السفارات الاوروبية والاميركية تسأل ما الافضل لإدارة لبنان :‏
رئيس جمهورية ماروني أم رئيس حكومة سنّي ؟

كتب مارون خليل

المصدر : الديار

علمت «الديار» من مندوبيها السياسيين الذين اجتمعوا بعدد من الديبلوماسيين في السفارات ‏الأوروبية والأميركية، كما علمت «الديار» من مصادر في باريس وواشنطن ان الأبحاث تتركز على ‏المستوى الأوروبي والأميركي قبل عشرة أشهر من انتخاب رئيس جمهورية لبناني جديد على الأفضل ‏لإدارة شؤون لبنان، وهل يجب أن يدير لبنان رئيس الجمهورية الماروني أم يديره رئيس ‏الوزراء السني؟

وتركز دراسة السفارات ووزارات الخارجية الأوروبية والأميركية على السؤال أيهما أفضل ‏لإدارة مستقبل لبنان؟ فإذا كان الأفضل أن يتولى هذا الأمر رئيس الجمهورية الماروني فلا بد ‏من أن تحصل نقطتان:‏

‏1ـ تعديل اتفاق الطائف بما يعيد صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني التي ذهبت منه وخسرتها ‏رئاسة الجمهورية.‏

‏2ـ الإتيان برئيس جمهورية قادر على إدارة شؤون لبنان من الطائفة المارونية ويتمتع ‏بمصداقية وبعيد عن الطائفية.‏
أما إذا كان المطلوب أن يتولى إدارة شؤون لبنان في المستقبل رئيس حكومة سنّي، فإن المطلوب ‏أيضاً أن تحصل نقطتان:‏

‏1ـ الإبقاء على اتفاق الطائف.‏

‏2ـ بقاء حكومة السنيورة وانتخاب رئيس جمهورية ماروني ليس لديه خبرة وغير قادر على ‏ادارة شؤون لبنان، وبالتالي وضع مواصفات لرئيس الجمهورية القادم على قاعدة أن يأتي من ‏دون خبرة وقدرة على إدارة الأمور.‏

التقارير الديبلوماسية الذاهبة من بيروت الى اميركا وأوروبا تركز على ان رئيس الوزراء ‏السنّي قد نجحت تجربته أكثر من الرئيس الماروني دون ذكر الأسماء، وهم يعتبرون ان المسألة ‏ليست تتعلق بالرئيس اميل لحود أو بالرئيس فؤاد السنيورة، بل تتعلق بالمبدأ، ذلك ان ‏الرئيس لحود لم يعد قادراً على الحكم بل على الاستمرار في العشرة أشهر الأخيرة من ولايته.‏

كما ان الرئيس السنيورة يعاني من معارضة قوية، ولكن التقارير الديبلوماسية تقول انه ‏يمكن حل المشاكل بواسطة رئيس الوزراء السنّي مع بقية الأفرقاء، وهو أمر قد نجح على مستوى ‏الرئيس السنيورة، بينما لم ينجح على مستوى الرئيس لحود ولا على مستوى الرئيس امين الجميل ‏وغيره من الرؤساء وصولاً الى الرئيس الراحل كميل شمعون.‏

وتقول التقارير الديبلوماسية ان المسيحيين باتوا معتادين بعد الطائف على القبول بدور ‏ضعيف لرئيس الجمهورية، كما ان البطريرك صفير موافق على الطائف، وهنالك جزء من المسيحيين ‏متحالف مع تيار المستقبل ويوافق على الطائف، وبالتالي فلا ضرورة للمجيء برئيس جمهورية ‏مع صلاحيات دستورية حقيقية ومع عدم إعادة حتى جزء من صلاحيات رئيس الجمهورية سواء في ‏صلاحية إقالة الحكومة أو حل المجلس النيابي وعدم إعادة واعطاء هذه الأوراق لرئاسة ‏الجمهورية اللبنانية، بل ابقاء السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الحكومة السنّي الذي يدير ‏مجلس الوزراء ويكون مسيطراً على القرار السياسي والمالي.‏

في تقرير السفارات ان للموضوع سلبيات وايجابيات، فالسلبيات اضعاف رئاسة الجمهورية ما ‏يعني المزيد من الهجرة المسيحية الى الخارج واستمرار الخلل الديموغرافي على المستوى المسيحي، ‏وفي الايجابيات بالنسبة للسفارات الاميركية والاوروبية أن أوروبا تستطيع السيطرة على ‏لبنان، لأن المسيحيين حلفاء طبيعيون لأوروبا، وعندما تدعم اوروبا رئيس الوزراء السنّي ‏فإنها تكمل نفوذها مع اميركا بشكل كامل على لبنان.‏

فالمسيحيون برأي هذه التقارير موالون ومؤيدون لأوروبا، وهم تحصيل حاصل معها برأي ‏السفراء، ومع حصول اتفاق مع رئيس الوزراء السنّي تكون واشنطن وباريس وأوروبا قد ‏اكملت خارطتها السياسية في شبك علاقة مع لبنان لصالحها، حيث يكون القرار الأميركي ‏الأوروبي مؤمّناً ومؤكداً، لأن المسيحيين برأيهم لن يعارضوا اميركا وأوروبا، بل المشكلة مع ‏الطائفة السنّية التي تعارض السياسة الأميركية.‏

فإذا تم الاتكال على رئيس وزراء سنّي لإدارة شؤون لبنان ودعم المركز السنّي في رئاسة ‏السلطة التنفيذية، فإن أوروبا وواشنطن تكونان امتلكتا الجناحين سوية، المسيحيون ‏والطائفة السنّية عبر رئاسة السلطة التنفيذية.‏

لكن التقارير تقول أيضاً والمناقشات مع الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين في بيروت تلمح الى ‏أن المسيحين لن يقبلوا بدور ثانوي ومهمش في لبنان، ولذلك فلا بد من ان تقوم واشنطن ‏وباريس باقناع المراكز الدينية والسياسية المسيحية بالخضوع للتركيبة القادمة، وهي تأمل ‏من باريس وواشنطن بأن تلعبا دوراً قوياً في اكمال اقناع الاطراف المسيحية بهذا الوضع.‏

مصادر مسيحية تقول ان اعادة ولادة الدولة اللبنانية من جديد بعد خروج السوريين من ‏لبنان لا يمكن ان يتأمن دون دور مسيحي فاعل، ويرى المسيحيون انهم لن يقبلوا بأن يكون ‏دورهم مهمشاً وفي المراكز الخلفية، بل يريدون ان يلعبوا دورا كالدور التاريخي الذي لعبوه ‏في تأسيس لبنان الكبير، وان المسيحيين ليسوا مسؤولين عما حصل من كوارث في لبنان، بل ان ‏الجميع ومن كل الطوائف ساهموا في خراب لبنان. ‏

كما ان المسيحيين ليسوا مسؤولين عن اخطاء قياداتهم المسيحية كي يدفعوا الثمن وحدهم من ‏خلال تقليص صلاحيات رئاسة الجمهورية المارونية كما حصل في الطائف، بل المطلوب اعادة ‏التوازن الى الدولة وقيام الدولة العادلة التي تعطي المسيحيين حقوقهم دون معاقبتهم ‏مثلما حصل في الطائف، وهذا لا يعني المس ابداً برأي المسيحيين بمصالح بقية الطوائف وخاصة ‏الطائفة السنية.‏
فالمسيحيون برأي اكثريتهم الشعبية كانوا على أفضل علاقة وافضل معاملة مع الطائفة ‏السنية عندما كانت رئاسة الجمهورية تمتلك صلاحيات جدية وليس صلاحيات وهمية ومنقوصة كما ‏حصل بعد اتفاق الطائف الذي أدى الى وضع المسيحيين والموارنة خاصة في الصفوف الخلفية، ‏وساهمت الاحداث والحروب وتصرفات خارجية سواء أميركية اوروبية ام سورية في إضعاف الدور ‏السياسي الفعال للمسيحيين.‏

الدبلوماسيون الغربيون يقولون انهم ليسوا ضد ان يلعب المسيحيون دوراً من جديد في لبنان، ‏لكنهم يفضلون ان يكون الرئيس السنيورة له الدور الاساسي، وان يستمر في السنوات ‏القادمة، وهم يرون في الرئيس فؤاد السنيورة شخصية معتدلة، لكنهم يعترفون في ذات الوقت ‏ان ولادة الدولة اللبنانية من جديد بعد خروج سوريا من لبنان لا يمكن ان تتم الا بإعطاء ‏المسيحيين دوراً فعلياً في لبنان وليس دوراً شكلياً.‏

ويبقى السؤال الذي تطرحه السفارات ودول أوروبا وواشنطن هو: ما الافضل لإدارة لبنان، ‏رئيس جمهورية ماروني أم رئيس وزراء سنّي؟

ويطرحون السؤال الجدي على الاساس التالي: هل يتم التخطيط للمجيء برئيس جمهورية ماروني ‏لديه القدرة والخبرة على إدارة شؤون الدولة وبناء لبنان الجديد، ام الافضل التخطيط ‏لرئيس ماروني مهمش ولا خبرة لديه ولا قدرة مع إبقاء اتفاق الطائف الذي أضعف رئاسة ‏الجمهورية المارونية بشكل ساحق ومخيف، وفق ما وصفه دبلوماسي عربي من إحدى الدول ‏العربية الرئيسية متسائلاً كيف تجوز معاقبة الموارنة عبر الطائف بهذا الشكل، مضيفاً ألم يكن ‏من الافضل الحفاظ على مصالح كل الطوائف في لبنان دون فرض تهميش الموارنة وإبعادهم بهذه ‏الطريقة عبر دستور الطائف؟

لماذا لايكون منصب رئيس الجمهورية رمزي ويختاره مجلس النواب

اما رئاسة الحكومة فتختار من الشعب على ان يكون ذلك بالتناوب بين المسيحيين والمسلمين

الى ان تتم علمنة النظام والشعب

اقتباس:  Unregistered   كتب/كتبت  
لماذا لايكون منصب رئيس الجمهورية رمزي ويختاره مجلس النواب

اما رئاسة الحكومة فتختار من الشعب على ان يكون ذلك بالتناوب بين المسيحيين والمسلمين

الى ان تتم علمنة النظام والشعب

إذا كان رمزي فلا بأس أن يختاره سكان كوكب المريخ.

أما علمنة النظام والشعب فعيش يا كديش :(. على العكس، كل التيارات اليوم تريد تكريس الطائفية. بما فيها .. أو ربما أولها .. الأمريكان.