أستغرب كثيرا من أن العادات القبلية البدوية في تزويج المرأة لا تزال سارية في مجتمعاتنا العربية تلك العادات التي تحط من قيمة المرأة وتستخف بكينونتها إلى الحد الذي تسلب منها حقها في اختيار شريك حياتها.

وأعني تحديدا قيام الأب وأحيانا الأخ الأكبر أو العم أو الخال أو حتى الأم بدور الولي أو الوكيل عن المرأة في اتخاذ قرار القبول أو الرفض للشخص الذي يتقدم بطلب الزواج منها وممارسة الإكراه عليها سواء في إجبارها على قبول شخص ما لا تريد الزواج منه أو في رفض الوكيل تزويج الفتاة من الشخص الذي تريد هي وترغب بالزواج منه.

أليست قمة التحقير والإستعباد للمرأة أن ينوب شخص ثالث عنها في اتخاذ قرار يفترض أنه من أهم القرارات في حياتها التي ستتحمل هي وحدها تبعاته لبقية عمرها ،،، لماذا يا ترى يحق للأنثى البالغ العاقل التي تمتلك أرضا أو سيارة أو شركة تريد بيعها أن تتصرف بمالها دون وكيل في حين لا يحق لها التصرف بتزويج نفسها إلا عن طريق وكيل وكأنها قاصر تحتاج إلى من يقرر عنها.

بالأمس سمعت قصة عن قريب لي يعيش وأسرته في احدى قرى الريف الفلسطيني وهو يرفض تزويج بناته من كل الذين يتقدمون لخطبتهن دون سبب مفهوم وبضمن قائمة المرفوضين كان هناك مهندسين وأناس مرموقين ، بالطبع فإن كثير من أقاربي يشعرون الآن بالسخط عليه ويريدون التحرك ضده بسبب ما يقولون أنه سلوك غير مقبول في تعطيل زواج بناته ، لكنني وفي داخل نفسي ساخط أكثر على المجتمع الذي سلب قرار تزويج المرأة منها وأعطاه لشخص يفترض أن يكون دوره دورا استشاريا في أحسن الأحوال وأن يكون رأيه للإسئناس فقط من قبل صاحب الشأن.

وأيضا أشعر بالسخط على المرأة وألومها لأنها لم تقف في وجه والدها الديكتاتور لتقول له أن هذا القرار يخصني وحدي ولا يحق لك أن تلغي وجودي وحقي فأنا لست جارية عندك ولست شيئا تملكه تبيعه لمن تشاء أو ترفض بيعه ونقل ملكيته لمن تشاء.