السادة إدارة النادي،
بعد التحية والتقدير..

وصلني - مع الجميع - تنويهاً بإجراء تعديلات على وثيقة النادي..

هذا الإجراء - مع إحترامي - خطأ قانوني فادح..

فالوثيقة بمثابة نوع من التعاقد بين الطرفين (الإدارة/الأعضاء) ورضا الطرفين شرط أساسي لمشروعيته..

لم نسمع يوماً في أقصى بلاد العالم تخلفاً أنها تقيم نظام ديمقراطي وتجري تعديلاً دستورياً بدون إستفتاء على الشعب..

لم نسمع يوماً في أشد التعاقدات إستبداداً، أنه من حق أحد الأطراف إضافة بنود جديدة دون أي إعتبار للطرف الآخر.. ثم بعد ذلك يعد ملزماً للتنفيذ..


زاد الأمر عن حده يا سادة.. فمن فضلكم.. شاهدونا.. يبدو أنكم لا ترون أحداً سوى الجالسين على مائدة الأدارة..


هذه الإضافات ليست ملزمة لأحد.. ليست شرعية من دون موافقة من هؤلاء العبيد الذين تسمونهم أعضاء..

أهؤلاء يريدون برلماناً؟؟ من الأحمق الذي مازال يصدق الشعارات !!



ثم من ناحية أخرى، فإقرار المادة 15 (الجديدة) أصلاً مخالف للوثيقة بفسخه للمادة 8 والمادة 13 سوياً..

كيف يعني يمكن تطبيق قانون العقوبات التصاعدي في المادة 8 إذا كانت العقوبة تسقط بعد شهر بموجب المادة 13 في ظل الإفتكاسة الجديدة !!!!!!

شخص تحت حجب مؤقت 3 أيام مثلاً.. متي سيأخذ حجب أسبوعاً ؟؟
لو كرر مخالفته خلال نفس الشهر، فسيفصل نهائياً حينئذ بموجب المادة 15..
ولو كرر المخالفة بعد أكثر من شهر.. تكون المخالفة الأولي سقطت بالتقادم ولن يأخذ سوى 3 أيام كما بالسابق..

أي أن المحصّلة.. حذف كامل للعضوية بمخالفتين لو تما في شهر واحد.. ولا حجب أكثر من 3 أيام لو تباعدا عن الشهر..

إذن إنتهت المادة 8 ولا معنى للمادة 12 بسبب إفتكاستكم هذه..

ذكّروني من الذي يزعم أن نادي الفكر إستشار قانونيين في بناء الوثيقة؟
لماذا أقلع النادي عن هذه العادة الحميدة ؟
ولماذا يستاء الإداريون عندما أصرخ أن صنّاع الوثيقة قد ماتوا رغم أنهم من قرّاء "نيشته" ؟؟



إحترامي..

الزميل الكريم؛
بعد التحية والتقدير

1- تُعتبر إدارة النادي السلطة التشريعية فيه في الوقت الحالي، وإجراء تصويت على إضافة بنود إجرائية على وثيقته ليس إلزامياً، كما أن أغلبية البرلمانات الديمقراطية في العالم لا تقوم إلا فيما ندر بإجراء استفتاءات شعبية لإضافة و/أو تعديل قوانين تنفيذية، بل تكتفي بالتصويت عليها داخلياً.
ولقد قدّرت الإدارة أن الإضافات التي قامت بها على وثيقة النادي غير أساسية بل إجرائية تنظيمية وبذلك لا تحتاج لتصويت الأعضاء عليها.

2- لا يتعارض البند 16 مع البند 8 مضافاً إليه البند 13، إذ يمكن للعضو أن يُفصل لمدة 3 أيام، ثم يتلقى إنذاراً خلال الشهرالذي يليه ثم يقوم بمخالفة تبتعد زمنياً فترة تزيد عن شهر من الفصل الأول، فيناله فصل جديد غير نهائي لمدة 7 أيام لتباعد فترتي الفصل المؤقت بأكثر من شهر، ولكن لعدم تباعد المخالفات بما يكفي لاعتبارها بحكم اللاغية.

وشكراً

السادة إدارة النادي،
بعد التحية والتقدير..

أولاً: أتمني أن يكون "الشخص" القائم بتمثيل "إداراة النادي" في المداخلة السابقة، هو ممثلها دائماً لما يتحلي به من حوار هادئ وديبلوماسي ينجح في إمتصاص الرأي المخالف..
لأن بصراحة هناك "شخص" آخر يتبادل معه لو كان هو القائم بالرد، لحدثت موجة من السخط ومزيد من السقوط للإدارة..

صغت فقرتي السابقة على صيغة أمنية.. ها أنا اكررها.. هي أمنية لا أكثر (إحتمال الشخص التاني يرجع، وألاقي كل المداخلة القادمة تعليق على وتيرة "هذا ليس من شأنك يا عضو".. فقلت أعمل حسابي وأكتب بالبنط العريض إنها "أمنـــيــــــة".. تعملوا بيها.. متعملوش.. إنتم أدرى بمصلحتكم)


ثانياً: بالنسبة للجزء رقم 1 من مداخلة الزميل الفاضل إدارة النادي..

اقتباس:1- تُعتبر إدارة النادي السلطة التشريعية فيه في الوقت الحالي،

السلطة التشريعية في الوقت الحالي، والماضي، وفي المستقبل.. أنا لا أطعن في مشروعية الهيئة..
أنا أطعن في آلية تنفيذ الهيئة لأفكارها من حيث كونها آلية غير ديمقراطية..

من المفترض أن النادي يتبنى الديمقراطية.. أنا لا ألزمه بأكثر من هذا في آليات إقرار سلطاته المكفولة له..

اقتباس:وإجراء تصويت على إضافة بنود إجرائية على وثيقته ليس إلزامياً،

عفواً.. أنا أزعم أنه إلزامي لإكمال الصورة الديمقراطية..
إلزامي - لك - كمشرّع.. لأن موافقني وإشتراكي في صنع القرار - كعضو - هو الذي سيلزمني بعدها بالتنفيذ..

من ناحية أخري، فالوثيقة هي نوع من العقود بيننا.. هي دستورنا الذي نحتكم إليه في لحظات الخلاف..
ليس من حقك أبداً أن تغيّر بنداً واحداً من عقد متّفق عليه بدون الرجوع للطرف الآخر.. وموافقته..

اقتباس:كما أن أغلبية البرلمانات الديمقراطية في العالم لا تقوم إلا فيما ندر بإجراء استفتاءات شعبية لإضافة و/أو تعديل قوانين تنفيذية، بل تكتفي بالتصويت عليها داخلياً.

دي البرلمانات.. فين البرلمان؟؟
حذار أن تعتبروا أنفسكم برلماناً في زحام الجدل..
مع بالغ إحترامي.. مينفعش..

أنتم (كإدارة) لستم ببرلمان ولا يمكن أن تمثلوا برلماناً..

مزية البرلمان أنه معبّر عن رأي جميع تيارات الشعب وهذا غير متوافر فيكم.. أنتم ممثلين للمؤسسين فقط وليس جميع التيارات..

البرلمان قد يقوم بتعديل "دستوري" دون إستفتاء؟ لم أسمع بهذا إلا هنا !
عموماً حتى لو حدث هذا (فيما ندر) فهو مقبول عقلاً ويبدو منطقياً بإعتبار البرلمان هو تمثيل شعبي..
إنتم تمثيل شعبي؟ عفواً.. أنا لم أختر لا مشرفاً ولا إدارياً ولا أملك صلاحيات ذلك.. وبالتالي لا يملك أحدكم صلاحية تمثيل عضو واحد أللهم إلا نفسه !!

اقتباس:ولقد قدّرت الإدارة أن الإضافات التي قامت بها على وثيقة النادي غير أساسية بل إجرائية تنظيمية وبذلك لا تحتاج لتصويت الأعضاء عليها.

ومن أعطى للأدارة سلطة التقدير؟؟ هي التي أعطت لنفسها؟؟
على فكرة يا زملاء.. لا يوجد شيء يدعي "بنود إجرائية"/"بنود أساسية".. هذه نهفة قانونية..
الوثيقة هي دستور.. والهيئة التي تملك سلطة لتعديل حرف واحد.. تملك سلطة لتعديل الكل..
كون المادة 8 (الخاصة بالعقوبات) تم تفصيلها بإسهاب لشرح النواحي الإجرائية.. فهذا لا يعطيها وضعاً خاصاً يخرجها من كونها بنود الوثيقة.. مازالت ضمن الدستور والتعديل بالوثيقة مرتبته نفس مرتبة التعديل الدستوري..
لا توجد درجات في بنود الوثيقة، وما أحسب التعبير "بند إجرائي" إلا تملصاً حوارياً لا مكان له في ساحة القانون..



بالنسبة لرقم 2 من مداخلتكم الكريمة..

أعذر بطء فهمي.. لكن في المثال السابق أود السؤال عن أمر لم أفهمه..

هل الحجب المؤقت (الثاني) يتم تقدير قيمته وفقاً للفترة من "آخر حجب" كما أعلم؟
أم يتم تقدير قيمته وفقاً للفترة من "آخر إنذار" كما فهمت من طريقتكم في الحساب، فأصبت بالإرتباك؟؟

بطريقة أخرى، وقبل إضافة المواد الجديدة لتجنّب التشويش..
شخص تدرج حتى وصل لحجب 3 أيام.. ثم بعد 29 يوماً إرتكب مخالفة حصل نتيجتها على إنذار نهائي ثانٍ..
لنفترض أنه بعد 29 يوماً أخرى من الأنذار الثاني، قام بمخالفة جديدة..
هل كان يحجب لمدة أسبوع رغم أن تاريخ آخر حجب كان منذ 58 يوماً ؟!؟!؟!؟!

أرجو التوضيح..

نأمل صبركم معنا..



إحترامي..

الزميل الكريم؛
بعد التحية والتقدير

1- لا تعتبر الإدارة نفسها، برلماناً منتخباً كما شرعته الدول الديمقراطية، ولكنها تقوم بهذا الدور.
فمؤقتاً ولحين الوصول لصيغة أكثر ديمقراطية في النادي، فلا بد للإدارة من لعب هذا الدور لعدم ترك أي فراغ دستوري.

2- يوجد دوماً فرق قانوني بين القوانين الدستورية والتي تشكل أساس القانون في بلد ما، وبين القوانين الإجرائية التنفيذية، البنود بين 1-5 تعتبر دستور النادي، وما بعدها بنود إجرائية تنظيمية. الأساس الدستوري القانوني هو العقد الاجتماعي المتفق عليه، مثلاً في البلاد العلمانية فالقوانين العلمانية هي أساس الدستور، والقوانين التنفيذية حول السرقة والأمن يمكن أن تتغير دون المساس بأس النظام السياسي/الاجتماعي في البلاد.

3- كل البرلمانات الديمقراطية تقوم غالباً وليس فيما ندر بتعديل القوانين وإضافة قوانين جديدة دون العودة للشعب، مثلاً بألمانيا لا يوجد نهائياً استفتاء لإضافة قانون أو تعديله، بل أن المشرع لم يسمح به نهائياً، ذلك أن البرلمان هو من يقوم بأي تعديلات جديدة على الدستور.

4- كمثال على قوانين تمت إضافتها ببلاد ديمقراطية هناك قانون العلمانية الجديد والذي اعتمد سنة 2004 في فرنسا. كذلك اعتماد انضمام دول أوروبية للمشروع الأوروبي الدستوري الجديد، والذي تمت الموافقة عليه رغم أنه يفرض إضافة دستورية هامة على دول مستقلة، وذلك دون العودة للشعب في أغلب الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا حيث لا يوجد كما قلنا أعلاه ما يسمح بالعودة لاستفتاء رأي في دستورها. وكمثال على قوانين ألغتها البرلمانات، قانون الإعدام والذي أُلغي في أغلبية الدول الأوروبية بناء على تصويت برلماني.

5- الوثيقة ليست بكاملها عقداً اجتماعياً، ويمكن للإدارة كهيئة تشريعية تعديل وثيقتها بما لا يخالف ينودها الخمسة التأسيسية من 1 إلى 5، وذلك إلى حين انتخاب هيئة برلمانية منتخبة.
كون الإدارة غير منتخبة لا يعفيها ولا يجردها من صلاحيات التشريع، ولا يلزمها بالاستفتاء. ذلك أننا نعتقد أن الاستفتاء ليس بالضرورة صيغة ديمقراطية لاتخاذ القرارات عموماً. لا سيما أن التواجد بالنادي للأعضاء يتسم بالزئبقية. سننتظر حالياً لاعتماد صيغة أكثر توافقاً مع الطموح الديمقراطي الأصلح للنادي في الفترة القادمة.

6- المادة 13 من وثيقة النادي تحدد بشكل واضح أن إلغاء العقوبات يتعلق أولاً بعدم وجود مخالفة للعضو خلال شهر كامل، دون أي علاقة مباشرة لذلك بالإنذارات و/أو قرارات الفصل.

وتقبلوا خالص التحيات.
الإدارة.

السادة إدارة النادي..

بعد التحية والتقدير والإعتذار عن التأخير..

حسناً.. أنا أري الشكوى بدأت في التفرّع لجزئيات جدلية تفرّغ الشكوى من مضمونها..
أنا ليس لي صبر هذه الأيام على الخوض في بديهيات يتم الحوار الجدلي عنها بكل صلافة بعد أن صار القرار أمراً واقعاً..

كيف لي أن أخوض حواراً حول "الديمقراطية" مع زاعمي الديمقراطية بعدما نفّذوا قراراتهم فعلاً بدون الحد الأدني من الديمقراطية؟

أنتم محبطين فعلاً وذكرياتنا معكم لا تولّد بداخلنا الأمل..
نعم هي سفينة جميعنا فيها.. لكني أشعر باليأس عندما أرى الربان والقبطان يصنعون بأنفسهم ثقوباً.. ويمنعوننا من سدّها..

من فضلكم، ساعدونا أن نثق بكم أكثر.. فعدم الثقة في طاقم القيادة، يجعلنا نفكّر عدّة مرات قبل إستكمال الرحلة تحت قيادتهم.. هذه السفينة غارقة..



عودة للب الشكوى..

الصورة التي لدي، بعد مداخلتكم الكريمة، هي نظرتكم للمشهد من هذه الزوايا:

1- هناك بنود أساسية (دستورية) قام عليها النادي.. بقية البنود بالوثيقة هي بنود إجرائية لا تمس هذا الأساس..

2- تنظرون للتعديل الأخير أنه تعديلاً إجرائياً (لنقل هامشياً) لا يحتاج إستفتاءاتٍ بالضرورة..


إن كان هناك أي سوء فهم أو إلتباس لديّ، فرجاء التكرم بتوضيحة.. وإن لم يكن فبرجاء المتابعة..


1- أتحفظ على تمييز المواد الخمسة الأولى، ووصف الـ 11 مادة التي تليها بأنها بنود إجرائية يحق للإدارة تعديلها بدون إتفاق عام.. فما الذي تبقى من الوثيقة !! خاصة أن المواد الخمسة الأولى هي صيغ لخطوط عريضة يختلف تقديرها من فردٍ لآخر ومازالت القاعدة الشعبية في حالة إختلاف مع الإدارة حول واقعية تطبيق المواد الخمسة (الأساسية) بمجمل ساحات النادي..
بإختصار.. نحن في حالة خلاف على الوثيقة.. وتعديلها من قبل طرف واحد يزيد من تباين الإختلاف..
أما عن نفسي، فأحتفظ بالحق في رفضي لأية تعديلات على الوثيقة تتسم بأحادية التيار بدون إتفاق جماعي سواء تم تفعيص هذا التعديل بأنه دستوري أو إجرائي أو هامشي أو حتي مجرد تغيير ترتيب المواد والفقرات بهذا الشريط المعنون بـ "وثيقة النادي"


2- أتحفّظ بكل شدة وعنف وقوة وإصرار على وصف التعديل الأخير بأنه إجرائي لا يحتاج إستفتاء.. فلقد تضمن هذا التعديل إقراراً لعقوبة الفصل النهائي ضمن سلسلة العقوبات.. وهذا أمر خطير خطير وليس هامشياً أبداً..
أما عن نفسي، فسأقاتل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هذه حتى يتم إعدامي شخصياً..


3- أتحفّظ علي تغيّر أسلوب النادي وتعامله الرخيص مع الأعضاء..
وأنا هنا لا أتكلم عن رخص الأعضاء الذي وصل لأقرار إعدامهم ضمن عقوباته فقط..
بل أتكلم عن تغّير أسلوبه حتى في أخذ رأيهم بهكذا عقوبة..

تأملوا هنا ولاحظوا البند: "سادساً"

http://forum.nadyelfikr.net//viewthread.ph...id=17&tid=23733

تعلمون لأي مدى أنتم تنجرفون رويداً رويداً..

يا إدارة نادي الفكر.. أنتم تتجهون للديكتاتورية في كل خطوة كالسهم.. فإنتبهوا..


4- أتحفّظ على لعب الإدارة لدور البرلمان، وأصف قولها: "نقوم بهذا الدور مؤقتاً لعدم ترك فراغ دستوري" بأنه حجة إفلاس لا تقنع أحداً..
فلا يمكن لتيار محدد أن يجعل من نفسه "وصياً" على المجتمع بكامله وآمراً ناهياً في قراراته (أو إجراءاته) دون وكالة ورضا هذا المجتمع وصحة تمثيل كافة مستوياته..
كون الإدارة ليست "إدارة منتخبة"، فهذا يسلبها حق تمثيل المجتمع.. والبديل ههنا للفراغ الدستوري للبرلمان هو الإستفتاء لطالما لا يوجد "تمثيلاً" يتصف بالعمومية والتعبير عن الجميع..

مؤقتاً لعدم ترك فراغ دستوري؟! يا للديباجات المحفوظة دون فهم !!

وثيقة النادي تقول بكل صراحة في البند 2 أ بعزل الرأي الإداري عن رأي الأعضاء وعدم مسؤوليتها عنه:

2.أ) الموضوعات المطروحة في النادي، والرؤى التي يتبناها رواده، لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارته.

بند 2 أ.. يعنى بند دستورى ضمن الخمسة الأساسية المحظوظة لتجنب الجدل الغير مقنع..

ثم بعدها - يا للتناقض - تقوم الإدارة بتوكيل رأيها وصياً على الجميع.. دون أخذ رأي عضو واحد..

أرجو عفوكم يا سادة.. لكني أكره التسلّق على الديمقراطية لتحقيق أفكار ذات هوى.. هذه المرة جاء التسلق منكم لا من غيركم..
لا يمكن سد "فراغ دستوري" بـ "حجر ديكتاتوري"..



وتبقى في النهاية نقاط إتفاق يجب الإشارة لها..

اقتباس: ذلك أننا نعتقد أن الاستفتاء ليس بالضرورة صيغة ديمقراطية لاتخاذ القرارات عموماً. لا سيما أن التواجد بالنادي للأعضاء يتسم بالزئبقية.

هذا صحيح، لكن في ظل عدم توافر بديل أكثر صحة.. يبقى الإستفتاء هو أصح المتوافر لحين توافر برلمان جاد وليس تمثيلية درامية..

اقتباس:المادة 13 من وثيقة النادي تحدد بشكل واضح أن إلغاء العقوبات يتعلق أولاً بعدم وجود مخالفة للعضو خلال شهر كامل، دون أي علاقة مباشرة لذلك بالإنذارات و/أو قرارات الفصل.

عفواً، هنا غموضاً وليس وضوحاً..
فالصيغة التي كتبت بها المادة 13، تمت في وقت لا يوجد فيه إنذار نهائي ثانٍ أصلاً.. (أنا من ساهم بإضافة هذه المادة على فكرة، وأتذكّرها كاسمى)
كان ترتيب الإجراءات - وقتها - كالتالي:
- إنذارات ودية مطلقة السراح لأيدى الإشراف لتوجيه الزملاء بما قد يكون ليس مخالفة من أساسه.. بل نوعاً من التوجيه الإشرافي لضمان عدم سوء فهم مستقبلاً..
- إنذار نهائي وحيد..
- حجب 3 أيام..
- حجب أسبوع..
- حجب 8 أيام، ثم 9، ثم هكذا دواليك..

ولقد كان هذا على فكرة، أحسن نظام عقوبات فعّال ومتّزن..

في تاريخ لاحق، تم العودة لنظام أقدم.. (وهو النظام الحالي ذو الثلاثة إنذارات بدلاً من إنذار واحد)
وجدير بالذكر أن هذا التعديل (والذي هو إجرائي حقيقة لا جدلاً) لم يتم التشاور عليه بساحة الإشراف، بل لم يتم إعلانه بساحة الإشراف أصلا.. بل إكتشفته مصادفة عند مراجعة الوثيقة فوجدتها معدّلة، وبعض الزملاء في الإشراف يعلمونها والبعض لا.. فلعنت ظني السيء بأن الماسنجر قد صار وريثاً لساحة الإشراف..



هذه المداخلة ليست للرد عليها.. بل لتوضيح موقف شخصي وعدم إقتناعي..

أتمنى الإكتفاء بالصمت من السادة إدارة النادي.. فأنا أوضحت وجهة نظرى.. ولا أعتقد بوصولنا لنقاط إتفاق لطالما دارت دائرة الجدل.. والرد ثم الإغلاق من جهتكم سيزيد الطين بلة، والفجوة إتساعاً، ويتيقن القارئ بأن الإدارة دكتاتوريين فعلا..

يعني بعتقد أنه مازال هناك قلة تؤمن بأن موضوع "ديكتاتورية الإدارة" هي شكوك.. فلا تجعلوها يقيناً..


إلى هنا وأترك القلم.. لكن لن أترك القضية..



إحترامي..