ضباط شرطة ساديون يرتعون بشوارع القاهرة

على وزير الداخلية أن يكشف أسماء الجلادين أو أن يستقيل


طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم وزير الداخلية المصرية بألا يتستر على أسماء الضباط الساديين الذين مارسوا أبشع أشكال التعذيب ضد شابين هما محمد الشرقاوي و كريم الشاعر"طالبين" وذلك بعد اختطافهما من شوارع القاهرة بعد ظهر أمس الأول الخميس 25 مايو.

وكان الطالبين اللذين أخلي سبيلهما قبل يومين من هذه الواقعة المزرية في 23 مايو 2006، قد اختطفا يوم الخميس 25 مايو أثناء استقلال كل منهما سيارة بالقرب من مبنى نقابة لصحفيين، حيث انتزع بعض الضباط محمد الشرقاوي من السيارة التي كان يستقلها، وانهالوا عليه ضربا في الشارع بالأيدي والأقدام، وأجهزة اللاسلكي التي يحملونها، ثم نقلوه إلى مدخل احد المباني بعد تجمع عدد من المواطنين حولهم، واستمر الضرب حتى وصلت سيارة شرطة حملوه إليها فاقد الوعي، وأفاق مرة أخرى من شدة الضرب بداخل السيارة حتى وصولهم لقسم شرطة قصر النيل، ليتم تجريده من ملابسه كاملة وهتك عرضه، عقابا له على عدم التزام منزله كما أمروه إثناء الإفراج عنه يوم الثلاثاء 23 مايو الماضي.

أما كريم الشاعر ، فقد اختطف من سيارة دينا سمك الصحفية بشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد أن حطمها رجال الشرطة وانهالوا عليه ضربا قبل اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل، ليستكمل رجال الشرطة تعذيبهم له حتى تحويله إلى نيابة أمن الدولة، واتهامهما في القضية 517 أمن دولة عليا طوارئ.

وقال جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية " لم يستطع العديد من المحامين ممن حضروا تحقيق النيابة مع الشرقاوي أن يتمالكوا أنفسهم من البكاء، قارنا صورة الشرقاوي صباحا حين هنأناه بخروجه من السجن مع الصورة التي وجدناه عليه بعد تعذيبه. لون بشرته كان مختلفا، التورمات والإصابات في كل أنحاء جسده، لم يستطع الحديث لتمزق شفتيه، تعذيب سادي لم أراه منذ عام 1993 أثناء التحقيقات مع بعض المتهمين في قضايا الجهاد ".

وقد طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزير الداخلية أن يعلن عن أسماء الضباط المتورطين في جريمة التعذيب ضد محمد الشرقاوي وكريم الشاعر، وأن يعتذر للشعب المصري عن هذه الأفعال، أو أن يستقيل من منصبه إذا كان لا يعلمهم لأنه إذا كان جاهلا بأسمائهم فهو وزير فاشل لا يستحق البقاء في هذا المنصب. أما الاختيار الثالث فهو الإنكار أو التستر عليهم، وهو اختيار يوضح بجلاء تواطئه مع هؤلاء الضباط الساديين.

وقد استنكرت الشبكة العربية موقف النيابة العامة الممعن في التواطؤ ضد المواطنين المصريين، حينما تجاوزت القانون في ستة وقائع على الأقل ضمن هذه الحالة فقط:
1- لم تأمر بالتحقيق مع مأمور قسم شرطة قصر النيل عن جريمة التعذيب التي تمت به وتحت إشرافه.
2- لم تقوم بتحويل الشرقاوي والشاعر إلى الطب الشرعي بشكل فوري حيث أن الإصابات تنبئ بوجود كسور وتهتك بجسديهما خاصة في منطقة الصدر نتيجة الركل بالأحذية.

3- لم تسمح لفريق الدفاع الذي صاحبته طبيبة بتقديم الإسعاف الأولي لأي من الضحايا رغم إلحاح المحامين علي النيابة.
4- عدم حماية الضحايا والمحامين من جو الإرهاب الذي مارسه ضباط الأمن ضد الجميع داخل مبني النيابة وأمام غرفة التحقيق نفسها.
5- عدم تلبية مطلب المتهمين "الضحايا" في ندب قاضي تحقيق لإجراء التحقيق في الواقعة، نظرا للانحياز الواضح من جهاز النيابة لجهاز الأمن على حساب الضحايا سواء في هذه القضية أو القضايا التي سبقتها.
6- الأمر بالحبس خمسة عشر يوما وفي السجن بدلا من مستشفى لتقديم الرعاية الطبية للشرقاوي و كريم، رغم أن وكيل النيابة نفسه اظهر اندهاشه لكم الإصابات التي شاهدها بالمناظرة الظاهرية للمتهمين.
وكان المحامين الذين استطاعوا حضور التحقيقات مع الشرقاوي الشاعر ومنهم " محمود قنديل، سيد فتحي، احمد راغب، راجية عمران، وجمال عيد مدير الشبكة العربية " قد تعرضوا لترهيب ضباط الأمن الذين سيطروا بالكامل على مبنى النيابة العامة وأعاقوا تقديم المحامين لدفاعهم عن المتهمين الضحايا.

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن هذا التصعيد الخطير، يشير بوضوح إلى أن وزير الداخلية قد ترك الحبل على الغارب لبعض الضباط الساديين التابعين له ليمارسوا ساديتهم ويصفون حساباتهم الشخصية دون عقاب أو رادع، كما تم مع عبير العسكري الصحفية بجريدة الدستور، التي تعرضت للاعتداء الشديد عليها، بعد نشرها لملف عن احد الضباط المعروف بساديته واستخدامه للتعذيب ضد ضحاياه.

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف - مصر
مركز هشام مبارك للقانون - مصر
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب - مصر