طعنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في شرعية وقانونية المحكمة الجنائية العراقية العليا وجاء في مذكرة الطعن التي تسلمناها من المحامي البحريني عيسى البورشيد وهو عضو في هيئة الدفاع ان الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا قامت بالحرب على العراق محتجة بحجج واهية بامتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل ومصانع متنقلة للاسلحة الكيماوية والبيولوجية وانه يشكل خطرا داهما لا يمكن تفاديه إلا بحرب استباقية بحجة الدفاع عن النفس على الرغم من ان لوائح الامم المتحدة وقانونها الاساسي قد حددت الحالات التي يسمح فيها باستعمال القوة في الحالتين التاليتين وهما الرد على هجوم فعلي مسلح ضد دولة أو أي من حلفائها وهذا الامر لم يحصل من العراق ضد أي دولة من دول تحالف الراغبين بالحرب على العراق ولا أي من حلفائهم.

والحالة الثانية هي حالة اتخاذ مجلس الامن لقرار اعلان حرب على أية دولة بناء على البند السابع وهذا أيضا لم يتخذ قرارا بغزو العراق بناء عليه وقد أعلن السيد عنان عدم شرعية الحرب على العراق وأيضا ضمنيا أعلنتها فرنسا وروسيا والصين وعدد كبير من دول العالم، بالاضافة الى ذلك فانه لم يتم ولا بأي طريقة توقيع أي وثيقة استسلام من قبل الحكومة العراقية الشرعية ولا أي ممثل عنها، ولهذا لا يمكن مقارنة قوانين المحكمة العراقية الجنائية العليا التي تم تعديل اسمها بعد ان كان المحكمة العراقية الخاصة وأي سابقة أو محاكمة مثل محاكم نورمبرج أو طوكيو ــ حيث الدول المهزومة قد وقعت اتفاقيات استسلام غير مشروط فيما العراق لم يوقع وثيقة استسلام.

ومن الطعون أيضا انه يشترط في المحاكمة العادلة الحياد ولكن اشترط في تعيين القضاة واشخاص المحكمة ان يكون كارها للعبث ورموزه والذين يمثلون أمامها بأشخاصهم وصفاتهم وهم من أعمدة (البعث). ومن شروط المحاكمة العادلة الامن والامان وواضح للجميع انعدام الامن في العراق ككل. واقتصر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على درجة من درجات التقاضي فألغى الاستئناف في هذه المحكمة واكتفى بالدرجة الاولى والتمييز. كما ان الحاكم المدني العام للعراق (بول بريمر) الذي عينته قوات الاحتلال قبل تشكيل حكومة دائمة هو الذي أصدر القانون رقم واحد والقاضي بانشاء المحكمة العراقية الخاصة وباللغة الانجليزية.

وان الانتخابات قامت لاحقا وباشراف قوات الاحتلال وبحسب ما جاء في طعن هيئة الدفاع انها انتخابات أبعد ما تكون عن النزاهة وان القانون رقم واحد لسنة 2003، وأحكام قانون العقوبات مخالفين للدستور العراقي وان ما صدر عن السلطة الشرعية القائمة بالعراق قبل الاحتلال من قوانين أو قرارات ادارية تبقى سارية المفعول ولا يمكن المساس بها الا بالطرق القانونية التي يعدل بها الدستور. أما في المادة 37 ثانيا من قانون المحكمة فجاء النص بانه لا يجوز لأي جهة كانت بما فيها رئيس الجمهورية اعفاء أو تخفيف الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة وهذا نص غريب مستهجن بحسب ما جاء في طعن هيئة الدفاع كما ان المحكمة تقبل أداء شهادة الشهود بالتليفون أو بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل فكيف يتمكن المحامي من مناقشة الشاهد؟!

والجدير بالذكر ان هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين تتكون من: خليل الدليمي ــ رمزي كلارك ــ نجيب النعيمي ــ عصام الغزاوي ــ خميس العبيدي ــ صالح العرموطي ــ تيسير المدثر ــ أمين الديب ــ كيرتس دبلر ــ عيسى البورشيد وهم المحامون الرئيسيون بالاضافة الى محامين آخرين.