تركيا: الأسس الاقتصادية للصراع بين العلمانية واللاعلمانية

مقدمة من المترجم: كان لافتاً في المظاهرات التي قامت في المدن التركية في الشهرين الماضيين، والتي نظمها العلمانيون لرفض وصول مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى منصب رئاسة الجمهورية، رفع المتظاهرين لشعار: "لا للاتحاد الأوروبي، لا للولايات المتحدة، نعم لتركيا المستقلة!". وتعارض الأحزاب العلمانية المتشددة، وخاصة حزب الشعب الجمهوري الذي يعد نفسه وريث الحزب الذي أسسه مصطفى كمال، الانضمام إلى الاتحاد، وهي تستفيد في موقفها هذا من تلكؤ دول الاتحاد في قبول عضوية تركيا. إنها مفارقة طالما حيرت المراقب الخارجي. المقال التالي، للكاتب التركي آثر كراكاش، يلقي ضوءاً على الأساس الاجتماعي الاقتصادي لهذه المفارقة.
من المفيد التنويه بمشكلة في الترجمة، لم أتمكن من تجنبها: حيثما يتحدث الكاتب عن علمانيين ولا – علمانيين، فهو لا يقصد التمييز بين أنصار علمانية الدولة وخصومها، بقدر ما يقصد بالأولين، القاطعين مع ثقافة البلاد الأصلية (الإسلام) المعتنقين لعقيدة "علمانية" أي معادية للدين، أما خصوم العلمانية، فهم لا يعترضون، عموماً، على علمانية الدولة، بل يتمسكون بدينهم تحت سقف الدولة العلمانية. أشارت استطلاعات رأي حديثة إلى أن نسبة الأتراك الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية لا تتجاوز 8% (فضلاً عن أنها إلى تناقص، فقد كانت نسبة الفئة نفسها في أواسط التسعينيات تبلغ 25%)، في حين تبلغ نسبة المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية اليوم 76%... وهذا نص المقال...ٍ
***
شهدت الجمهورية التركية، منذ تأسيسها إلى اليوم، صراعات كثيرة حول محور العلمانية. لا أريد، في هذه العجالة التحليلية، سرد تاريخ موجز لهذه الصراعات، ولا استعراض التحليلات التقليدية لها. قد يجوز عدم استغراب ظهور ردة فعل، يمكن وصفها بالمضادة للعلمانية، على التحولات الراديكالية في البنية الفوقية التي تمت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، في بلد هو وريث الإمبراطورية العثمانية؛ ولكن تبسيط المشكلة إلى هذا الحد، أي تناول هذا الصراع الممتد إلى يومنا، والذي يشتد أكثر وأكثر، بوصفه صراعاً بين التقدمية والرجعية، يبدو لي فقيراً بالمعنى. لا بد من وجود أسباب أخرى وراء هذا الصراع الذي يزداد كل يوم شدةً وتصلباً، ويتصاعد باطراد على وقع انتخابات رئاسة الجمهورية والشائعات بصدد الانقلاب العسكري المتوقع.
العلاقة بين الاقتصاد الريعي والعلمانية
لا شك أن أحد هذه الأسباب المحتملة هو العوامل الاقتصادية، بيد أنه ينبغي أيضاً عدم اختزال الصراع إلى بعده الاقتصادي وحده. ولكن يبدو لي أن فهم ما يجري غير ممكن ما لم نر البعد الاقتصادي. من الممكن أن تفتح دراسة التاريخ الاقتصادي لمرحلة قيام الجمهورية بصورة جيدة، أمامنا آفاقاً هامة بهذا الصدد.
ورثت الجمهورية من الحقبة العثمانية إمبراطورية زراعية بيروقراطية، ولم تتغير هذه البنية كثيراً مع تحولات الجمهورية. بل بات التغير مستحيلاً، مع رشوة القطاعات الشعبية التي أظهرت بروداً إزاء التحولات الراديكالية في المستوى القانوني لسنوات العشرينات، وذلك بإلغاء ضريبة العشر. الجمهورية التي واجهت صعوبات في مجال الإنتاج، لجأت إلى إجراءات استهدفت خلق تراكم رأسمالي لدى نخبة كوادر الدولة، فاعتمدت الاقتصاد الريعي وأسست المصارف العامة وآليات تشجيع الاستثمار ونظام الحماية الاقتصادية، وما إلى ذلك. لم ينجح هذا النموذج الاقتصادي. وعموماً ليس ثمة مثال تاريخي واحد لبلد ازدهر اقتصادياً وأنجز تصنيعه بوساطة الريوع. لكن هذا الإخفاق، لم يمنع من خلق نخبة ضيقة آمنت فعلاً بالعلمانية واغتنت بوساطة الاقتصاد الريعي. أعتقد أن رؤية التلازم، منذ الأيام الأولى للجمهورية، بين مفهوم العلمانية من جهة، والاقتصاد الريعي المنغلق على الخارج والمتمحور حول مفهوم الأمة من جهة أخرى، تشكل مفتاحاً لفهم هذه الحقبة الزمنية.
أما المفتاح الثاني فيتمثل في أن القطاعات الواسعة خارج إطار نخبة الدولة المؤمنة بالعلمانية، والتي تلقت التحولات الراديكالية في المجال القانوني في العشرينيات والثلاثينيات ببرود، لم تنل من الاقتصاد الريعي حصةً تعادل ما نالته النخبة البيروقراطية المذكورة. وقد تجلت آثار هذا الخلل في جميع الانتخابات التشريعية منذ العام 1950 إلى اليوم.
مع تعاظم الاقتصاد وتكاثر عدد السكان، ضاقت حدود النخبة العلمانية ومدى انتفاعها بالاقتصاد الريعي، فازدادت حدةً وتطرفاً، وأخذت في بعض الفترات منحى انقلابياً (كما تجلى ذلك في انقلاب 1960 مثلاً). أما القطاعات الواسعة التي لم تنل حصةً كافية من عوائد الاقتصاد الريعي الهزيلة أصلاً بحكم التعريف، فقد اتخذت، كردة فعل، موقفاً عدائياً من النخبة العلمانية في نواة بيروقراطية الدولة، وبالأخص من نمط حياتها، وأخذت تعرّف نفسها تدريجياً، خارج إطار العلمانية.
كل هذا يتعلق بالماضي، لكن هذا التفاوت ما يزال مستمراً إلى اليوم، وإن بتغيير مهم في الشكل. يبدو أن الفئة الأقل تغيراً، هي تلك النخبة الريعية المناصرة للاقتصاد المنغلق والمؤمنة بمفهوم عن علاقة الدين بالدولة يعود إلى العشرينات والثلاثينات. في حين أن الفئة المقابلة تتعرض لتحول شديد الأهمية. فهذه الفئة التي بقيت تقليدياً خارج إطار الاقتصاد الريعي للدولة، اتجهت مرغمة إلى الأسواق الخارجية، رغبة منها في النمو والتفتح، فعملت في صناعات موجهة للتصدير. والحق أن الدولة لم تسمح لها بأي نمط آخر لمراكمة رأس المال. هذه الفئة التي يمكن أن ندعوها بالتقليدية، انفتحت على الأسواق الخارجية، والسوق الأوروبية خاصةً بحكم بنية تجارتنا الخارجية، بقدر ما تم حرمانها من إمكانيات الريع والقروض المصرفية وسياسات التشجيع، لتتمكن من الوقوف على قدميها.
لكن تصدير السلع والخدمات إلى الدول الأوروبية، له شروط وقواعد محددة، مما يرغم هذه الفئة التقليدية على تطبيق هذه القواعد والمواصفات في الإنتاج أولاً، بهدف مراكمة رأسمالها والوقوف على قدميها رغم أنف أنقرة. لعل فيما سأقوله ما يذكّر بالخطاب القديم لليسار، ولكن يبدو أن تبني الشروط والمواصفات الأوروبية وتطبيقها في الإنتاج يحدد، إلى درجة معينة، النظرة إلى الحياة والقانون والسياسة معاً. في السنوات الأولى من سيرورة الاندماج الأوروبي، حين لم تكن الدول الأعضاء بصدد تجاوز حدود الدولة – الأمة بصورة راديكالية، لم تكن لدى نخبتنا العلمانية القومية مشكلة مع الاتحاد الأوروبي (السوق الأوروبية المشتركة آنذاك)، ولم تتناقض أهداف نظام أنقرة مع أهداف الاتحاد كثيراً. بل أكثر من ذلك، كانت تلك النخبة ترى في الاتحاد الأوروبي ضمانةً للعلمانية في وجه الفئات الواسعة التي تشكل، في نظرها، خطراً عليها.
أما اليوم، فقد بلغ الاتحاد الأوروبي مستويات غير مسبوقة من الاندماج، وباتت أهدافه متباعدة كثيراً مع الخط التقليدي لنخبة أنقرة. لذلك نرى اليوم تبلور خط معارض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لدى الأوساط القريبة من نخبة الدولة كحزب الشعب الجمهوري ومؤسسة الجيش والتيارات القومية الأخرى. أما الأوساط التقليدية التي كانت تنظر إلى السوق الأوروبية، سابقاً، بوصفها منتدىً مسيحياً، فقد أخذت تتبنى مشروع الانضمام إلى الاتحاد بإخلاص أكثر، كنتيجة لاتجاهها مرغمةً نحو التصدير. أنا على قناعة اليوم بعدم جدية تفسير وصول حزب الشعب الجمهوري إلى خط معارض للانضمام إلى الاتحاد، ومثله تقارب حزب العدالة والتنمية مع هذا الأخير، بردود فعل كمالية من الحزب الأول، وببحث الثاني عن ضمانة في وجه الجيش.
المشكلة التي سيواجهها العلمانيون المتشددون
إن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك مسار العولمة عموماً، يهددان مصالح الفئات التي ربطت وجودها ومصيرها بالاقتصاد المغلق والريعي، وتتصرف هذه بصورة صائبة تماماً من وجهة نظر مصالحها الفئوية، حين تعارض المسارين المذكورين. في المقابل، اضطرت الفئات التقليدية إلى الاتجاه نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية، بمقتضى وجودها بالذات، لأن أنقرة قد أغلقت أبوابها في وجهها، وحينما فتحتها، بصورة متقطعة بين مرحلة وأخرى، لم يثق رأس المال الأناضولي بديمومة ذلك. وهكذا فقد أنتجت السياسات المعروفة لنخبة أنقرة العلمانية المتمسكة بالاقتصاد المغلق، نقيضتها، فظهر قطاع رأسمالي تمكن من تصدير ما قيمته تسعة مليارات دولار في شهر آذار 2007 وحده. ويرى هذا القطاع مستقبله في الأسواق الخارجية، ويدعم كلاً من الوحدة الجمركية والاتحاد الأوروبي أكثر مما تفعل النخبة البيروقراطية في أنقرة. لقد مرت تركيا، وما زالت تمر، بتحول اجتماعي كبير جداً ذي حوافز اقتصادية. أعتقد أنه كلما تشبثت النخبة البيروقراطية العلمانية المنحازة إلى الاقتصاد المغلق بموقفها هذا، استمر الصراع بين العلمانيين واللاعلمانيين على محور العولمة. بيد أن مسار العولمة سيزيد من قوة القطاع التقليدي من جهة، ويقربه أكثر من قيم العلمانية (السيكيولاريزم)، من جهة أخرى. لنر إلى أي مدى ستستطيع نخبة أنقرة مواصلة معركة يستحيل كسبها في عصرنا. علينا أن نرى في الصراع الدائر في تركيا بين العلمانيين وغير العلمانيين، صراعاً بين أنصار الاقتصاد الريعي في أنقرة وأنصار اقتصاد السوق المنفتح على الخارج. من المؤسف أن الخط العلماني التقليدي قد تحول اليوم إلى إيديولوجيا أنصار الاقتصاد الريعي. هل هي مصادفة أنك لا ترى علمانياً متشدداً واحداً يدافع عن اقتصاد السوق المنفتح على الخارج؟
أثر كراكاش

تحياتي .

:Asmurf:

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	عفوا...تركيا ...... انت دولة شمال ولا يمين ؟!!	رحمة العاملي	12	1,031	10-10-2014, 12:17 PM آخر رد: فلسطيني كنعاني
	العلمانية هي الحل	vodka	1	426	04-30-2014, 07:49 AM آخر رد: observer
	أوساخ أدوات تركيا-السعودية- قطر أوساخ الفورة العميلة	Rfik_kamel	42	2,463	04-06-2014, 04:34 PM آخر رد: Rfik_kamel
	اسرائل و تركيا صافية لبن حليب يا قشطة	على نور الله	6	744	12-24-2013, 03:20 PM آخر رد: على نور الله
	طرد السفير التركي و سحب السفير المصري من تركيا	fancyhoney	1	388	11-23-2013, 03:45 PM آخر رد: ahmed ibrahim