بدايةً أقرر أنني اختلف مع "حماس" و"الجهاد" أيديولوجياً، وإن كنت أتفق مع رؤيتهما ومع رؤى فصائل فلسطينية أخرى سياسياً، فيما يتعلق بمعاداة المشروع الصهيوني، والدولة الإسرائيلية ذات التوجه العنصري الإستيطاني الإحلالي التوسعي. لذلك أقرر أيضاً أنني أحترم هذين الفصيلين في الوقت ذاته، وأعتبر كفاحهما من رصيد المقاومة العربية، الذي أفخر وأعتز به، وأشرف بدعمه، والانتماء له سياسياً.

والآن وبعد أن سكتت آلة الحرب الإسرائيلية عن حصد أرواح المدنيين، واتخاذ من تبقى منهم دروعاً بشرية لجنودهم، بل ولدباباتهم أيضاً، اتقاءً وتفادياً لنيران المقاومين، يمكن إعادة قراءة الأحداث! وكلما قرأتها لا أجد ما كان يمكن للمقاومين عمله لتفادي بطش آلة الحرب الإسرائيلية، فمنذ أكثر من عامين خاضت قوى المقاومة، ومنها حماس، غمار انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان الفلسطيني)،


ولم تخطط حماس وقتها لأكثر من الفوز بمقاعد تمكنها من أن تكون معارضة برلمانية قوية، تعيق أي تنازلات قد تقدم عليها سلطة الحكم الوطني الفلسطيني، واضطرت حماس بالتحديد لدخول الانتخابات بعدد كبير من المرشحين تحسباً من ممارسة سلطة الانتخابات للتزوير لصالح "فتح"، فكانت المفاجأة بوجود مراقبين دوليين من أوروبا، فتمت الانتخابات دون تزوير، ففازت حماس بنسبة 74% من مقاعد التشريعي عن قطاع غزة، وبنسبة 53% عن مقاعد التشريعي في مناطق الضفة الغربية، بما يعني اضطلاعها بتشكيل الحكومة منفردةً، ما وضع حماس في مأزق سياسي خطير.


حاولت الحركة الخروج منه بسعيها لمدة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الفصائل، ولكن دون جدوى. فقد أحجمت "فتح"، كما أحجمت بقية الفصائل، عن تلبية دعوة حماس (عسى أن تغرق، فتـُسـَـلـِّم)، فاضطرت الأخيرة لتشكيل الحكومة منفردة، وعقب ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عشرات من أعضاء المجلس التشريعي المنتمين لحماس، لإضعاف تمثيلها التشريعي، وموقفها السياسي في مواجهة باقي الفصائل، بغية تسييد وترجيح الثقل السياسي لـ"فتح"، وضغطت الإدارة المصرية على حماس لقبول الانضمام لمسيرة التسوية السلمية بقيادة أبو مازن، إلا أن حماس رفضت، وهذا ما كنت أعنيه بالمأزق، فإما أن تقبل حماس بمسايرة أبو مازن في خطه السياسي، وبالتالي التنازل عن كل ما تمسكت به من ثوابت، بخصوص حق العودة والقدس والمياه والمستوطنات في الضفة وانسحاب الإسرائيليين إلى خطوط 5/6/1967، وبالتالي تحافظ على تغريدها داخل السرب العربي المساوم، وتكون بذلك قد خدعت الناخب الفلسطيني، الذي اختار ممثليه في التشريعي من حماس على قاعدة المقاومة بالمفهوم سالف الذكر، وعلى قاعدة محاربة الفساد المالي والإداري، الذي استشرى على يد أبو مازن ورجاله من حكام رام الله، وإما تتمسك بثقة الناخب الفلسطيني، وتقاوم ليس الإملاءات والشروط الإسرائيلية فحسب، وإنما ما يترافق معها من ضغوط فلسطينية ورسمية عربية، أيضاً، من كافة القوى التي تمترست في خندق التسوية السلمية.

ولم يكن من مخرج سوى أن تُجَهـِّز واشنطن خطه للإطاحة بسلطة المقاومة وحكومتها، فأرسل بوش بمندوبه، بخطته تلك إلى رام الله (أبو مازن) منذ عامين (وهي المعلومة التي أكدها محمد حسنين هيكل في حديثة لقناة الجزيرة يوم 22/1/2009)، وبالتوازي مع ذلك كانت القاهرة التي تمارس دور راعي التفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، تمد محمد دحلان بالتمويل والسلاح وتدريب رجاله في القاهرة، وتعيد دفعهم إلى غزة، استعداداً للحظة الإطاحة بقيادات حماس (أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، وأعضاء الحكومة المُمـَثـِلـَة لرغبة وإرادة غالبية الناخبين الفلسطينيين)، وقد أبلغ وقتها دحلان القاهرة بأن ما يقارب 25 ألفاً من الرجال المدربين يأتمرون بتوجيهاته، وجاهزين للتنفيذ، وكان أن دفعت واشنطن عبر إسرائيل ومصر لمحمد دحلان بـ87 مليون دولار كتمويل لتلك العملية، إلا أن حماس علمت بالمخطط، وحصلت على وثائق وتسجيلات بالصوت والصورة للتفاصيل، ما دفع حماس إلى المبادرة بالإطاحة بمحمد دحلان ورجاله، مع ملاحظة أن التقدير العددي لرجال حماس وقتها لم يكن يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل داخل غزة، بالإضافة إلى أن دحلان لم يكن يمثل سلطة تنفيذية، وإنما كان مستشاراً لرئيس السلطة الفلسطينية للأمن "القومي"، وانتهت الأحداث باستتباب الأمر لصالح الحكومة الشرعية لحماس، التي تحظى بتأييد غالبية المجلس التشريعي، الأمر حتى الآن لا يوجد فيه خرق للشرعية، وانقسم الوضع بين سلطة الرئاسة في رام الله، وسلطة الحكومة وغالبيتها في غزة، فأقال أبو مازن الحكومة الشرعية وقام بتعيين حكومة تسيير أعمال مؤقته، وهذا من صلاحياته وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، حين يختلف رئيس السلطة مع المجلس التشريعي، وتمتد صلاحية الحكومة المؤقتة لمدة ثلاثين يوماً، فقط، ولا يتم تمديد عملها لشهرٍ آخر إلا بموافقة المجلس التشريعي، وبحد أقصى لشهر ثالث بذات الشروط، يتم بعدها إعادة الانتخابات التشريعية، وهو ما لم يتم حتى الآن، وعلى مدار عامين، فلا التشريعي أقر تمديد عمل الحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال، ولا تم إعادة انتخابات التشريعي، وتم حصار قطاع غزة منذ عامين وحتى الآن، حصاراً كاملاً، اشتركت فيه إسرائيل وسلطة رام الله والإدارة المصرية والحكام العرب كلهم، سـُدَّت فيه أبواب كل شيء، مع استمرار استهداف الإسرائيليين للمقاومين ورجال حماس داخل القطاع، انضم لسلطة رام الله في هذا الصراع باقي الفصائل الفلسطينية، باستثناء الجهاد، الذي لم يشارك في انتخابات التشريعي من الأصل، وتم الدخول في تهدئة الأشهر الستة الأخيرة، بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وعلى رجال حماس والجهاد داخل غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر، وفتح البحر أمام الصيادين، لكن لم يتم تنفيذ اتفاق التهدئة من الجانب الإسرائيلي، ذلك الاتفاق الذي ضمنته الإدارة المصرية بذاتها، وعند انتهاء مدة التهدئة يوم 19/12/2008 طالبت حماس بإنهاء الحصار وفتح المعابر وفتح البحر، كشروط لتمديد التهدئة من جانبها عن فعل المقاومة، وهو حق مشروع لكل شعب يخضع لحالة احتلال أجنبي، لم تستجب أيٍ من الأطراف للمطلب الفلسطيني، وكان أن انطلقت صواريخ المقاومة ضد إسرائيل لرفع حالة الحصار بالقوة المسلحة. فشنت إسرائيل هجومها العنيف والذي أعدت له من عدة أشهر سابقة يوم 27/12/2008.