مصر ترفض تصعيد دحلان للرئاسة الفلسطينية خشية تفجر نهر من الدماء

كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 8 - 7 - 2007
علمت "المصريون" أن هناك اتصالات مكثفة تجري حاليًا بين القاهرة وواشنطن، في أعقاب وصول معلومات إلى جهاز الأمن القومي المصري حول بدء الإدارة الأمريكية تجهيز مجموعة من قيادات الجيل الثاني من حركة "فتح" من بينهم النائب محمد دحلان لتأهيلهم لخلافة الرئيس محمود عباس.
كما رصدت واشنطن مبلغ 42 مليون دولار من أجل دعم الحركات والمنظمات الفلسطينية المناهضة لحركة "حماس"، على أن يتم تخصيص الجانب الأكبر منها لتدريب العناصر الموالية لحركة "فتح".
وكانت تلك المعلومات قد أفادت أن دحلان الذي يختلف حوله الفلسطينيون صار بالنسبة للأمريكيين الشخص الأكثر امتلاكًا لقدرات التصدي لما يرونه في حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة من "تطرف"، وأنه الشخص الوحيد الذي بإمكانه إنجاز المهمة في تلك المرحلة.
لكن القاهرة تعارض هذا التوجه بشدة، وترى أن مجرد التفكير في تصعيد دحلان لرئاسة السلطة هو بداية لتفجر شلال من الدماء الفلسطينية، التي لن يستطيع أحد أن يوقف تدفقها، وبما يصب في مصلحة إسرائيل التي تريد إشعال الموقف بين الفصائل الفلسطينية، وهو ما من شأنه أن يعود بالضرر على الأمن القومي المصري في حال تحقيق هذا السيناريو.
وترى القاهرة أن دحلان ليس هو الشخصية المؤهلة لتولي دفة القيادة الفلسطينية في ظل علاقته المتوترة بالفصائل الفلسطينية وخاصة حركة "حماس" التي تتهمه بقيادة ما يسمى بـ "التيار الانقلابي" داخل حركة "فتح"، فضلاً عن أنه لا يحظى بإجماع قيادات حركته، وفي ضوء ما أشيع عن علاقته برحيل الزعيم ياسر عرفات الذي توفي في ظروف غامضة في نوفمبر 2004.
وكانت مصادر من حركة "فتح" تواجدت في القاهرة الأسبوع الماضي أفادت أن دحلان يعتزم تشكيل قوة تتألف من عشرة آلاف جندي في غزة بهدف تعزيز موقفه في وجه حركة "حماس".
ووصل دحلان إلى القاهرة أمس الأول في طريقه إلى ألمانيا حيث سيمضي هناك أربعة أسابيع في إطار جولة علاجية بعد إجرائه عملية جراحية في ركبتيه قبل أكثر من شهرين.
وتزامن ذلك مع الكشف عن قيام رئيس وزراء حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض بمصادرة مبلغ سبعة ملايين دولار من الرصيد البنكي لدحلان، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وعزت مصادر في حركة "فتح" هذا الإجراء إلى اتهام دحلان بإدارة غير صائبة لهذه الأموال، إضافة إلى فشله في إدارة المعركة أمام "حماس"، لكن مقربين منه نفوا ذلك، وقالوا إن هذه الاتهامات من صنيع الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات القديمة مع دحلان.
ودحلان (45 عامًا) نائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني. وقد شغل مناصب وزارية في الماضي وخصوصًا منصب الوزير المكلف بالأمن بين أبريل وأكتوبر 2003 في الحكومة التي كان يرأسها عباس حينذاك.
ولم يشارك دحلان في حكومة الوحدة الوطنية، التي تشكلت بموجب اتفاق مكة بين "فتح" و"حماس"، لكنه أسند إليه منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي، الذي يضم شخصيات أخرى بينها رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية.
وإليه تنسب المسئولية عن قيادة ما يسمى بـ "التيار الانقلابي" المتهم بإثارة الفوضى في غزة على مدار شهور، وهو يعرف بقربه من "الإسرائيليين" والإدارة الأمريكية، حتى أن الرئيس جورج بوش اختصه منذ سنوات بالمديح والإشادة أثناء حضوره مؤتمرًا بشرم الشيخ.
وكان قد وجهت إليه أصابع الاتهام من قبل حركة "حماس" بالتورط في محاولة لاغتيال رئيس الوزراء إسماعيل هنية في ديسمبر أثناء عودته إلى قطاع غزة قادمًا من جولة خارجية، وهو ما لم ينفه، واعتبره "شرفًا لا أدعيه".

........................................

حماس تبدأ بنشر ملفات الفساد لكبار المسئولين على راسهم دحلان

أعلنت الحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة أنها ستكشف عن ملفات ووثائق حصلت عليها وتدين بعض الشخصيات وكبار رموز السلطة الفلسطينية خاصة قيادات الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على ممتلكات وأموال طائلة من الشعب الفلسطيني بما في ذلك قصر دحلان الذي تبين انه اشتراه باموال الشعب

وقال مصدر مطلع في ديوان رئيس الوزراء اسماعيل هنية في بيان صحافي إن “الحكومة ستشرع باتخاذ الإجراءات والترتيبات القانونية لعرض هذه الملفات والوثائق على الجهات القانونية المختصة للبدء في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص عن تلك الممتلكات والأموال التي يمتلكونها وإعادتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية”. وحذر المصدر من الشراء أو النقل أو التأجير لأي من هذه الممتلكات منبهاً إلى أنه سيحمل المسؤولية لكل من يشتري أو ينقل هذه الممتلكات