الانتهازية السياسية فـي تجليها الاخير


ناسف لانسحابهم ولا نتفاجا بمواقفهم ولا يملكون ما من شأنه الانتقاص من شرعية العملية الديمقراطية... بهذا الاختصار الشديد يمكن تلخيص الرؤية الوطنية الاردنية حيال الموقف الاخير لجبهة العمل الاسلامي و الانسحاب من الانتخابات البلدية.

نقول ناسف لاننا نؤمن بان العمل الديمقراطي ليس احتكارا لفئة او حزب او توجه و نؤمن ايضا ان الكل شركاء في بناء الوطن والسهر على امنه واستقراره وتنمية اقتصاده، كما ان أي نكوص او تخاذل او انعزال سوف لن يؤثر على الصورة العامة للمسار الديمقراطي الاردني وان كانت هناك اضرار فانها لا تصيب الا متبني ذلك الموقف.

ونقول اننا لم نفاجا بموقف حزب جبهة العمل الاسلامي لان المتتبع لسلوكهم السياسي خلال الشهرين الماضيين في موضوع الانتخابات البلدية تحديدا يلمس بدقة كيف كان يخطط هؤلاء لتفجير العملية الانتخابية من الداخل بصورة تنبئ عن عقل انتهازي لا وطني ومعاد لروح ومنطق التقاليد الديمقراطية، ففي الوقت الذي ابدى هؤلاء اعتراضات على بعض مراحل التحضير للانتخابات البلدية كانوا يهيئون انفسهم لعملية تفريغ الانتخابات من محتواها عبر الانسحاب في منتصف يوم الاقتراع سيما وان شيئا مستجدا لم يحدث ليقرر هؤلاء هذا الانسحاب وبهذا التوقيت كما ان المبررات التي سيقت لاتخاذ موقفهم هذا كانوا اشاروا لها قبل الامس بايام كثيرة وهنا نسأل لماذا لم يعلن حزب الجبهة مقاطعته للانتخابات قبل يوم التصويت باعتبار ان مبرراتهم كانت جاهزة قبل ذاك اليوم؟ ان اختيارهم للتوقيت مقصود بذاته ولا هدف له الا محاولة تفجير العملية الانتخابية من الداخل وهو موقف يفتقر للبعد الاخلاقي فضلا عن كونه موقفا غير وطني ومعاد لابسط قواعد العمل الديمقراطي .

في الاعراف المستقرة للعمل الديمقراطي اما ان يرفض هذا الفريق او ذاك شروط اللعبة فينتحي جانبا او ان ينخرط بها رغم ملاحظاته عليها لكن حزب الجبهة لم يتبن ايا من الخيارين مفضلا ان يبتدع خيارا ثالثا يتمثل في الانسحاب من اللعبة في ذروتها بهدف تدميرها والاجهاز عليها وهو بذلك لا يصبح مناوئا لخصم سياسي مفترض داخل اللعبة الديمقراطية بل يصبح مناوئا للعملية الديمقراطية برمتها.

ان عدم استجابة حزب الجبهة لقواعد العمل الديمقراطي القائم على مبدأ الاختلاف داخل الوحدة من شأنه ان يثير الكثير من الاسئلة حول مدى ديمقراطية حزب الجبهة والتيارات الاسلاموية عموما، فالخشية اضحت الان اعمق بكثير مما كان عليه الحال ماضيا، اذ تحولت الاسئلة المثيرة للقلق من احتمال قيام الاسلاميين بالانقلاب على النتائج الى الخشية من قيام الاسلاميين بالانقلاب على اسس العملية الديمقراطية.

ان الانتخابات تكتسب شرعيتها من الدستور بوصفه الوثيقة الاسمى وليس من مشاركة هذا الفريق او ذاك وهو امر ربما لا يزال الاسلاميون غير مؤمنين به بعد.

ان المتتبع للمسيرة السياسية التي انتهجها التيار الاسلامي خلال عام مضى تؤكد ان هذا التيار يذهب بعيدا نحو الرؤى السلفية على حساب رؤى مؤسسها حسن البنا فالدعاة بهتت صورتهم بينما القضاة اعتلوا المنابر، والاصلاحيون ارتخت حبالهم الصوتية فيما اشتدت حناجر حفظة تراث ابو الاعلى المودودي.

لم يعد سرا ان نقول انه ومنذ اختيار القيادة الجديدة لحزب الجبهة ظهرت تحولات عميقة في الخطاب السياسي للتيار الاسلامي بحيث كانت عملية اختيار القيادة الجديدة تتويجا لهذا التحول ومن الواضح ان خيار تصدير الازمة من الداخل الحزبي الى الخارج الوطني هو الخيار السائد الان في ظل الافلاس السياسي والاتكاء بشدة على الرؤى العدمية التي تغذيها موجة السلفية الجهادية ذات الطابع الارهابي في هذه المرحلة .

جملة القول ان الاسلاميين لم يعودوا شركاء في الوطن بل احدى مشكلاته وما لم يغيروا تكتيكاتهم وخطهم السياسي في التعامل مع ثوابت العملية الديمقراطية فان اصواتا في المجتمع الاردني ستظهر عما قريب تنادي بضرورة اطلاق سراح الاسلام من سجون التسييس.

سامي الزبيدي

سؤال سريع عزيزي جعفر علي
هل تستطيع ان توسم انتخابات الامس بالنزاهة ؟

عزيزي السيستاني

النزاهة المطلقة غير موجودة في القواميس ، عدم النزاهة صارت شماعة يلتحفها من يحس بإخفاقه

نفس جبهة العمل الاسلامي ، اكتسحت مجلس النواب عام 89 ، ومعظم مرشحيهم فازوا ،فقالوا عنها انها " قمة النزاهة" ، ونفس جبهة العمل خاضت انتخابات بلدية وسيطروا على بلديات كبرى ، وقالوا " قمة النزاهة"

بين هذا وذاك لا شئ تغير ، الذي تغير هو تراجع حجمهم ومؤيديهم ، وهم أحسوا بذلك قبل عملية التصويت ، وهناك اليات انتخابية تقع تحت مراقبة الجميع من " تعليق جداول الناخبين" ووصولاً الي " مراقبة عملية الاقتراع"

ان كان لهم مأخذ على الاجراءات قبل عملية الانتخاب كان عليهم التقدم بالاحتجاج على الاجراءات المخالفة ، وعندها فلهم كل الحق بالانسحاب والاحتجاج ان كان هناك فعلا تجاوزات ، وهذا لم يحدث

لماذا انسبحوا أثناء عملية الاقتراع؟ وهذا عمل غير قانوني لأن القانون يعطي حق الانسحاب على الاقل يوم قبل الاقتراع ،

ما هي الحجة؟ الحجة ان هناك افراد من القوات المسلحة شاركت بالانتخاب ، هل هذا يخالف القانون؟ طبعاً لا ، لأن القانون " انتخابات البلدية" وهي انتخابات لغايات خدمية وليست سياسية كالانتخابات النيابية ، تعطي الحق للكل بأن يقترع مادام يدفع الرسوم الخدمية بمن فيهم العسكري

ثم ان اسماء المقترعين بمن فيهم العسكريين عُلقت لايام في اماكنها المخصصة ، وهناك فترة يحق للمرشحين الاعتراض على اسماء المقترعين ، فلماذا لم يحتجوا؟

وعند جهينة الخبر اليقين

وزنهم في الشارع الاردني هبط الي ادنى درجة ، وبالذات اصبح عندهم حساسية من " الاخوان المسلمين" ، بدأت من مشاركة شقيقهم " الحزب الاسلامي العراقي" في حكومات بريمر وما تبعه ، ثم جاءت غزوة حماس لغزة ، فزادت طينتهم بله ، هذا اذا علمت ان اكثر من 50% من سكان الاردن هم من اصل فلسطيني وبالذات من الضفة الغربية " معقل فتح" ، فكانت شعبيتهم وسط فلسطيني الاردن في ادنى مستوى لها

تحياتي يا اخ سيستاني

اخي جعفر
فاجاني كثيرا في اخبار و تفاعلات قضية الانتخابات البلدية الاردنية مسألة ان العسكر يشاركون في الاقتراع
اول مرة اسمع ان من حق حملة السلاح المشاركة في الانتخابات ,و اظن ان الامر ليس حكرا على الاردن فقط و ممكن دول كثيرة تمكن العسكر من هذا الحق
الجيش اساسه الانضباط و تنفيذ الاوامر و الغاء المبادرة الفردية لصالح الامر العسكري اهم اسسه
أي تدخل للجيش في العملية السياسية سواءا بالممارسة الفعلية او التوجيه الفوقي كما يحصل في جمهورياتنا العسكرية من الجزائر الى اليمن او حتى بالانزال في مكاتب الاقتراع مثلما ورد من الاردن يفرغ العمل السياسي من أية مصداقية يستحيل معها وسمه بالديمقراطية.
مكان الجيش العادي هو خلف اسوار ثكناته او مرابضا على الحدود و اي اختلاط مع المؤسسات المدنية هو وضع غير طبيعي و يعني الكثير.
و اسلم لي اخي جعفر
:redrose:

الاخ السيستاني

هناك نوعان من الانتخابات اولهما النيابية وهذه ذات صفة "سياسية" ، وغير مسموح بالاطلاق لكل عسكري او شرطي او رجل امن ان يشارك بها

النوع الثاني "البلدية" ، وهذه ذات صفة "خدمية" ، هدفها ايصال من هو الافضل لتقديم خدمات للبلدة مثل " تكنيس الشوارع" اجلكم الله ، وهذه حق لكل بمن فيهم الجندي ، وربما ولست متأكد أنه يصح لغير الاردني "المقيم" أن يشارك في اختيار من يجده اهلاً لخدمته

شئ آخر ، الانتخابات النيابية ذات طابع سياسي تعتمد اساساً على برامج الاحزاب السياسية الاقتصادية الاجتماعية ، وأظن انه من الخطأ ان نجعل المجالات الخدمية "البلدية" تخضع لنفس الرؤية ، ولا يجب ان تخوضها احزاب


أظن يا عزيزي سيستاني ان نظام الانتخابات الجمهورية في الولايات المتحدة تتيح للجنود المشاركة في الانتخابات ، ايضا في اسرائيل الجنود هناك يشاركون في الانتخابات على كافة اشكالها


مع خالص الشكر

إعتذار كبير من الزملاء وخاصة الاخ اسماعيل احمد ، والاعتذار طويل وعريض المنكبين بطول وعرض صفاقة النزاهة ، ولا أكاد أصدق ما حدث وسأصدق ما سيحدث لاحقاً في جنازات النزاهة الديموقراطية .

ويجيء هذا عبر إجازتي التي قضيتها في بلدي الاردن خلال رمضان والعيد وما بعدهما .

مضحك مبكي ، أن يكون شخص لا حول ولاقوة ولا طول ولا عرض ، ولا عشيرة ، ولا ثقافة ،ولا برنامج اعلى او اسفل أن ينال مقعد في أمانة عمان التي اصلاً لا ينتمي لها ، ولن يحصد في النزاهة على أصوات تفوق عدد شعرات رأس المرحوم كوجاك

يتباهى من أدلى ، أن المجال سمح له أن يدلي ب 43 صوتاً ، وتتباهى بأنها أدلت ب 32 صوتاً ومن دون هوية شخصية

وإبن أختى الذي لا يعرف هذا المرشح ،وهو جندي أخذوه وصحبه في حافلات والتعليمات تقول " يسار يمين ، أدلي بصوتك لفلان الفلاني ثم الي الخلف در"

اعتذر عن كل كلمة سابقة ولاحقة في واي زغرودة في أعراس جنائزنا السابقة واللاحقة .

وفوقه ، لم ولن أتعاطف مع التيارات الدينية ، ولكن رائحة النتن والكذب والدجل الرسمي تجعلني لا أرى خصماً الا الكذب والدجل والصفاقة والاستخفاف بالعقول وهي الصفات التي تنطبق فقط على حكوماتنا الراشدة منها والرشيدة

ولا حول ولا قوة الا بالله

عزيزي جعفر عودا حميدا:redrose:
الحال لا يختلف كثيرا هنا في المغرب الا في بعض التفاصيل الصغيرة , قبل سنتين اجرى المعهد الجمهوري الامريكي استطلاعا للرأي لصالح احدى المنابر المحلية خلص فيه الى ان حزب العدالة و التنمية الاسلامي سيحصد 47 % من مقاعد البرلمان المغربي لتثور ضجة محلية تحذر من مغبات هذا الاكتساح و تنذر بخطر وشيك على الاقتصاد و الاستثمار و صورة المغرب في الغرب كبلد متسامح حداثي قريب جدا من قيم الغرب , المهم تتالت تطمينات الحزب الاسلامي بانه في حالة وصوله للسلطة لن يقوم بأسلمة المجتمع او احداث انقلاب اجتماعي فيما شككت مصادر اخرى سياسية في نزاهة الاستطلاع و في وجود رغبة امريكية لوصول الاسلاميين المغاربة للحكم كما حدث في تركيا قبلها .
الدولة باجهزتها لم تسكت وجندت كل الوسائل لقطع الطريق و تحجيم الاكتساح الموعود اولا باحداث انشقاق داخل الحزب الذي خرج منه حزب اخر منافس هو حزب اليقظة و الفضيلة ثم الترخيص لاحزاب اسلامية اخرى حتى يتشتت الخطاب و يذوخ الناخب بين الاسماء الملتحية و اكملتها بتقطيع انتخابي جديد على اساس القائمة النسبية لا يسمح لاي حزب بالحصول على اكثر من مقعد في دائرة انتخابية بمقاعد عدة , زد على سماحها لبارونات المخدرات بالترشيح الذي كانوا منعوا منه قبلها خصوصا في مناطق شمال المغرب عرين الاسلاميين و تغاضيها عن شرائهم للذمم بالملايين رغم تجريم القانون لذلك و تحقق المراد بحمد الله و لم تخيب مافيا المخذرات رهان النظام عليها و ارسلت الى البرلمان نخبة من المع عناصرها .
و الحق يقال رغم عدائي للاسلاميين الا انهم الوحيدين الذين قاموا بحملة انتخابية حضارية و نظيفة في الوقت الذي غاص فيه خصومهم من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في توزيع المال و شراء الاصوات وممارسة العنف و الترهيب ضد الخصوم .
المهم النتائج الاولية للانتخابات اعطت الاسلاميين المرتبة الاولى بقارق كبير عن الحزب الثاني الا انه في اليوم التالي تم خصم ستة عشر مقعدا منهم و توزيعها على باقي الاحزاب لينتقلوا للمرتبة الثانية و هكذا تخلصت الدولة من ورطة دستورية كانت ستجبر ملك البلاد على امين عام الاسلاميين رئيسا للحكومة ليعين هكذا عباس الفاسي امين عام حزب الاستقلال رئيسا للحكومة مع اجبارهم على عدم ضم الاسلاميين في ائتلافه الحكومي ليقصوا من المشهد السياسي و يصبحوا في المعارضة .
و طبعا اسلاميونا كعادة اخوانهم في المشرق الذين اختاروا المسرحيات الانتخابية و استطابوا كراسي البرلمان و امتيازاتها لم يجرؤوا على استنكار الزحلقة حتى لا يسيؤوا لصورة البلاد في الخارج بعد انتخابات شهد المراقبون الدوليون على نزاهتها بعدما زاروا مراكز اقتراع نموذجية في العاصمة:lol:

كبير يا جعفر :97:

هل قرأت بيان حسين مجلي الأخير وهو نقيب المحامين السابق عن النظام السياسي لدينا
يجب أن تقرأه

عارف يا جعفر للأسف الشديد فإن كان من المسؤولين الحكوميين يسيؤون إلى مواقعهم ومناصبهم كثيرا

ماذا يعني مثلا قيام النواب بالتنازل عن حقهم الدستور بتشكيل الحكومات طوعا للقصر أليست هذه اساءة كبيرة لأحد أهم المؤسسات الدستورية في المملكة بل وللدستور نفسه

وماذا يعني قيام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالتنازل عن حقه الدستوري بتحديد سياسة الدولة الداخلية والخارجية على جميع الصعد كما ينص الدستور وأن يتحول لسكرتير تنفيذي لدى مؤسسة العرش والملك أليست هذه اساءة أكبر لمنصب رئيس الوزراء في هذا البلد.

في الاعراف المستقرة للعمل الديمقراطي اما ان يرفض هذا الفريق او ذاك شروط اللعبة فينتحي جانبا او ان ينخرط بها رغم ملاحظاته عليها لكن حزب الجبهة لم يتبن ايا من الخيارين مفضلا ان يبتدع خيارا ثالثا يتمثل في الانسحاب من اللعبة في ذروتها بهدف تدميرها والاجهاز عليها وهو بذلك لا يصبح مناوئا لخصم سياسي مفترض داخل اللعبة الديمقراطية بل يصبح مناوئا للعملية الديمقراطية برمتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مبدئيا يمكن الموافقة على هذا الوصف لطريقة ممارسة الحركة للسياسية في الاردن , او حتى الاسلاميين العرب.
لكن ما "العملية الديموقراطية "في الاردن مثلا : -هل هناك وعي سياسي بين افراد المجتمع يؤهل تاسيس "عملية ديموقراطية"
- هل نظام السلطة الحالي على استعداد لتداول السلطة " او منح السلطة للشعب" .
-هل نحن فعلا -في الاردن على الاقل- افرادا ومنظمات نعرف ما معني "ديموقراطية"

ان عن نفسي ارى قرارات الحركة الاسلامية في الاردن "رد فعل" في الغالب على فعل "اصحاب السلطة"
مثلا في الانتخابات البلدية الاخيرة , كان واضحا ان تصعيد الحركة كان شكل من الصراخ في وجهه الحكومة , للحفاظ على التوازن السابق بين الحركة والسلطة خصوصا ايام الملك السابق. تريد القول ان لديها ما تفعلة اذا اخلت الحكومة ببعض "مكاسب " الحركة من الفترة الماضية .

الشارع الاردني -بالغالب- يناصر خبزة ومصالحة اليومية .. الخدماتيون هم الاوفر حظا .. الحركة تلعب على هذا الوتر و ""اوتار اخرى""
(f)