من يمول دولة "إسرائيل"

بقلم: جيمس بتراس *


تقديم وترجمة : د. هشام البستاني







مقدمة المترجم :
الارتباط العضوي بين اميركا والكيان الصهيوني

يتابع بتراس هنا مشروعه التحليلي لطبيعة العلاقة "الفريدة" (كما سماها في دراسة سابقة نشرت في بريد العرب سابقا) بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. لقد اسند بتراس النمط الغريب ل "هيمنة القوة الإقليمية" (أي اسرائيل) على "المركز الإمبريالي" (أي الولايات المتحدة) إلى قوة تأثير المجموعات الضاغطة صاحبة النفوذ الفائق في الأطر السياسية والإعلامية والاقتصادية الامريكية ? وهو ما عارضته فيه في تقديمي لدراسته بطرحي عدم إمكانية الفصل بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وعدم جدوى المنحى النظري الذي يحاكم العلاقة بينهما على مقاييس "العلاقات البين -دُولية"، حيث قلت بوجوب النظر إليهما على انهما كيان واحد في الأساس، يرتبطان بعلاقة عضوية تكاملية بعيدة كل البعد عن نموذج "الهيمنة" الذي طرحه بتراس في دراسته سابقة الذكر.

في هذا المقال، يقترب بتراس من الأطروحة التي عارضته بها، ويبتعد قليلا عن "جبريته" التاريخية فهو:

أولا : يطرح بقوة مسألة التوافق الأيدولوجي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كمحرك أساسي للاستثمار في سندات قروض الحكومة "الإسرائيلية" ذات النوعية الرديئة (فائدة منخفضة، خطورة عالية).

ثانيا : يربط بالآجلة بين حركة رؤوس الأموال (صناديق تقاعد العمال وبعض صناديق استثمار الشركات المتعددة الجنسيات) نحو "إسرائيل"، وبين عمليات غسيل الأموال وتلميع الشخصيات الفاسدة ومحاولتها الحصول على تغطية سياسية "محترمة" (انظر أيضا مثال مارك ريتش في الدراسة السابقة).

ثالثاً : يضع "الجمهور الإسرائيلي" بكليته، واليمين المتطرف الامريكي، ومستثمري الصناديق من مدراء لنقابات العمال وصناديق الادخار المختلفة، في خانة واحدة هي خانة الشراكة في جرائم آلة الحرب الصهيونية.

من هنا قد يتوضح لنا اكثر فأكثر ما أغفله بتراس من أن المشروع الصهيوني في المنطقة العربية من منظور أيدولوجي وجيوسياسي هو مشروع الإمبريالية الأمريكية الأميز، ويجد قواعده الشعبية في اليمين المتطرف والمسيحية المتطرفة في الولايات المتحدة و"الجمهور الإسرائيلي" بكليته في الكيان الصهيوني، ويجد مشروعيته الجيوسياسية من موقعة المتوسط بين شطري الوطن العربي، وقرب منافع النفط، وعلى تماس مباشر مع المحاور العربية الرئيسية (مصر، العراق، سوريا، السعودية)، ويجد مشروعيته الأيدولوجية في فرض النيولبرالية والعولمة الرأسمالية بالقوة من خلال مشروع "الشرق- أوسطية" وتحويل الوطن العربي الى مجال حيوي مفرغ لمحور رأسمالي "اسرائيلي" مهيمن.

هـ. ب.
------------------------------


من يمول دولة "إسرائيل" ؟



في مواجهة تحدي "إسرائيل" للرأي العام العالمي، ورفضها السماح لأي منظمة إنسانية عالمية أن تفحص نتائج تدميرها القاتل للمدن ومخيمات اللاجئين في الأراضي المحتلة، نسأل: من هو الذي يمول دولة "إسرائيل"، ولماذا يستمر التمويل في مواجهة الخزي والعار العالمي؟

إن محاولة الأمم المتحدة للتحقيق في الدمار الكلي الذي ألحقته "إسرائيل" بجنين قد استفز عدائية الطبقة السياسية "الإسرائيلية" بأكملها. فشمعون بيريز (المعتدل العمالي ذو الأسلوب الفريد في حكومة شارون) اتهم منظمة الأمم المتحدة (وهي التي تضم ما يزيد عن 170 عضواً) ب "التشهير الدموي"، وهو اتهام نفترض انه يشمل الولايات المتحدة التي صوتت لصالح قرار إنشاء لجنة التحقيق.

السؤال المطروح: "من يمول الدولة الإسرائيلية" هو سؤال أساسي لأن "إسرائيل" كما نعرفها اليوم غير قادرة على الحياة والنمو دون دعم خارجي مهول. مليارات الدولارات تجمعها تشكيلة متنوعة من المؤسسات اليهودية وغير اليهودية من اجل المحافظة على آلة الحرب "الإسرائيلية"، والمحافظة على التعويضات السخية المقدمة لليهود الذين سيستقرون في المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة و"إسرائيل"، والمحافظة على مستوى المعيشة العالي لمواطني "إسرائيل" اليهود.

بدون المساعدات الخارجية فان اقتصاد "إسرائيل" سيحتاج إلى تخفيضات كبيرة في مستوى المعيشة وظروف العمل، وهو ما سيؤدي إلى رحيل معظم المهنيين، ورجال الاعمال، والمهاجرين الجدد القادمين من ما وراء البحار، وستتقلص الميزانية العسكرية "الإسرائيلية"، وستكون "إسرائيل" مضطرة لخفض تدخلاتها العسكرية في الشرق العربي والمناطق المحتلة. لن تعود "إسرائيل" دولة صاحبة دخل تعيش على الإعانات الخارجية، وسوف تكون مضطرة لأن تنخرط في نشاطات إنتاجية: عودة إلى الزراعة والصناعة والخدمات، مع توقف لعمليات استغلال الخادمات الآسيويات وعمال المزارع من شرق أوروبا وعمال الإنشاءات الفلسطينيين.

وما تزال أوروبا تعطي امتيازات للصادرات والخدمات المالية "الإسرائيلية" رغم الهجوم الحقود والعلني الذي يقوم به قادة الحزبين في نظام شارون. وقد قامت منظمات يهودية بارزة في فرنسا وبريطانيا على علاقة بالحزبين الرئيسيين [في "إسرائيل"] بإجهاض أي جهد لاستخدام ورقة "التجارة " للضغط على "إسرائيل" لقبول وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

لكن العلاقات والروابط الاقتصادية بين "إسرائيل" وأوروبا ليست هي الدعامة الأساسية لآلة الحرب "الإسرائيلية".

ان الأساس الفعلي للدعم المالي الواسع والطويل المدى يوجد ضمن المؤسسات العامة والخاصة في الولايات المتحدة، حيث يمكن تمييز أربع مصادر للدعم المالي والأيديولوجي والسياسي للاقتصاد "الإسرائيلي" :


المتبرعين اليهود الأغنياء ومنظمات جمع التبرعات القوية والمنظمة.

حكومة الولايات المتحدة بشقيها: الكونجرس والرئاسة.

الإعلام الجماهيري وبشكل خاص: صحيفة النيويورك تايمز، وهوليود، وشبكات التلفزة الرئيسة.

رؤساء نقابات العمال ومدراء صناديق التقاعد.
وهناك تداخل كبير في التشكيلات المؤسسية المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال: يعمل الأنصار اليهود في اللوبي "الإسرائيلي" بشكل قريب ومستمر مع قادة الكونجرس لتأمين معونات اقتصادية وعسكرية كبيرة وطويلة الأمد "لإسرائيل". معظم وسائل الإعلام وبعض نقابات العمال تقع تحت تأثير داعمي آلة الحرب "الإسرائيلية" واقتصادها. اليهود المؤيدون "لإسرائيل" ممثلون بشكل غير متوافق في المؤسسات المالية، والسياسية، والمهنية، والأكاديمية، والعقارية، والإعلامية. وبينما يشكل اليهود أقلية في كل واحدة من هذه المؤسسات إلا أن قوتهم غير المتوافقة (مع نسبتهم) تنبع من حقيقة انهم منظمين، فاعلين، ويركزون على قضية واحدة: السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وبشكل خاص: تأمين دعم واشنطن المالي والعسكري المستمر وغير المشروط "لإسرائيل". وبسبب عملهم من خلال المواقع الاستراتيجية في تشكيلات القوة [السياسية والاقتصادية]، فهم يملكون القدرة على التأثير في السياسات ومنع أية أصوات "منشقة" من الرواج بحرية في الإعلام والسياسة.

اما في الدائرة السياسية، فقد انضم السياسيون المؤيدون "لإسرائيل" والمنظمات اليهودية القوية إلى الأصوليين المسيحيين الشعبويين المناصرين "لإسرائيل" في اليمين المتطرف، والى القادة السياسيين الأقوياء المرتبطين بالمجمع الصناعي الحربي مثل وزير الدفاع رمسفيلد ونائب الرئيس تشيني.

كما أدى دعم "إسرائيل" غير المشروط لحرب واشنطن الباردة والهجوم العسكري المضاد للإرهاب الذي تلاها، إلى تقوية الروابط الأيدولوجية بين القادة السياسيين الأمريكيين اليمنيين، والسياسيين المؤيدين "لإسرائيل"، ورؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية.

إن السياسات الإمبريالية الجديدة لواشنطن تتناسق بشكل رائع مع قوة وتدمير شارون/ بيريز للمناطق المحتلة. ولا نفاجئ عندما نجد ان اثنان من كبار دعاة "تعاليم الحرب المستمرة" في واشنطن ومروجي العدوان "الإسرائيلي" : بول ولفوتز ورتشارد بيرل، هما من المؤيدين المخلصين للمنظمات اليهودية اليمينية.

الإعلام الجماهيري في الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص صحيفة النيويورك تايمز "المحترمة"، كانت في مقدمة مسوقي العدوان والدمار "الإسرائيلي" على انه: حرب "دفاعية" و"مضادة للإرهاب". لا يوجد صوت أو مقالة واحدة في النيويورك تايمز تتحدث عن القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين أو تدمير مواقع دينية وتاريخية لا تقدر بثمن تعود إلى ما قبل 2000 سنة. وبينما كانت الآلة الحربية "الإسرائيلية" تدمر أديرة تاريخية وتراث الحضارة العالمية، ركز الإعلام الجماهيري عدسته الناقدة على فضائح رجال الدين الكاثوليك. وبهذا فقد تم التعتيم على احتجاجات الكنيسة على قصف "إسرائيل" لكنيسة المهد وقتل أولئك الملتجئين إليها.

ولا يقتصر الدعم المالي "لإسرائيل" على المؤسسات اليهودية المنظمة وممثلي الكونغرس المطواعين والمنظمات الأصولية اليمينية، فدافع الضرائب الأمريكي مول -وما يزال- آلة الحرب "الإسرائيلية" بما يزيد عن 3 مليار دولار سنوياً من المساعدات المباشرة لما يزيد عن 35 عاما (حوالي 100 مليار حتى الآن وتزيد?)، كما سيفاجئ قواعد وأعضاء النقابات العمالية عندما يعلموا أن صناديق التقاعد الخاصة بهم تستثمر في شراء السندات "الإسرائيلية" ذات العوائد الاستثمارية الأقل والخطورة الأعلى. وبالرغم من رداءة نوعية السندات "الإسرائيلية" إلا أن بعضاً من اكبر النقابات العمالية وصناديق تقاعد الموظفين والحقائب الاستثمارية للشركات المتعددة الجنسية قد أدانت مليارات الدولارات إلى النظام "الإسرائيلي"، وفي جميع تلك الحالات فان القرار الخاص بشراء سندات حكومة أجنبية يأخذه رؤساء النقابات العمالية ومدراء صناديق الاستثمار دون العودة إلى الأعضاء أو حملة الأسهم.

عندما سئل ناثان زيركن، وهو مدير مالي في نقابة عمال مخازن التجزئة والجملة ومراكز التسويق، إذا كانت نقابته ستستمر في شراء السندات "الإسرائيلية" بالرغم من ان "إسرائيل" تقمع وتعتقل اعضاء نقابات ونشطاء فلسطينيين أجاب: "بالطبع. الفلسطينيين لم يكن لديهم شيء قبل مجيء "إسرائيل".

إن عوائد السندات تستعمل لتمويل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة، ويحول ما تبقى منها إلى الميزانية العادية لتصرف على الجيش ووكالات الاستخبارات "الإسرائيلية".

معظم النقابات العمالية التي تشتري السندات "الإسرائيلية" تتحكم بها أو تؤثر فيها المافيا. نقابة سائقي الشاحنات هي اكبر مشتري للسندات "الإسرائيلية"، وهي النقابة التي شهدت إدانة عدد كبير من أرفع مسؤوليها لعلاقاتهم مع المافيا، واستخدامهم غير المشروع لموارد النقابة، والسرقات الكبيرة لصناديق تقاعد الأعضاء. في هذه الحالة ومثيلاتها تقوم مافيات نقابات العمال بشراء الدعاية الإيجابية من وسائل الإعلام، والدعم من المنظمات اليهودية "المحترمة" من خلال شراء السندات "الإسرائيلية".

كما استعملت أموال صناديق التقاعد النقابية من قبل بيروقراطيي نقابات العمال من اجل شراء السندات "الإسرائيلية" . اكثر الحالات السيئة السمعة هي حالة نقابة عمال الملابس النسائية الدولية International Ladies Garment Workers Union - ILGWU وتدعى حالياً "يونايت" (UNITE)، وهي نقابة يشكل السود والصينيين وأولئك القادمين من أمريكا اللاتينية 95% من أعضائها، ويتقاضون رواتب اقل من الحد الأدنى للأجور.

قيادة وموظفي "يونايت" اغلبهم من اليهود، ويتقاضون رواتب تراوح بين 100 ألف دولار إلى 350 ألف دولار سنوياً إضافة إلى المصاريف. ومن خلال تحويل اكثر من 25 مليون دولار من أموال التقاعد إلى "إسرائيل"، يحرم العمال الأمريكيين من الحصول على قروض للإسكان أو الخدمات الاجتماعية أو للمحاماة? الخ. من الواضح ان قادة نقابة العمال اليهود ينجذبون اكثر إلى دولة "إسرائيل" وقمعها المستمر للعمال الفلسطينيين بشكل يفوق انجذابهم لأعضائهم غير المنظمين والعاملين ضمن أسوأ ظروف في الولايات المتحدة.

إن مروجي السندات "الإسرائيلية"، بدعم من قيادات النقابات العمالية الفاسدين المرتبطين بالمافيا، قاموا ببيع مئات الملايين من الدولارات على شكل سندات "إسرائيلية" إلى 1500 منظمة عمالية وبنسب فائدة اقل من السندات المالية المتوفرة الأخرى، واقل بكثير مما يتوقعه معظم المستثمرين عند الإقراض لحكومة أجنبية تعاني من مشاكل اقتصادية مثل "إسرائيل" .

هناك ثلاثة عوامل تجعل قيادات النقابات العمالية الأمريكية تحول أموال التقاعد الخاصة بأعضائها والمستحقات النقابية إلى سندات "إسرائيلية" :

الحماية السياسية والاحترام المرافق للارتباط "بإسرائيل" وناشطيها - ولهذا أهمية خاصة عند المسؤولين الفاسدين و/أو المرتبطين بالمافيا.

الروابط الأيديولوجية والاثنية بين قيادات نقابات العمال من اليهود و"إسرائيل".

استعمال السندات "الإسرائيلية" كاداة لغسل أموال تم تحصيلها بطريقة غير مشروعة من قبل قيادات النقابات، فقد نجحت المنظمة الرئيسية لبيع السندات "الإسرائيلية" مؤخرا بتسوية اتهامات غسل الأموال التي وجهت إليها من قبل لجنة الحوالات والسندات المالية الأمريكية "خارج المحكمة".
شركاء في جريمة الإبادة الجماعية
في نيسان 2002، قام حوالي 100 ألف شخص معظمهم من اليهود والمسيحيين الأصوليين بمسيرة من اجل دعم نظام شارون أثناء حصار جنين. أما في "إسرائيل" فقد صوت اثنان من كل ثلاثة (أي 65 %) في أواخر نيسان في أحد الاستطلاعات الرأي بانهم "يدعمون شارون"، وصدق حوالي 90% منهم دعايات النظام "الإسرائيلي" بان لجنة الأمم المتحدة التي ستحقق في الدمار الذي أحدثه العدوان على الاراضي المحتلة "لن تكون عادلة باتجاه "إسرائيل".

الجمهور "الإسرائيلي" ، وقيادات النقابات العمالية الأمريكية، والنخب السياسية والمالية التي تمول شارون، جميعهم شركاء في الجرائم ضد الفلسطينيين، ومن الواضح ان الاقلية اليهودية المتناقصة باستمرار، والتي تعارض الآلة الحربية، ليس لديها أي تأثير في السياسات وفي الاعلام وفي تأمين التمويل من ما وراء البحار.

ان اليهود الاغنياء والاقوياء وراء البحار ينجذبون باتجاه شارون. سبعة من اصل ثمانية من مليارديرات المافيا التجارية الروسية تبرعوا بسخاء للدولة الاسرائيلية، وتجمعهم علاقات ممتازة مع شارون وشمعون بيريز، وهم غير مهتمين بتاتا بجنود الاحتياط العصاة [الذين رفضوا الخدمة في الضفة وقطاع غزه].

استنتاج
بسبب الدعم المالي والعسكري الخارجي غير المشروط والذي يوفره بشكل اساسي اليهود الاقوياء في الولايات المتحدة، والمسيحيون الاصوليون، والمجمع الصناعي الحربي، ومتطرفي البنتاغون، وقيادات النقابات العمالية الامريكية الفاسدة، فان "اسرائيل" قادرة على تحدي الرأي العام العالمي وتشويه سمعة المنظمات الإنسانية وقياديي حقوق الانسان، وتستمر بصفاقة بتطبيق سياسات الإبادة الجماعية.

ان قيادة "اسرائيل" على علم تام ب"جماعتها": انهم يعلمون انهم داعمون لها بدون شروط، وقد تم تجربتهم من قبل. انهم يعلمون ان مموليهم ومهنييهم وأصولييهم سيدعمونهم حتى قتل آخر فلسطيني، ومسيرة المئة الف في واشنطن اثناء مذابح جنين هي ما يثبت ذلك.

_________________________________________
*مفكر يساري امريكي معروف، واستاذ علم الاجتماع في جامعة بنجهامبتون-نيويورك. الترجمة بموافقة المؤلف.