دعت تونس يوم الاربعاء الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية زاهى حواس إلى زيارتها لاستعادة قطع أثرية قالت إن "أحد الخواص" جلبها من مصر بصفة "غير شرعية على ما يبدو" واحتجزتها جمارك مطار قرطاج الدولى بتونس فى العاشر من تشرين أول/أكتوبر 2003.

ويطالب المسئولون المصريون باستعادة آلات طبوغرافية نادرة تستخدم فى القياس والترفيه.

وقال السلطات التونسية إن تونس "وجهت فى العديد من المناسبات آخرها آذار/مارس 2005 دعوات إلى الأمين العام لهيئة الاثار المصرية لتسلّم الآلات المحجوزة وإنها لا تزال تنتظر حتى الآن حلوله بتونس لتسلم القطع الأثرية المذكورة الموضوعة على ذمة الجهات المصرية الرسمية".

وكان حواس قد طالب مؤخرا السلطات التونسية بإعادة القطع الأثرية الثلاث التى تعود للفترة الخديوية من حكم أسرة محمد على لمصر فى الفترة بين 1863 و1892 .

وقال مسئول الآثار المصرى إنه "أرسل بخطاب إلى النائب العام المصرى لمتابعة موضوع إعادة هذه القطع إلى مصر بعد ثلاثة أعوام من الكشف عنها فى مطار تونس حيث تبين أنها أخرجت مصر بطريقة غير شرعية".

وأوضح أن السفير التونسى فى العاصمة المصرية كان أبلغ المصريين عن ضبط هذه القطع فى مطار تونس عام 2003 وأرسلت مصر فى حينها خبيرا أثريا تأكد من القيمة الأثرية الكبيرة لهذه القطع إضافة إلى أنها من القطع النادرة".

من جهته وصف مدير عام إدارة الآثار المستردة فى المجلس الأعلى للآثار إبراهيم عبد المجيد هذه القطع بأنها عبارة عن ثلاثة مناظير مختلفة الأول فيها عبارة عن حامل خشبى منقوش يرتكز عليه منظار يبلغ طوله 25 سنتيمترا من المعدن الأصفر وملحق به بوصلة ضمن إطار خشبى قطرها 15 سنتيمترا ومنظار آخر بطول 35 سنتيمترا وملحق به ميزان ماء تهشم زجاجه. أما المنظار الثالث فيصل طوله إلى 50 سنتيمترا يرتكز على قاعدة معدنية مثبتة تتضمن فى داخلها بوصلة قطرها 10 سنتيمترات وميزانان للمساء على كل الجانبين".