اخضاع النواب والأعيان في الأردن لقانون إشهار الذمة المالية

تمسكت اللجنة القانونية لمجلس النواب الاردني بقرار سابق اصدرته قبل عام ونصف العام، مختلفة بذلك مع قرار لمجلس الاعيان “مجلس الملك” استثنى النواب والاعيان والقضاة من احكام قانون اشهار الذمة، واوصت اللجنة بإخضاعهم جميعاً، وقال رئيس اللجنة غالب الزعبي انه تم التجاوب مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي لم يجز لمجلسي الاعيان والنواب انشاء دائرة لإشهار الذمة المالية لدى السلطة التشريعية، كما لم يجز لمجلس الامة بشقيه اصدار انظمة ولوائح لغير غرض تسيير المهمة التشريعية وقال: ان اخضاع النواب والاعيان والقضاة للقانون لا اشكال فيه ولا ضير في ان ترسل بيانات اشهار الذمة لكل منهم الى الدائرة الخاصة التي سيتم إنشاؤها في وزارة العدل وفي ظل موافقة اللجنة القانونية على مشروع القانون تتحتم على النواب مناقشته في جلسة يعقدونها لاحقاً لإقرار التعديل ودفعه مجدداً الى مجلس الاعيان، واذا ما تم رفضه هناك لمرة ثانية تحتم اللوائح عقد جلسة مشتركة للمجلسين للتصويت

هلا بيج يا عمي الشيخ يا حيا الله يا حيا الله ، اذبح الشيخ لعمك الطلي علي الجيرة الا تتعشى هان :lol:
نحنا الشعب مضحوك علينا باشهار ذمة وبلا اشهار ذمة وكلو حكي فاضي :P