)إعلان دمشق ) : هل يؤسس البديل للنظام السوري المتداعي ؟

* د. عبد الرزاق عيد

لعل وثيقة إعلان دمشق تشكل المحطة النوعية الثالثة على طريق الحراك الديموقراطي خلال الخمس سنوات الأخيرة في سوريا ، من حيث الصدى الإعلامي– السياسي الذي أنتج هذا الإعلان في الفضاء السياسي المحلي والإقليمي والدولي .
فإذا كان (بيان 99 )– الصادر منذ خمس سنوات- هو أول حجرة ألقيت في مستنقعية الاستبداد ، إذ أظهرت أن المجتمع السوري لا يزال حيا من خلال تعبير نخبته المثقفة (مفكرين وأدباء وفنانين وصحافيين) عن هذا الحضور المتحدي للموت الذي أرادته سلطة غاشمة لم يعهد التاريخ السوري لها شبها في وحشيتها وغرائزيتها التدميرية .
إن إعلان الحياة عبر (بيان 99 )، توجه إعلان رغبة إصرار في الحياة بل و(الإحياء) لمجتمع مدني خيضت حرب إبادة ضده خلال أكثر من أربعين سنة ، وذلك من خلال وثيقة (لجان إحياء المجتمع المدني) التي أيقظ صوت الحرية فيها الضواري والديناصورات للانقضاض على المجتمع من جديد قبل استيقاظه واحيائه ، وذلك من خلال ما بات معروفا عن "وأد ربيع دمشق" ، عبر حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة على المبادرين لاعلان وثيقة ( لجان الإحياء) ، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم ، إن كان من جهة استمرار عدد من رموزها في السجن :( رياض سيف وعارف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب عيسى ووليد النبي وفواز التللو) ، أو من جهة سقوط قناع الخجل عن وجه النظام من خلال توسيع حملة الاعتقالات-آخرها الدكتور كمال لبواني الذي كان من المعتقلين وانهى محكوميته 3 سنوات - لتكون رهائن تستخدم للضغط على الخارج ليقايضه على الداخل، وتلك بدعة بعثية سورية تستحق أن يكون لهم فيها براءة الإختراع ، وهي أن نظاما –كما يزعم- (وطنيا ، قوميا ، معاديا للامبريالية ) يعتقل مواطنيه العزل ليفاوض عليهم هذه (الامبريالية) ، وقولنا هذا ليس تأويلا أو تأولا ، بل إن سوريا اليوم هي الوحيدة خارج السوق العربية-الأوربية المشتركة لأنها ترفض أن توقع على بند احترام حقوق الانسان ، فهل هناك وقاحة وفدامة أكثر من رب عائلة شقي يضطهد عائلته يوميا لترفع صوت الاستغاثة فيستدر شفقة جيرانه على ابنائه ، ومن ثم ابتزازه للجيران بعدم التدخل في شؤونه الداخلية (العائلية / الوطنية ) باسم حقه في السيادة على عائلته ...!
لقد أتى (إعلان دمشق) كتتويج نوعي يكثف كل المحطات السابقة : بما فيها المكتسبات الفكرية والنظرية التي أنجزتها الحوارات التي دارت حول مشروع برنامج (الحزب الشيوعي: "المكتب السياسي" رياض الترك) إذ يؤسس لانعطافته باتجاه حزب ديموقراطي يساري اجتماعي في صيغته الراهنة التي خرج بها بعد مؤتمره الأخير باسم (حزب الشعب الديموقراطي) ، على غرار ما فعل الحزب الشيوعي الفلسطيني منذ عقد ونصف .
كيف تجلى التكثيف النوعي للحراك الديموقراطي خلال خمس سنوات في" إعلان دمشق " ؟
- إنتاجه لنص مفتوح قابل لتعدد القراءات والاجتهادات ، مما يتيح لكل أشكال الخطابات السياسية على المستوى الوطني أن تجد فيه مجلى لخطابها وبرامجها وتصوراتها ، وهو إن كان لا يطابقها ، لكنه يتقاطع معها ، فشكل فضاء للنسبي وسط المطلقيات "المعتقدوية" لكل تيارات الحراك السياسي لـ"المتحد" الوطني السوري ، هذا المصطلح الذي تعاوره (الاعلان) يفصح عن مدى الفسحة الداخلية العقلية والروحية لقبول مبدأ التعايش والاعتراف بالتغاير والتحاور والتعدد أي : الاعتراف بالآخر : السياسي ، والاثني ، والمذهبي .
-هذا الفضاء المفتوح لنص (الإعلان) اقتضى بالضرورة أن يكون المتلقي هو المجتمع ، وليس النظام الذي لا يقبل سوى صيغة واحدة موحدة هو الاذعان والقبول بسلطته المشرعنة و(المدسترة) بالبند (رقم8) الذي يعطي حزب البعث حق قيادة الدولة والمجتمع ، بل إن هذه الشرعنة ستتيح (دستوريا) لمجموعة عصابات مافيوزية ليس حق القيادة فحسب بل "حيازة" الدولة والمجتمع .
-هذا الروح الجديد الذي يقطع مع الاستعطاف والاستجداء والمراهنة على يقظة ضمير النظام ، أيقظ (الروح النضالية) الشجاعة لدى معارضة قدم بعض أطرافها ضرائب تسمو بالروح الوطني السوري إلى معارج ( الجلجلة). وذلك من خلال تعبير البيان عن " استعداده لتحمل المسؤولية السياسية والوطنية " في مواجهة السلطة التي لم يعد يراهن على ممكنات التغيير أو الاصلاح فيها وعندها !
-هذا الروح الكفاحي المستعاد الذي وحد كل تيارات وأطياف المجتمع المدني : من يمينه إلى يساره ومن علمانييه إلى اسلامييه ، شكك بالمقولة التي يشتغل عليها النظام ليجعل منها بداهة ، وهي أن لا بديل له سوى التطرف الاسلامي أو الفوضى ، إذ أن مشاركة أكثر من أحد عشر حزبا و9 شخصيات متنوعة التوجهات وقعت على البيان بالإضافة إلى مئات الشخصيات الفاعلة فكريا وسياسيا التي تتالت مؤيدة البيان في الخارج والداخل ، بما فيها الأخوان المسلمون كحزب وكشخصيات اسلامية ، أسقط مقولة السلطة ، وأظهر أن المعارضة قادرة أن تكون قطبا خامسا خارج السلطة أو التطرف الاسلامي أو الفوضى أو قوة الاحتلال ، وهذا القطب الخامس المتمثل بقوى (الاعلان) إذا كان يبدو ضعيفا ولا يملك حامله الاجتماعي والشعبي ، إلا أنه أكثر قوة ونفوذا مجتمعيا من السلطة وجبهتها (الوطنية التقدمية) إذا جردت هذه السلطة من قوتها القمعية الشرسة والعمياء وسادت ظروف حياة سياسية ديموقراطية سلمية كالتي يدعو الاعلان إلى قيامها ، ومن ثم استعداده لمبارزة "شرعنة القانون8 " لحزب البعث الذي يدعي أن له مليوني بعثي ، وذلك من خلال دعوة الإعلان إلى إجراء انتخابات عامة لاختيار جمعية تأسيسية تعد دستورا جديدا للبلاد يضمن تداول السلطة وسيادة القانون .
-هذا الفضاء المفتوح المتعدد الذي يقطع مع الشمولية والواحدية والاستبداد ، تطلب منهجيا ونظريا أن يقطع مع مقولة (العدو هو الخارج) حيث يتحول الوطن- وفق هذا المنظور- إلى جغرافية هي بمثابة حاوية تضم سديما بشريا بلا قسمات ولا وجوه ولا ذوات ولا أنوات ، أي بوصفها سائمة يقودها راع مطلق الصلاحية في ذبحها أوبيعها أورهنها أو التكسب باسمها بشعارات يستغبيها و(يستحمرها) ليضغ جغرافيا (الوطن) تحت تصرف عصابات مافيوزية تريد احتكار هذه الجغرافية باسم (السيادة الوطنية) في عالم غدت فيه السلعة ، المعلومة ، المعرفة عابرة للقارات ، ومتعددة الجنسيات : أي عابرة للدولة/الأمة التي راحت أوربا المركز التاريخي والحضاري والسياسي الحاضن لقيام الدولة/الأمة تتطلع للتحرر من هذا الإهاب الضيق لمفهوم السيادة ، وذلك باتجاه هوية عابرة لهذه الدولة /الأمة باتجاه أوربا الموحدة .
وعلى هذا فقط قطع الإعلان مع شعار أولوية مناهضة الخارج باتجاه أولوية تمكين الداخل من بناء داخليته الدستورية/ القانونية ، وذلك لأن تهديد الخارج كان وسيبقى قائما لكل دول العالم ، لكن المهم في الأمر بالنسبة للجميع هو أنهم : كيف يديرون علاقات القوى مع الآخر ، وكيف يواجهون تحديات واستحقاقات العلاقة مع هذا الخارج ، وذلك عبر إعادة الاعتبار لأولوية الديموقراطية كخيار نهائي يوحد الجميع ، ويقطع الطريق على التجييش الرعاعي لطموحات البشر في تحقيق بشريتهم باتجاه تسويقه نحوعداوة الخارج لاستباحة الداخل ، إذ أن كل دول شعوب العالم لها خارج- وليس البعثيين فقط- وإلا ماوجدت الحدود والثغور والجيوش ، لكن تحديات الخارج قادت القوى الوطنية بحق ، الناهضة والرشيدة بحق في كل المجتمعات المتقدمة لجعل تحديات الخارج مهمازا لتقدم الداخل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، وليس لجعلها مشجبا لتبرير تدمير الداخل وانتهاكه وتحطيمه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .
لقد غدت السيادة الوطنية –في هذا السياق – مناطة بتحقيق السيادة المجتمعية والشعبية معبرا عنها باطلاق قواها عبر المشاركة والتمثيل في أحزاب وجمعيات ونقابات ، أي لاسيادة للمجتمع السياسي بلا سيادة للمجتمع المدني ، حيث سيادة المجتمع المدني واستقلاله هي الحصن المنيع التي تمنع استباحة السيادة من قبل جحافل غزو الخارج ، كتتويج لمنع الاستباحة من قبل طغم غزو الداخل .
-الكرامة الانسانية مشتقة من روح الله ، فلا فرق لذات الله أيا كان المصدر القومي –داخلي أم خارجي- للاهانة البشرية الموجهة لها ، فلا هوية لامتهان كرامة الانسان ولا فرق إن كانت الركلة داخلية أم خارجية (وطنية أم دولية) تماما كما أعلن عبد الرحمن الكواكبي منذ أكثر من قرن في سؤال : مالفرق على أمة مأسورة لزيد أن يأسرها عبيد !؟
-الإعلان بانفتاحه النصي ، وتعدده الدلالي والإيحائي في قبول التعدد والتغاير ، أظهر وكأنه تعبير عن اتجاه ليبرالي يقصي الاتجاهات الأخرى ، اشتراكية كانت أم قومية أم إسلامية ...
في حين أن الواقع السوري يشير إلى أنه ليس هناك ثمة تيار ، أو حزب لبيرالي ، بل هناك انبثاق فضاء فكري وروحي وثقافي ليبرالي ، عنوانه : التنافس في التسامح ، ردا على مايقارب النصف قرن على التنافس في العنف (الثورية) ، أي ردا على ما يقرب النصف قرن من التغرب عن الذات الوطنية المدنية والمدينية النهضوية المستنيرة التي ميزت تاريخ الروح السوري في العصر الحديث حتى ستينات القرن الماضي(العشرين) ، أي أنها " عودة الوعي " المدني ، استعادة الوعي الليبرالي الثقافي والسياسي الدستوري القانوني البرلماني التعددي الحديث .
-النص المفتوح المعبر عن والمناظر لفضاء مفتوح ، جعل النص منفتحا على كل الآراء والقراءات الحوارية والنقدية من خلال تعهده الأخذ بعين الاعتبار هذه الأراء النقدية لاحقا .
هذا الانفتاح ساعد على قيام مناخات حوارية نادرة في غناها في تاريخ سوريا (البعثي) المعاصر الكتيم ، ولعل أهمها الحوار الذي دار حول علاقة الحيز السياسي بالحيز الديني ، من خلال إشارة الإعلان الى أن " الاسلام هو دين الأكثرية وعقيدتها " ، رغبة من الاعلان في التلاقي مع الاسلاميين ، فكان هذا الحوار- (نقدا ونقدا للنقد) – مغنيا للناقد والمنقود ، أي لكلا الطرفين الاسلامي والعلماني ، غير أن الأهم في الأمر هو استعداد الطرفين للحوار وإحلال الاعتراف المتبادل محل الاقصاء المتبادل .
-إن أسوأ تداعيات الحوار الذي أعقب الإعلان ، هي المداخلات (السيئة النية) التي جندها النظام أو جندت نفسها في الذود عن حياض مصالحه ومنافعها ، هي تلك التي استغلت الاشارة إلى (الاسلام) لاتهام الاعلان بالطائفية ، وهؤلاء موظفون للتلاعب بـ (المقدس : الوحدة الوطنية ) عبر اتهام كل من يرفع الحجاب أو الغطاء على الممارسة الطائفية الرسمية الفعلية المقززة ، بانه طائفي ، فليس الخطر-بالنسبة لهم- في ممارسة الطائفية ، بل في الاتيان على ذكرها أو نقدها ، إنها الصورة السوسيولوجية ذاتها التي أنتجها نظام بعث صدام حسين ، وكشف عنها الاحتلال غطاءها ، أي غطاء القِدر (الطنجرة) التي طبخ فيها البعث طبخته الاجتماعية الطائفية القذرة ، وراحوا اليوم يلقون مسؤوليتها على الاحتلال ، وكأن المجتمع ينام موحدا ، مندمجا ، منسجما في وئام ، ويستيقظ -مع الاحتلال- مفتتا ، مجزءا ، متناحرا ، في خصام !
-والمستوى النقدي الآخر: أتى من الخطاب (القوموي السلفوي) الذي يقوم النظام باستعارته -عبر "المماثلة "- من البعث الشقيق في العراق قبل السقوط ، تارة من خلال ممثلين عما يسعى (المؤتمر القومي) الذين يأخذون على الإعلان أنه يقدم أولوية الديموقراطية على مقارعة الامبريالية ، تماما كما كانوا يعقدون مؤتمراتهم وينصحون ويهيجون حارس البوابة القومية الشرقية (القائد الضرورة صدام حسين) ، والبعض الآخر هم من الذين ختم الاستبداد على قلوبهم وأبصارهم ، وقوس طول الركوع ظهورهم ، وأحنى هاماتهم لجلاديهم ، وأرتج على ألسنتهم لكثرة (التكرار والاستظهار ) حتى باتوا لا يستطيعون النوم بدون ترداد الشعار : الموت للامبريالية والرجعية والاستعمار ...
-طبعا لن نتحدث عن بعض ممثلي السلطة لدى أحزاب المعارضة وفي قياداتها ، أو ممثلي السلطة في هيئة اعلان دمشق ذاتها مما أبدعت به المخابرات السورية ، وهؤلاء الوكلاء غدوا معروفين للشعب السوري على كل حال ، فهم الذين تطوّع السلطة وسائل الاعلام صحف وفضائيات عربية عبر ترشيحهم - لتضعها في خدمتهم للتشويش على المعارضة ، ومن ثم لتشويه (إعلان دمشق) وتتفيهه وتفريغه من محتواه ، و للنيل من رموز وطنية كبيرة كرياض الترك برمي مبادرته للانقاذ الوطني بالتطرف ، وهي المبادرة التي كانت متممة اجرائية للإعلان وترجمة لانعطافته النوعية باتجاه القطع مع تسول (مؤتمر وطني ) من سلطة لم يبق لها من الوطنية سوى تعبئة المجتمع السوري ضد لبنان شعبا ودولة ، وضد مليس بقيادة المطرب (علي الديك) .... بل وقيام هؤلا المتشاطرين والمتذاكين بأداء الأدوار التنكرية باضفاء المشروعية –باسم هيئة الإعلان- على اعتقال د.كمال لبواني لأنه حاوردوائر غربية وأمريكية ، رغم أن الرجل (لبواني) أعلن عن ذلك صراحة على الفضائيات (الجزيرة والحرة) ، فهو لم يقبض عليه متلبسا باتصالات سرية ، ومع ذلك لم يصدر أي بيان للتضامن معه من قبل (لجنة الإعلان) ردا على تخرصات هؤلاء الناطقين الزائفين ، سوى –من حسن الحظ - بيان الأخوان المسلمين الذين برهنوا على مصداقية عالية في الاعتراف بلآخر ، عندما يتضامنون مع ليبرالي علماني ، ولاحقا –متأخرا – حزب الشعب الديموقراطي الذي كان ينتظر أن يكون أول المبادرين لادانة أي اعتقال سياسي بالاطلاق ، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع المعتقل ، لقد اعتقل الرجل في المطار دون أن نعرف أن الحوار مع دوائر رسمية غربية مدعاة للادانة القانونية ، رغم أن الدستور السوري لا يزال يعتبر أن سوريا في حالة حرب مع اسرائيل ، ومع ذلك لم يقم أحد في سوريا بإدانة الادارة السورية- دستوريا- للمشاركة في مفاوضات أوسلو ، وصولا إلى المصافحة الشهيرة بين رئيسي سوريا واسرائيل رغم حالة الحرب –دستوريا- بين البلدين !

القمع اسلوب النظام السوري المفضل
لكن .....نهاية هذا النظام التعس اصبح قريب..