بدأ مئات من الصحافيين المصريين اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب (البرلمان) احتجاجا على تأخر إصدار قانون منع حبس الصحافيين في قضايا النشر، وعدم ملاءمة لائحة الأجور الحالية لأوضاع الصحافيين حالياً .

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار التوصيات التي أصدرتها الجمعية العمومية للصحافيين في 17 آذار (مارس) الماضي، في إطار جهود الضغط التي تتخذها النقابة للعمل على سرعة إقرار القانون الخاص بالنشر .ورفع الصحافيون لافتات تطالب بتحسين الاجور، ووضع لائحة تضمن لهم مستويات معيشية مناسبة اضافة الى اللافتات المطالبة بتنفيذ وعود الغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر .

وبعد مرور أكثر من عامين على الوعد الرئاسي، لم يصدر القانون الذي طال انتظار الصحافيين له، في الوقت الذي توالت فيه أحكام الحبس الصادرة بحق الصحافيين في قضايا النشر، وهو ما تجلى أخيرا في الحكم بحبس الصحافي في صحيفة (المصري اليوم) عبدالناصر الزهيري لمدة عام، في الدعوى التي رفعها ضده وزير الاسكان السابق، والتي انتهت بعد التصالح .

وانضم الى الوقفة الاحتجاجية التي تقدمها جلال عارف نقيب الصحافيين وعدد من اعضاء مجلس النقابة، العديد من شيوخ المهنة، وفي مقدمتهم كامل زهيري وصلاح الدين حافظ، وممثلون عن كافة المؤسسات الصحافية .

وقال نقيب الصحافيين ان مطالب الصحافيين الخاصة بالغاء حبسهم في قضايا النشر يأتي من اجل اتاحة الفرصة لتقديم عمل جيد وعدم ترويعهم وتقييد حرياتهم اثناء قيامهم بمهامهم، وأضاف أن تعديل لائحة أجور الصحافيين من اهم المطالب التي تؤمن لهم حياة كريمة بعد أن تدنت الأجور حاليا