, including Article 50 of the Hague Regulations annexed to the Fourth Hague Convention of 1907, and Article 33 of the Fourth Geneva Convention. The International Committee of the Red Cross (ICRC) notes that the legal prohibition on collective punishments does not allow for penalising an entire population on the basis of "passive responsibility." Although Israel is a High Contracting Party to the Convention, it does not accept the de jure application thereof to the West Bank and Gaza Strip. However, the Arab Students Observatory for Victims of Occupaion & Blockade -ASO- and the international community have consistently affirmed its applicability to these areas. As such, Israel has an obligation under international law to cease all such punishments which undermine the quality of life of the Palestinians and violate their fundamental rights and freedoms.
Moreover, in light of Israel's continued illegal use of such penalties, other High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention are obliged under Article 1 to "respect and ensure respect for the present Convention in all circumstances." We urge you to give meaning to your obligation by engaging the Israeli Government for its breaches of the Convention, and directly intervening in order to deter such crimes so that the necessary protections for the Palestinians are provided to them. Ensuring the rights of Palestinians as Protected Persons under the Convention is not merely the legal obligation of the Israeli authorities, but of the international community as a whole.
We demand the exile of Israel from the United Nations and demand International court marshal for Israel in regards of War Crimes and Crimes Against Humanity in Palestine & Lebanon.
إلى: الأطراف السامية المتعاقدة على معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949
نحن، الموقعون أدناه، نناشد الأطراف السامية المتعاقدة على معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 أن تحترم التزاماتها القانونية لتضمن احترام تطبيق المعاهدة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة - وبالأخص في قطاع غزة - . ونناشدكم ، أن تستخدموا جميع الوسائل القانونية لانهاء استخدام العدو الصهيوني للعقوبات الجماعية، مثل القتل الجماعي والقصف العشوائي و هدم وتخريب المنازل والممتلكات، والاعتقالات الجماعية ومنع التجول، والنقل القسري، ومصادرة الأراضي، واغلاق الطرق وعزل التجمعات السكانية، وجدار الفصل العازل، ضد المواطنين الفلسطينيين. إن هذه العقوبات تمارس فقط على أساس الهوية الوطنية والعرقية.
إن العقوبات الجماعية انتهاك للقانون الدولي الانساني ، وفق ما تنص عليه المادة 50 من أنظمة لاهاي الملحقة بمعاهدة لاهاي الرابعة للعام 1907، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة. وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحظر القانوني، بخصوص العقوبات الجماعية، لا يسمح بمعاقبة جميع السكان أو أي فرد منهم على أساس "المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها". وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال الصهيوني المدعوة اسرائيل هي احدى الأطراف السامية المتعاقدة على المعاهدة، فهي لا تقبل إنطباق هذه المعاهدة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي ككل قد أكدوا على ضرورة إنطباق هذه المعاهدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي على اسرائيل واجب الالتزام باحترام هذه الاتفاقية وتطبيق أحكامها.
إن استمرار فرض وتنفيذ دولة الاحتلال الإسرائيلي للعقوبات الجماعية، يقتضي من الأطراف السامية المتعاقدة على معاهدة جنيف الرابعة تحمل مسؤولياتها القانونية وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية، التي تنص على "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". كما نحثكم على ضمان القيمة القانونية لهذه الاتفاقية من خلال تنفيذ التزاماتكم القانونية في التدخل الجاد لملاحقة ومساءلة مرتكبي وآمري ومخططي هذ الجرائم، من أجل توفير الحماية الضرورية للفلسطينيين، التي تعتبر حمايتهم ليست واجب قانوني لسطات الاحتلال فقط بل وواجب المجتمع الدولي بأكمله.
إننا نطالب بطرد دولة الاحتلال الصهيوني من الأمم المتحدة ونطلب بطرد سفرائها من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف واتفاقيات حقوق الانسان ومعاقبته بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في فلسطين ولبنان
Sincerely,
شارك بتوقيعك لادانة اسرائيل وفقا لمعاهدة جنيف الدولية
http://www.petitiononline.com/ASO001/petition.html
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
