بقلم : فاروق العشري

وأخيرا رضخت حكومة مصر بقبول عقد اجتماع -دافوس- على أرضها الطاهرة بمشاركة أكثر من 1300 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات مع مندوبى الحكومات والقيادات والشخصيات السياسية والاقتصادية الحليفة للمشروع الليبرالى والفكر الرأسمالي، والتى تتبنى جميعها -مشروع الشرق الأوسط الموسع وشمال افريقيا- للهيمنة الأمريكية الصهيونية على المنطقة العربية باستهداف تمكين -إسرائيل- من الاندماج فيها، بل وتبوء موقع محورى فى قيادتها، فى إطار تنسيق أمنى مع حلف الناتو حلف الأطلنطي.
ومن المعلوم أن أهداف مؤتمرات دافوس الذى تأسس فى عام 1971، والذى تغير اسمه الى المنتدى الاقتصادى العالمى عام 1987، تدور حول دعم المشروع الليبرالى والعولمة، وذلك لتحديد مسار الاقتصاد العالمي، فيما يخدم مصالح تلك الدول والشركات، وهو يلعب دورا دعائيا وتعبويا هاما لنشر سياسات الليبرالية ونظام السوق الحرة فى العالم، وأن عضوية هذا المنتدى تتكون بالأساس من حوالى الف شركة عالمية ثم دعوتها للانضمام على أساس أن دخلها السنوى يتعدى المليار دولار، وانه فيما يتعلق بوضع أجندات الاجتماعات السنوية أو الاقليمية فإنه لا يحق لأى شركة عضوة أن تشارك فى تحضير الأجندات إلا أن تدفع ما يقرب من 320 الف دولار سنويا.
ومؤسس منتدى دافوس هو -كلاوس شواب- الألمانى الصهيونى الذى يشغل عدة مناصب قيادية، وهو يعمل حاليا أمين عام مركز -بيريز- للسلام فى إسرائيل، ومن المعلوم أن شيمون بيريز هو صاحب كتاب -الشرق الأوسط الجديد- الذى تبنته الادارة الأمريكية والذى رفضت الدول العربية الأخذ بأفكاره ومشروعاته فى مؤتمر الدار البيضاء عام 1994.. ثم أتى الرئيس بوش ليفرضه على البلاد العربية تحت مسمى -الشرق الأوسط الكبير من عام 2002 والذى تحول الى -مشروع الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا- بموافقة الدول الثمانى الكبار فى يونيو 2004، والذى بدأت آلياته ومؤتمراته الدورية وتنعقد فى بلدان المنطقة العربية ومن بينها -منبر المستقبل- الذى يتابع مدى التزام الدول العربية بالعمل وفقا لخطوات ومراحل المشروع تحت إشراف ومتابعة وزراء خارجية واقتصاد مجموعة الدول الثماني، والذى يتحرك مؤتمر دافوس فى إطار تحقيق مستهدفات هذا المشروع الامبريالى الأمريكى الصهيونى لفرض الهيمنة على البلاد العربية وتغيير هويتها الى -الشرق أوسطية- بديلا عن القومية العربية والوطن العربى الذى يجمع أقطار الشعب العربى الواحد. وبحسب كلمات عمرو موسى -الأمين العام للجامعة العربية- حول تشخيص وتقييم دور مؤتمرات دافوس هو -أن منتدى دافوس قد تحول عبر سنواته ال 37 الى مجلس أعلى لإدارة شئون الكون، وذلك من خلال كتابة الأجندة العالمية لسنوات طويلة مقبلة، فالمنتدى يؤمن بوجود مصالح عاطبة لضمان حرية الحركة أمام الشركات الكبري، وأمام التدفقات المالية الخاصة، فى حين يتبادل المشاركون فى جلسات المنتدى صياغة هذا المصالح فى شكل سياسات اقتصادية واجبة النفاذ على كل البلدان- فهل تلك تكون هى -الحكومة الخفية- التى تحدثت عنها الكثير من الكتابات الصهيونية لحكم العالم والسيطرة عليه؟
وعادة ما يختار -منتدى دافوس- عنوانا خادعا تنعقد من تحته اجتماعاته الدورية، من ذلك عنوان دورته بالأردن مايو 2004 كان -مواجهة التحديات الحقيقية.. الشراكة من أجل التغيير والسلام والتنمية- بينما اختار شعاره لمؤتمر هذا العام بشرم الشيخ -وعد لجيل جديد- ولكن جميعها تتفق فى أهدافها وغاياتها من حيث الترويج للعولمة، كنظام كوني، تعمل على فرضه، وتقرر مصائر الشعوب، وتفرض رؤاها ولو بالقوة، وهى تضم خمس منظمات كبري: هى منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون فى أوروبا، ومنظمة حلف شمال الاطلنطي، والعولمة فى نظر دعاتها هى الفلسفة الوحيدة التى تحكم الانسانية، ولا بديل لها فى القرن الحادى والعشرين، وهى مؤسسة على -إزالة الحواجز، واقتصاد السوق الحرة، وتذوب معها الثقافات القومية، والاقتصادات القومية والحدود القومية، بما يعنى ان الدولة القومية فى طريقها الى ان تختفى وتزول وانها إذا بقيت فستبقى عاجزة عن التخطيط والرعاية الاجتماعية للبشر الذين تحكمهم. وترتب على ذلك تخريجات فى مجال القانون الدولى تستبيح التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول الأخرى تحت ستار حماية حقوق الإنسان أو نشر الديمقراطية، وفى الحقيقة هى مجرد تكئات لضرب قدسية مبدأ احترام سيادة الدولة القومية، وعدم التدخل الخارجى فى شئون هى من صميم سيادتها الداخلية.. والحقيقة أننا فى إطار التجليات الاقتصادية للعولمة إنما نواجه عملية انتقائية واضحة المعالم، يحاول الغرب المتقدم أن يفرضها على الجميع بالصورة التى تحقق مصالحه فى المقام الأول.
ومن ذلك إقامة الغرب المتقدم -منظمة التجارة العالمية- لتضمن حرية انتقال السلع والخدمات ورءوس الأموال وحماية الملكية الفكرية، وتنظم هذه العملية فى العلاقات بين الدول، أما فيما يخص حرية انتقال الأفراد، فإن المحظورات أمامها يصل بها الى حد المنع وليس مجرد التقييد، وعلى رأس هذه المحظورات قوانين تنظيم الهجرة، التى تعد قوانين لمنع الهجرة لا تنظيمها، مما لا يجعل هناك سوقا عالمية للعمل على غرار أسواق السلع والخدمات ورأس المال، مما يحاصر الدول النامية ويعمل على إعاقة نموها أو إمكانية استفادتها من التكنولوجيا أو نقل الملكية الفكرية للاستفادة بها كفكر إنسانى مشترك، وفى دراسة أعدها الخبير الأمريكى -دانفى روديك- استاذ الاقتصاد فى جامعة هارفارد، وقد نوهت اليها مجلة الايكونوميست فى عددها الصادر فى 8 أكتوبر 2005- أن البلدان الفنية لو سمحت بأن يكون 3% فقط من قوة العمل عندها من المهاجرين هجرة مؤقتة من البلدان الفقيرة، فإن ذلك يمكن أن يوفر 200 مليار دولار سنويا للدول النامية من تحويلات أبنائها العاملين فى الخارج، وهو رقم يمكن أن يقضى على الفقر وعلى الديون التى تنوء بها تلك الدول فى خلال سنوات قليلة، لكنهم لن يسمحوا بذل حتى لا يجعلوا عمال البلدان الفقيرة منافسين لعمال البلدان الغنية فى عقر دارهم، ويفتح الباب أمام عولمة أسواق العمل، وهم يريدونها عولمة انتقائية تسمح لرءوس أموالهم وشركاتهم بالانتقال إلى أسواق العمل الرخيصة فى البلدان النامية للاستفادة من انخفاض الاجور فى البلدان النامية، لكنها لا تسمح لعمال الدول النامية الفقيرة بالانتقال العكسى الى اسواق العمل ذات الأجور المرتفعة فى الدول الغنية حتى لو كان هذا الانتقال فيه حل لأعتى مشكلات البلدان النامية وهما مشكلتا الفقر والديون. وهكذا يتأكد أن دافوس وكافة الدول المتقدمة تدعو الى المنافسة والحرية والعولمة بشرط وحيد، هو أن تحقق لهم مصالحهم، ولا تترك للآخرين سوى الفتات.
وصار الفقراء تسحقهم آلة العولمة الأمريكية المتوحشة، من ذلك أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى العالم فى اتساع مستمر، فلقد كانت النسبة بين الغنى والفقير فى عام 1960 تساوى 30 الى واحد، ثم قفزت فى عام 1990 لتصبح 60 الى واحد، وأصبحت 74 الى واحد حتى عام 1997، والأرقام لا تزال تتوالى والفجوة تتسع وتتعمق، ثم إن هناك نحو 150 شركة عابرة للقارات -مقرها فى الدول الصناعية الكبري- تمثل الموتور المحرك للعولمة الاقتصادية وتستأثر بنحو 70% من حركة التجارة العالمية، وتقود 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبات راسخا فى الأذهان أن عولمة الاقتصاد على الطريقة الأمريكية قد أدت الى زيارة الأقوياء قوة، والأثرياء ثراء، والفقراء فقرا وبديلا عن -دافوس- على أرض مصر هل تلك الحكومة دعوة الدول العربية وعلى مستوى القمة إلى -مؤتمر اقتصادى عربي- ببحث كيفية تطوير وتنمية مشروع اقتصادى حضارى عربى فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى مازالت حبرا على ورق؟

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني