الطائفة والطائفية ونظام المحاصصة الطائفية

اولا، الطائفة

لا يخلو مجتمع من افراد ينتسبون الى اديان منوعة تنقسم بدورها الى طوائف فرعية منوعة، بغض النظر عن كون هذه الاديان سماوية او وضعية.
وهذا ينطبق على المجتمعات القديمة كانطباقة على الحديثة، كما ينطبق على المجتمعات الكبيرة، كأنطباقه على المجتمعات الصغيرة. فنحن هنا بازاء ظاهرة تاريخية اجتماعية طبيعية مضطردة في كل المجتمعات البشرية. وتقدم خارطة العالم الطائفية او الدينية تنوعا هائلا في الالوان، تعكس الى أي مدى وصلت ظاهرة التباين والاختلاف بين البشر منذ عصور الرسالات السماوية التي تقول انها جاءت من اجل توحيد البشر، الامر الذي لم يتحقق، ولا يبدو انه سوف يتحقق في المدى المنظور لتاريخ البشرية.
والطوائف تكوينات ثقافية اجتماعية تاريخية تمثل جزءاً عضويا من النسيج الاجتماعي لأي شعب او امة. وتتكون الطائفة بتجمع افراد من المجتمع حول عقائد او تصورات او اجتهادات دينية ما تلبث ان تتحول الى تقاليد وعادات اجتماعية ورموز ثقافية، تقرب او تبعد من الاصل العقائدي/الديني الذي تنتسب اليه تاريخيا، الى ان يؤول الامر في النهاية الى غلبة العادات والتقاليد والرموز، او الدين البشري، بعبارة مكسيم رودنسون، على الدين الاصلي، او المذهب الاصلي كما وضعه مؤسسوه. وهذه تمثل ثقافة فرعية في مجتمع يفترض فيه ان يمتلك ثقافة وطنية مشتركة تشكل هويته العامة.
الطوائف، على خلاف المذاهب، ليست موجودة في الكتب، ولا علاقة لها بمفاهيم الفرق الناجية، وفرقة الحق، وما الى ذلك. انما هي موجودة في المجتمع والافراد وممارساتهم وعاداتهم وعلائقهم. يقرأ علماء الطائفة الكتب، ويؤلفونها، لكن ابناء الطائفة يقرؤون من كتاب التاريخ والمجتمع والاعراف والتوارث الثقافي والتصرف اليومي. ولذا كثيرا ما يشتكي العلماء من العوام الذين يصفونهم بالانحراف عن عقائد الطائفة اوعدم احتفالهم وعنايتهم بها. في المقابل يحافظ ابناء الطائفة على احترامهم لعلمائهم بشرط ان لا يمس هؤلاء العلماء تقاليد العوام الطائفية وتصوراتهم الشعبية عنها وعن رموزها البشرية او التاريخية او الثقافية.

تقوم الطائفة على منظومة من الانماط السلوكية المرتبطة بالرموز التاريخية والبشرية والثقافية للطائفة، التي تدور حولها كما يدور المرء حول شي،مما يسمى في اللغة طوافا. فالطوف والطواف هو المشي حول الشي، او الدوران حوله، بشكل يعزز اللحمة الداخلية لابناء الطائفة، ويجعلهم كعنقود العنب، "والطائفي،كما في لسان العرب، هو زبيب عناقيده متراصفة الحب كان ينسب الى الطائف!" وتعرف القواميس اللغوية الانجليزية الطائفة بانها مجموعة متراصة من الافراد خصائص ثقافية واجتماعية ومصالح مشتركة يعيشون معا في اطار مجمتعي اوسع. فهم جزء من مجتمع اوسع، ما يحيلنا مرة اخرى الى المعنى القاموسي لكلمة طائفة كونها، كما في المفردات ولسان العرب، الجماعة من الناس، او القطعة من الشيء.

الفرد والمجتمع والعلاقات الاجتماعية هي مجال عمل واشتغال الطائفة والانتماء الطائفي. وربما لعبت الطائفة دورا ايجابيا في بناء المجتمع، وتماسكه، وحمايته، وتنشيط روح التضامن بين ابنائه. وهذا جانب ايجابي. لكن ربما تصاعدت حمية الارتباط الطائفي عند الافراد الى درجة التعصب، وليس درحة التضامن. والتعصب، كما في حديث مروي، ان يرى المرء شرار قومه افضل من خيار قوم اخرين. هذا هو التعصب المذموم الذي يحول الطائفة الى عامل تخريب للبناء الاجتماعي والتضامن الاجتماعي الاوسع.

لا تستطيع الدول، حديثها وقديمها، ان تتجاهل حقيقة التعدد الطائفي في مجتمعاتها، رغم مناداتها بالوحدة، بل ان الوحدة الاجتماعية، فضلا عن السياسية، لا تتعارض مع التعددية في الانتماء الطائفي، اذا بقي النصاب الاجتماعي في حالته السليمة. كما انه ليس من وظيفة الدولة ان تنحاز الى طائفة دون اخرى، او ان تدافع عن طائفة دون اخرى. انما الدولة، بوصفها الاطار المؤسسي لمجتمعها، تمثل الحاضنة الكبيرة للمجتمع، بما يحتويه من تنوع طائفي. بمقدور الطوائف ان تنمو ثقافيا وتزدهر تجاريا في اطار مجتمعها الكبير، وفي ظل دولتها ما دامت الدولة محايدة، تقف على مسافة واحدة من طوائفها المختلفة.

ويتعين على الدولة الحديثة ان تتعامل معها من موقع الاحترام وحماية حقوقها وحريتها في ممارسة طقوسها وشعائرها، بحيادية تامة. ولما كان مجال اشتغال الطائفة هو المجتمع، كان على الدولة ان تحرص على عدم تسلل الطائفة الى السياسة. ذلك ان دخول الطائفة الحيز السياسي، فضلا عن كونه يؤثر بالسلب على وظيفتها الاجتماعية، فانه يؤدي الى تحتل الطائفة دور الوسيط بين الدولة والمواطن، وهذا يعني العودة بالدولة الى الوراء، لأن الوساطة بين الدولة والمحتمع، في الدولة الحديثة، معقودة للمجتمع المدني، ومؤسساته، التي لا تقفر فوق المواطنة، في حين ان الطائفة تلغي مفهوم المواطنة، لصالح مفهوم الطائفة.
دخول الطائفة الى الحيز السياسي يؤدي الى فساد الطائفة الدولة معا.

ثانيا، الطائفية:

ويحن تدخل الطائفة الحيز السياسي تنشأ الطائفية. وهي استخدام الطائفة ورموزها ومؤسساتها وشعائرها في السياسة، في الصراع او التنافس السلمي او المسلح على السلطة، ونقلها من حيزها الاجتماعي الى الحيز السياسي. في الحيز السياسي تشتغل الدولة ومؤسساتها والاحزاب السياسية التي تحمل برامج سياسية، لكن في ظل النظام الطائفي يتراجع دور الدولة والقانون والمؤسسات والاحزاب غير الطائفية والبرامج السياسية، لصالح الطائفة والاحزاب المغلقة طائفيا. وهذا هو فساد السياسة والدولة بسبب دخول الطائفة الى حيزهما.

و لاتنشأ الطائفية من فراغ، وانما هي نتيجة اسباب وعوامل عدة تتظافر فيما بينها لأنشاء الطائفية.

من هذه الاسباب: وجود نظام استبدادي يمارس الاضطهاد او التمييز الطائفي. كما حصل في العراق في عهد النظام البعثي.

ومنها: قيام دولة اجنبية مسيطرة او محتلة بتشريع الطائفية السياسية كما فعلت في فرنسا، حين وزعت السلطة بين المسلمين والمسيحيين على اساس طائفي، فكانت رئاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة، ورئاسة الوزراء للمسلمين السنة، ورئاسة البرلمان للمسلمين الشيعة.

وكما فعل الحاكم المدني السابق في العراق بول بريمر حين قرر تشكيل مجلس الحكم على اساس طائفي.

ومنها: غياب الثقافة السياسية الوطنية التي تشكل مفردة مهمة في هوية وطنية عامة تتجاوز الانتماءات الاضيق. وبغياب الثقافة السياسية الوطنية، يتراجع ايضا مفهوم المواطنة، وتضعف الشعور بالانتماء الى الدولة او الوطن، مقابل تصاعد قوة الشعور بالانتماء الى الطائفة وغيرها من العضويات والهويات الفرعية.

ومنها: ضعف الدولة الذي يسمح بتعاظم دور الطائفة ودخولها المعترك السياسي للحلول محل الدولة والقيام ببعض وظائفها.

ومنها: شعور ابناء الطائفة بالاستعباد والظلم، حقا او مبالغة، وغياب، اوعدم ادراك، وجود سبل اخرى للدفاع عنهم، ونيل حقوقهم، ورفع الظلم عنهم.

ويسهل هذا الوضع استغلال مشاعر ابناء الطائفة من قبل الطامعين السياسيين من اقرانهم، ليصورا انفسهم مدافعين عنهم، لكن الحقيقة هي انهم ادركوا ان الطائفية السياسية هي اسهل الطرق لتحقيق طموحاتهم السياسية في مثل هذه الحالات.

والخلاصة ان رصيد الطائفية يرتفع في المجتمعات المتخلفة، التي ينخفض فيها الوعي السياسي والثقافة السياسية، ولا يكون فيها وجود الدولة متأصلا، و تضعف فيها الهوية الوطنية وينعدم العدل الاجتماعي .
ويؤدي صعود الطائفية الى صعوبة بناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية.

ثالثا، المحاصصة الطائفية:

المحاصصة الطائفية اقصى درجة متصورة في الاستخدام السياسي للطائفة.
وتعني المحاصصة الطائفية رسم خارطة السلطة، بل الدولة، على مقاسات الطوائف.
ويتم التحاصص يتم على مرحلتين:

الاولى: بين الطوائف نفسها.

والثانية:بين القوى التي تدعي تمثيل الطائفة والعمل باسمها.
ولا يتم التحاصص عادة بطريقة سهلة، انما يشهد الكثير من الصراعات والتجاذبات.

ودلت التجربة التاريخية في لبنان والعراق على ان هذا الصراع في جوهره "هو صراع على الحصص وليس صراعا على حقوق الطوائف."،حسب تعبير الكاتب اللبناني محمد علي مقلد في كتابه الشيق "اغتيال الدولة".

ويؤدي نظام المحاصصة الى تعطيل العملية السياسية من الناحية الواقعية، وتحويلها الى مجرد صفقة بين زعماء الطوائف على الحصص التي ترضي كل واحد منهم. وبذا ترتبط مصائر العملية السياسية بحالة الرضا او عدم الرضا التي تنتاب هؤلاء القادة. ولا يمكن ان ننفي امكانية ان تكون حالة الرضا او عدم الرضا نتيجة لوضع شخصي مباشر قد لا يكون على علاقة بمصالح الطائفة نفسها.

ويؤدي نظام المحاصصة الطائفية الى قيام اكثرية دائمة، واقلية او اقليات دائمة، على خلاف الحال في الانظمة السياسية الوطنية، التي تعتمد مبدأ المواطنة، وليس مبدأ الطائفة.

وهذا يؤدي الى اصابة الاغلبية الطائفية بالغرور والاستعلاء واصابة الاقلية او الاقليات بالدونية والاحباط والاقصاء والحرمان.

يقوم نظام المحاصصة الطائفية على قاعدة الانتماء والولاء، بحيث يكون الانتماء وحدة بناء، والولاء وحدة قياس، في حين ان النظام الوطني يقوم على اساس ان المواطنة وحدة بناء والكفاءة وحدة قياس.

وهذا يؤدي بالاخير الى حرمان المواطن من حقوق كان يمكن ان ينالها لو كان من طائفة اخرى. ومن الناحية العملية فان نظام المحاصصة يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص وهو المبدأ الذي تضمنه قاعدة المواطنة.
وقد دلت التجربة العملية على ان نظام المحاصصة الطائفية يؤدي الى حزمة من النتائج السلبية التي يمكن تلخيصها بما يلي:

تغييب مفهوم المواطنة.

تعذر بناء دولة حديثة

تعذر قيام مجتمع مدني وحلول الطائفة وسيطا بين المواطن والدولة بدل مؤسسات المجتمع المدني.

تعذر ظهور هوية وطنية جامعة

اولوية الولاء للطائفة بدل الدولة والقانون

انقسام السلطة بدل تقاسمها

تعذر العمل السياسي على اساس الاحزاب المدنية، والبرامج العملية.

الانقسام العمودي في المجتمع، وضعف الروابط الافقية بين افراده.

التماهي بين الطائفة والعضويات الاجتماعية المختلفة.

اقصاء الطاقات التي لا تتوافر فيها الشروط الطائفية وهي الانتماء الطائفي من جهة، والولاء للجهة الطائفية من جهة ثانية، "اما الاشخاص الفائضون عن اللعبة الطائفية، كما يكتب محمد علي مقلد، فهم اما اشخاص يفرضون انفسهم عنوة بقوة الكفاءة او صدفة او انهم يبحثون خارج اوطانهم في سبيل معاشهم."
والطائفية حينما تعتمد على المستوى السياسي تبدأ بالنزول والتوسع لتشمل كل مرافق الدولة واقسام السلطة.

محمد عبد الجبار الشبوط

:Asmurf:

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني

المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة…
الموضوع		الكاتب	الردود	المشاهدات	آخر رد
	مستنقع الطائفية: الغرق جميعاً ام النجاة جميعاً....خالد الحروب *	بسام الخوري	0	592	11-17-2013, 01:20 PM آخر رد: بسام الخوري
	عن المسألة الطائفية في النظام السوري وكيفية الوصول إلى المجازر الحالية ...	العلماني	0	902	06-23-2012, 02:12 PM آخر رد: العلماني
	الطائفية العالمانية/ الرابطة القبلية المذهبية	خالد	3	1,346	03-12-2012, 11:25 AM آخر رد: طريف سردست
	سوريا....الطائفية.....الثورة	Enkidu61	94	25,179	12-06-2011, 12:59 AM آخر رد: Enkidu61
	مشكلة الطائفية والأقليات في بلداننا ...	العلماني	9	4,247	10-15-2010, 09:26 PM آخر رد: inspiron