أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة برئاسة القاضي هاني عبدالسلام وبحضور أمين السر مبارك سالم حكما بحبس شخصين مدة سنة وكفالة إفراج بمبلغ 400 دينار وحبس شخصين آخرين ستة أشهر وكفالة إفراج بمبلغ 200 دينار لاتهام الأول والثاني بالاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك لإحدى الشركات الصادرة لبطاقات الائتمان، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن انتحلا صفة صاحبي بطاقتي ائتمان بعد أن حفظا رقمي البطاقتين الخاصتين بهما، فقد كان المتهمان يعملان ببعض الفنادق وتمكنا من الاطلاع على بطاقتي الرجلين اللذين غادرا البلد وعادا إلى بلديهما.. واستخدما الرقمين المذكورين في دفع فواتير هاتفية نقالة لهما ولمعارفهما والآخرين، وادعيا أن لديهما واسطات ويستطيعان تخفيض قيمة الفواتير إلى النصف وبذلك تسلما نصف المبالغ من أصحاب الفواتير وتصرفا بها بينما دفعا قيمة الفواتير الخاصة بأصحاب الفواتير كلها من حساب صاحبي بطاقتي الائتمان بأن أمليا أرقامهما على الخط الساخن للبنك الذي به حسابا صاحبي بطاقتي الائتمان لتخصم أجور الفواتير منها. واتهم الثالث والرابع بالاشتراك مع الأول والثاني في ارتكاب الفعل المذكور بأن أمداهما بالبيانات الواجب إثباتها وتسلم الفواتير من أصحابها.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=153342&Sn=BNEW