د. كامل النجار

طبيبان مصريان، ولا يهم من هما، يعملان بالمملكة العربية السعودية، وجهت لهما الجهات الرسمية بالمملكة عدة اتهامات وحكمت على كلٍ منهما بالسجن خمسة عشر عاماً مع الجلد 1500 جلدة على دفعات أسبوعية. وكان من الطبيعي أن تثور الصحف المصرية وتهاجم قسوة الحكم على الطبيبين المصريين لأننا عرب تشبعنا بالحديث الذي يقول "انصر أخاك ظالماً أو مظلوما". ولا أخال إلا أن الطبيبين مظلومان، ليس بعامل قسوة الحكم فقط، وإنما بالطريقة التي تعمل بها محاكم آل عبد الوهاب.
ومن الطبيعي كذلك أن تحاول الجهات الرسمية في البلدين تعليل ما حدث، وتُظهر كل جهة حكومية حرصها على سلامة مواطنيها والدفاع عنهم ودفع كل ما يمكن أن يضر بهم. ولذلك أصدرت السفارة السعودية في مصر بياناً يقول إن الطبيبين كانا يبيعان المخدرات التي تسبب الإدمان للمواطن السعودي، وبذا استحقا أشد العقاب، الذي قد يصل حد الإعدام لمروجي المخدرات. وفعلاً قد فصلت المملكة رؤوس باكستانيين وهنود، عن أجسادهم عندما ضبطوهم يبيعون المخدرات. وزعم السفير السعودي أن الحكم على الطبيبين كان مخففاً كثيراً نسبةً لانتمائهما إلى مصر العروبة المسلمة. ومن الجانب الآخر تعجلت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة، المصرية، بإصدار قرار يحظر سفر الأطباء المصريين للعمل بالسعودية حمايةً لهؤلاء الأطباء من مثل تلك المعاملة القاسية.
وكان من المتوقع كذلك أن يهب الكتاب السعوديون للدفاع عن نظامهم القانوني الذي يحاول ردع المفسدين بأشد أنواع العقوبة. ولكن من غير المتوقع أن يظهر مدافعون عن القضاء السعودي في عدد كبير من البلاد العربية وغيرها، وبهذه الأعداد الغفيرة، وبعضهم كان حتى زمن قريب من الكتاب الليبراليين الذين يهاجمون كل الأنظمة الرجعية. ولكن سبحان مغير القلوب، كما قال محمد بن عبد الله يوم أن رأى زينب بنت جحش في خدرها.
أوقفني مقال من مقالات المدافعين عن المملكة كتبه رئيس تحرير صحيفة "روز اليوسف" المصرية، السيد كمال عبد الله، تحت عنوان "نظرة جديدة على ملف الطبيبين المصريين" بتاريخ 2 ديسمبر 2008، يقول فيه: (أعرف أن التصدى إلى هذه المسألة فى ضوء الحديث العاطفى الذى فجرته التناولات المختلفة فى الصحف.. بمثابة مغامرة غير محمودة العواقب.. ويمكن توقع ردود الأفعال.. التى لن تقف عند حدود شن حملة اتهامات من كل نوع ضد كاتب هذه السطور.. لكن هذا كله لا يمنع على الإطلاق من أن نسجل كلمة محددة.) انتهى.
واعتقد أن تنبؤ الكاتب كان مصيباً لأن المقال لا يعالج الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الهجوم على ذلك الحكم على الطبيبين، وإنما يعطي القاريء انطباعاً بأن الكاتب يحاول تبرير حكم المحكمة على الطبيبين. يبدأ الكاتب دفاعه بجملة يفترض أنها حقيقة، وهي ليست بذاك. يقول (هل نحن بصدد ظاهرة تقول إن جميع الأطباء المصريين العاملين فى السعودية يتهمون ـ ولا أقول يقومون ـ بالأفعال المنسوبة إلى الطبيبين؟ أم أن ذلك استثناء لم يسبق حدوثه ولا يتوقع استمراره.. بينما يمارس آلاف من الأطباء المصريين أعمالهم بانتظام فى جميع المستشفيات السعودية.. ويتمتعون باحترام بالغ ومكانة مهنية واحترافية تحفظ لهم وجودهم فى سوق العمل السعودية خصوصا والخليجية عموما.. استنادا إلى مهارة يتمتعون بها) انتهى.
هذا النوع من الحديث يخاطب العاطفة ولا يقدم رؤى جديدة أو حلولاً. فالأطباء المصريون في السعودية لا يقلون مهارةً ولا يزيدون عن زملائهم من لبنان أو سوريا أو فلسطين أو السودان أو الهند. والكل يُعامل معاملة الأجير. فليس هناك أي احترام لأي منهم، وتسارع السلطات بحجز جوازاتهم ومنعهم من السفر لعدة شهور أو أعوام بمجرد ان يقدم مواطن سعودي شكوى ضد أي منهم، ويقوم بعض المواطنين بشتم وضرب الأطباء في المستشفيات. ويعامل الكفيل الأطباء المكفولين لدية معاملة الأرقاء.
والمهم في هذا الموضوع ليس الهجوم على السعودية أو الدفاع عنها بقدر ما يهمنا الوصول إلى الطريقة التي اتبعها القضاة السعوديون في حكمهم على الطبيبين، وهل التزموا المعايير العالمية للعدالة في حكمهم.
يسأل السيد كمال عبد الله، فيقول (من جانب آخر، هل هذا النوع من الأحكام المغلظة التى صدرت بحق الطبيبين متعارف عليها ضد كل المصريين.. أم أنها المرة الأولى التى يصدر فيها هذا الحكم الذى قضى بجلد كل منهما1500 جلدة؟ وهل يتعرض المصريون فى السعودية عموما إلى عقاب مماثل ومنهجى ومتكرر.. أم أن ذلك لم يحدث إلا فى تلك الحالة فقط) انتهى.
وهنا تكمن العلة في موضوع الحكم على الطبيبين. فقد تكون هي المرة الأولى التي صدر فيها مثل هذا الحكم على طبيب، والطبيب ليس فوق القانون، وليس مهماً أن تكون هي المرة الأولى أو العاشرة. المهم لدينا هنا أمران:
الأمر الأول هو الوسيلة التي تمت بها المحاكمة. العدالة الطبيعية، ومنذ زمن الدولة الأثينية، تفرض علينا أن تكون المحاكمة في العلن، وأن يُسمح للمتهم، الذي هو بريء إلى أن تثبت إدانته، أن يجلس في المحكمة مع من يساعده (محامي) لدفع التهم الموجهة له، وألا تكون اعترافات المتهم قد أُنتزعت منه عن طريق التعذيب. فهل حدث ذلك في هذه القضية الخطيرة؟ والأمر الثاني هو عدم مواكبة أحكام القضاء السعودي لمعايير الأحكام العالمية التي تجعل العقاب مماثلاً للجريمة، بحيث لا يكون قاسياً أكثر من اللزوم، ولا متهاونا.
مع أني لا أعمل بالمملكة الآن، إلا أنني أستطيع أن أجزم، ومن تجاربي الشخصية عندما كنت أعمل طبيباً هناك، أن كل شيء تم بدون حضور الطبيبين أو السماح لهما أو من يمثلهما بمساءلة cross examination شهود الاتهام.
فحسب ما صدر في الصحف أن أحد الطبيبين قد حقن زوجة كفيله عدة مرات بدواء مهديء للألم تسبب في إدمانها. فهل سمح السادة القضاة الشرعيون بالمحكمة للطبيب أو محامية بمساءلة زوجة الكفيل حتى يعرفوا إن كانت قد حُقنت بنفس الدواء عدة مرات قبل أن يحقنها الطبيب المصري، وهل هي كانت قد أدمنت عليه قبل أن يتولى علاجها ذلك الطبيب أم لا، ولماذا اختارت هي أو اختار زوجها هذا الطبيب ليعالجها، ولدى زوجها مئات الأطباء الآخرين الذين يكفلهم؟ هل اختارته لأنها أصلاً مدمنة وعرفت أنه يبيع تلك الحقن، أم اختارته لمهارته الطبية؟ إن كان الثاني هو الجواب، فلا بد أن الطبيب قد شرح لها أن أحد الأعراض الجانبية لهذا الدواء هو الإدمان. وهناك عشرات الآلاف من المرضى حول العالم قد أدمنوا على المورفين أو غيره، الذي وصفه لهم أطباء يعالجونهم، ولم نسمع أن طبيباً سُجن أو عوقب بأي نوع من العقاب لأن مريضه قد أدمن، فكل دواء له مضاعفات جانبية معروفة.
أسباب الاحتجاج على هذا الحكم ترجع إلى طبيعة النظام السعودي في تنظيم سوق العمل وفي إنجاز العدالة. هذه الأسباب يمكن حصرها في ثلاثة محاور:
المحور الأول: القضاة السعوديون يعتمدون على التحقيقات التي يجريها أطباء، في الغالب سعوديون، تعينهم وزارة الصحة، وكذلك يعتمدون على الاعترافات التي قد تكون انتزعت بالتعذيب، ولا تتاح الفرصة للطبيب لكي يدافع عن نفسه باستجواب المدعي، أو حتى بحضور جلسات المحكمة في بعض الأحيان. ويحدث هذا في دول كثيرة من دول العالم الثالث، ولذلك كوّن بعض المحامين الإنكليز جمعية خيرية اسمها "سجناء بالخارج" prisoners abroad مهمتها حضور محاكمات المواطنين البريطانيين في خارج المملكة المتحدة وتقديم العون القانوني لهم. فهل قدمت نقابة المحامين المصرية أو نقابة الأطباء المصريه أي عون لهؤلاء الأطباء للتأكد من أن محاكمتهم كانت نزيهة وراع قضاتها فيها النُظم المتبعة عالمياً؟
المحور الثاني: اعتماد المحاكم السعودية على قضاة شرعيين لا يعرفون غير الفقه الإسلامي والأحاديث، بينما القضايا التي تُعرض عليهم تتطلب إلماماً بشتى أنواع العلوم الحديثة. فهم يعتمدون على ما قاله ابن قدامة، مثلاً، بدل الاعتماد على ما يقوله أساتذة الصيدلة. ثم أن أحكامهم التي يصدرونها مستقاة من القرن السابع الميلادي ولا يمكن أن يقبلها الضمير الجمعي في القرن الحادي والعشرين. وبعض هؤلاء القضاة يحاور الجن المسلم الذين يؤكدون لهم صدق أو كذب المتهم ويبنون أحكامهم على ذلك.
المملكة العربية السعودية من الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفلت الدول حديثاً بمرور ستين عاماً على تبنيه. هذا الإعلان يمنع منعاً باتاً أي عقوبة تمتهن كرامة الإنسان. فهل هناك عقوبة أكثر امتهاناً للكرامة من جلد رجل بالغ عدة جلدات كل أسبوع أمام الملأ ليتفرجوا على آلامه وربما دموعه؟
والمحور الثالث: هو نظام العبودية الحديث المطبق في المملكة ودول الخليج. كل هذه الدول كذلك موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحظر حظراً باتاً نظام الرق والاستغلال للإنسان. نظام الكفيل الذي تطبقه السعودية هو أبشع أنواع الاستغلال للبشر، وأسوأ أنواع الرق، وقد يجبر بعض العاملين على اللجوء إلى الجريمة ليجمع أكبر قدر من المال ليتمكن من الهروب من الاستعباد. فالكفيل، مثلاً ، يتعاقد مع وزارة الصحة على إحضار أطباء أكفاء للعمل بالوزارة وتدفع له الوزارة، مثلاً عشرة آلاف ريال شهرياً عن كل طبيب. يدفع الوكيل للطبيب أربعة آلاف ريال بالشهر ويحتفظ هو بستة آلاف ريال. فلو دفع هذا الكفيل للطبيب أجراً معقولا يمكنه من العيش المريح مع توفير بعض الراتب للمستقبل، لما احتاج الطبيب للبحث عن طرق أخرى يزيد بها مدخوله. ويجب ألا ننسى أن الطبيب المصري أو الهندي أو غيره ما جاء إلى السعودية إلا ليجمع رصيداً يوفر له حياة كريمة عندما يرجع إلى بلده.
بدل مناقشة هذه المحاور في محاولة لإيجاد حلٍ مناسب، يلغي العبودية في المملكة ويزيد مدخول العاملين بها حتى لا يضطرون إلى البحث عما يزيد من مداخيلهم، يقول لنا السيد عبد الله كمال إن الدبلوماسية المصرية فعلت كل شيء ممكن لتخفيف الحكم على الطبيبين، ولكن القانون هو القانون، ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء السعودي، كما لا يتدخل الغير في القوانين والأحكام المصرية.
ورغم تطمين السيد رئيس التحرير، يظل الشك يخامرني، لأن بعض الدول حاولت واستطاعت أن تصل إلى تسوية أدت إلى الإفراج عن مواطنيها بعد أن أُدينوا في قضايا أكثر خطورةً. فمثلاً، البريطانيون الذين أدانتهم محاكم الرياض قبل عدة أعوم بالمتاجرة بالخمور وتفجير سيارة أدى إلى قتل زميل لهم إنكليزي ربما كان يتاجر معهم في الخمور وخانهم، لم يُجلدوا ولم تُقطع رؤسهم، ورجعوا إلى بلدهم سالمين، بينما قُطعت عدة رؤوس باكستانية بسبب المتاجرة بالخمور.
وهناك الاستاذ الجامعي السعودي، الدكتور حمزة المزيني الذي حكمت عليه المحكمة في الرياض بالجلد بدعوى القذف في حق زميله دكتور البراك، وأدى الضغط الأممي إلى العفو الملكي الذي أصدره الملك عبد الله عنه. كما أدى الضغط العالمي إلى العفو الملكي عن فتاة القطيف. فأين وزن مصر الشقيقة المسلمة حاملة لواء الإسلام والعروبة؟
والأمير القطري حماد بن عبد الله آل ثاني الذي أدين بممارسة الجنس مع قاصرات في تشيكا ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن عامين ونصف العام، رجع حراً طليقاً إلى بلده بعد تدخل الحكومة القطرية التي وعدت بمحاكمته في قطر ولم تفعل (إيلاف 04/09/2007). وحتى في سويسرا بلد الديمقراطية وحقوق الإنسان، استطاع معمر القذافي أن يوقف التحقيق في القضية التي أقامها عاملا الفندق ضد ابنه هنيبعل الذي ضربهما. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائمُ. فأين عزم مصر من كل هذا؟
ويخلص رئيس التحرير إلى القول بأن (القانون أحد مظاهر السيادة.. ويطبق على المواطن والمقيم والزائر والوافد.. وبما فى ذلك أن نذكر بأن عشرات من المتهمين السعوديين يخضعون كل عام إلى المحاكمات فى مصر لأنهم خالفوا قانونها.. ولا أعتقد أن أحداً يمكن أن يتقبل أى تدخل فى مجريات العدالة المصرية.. أو يطلب إعفاء أى سعودى من الاتهام فى مصر لأنه سعودى) انتهى.
هل يتكرم السيد عبد الله كمال ويذكر لنا أسماء أو أعداد الأميرات السعوديات اللاتي دهسن مواطنين مصريين بسياراتهن وحاكمتهن الدولة المصرية، أو عدد أبناء الأمراء القطريين الذين دهسوا المواطنين بسياراتهم الأسبور في طريق المطار وقدمتهم الدولة للمحاكمة؟
والجدير بالذكر أن السيدة عائشة عبد الهادي قد تراجعت عن قرار حظر سفر الأطباء المصريين إلى السعودية (بعد أن تلقت تأكيدات من الحكومة السعودية بان الأطباء المصريين سيحصلون على عقود تضمن معاملتهم على قدم المساواة مع نظرائهم السعوديين.) (إيلاف 03/12/2008).
وأعتقد اعتقاداً جازماً أن هذا الوعد ما هو إلا عذر لتراجع الوزيرة عن قرارها. فاليوم الذي نسمع فيه أن أبا الهول قد غنى النشيد الوطني المصري، سوف نصدق أن المملكة السعودية سوف تعامل الأطباء المصريين على قدم المساواة مع الأطباء السعوديين.
أنا لم أكتب هذا المقال دفاعاً عن الطبيبين المصريين الذين لا أعرفهما ولا تجمعني بهما أي صلة غير صلة المهنة المشتركة، ولكني كتبته دفاعاً عن كرامة الإنسان العربي الذي يمرغها الحكام الديكتاتوريون والقوانين السلفية الموغلة في كهوف التاريخ، ويزعمون أنها قوانين إلهية. إذا كانت هذه قوانين إله السماء، فأنا أرفض هذا الإله.