سورية : هسام لي يكون المفاجأة الوحيدة .. مفاجآت جديدة تسقط التهم


خلت معظم الشوارع في سورية من الحركة أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي مع الشاهد المقنع حسام أو طاهر حسام حيث تسمر الجميع أمام شاشة الفضائية السورية ليستمعوا إلى اعترافات ذلك الشاهد الذي اعتمد ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية على أقواله في بناء تقريره ولم يكد المؤتمر الصحفي ينتهي حتى خرج آلاف السوريين في مختلف المحافظات السورية رافعين أعلام الوطن ومنددين بالضغوط التي مورست بحق سورية ظلما وبهتانا، ومطالبين بضرورة محاسبة الأشخاص المليئين بالحقد والكره لسورية وشعبها.
هذا وقد علمت «الرياض» أن حسام لن يكون المفاجأة الوحيدة التي ستعمل سورية على تفجيرها لإسقاط جميع التهم التي بليت بها من دون وجه حق حيث أكدت مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها بأن الشعب السوري خاصة والعربي عامة سيشهد خلال الأيام القادمة مفاجآت جديدة ورفض المصدر التحدث عنها.



الرياض

ضبطت سيارته قرب الجمارك اللبنانية وأبدى استعداده للمثول أمام محكمة دولية ... هسام يروي في مؤتمر صحفي تفاصيل إرغامه على الإدلاء بشهادة مزورة: تعرضت للاغراءات والمساومات والتعذيب.. والتقيت سعد الحريري مرتين ووجهني للتنسيق مع خشان


لجنة التحقيق تقرّ بأنه الشاهد المقنع .....أقنعة أخرى تنتظر السقوط

بينما اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام نقلا عن مصادر في الشرطة القضائية والجنائية اللبنانية انه تم ضبط سيارة الشاهد المقنع هسام طاهر هسام قرب الجمارك اللبنانية عند نقطة المصنع الحدودية,‏‏

وذلك وسط حالة ارتباك ردود فعل الطاقم المزور للشهادات وطرح تساؤلات حول موقف القضاء اللبناني من الموقوفين بموجب شهادات الزور, روى هسام في مؤتمر صحفي تفاصيل ارغامه على الادلاء بشهادة مزورة تحت التهديد والتعذيب والترغيب واكد انه التقى سعد الحريري مرتين مشيرا الى ان الحريري وجهه للتنسيق مع فارس خشان, كما اكد ان ماادلى به الى اللجنة الدولية هو جملة اكاذيب وان جبران تويني سعى جاهدا لتوريط حزب الله بجريمة اغتيال الحريري بتقديم شاهد زور لتحقيق هذه الغاية.‏‏



‏

فقد وجدت أمس سيارة هسام متوقفة بالقرب من الجمارك اللبنانية عند نقطة المصنع الحدودية.‏‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن السيارة من نوع تويوتا زيتية اللون تحمل الرقم 65533 م موديل 2006 وهي مستأجرة من شركة جلال لتأجير السيارات من تاريخ 8/11/2005 ولغاية 30/11/2005 مشيرة إلى أن العقد يحتوي على بند ينص على أن الشاهد لا يملك اجازة سوق.‏‏

وأضافت أن قوة من الشرطة القضائية والجنائية اللبنانية رفعت البصمات عن السيارة التي تم نقلها إلى مقر قوى الأمن الداخلي في البقاع.‏‏

وكشف المواطن السوري هسام طاهر هسام والذي عرف حتى ليلة أمس (بالشاهد المقنع) الذي اعتمد تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة المحقق ميليس على رواية مفبركة من قبل شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية لبنانية تنتمي إلى تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري.‏‏

جاء ذلك بعد أن نشرت وسائل الإعلام السورية أمس الرواية الكاملة بلسان بطلها هسام طاهر هسام ثم التوضيحات التي أكد عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذه الغاية أمس في فندق أمية بحضور الناطق الإعلامي الرسمي في لجنة التحقيق القضائية السورية التي شكلت بغرض التحقيق في مقتل رفيق الحريري ومشاركة حشد كبير من وسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي.‏‏

وفي بداية المؤتمر أكد الشاهد هسام أنه تمكن من الهرب في المحاولة الثالثة حيث أجبر على تقديم شهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية وبعد تكرار محاولات الاغراء بالمال (الضغط النفسي والمعنوي وتوجيه اتهامات له بالمشاركة في عمليات تفجير حصلت في لبنان حيث كانت نقطة البداية لاستدراجه إلى تقديم شهادة كاذبة تستهدف المسؤولين الأمنيين والسياسيين السوريين واللبنانيين وعند فشل محاولات التعذيب والاغراء الذي وصل الى تقديم أرقام كبيرة وصلت إلى 1.300 مليون دولار دون أن يؤدي ذلك إلى اقناعه مما اضطره بالنهاية بعد ثلاث محاولات من التعذيب للقبول بالعرض وتقديم الشهادة المفبركة كما آلت إليه لاحقاً ونشرت في تقرير ميليس.‏‏

وأشار السيد هسام خلال رده على أسئلة الصحفيين بأن استهدافه بالدرجة الأولى ليكون الشاهد الملك في قضية مقتل الحريري وتسييسها ضد سورية جاء نتيجة طبيعة عمله في لبنان (الاستخباراتية لأكثر من عشر سنوات) وبعد جمع معلومات عن حياته وشخصيته واستغلال قضية التهمة الموجهة إليه في المشاركة بأعمال تفجير, وكان الرأس المدبر أو الوسيط بينه وبين السياسيين والأمنيين اللبنانيين الذين سعوا من أجل توريط سورية عبر البحث عن شهود زور هو فارس خشان الذي يعمل مستشاراً لدى سعد الحريري وصحفيا من صحيفة المستقبل.‏‏

أما بخصوص ما إذا كان قد استجوب من قبل أجهزة أمنية سورية بعد دخوله إليها أكد هسام أنه لم يخضع لأي تحقيق حيث وضع نفسه تحت تصرف لجنة التحقيق القضائية السورية.‏‏

وعن الأسماء الذين التقى بهم وكانوا يفبركون لهم روايته المزعومة عن تورط شخصيات سورية لبنانية ذكر السيد هسام بعض منهم أمثال فارس خشان, سمير شحادة, والمقدم حسن, حسام التنوخي, ووزير الداخلية حسن السبع اضافة إلى وليد جنبلاط ومروان حمادي وغازي العريضي وجبران تويني ومي شدياق وغيرهم ممن كان يلتقيهم في مقر الاستجواب.‏‏

وتحدث على أن لبنان يذخر بالإسرائيليين كما نوه إلى دور عناصر أجنبية كانت تستجوبه وتأخذ منه المعلومات لاضافتها كعناصر داعمة لمادة الرواية المفبركة, في اشارة إلى جنسيات أمريكية وبريطانية.‏‏

وتحدث عن تهديدات صريحة وجهت له من قبل عناصر في فريق التحقيق بأنه اذا حاول التلاعب فإنهم سيطالونه حتى ولو كان في بطن أمه على حد تعبير احدهم. إضافة إلى حديثه عن التحضيرات التي أبلغ بها عن دوره في مواجهة الشخصيات الأمنية السورية التي سيستجوبها السيد ميليس في فيينا وأن عليه أن يوجه حوالي 45 سؤالاً وتهمة واثبات واقعة ورواية تخصهم (ترك لنفسه حق تقديم المعلومات الكافية حولها إلى اللجنة القضائية السورية).‏‏

وأضاف شاكراً الى أنه تمكن من الهرب في الوقت المناسب وفي اللحظة الحرجة التي من الصعب تحضير البديل عنه ليقوم بهذا الدور في جلسة الاستجواب المقررة في فيينا اليوم, معتبراً أن وصوله إلى وطنه يغنيه عن ملايين الدولارات التي عرضها عليه سعد الحريري وحلفاؤه وأنه حمل بوصوله خيراً له ولوطنه سورية.‏‏

وقال الشاهد إنه عرض عليه جنسيات مختلفة وهي ألمانية, بلجيكية, ايطالية, فرنسية إلا أنه اختار الجنسية السورية دون سواها مؤكداً أن جبران تويني كان ينوي تقديم شاهد زور آخر لربط حزب الله في عملية الاغتيال مشيداً بحزب الله ووطنيته متمنياً أن يكون هناك شخص في لبنان يتمتع بميزات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إذ أنه في هذه الحال لما كنا توصلنا إلى مانحن عليه. بدوره أكد الدكتور إبراهيم دراجي أن تقرير ميليس برمته بعد افادات الشاهد الملك سقط سياسياً وقانونياً وإعلامياً.‏‏

وفي بيان للجنة التحقيق الدولية نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام اكدت اللجنة ان هسام هسام هو الشاهد المقنع

فاليوم سجل الإعلام السوري نصرا باهرا، وإنتقل من المحلية العرجاء الى العالمية، لذا على هذا الإعلام أن يبقى بنفس المستوى ولا يعود الى الوراء أو الى الحالة السابقة، ويجب إنشاء (غرفة عمليات) لتوظيف هذا الحدث المهم عربيا وعالميا، [SIZE=4]ولا ننكر هناك تعمّد عربي على تذويب الخبر أو جعله خبرا ثانويا في الإعلام العربي المأجور، وللأسف إن هذا الإعلام هو الذي يطغى على الساحة العربية.



هذا مالمسناه فعلا

لماذا؟؟؟:what:

خطة لاغتيال بري والحريري كشفها عميل سلمته دمشق إلى بيروت

«الشرق الأوسط» تحصل على اعترافات ضابط فلسطيني متعامل مع إسرائيل كلفته الموساد بمؤامرة اغتيال وهمية والبحث عن موقع الطيار الإسرائيلي المفقود رون آراد وتنفيذ تفجيرات

بيروت: إبراهيم عوض
حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات خاصة عن اعترافات قدمها مسؤول عسكري فلسطيني كان معتقلا في سورية وسلمته الى السلطات اللبنانية اخيرا. وتحدث الضابط المعتقل عن تورط قائد «القوات اللبنانية» المنحلة سمير جعجع مع الاسرائيليين في خطط ومشاريع ضد الدولام، لبنانية. كما تحدث عن خطط اسرائيلية لتفجير الوضع بين الفلسطينيين واللبنانيين وأعد خطة لاغتيال شخصيات سياسية بينها رئيس الحكومة رفيق الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووضعت تفاصيلها بدقة بما في ذلك الطريق الذي يسلكه موكب الرئيس بري لكن تم الكشف عنها للسلطات الأمنية اللبنانية قبل التنفيذ. وذكرت مصادر مطلعة ان اجهزة الأمن المكلفة وضعت المشتبه فيه تحت الرقابة اثناء تعامله مع ضابط اسرائيلي. واعترف المسؤول المعتقل انه كلف بالكشف عن مصير الطيار الاسرائيلي المفقود رون اراد وكذلك معرفة مصير الجندي الاسرائيلي سمير اسعد.
وعلمت «الشرق الأوسط» انه تم تجنيد العسكري الفلسطيني من خلال ضابط موساد اسرائيلي يدعى «ديفيد» اعلمه انه يهودي من مواليد لبنان ومن منطقة وادي ابو جميل في بيروت وكان الرابط بين (خ.ي) و«ديفيد» لبنانيا يلتقيه الأول دوريا في طرابلس (شمال لبنان) من دون ان يعرف هويته.

ويأتي هذا التطور الخطير ليزيد تعقيدا وضع المستشار السياسي لـ«القوات» المنحلة توفيق الهندي الذي جرى توقيفه مساء الثلاثاء الماضي. فقد ورد في هذه الاعترافات التي ادلى بها اخيرا (خ.ي) وهو رائد في احدى المنظمات الفلسطينية وقال فيها ان سمير جعجع مستمر في الرهان على اسرائيل. وأشارت هذه المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، الى ان الاعترافات المنسوبة للهندي الذي جرى توقيفه مساء الثلاثاء الماضي هي سلسلة في هذه العلاقة مع المشروع الاسرائيلي.

وأوضحت المعلومات، التي تنشر لأول مرة، ان الرائد الفلسطيني الموقوف (خ.ي) تحدث عن خطة اسرائيلية تهدف الى ضرب الصيغة التعددية للمجتمع اللبناني واحراج سورية، من خلال افتعال مشكلة فلسطينية ـ لبنانية والعودة الى موجة التفجيرات، وذلك بغية توفير الظروف المناسبة لتبرئة سمير جعجع من الاحكام الصادرة بحقه والتهم الموجهة اليه تمهيدا لاطلاقه.

وأفادت المعلومات المتصلة بملف التحقيق مع المسؤول العسكري الفلسطيني انه اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على التعامل مع العدو الاسرائيلي منذ عام 1986، وانه زود اسرائيل بمعلومات أمنية عن كل التنظيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان وكلف كشف مصير الطيار الاسرائيلي رون اراد ومعرفة مصير الجندي الاسرائيلي سمير اسعد.

وأضافت المعلومات ان علاقة (خ.ي) كانت مع ضابط الموساد الاسرائيلي المدعو «ديفيد»، الذي كلفه العمل على تنفيذ خطة اسرائيلية لتبرئة سمير جعجع واطلاق سراحه بالتعاون مع «قواتيين» لم تعرف هوياتهم الشخصية. وأوضحت المعلومات ان «ديفيد» افهم العميل (خ.ي) ما حرفيته ان هناك معادلة في السياسة الاسرائيلية تقول «لا حرب بين العرب واسرائيل من دون مصر، ولا سلام بين العرب واسرائيل من دون سورية ولبنان الذي لا يمكن ان يعيش الا ضمن اطار الطوائف وبالتالي يجب ضرب هذا الاطار، وان لبنان كان اكثر دولة قريبة لتوقيع السلام مع اسرائيل، ولكن سورية افشلت هذا الامر، وان جعجع هو أمل اسرائيل الوحيد لاعادة لبنان الى التحالف مع اسرائيل وان الدولة الاسرائيلية تعتبر جعجع «سبع لبنان» وهو الوحيد القادر على التحالف معها».

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?s...5&article=54010

اللقاء الصحفي لميليس كما اوردته صحيفة السفير صحافة وإعلام


العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين من قبل ظهر أمس، رنّ هاتفي الخلوي. ألو.. وجاء الجواب: أنا نصرا حسان مديرة المكتب الاعلامي للقاضي ديتليف ميليس.. إن السيد ميليس يرغب في استقبالك؟!



مضت ثوان معدودة، قبل أن أجيب: أرجوك تكرار ما تفضلتِ به. فأعادت الكرّة، متسائلة ما إذا كنت أرغب في هذا اللقاء. أجبت من دون تلكؤ طبعا: بكل سرور، ولكن متى؟... وهنا كرّت سبحة الاسئلة.
هل تملك سيارة؟، ما رقمها؟، ما هي ماركتها؟، ما لونها؟، وبعد الإجابة قالت: عند الواحدة إلا ربعا، كأبعد حد، يجب أن تكون عند الحاجز الاول على طريق المونتيفيردي.
وراحت تملي عليّ الشروط: يجب ألا تحمل معك آلة تسجيل، ولا أي جهاز لاقط، ولا أي كاميرا للتصوير، ولا أي أوراق، او أغراض سوى هويتك، وبعض الاوراق للكتابة، وقلم.. وأهلا وسهلا.
تنفست الصعداء عندما ذكرت الاوراق، والقلم، والكتابة، وشعرت للوهلة الاولى أن ليس في الامر استدعاء، او استجواب. وهنا طرحت السؤال: هل سيكون هناك آخرون أيضا؟.
عدد محدود جدّا، ومختار بدقة.
شكرا... وانتهت المكالمة.
غادرت مقّر وزارة الخارجية والمغتربين عند الثانية عشرة إلا ربعا، بعدما "نظفت" السيارة من "كل الاغراض، والاوراق يللي ما إلها عازة"، واستودعتها احد المكاتب في الوزارة، وتوكلت على الله، تحسبا لازدحام السير. بعدما سألت عنصر أمن من مخفر الوزارة، عن كيفية الوصول الى المونتيفيردي، وأي طريق عليّ أن أسلك؟.
وصلت قبل الموعد. ركنت السيارة في اول مفترق المونتيفردي الى جانب الطريق، "بعد بكير، للواحدة إلا ربعا". دقائق وشاهدت أحد الزملاء يجتاز المكان بسرعة، لحقت به.. وكان الوقوف أمام أول حاجز للجيش اللبناني. بضع سيارات تتقدم سيارتي، وسرعان ما تقدم مني ضابط برتبة نقيب، وقال: صحافي؟. نعم.
تفضل الى اليمين.
.. وعلى الاثر تكفّل ثلاثة عناصر بتفتيش السيارة بدقة متناهية، من تحت، ومن الداخل، والمحرك، والعجلات، وطلب أحدهم، بطاقة الهوية، فسلمته البطاقة الصحافية. ثم طلب أوراق السيارة، واحتفظ بها، ووضع على "التابلو" ورقة تؤذن لي بالدخول.
انطلقت على وقع صوت أحدهم، يمين، يمين، وتصل. ولكن ما هي إلا لحظات، حتى كنت أمام حاجز ثان أكثر دقة من الأول، ثم حاجز ثالث للتفتيش أيضا، ومع الانتهاء: تفضل الى الموقف (البعيد نسبيّا عن المقر).
وكيف أصعد؟.
هناك سيارة "فان" تتولى نقلك. لكن.. لا هاتف، ولا أي شيء آخر سوى ورقة وقلم؟!... وهكذا كان.
تولت سيارة "الفان" نقلي مع بعض الزملاء الى أمام الحاجز الرابع حيث الحضور اللبناني هو الطاغي على عدد العناصر الامنيّة التابعة للأمم المتحدة. ترجلنا لنجتاز الحاجز مشيا على الاقدام، وبعد اللمسات الاخيرة من التفتيش، ومع اجتياز الحاجز استقللنا سيارة "فان" اخرى حيث سارت بنا مسافة قصيرة قبل أن تضعنا أمام غرفتين معزولتين للتفتيش، الاولى مخصصة لصاحبات القامات الهيافة، والشكل الحسن، والثانيّة للرجال. وخارج الغرفتين عناصر مدرّبة من الجيش، وكلاب بوليسيّة لكشف المتفجرات.
داخل الغرفة عدد من العناصر، الاول يطلب منك ان تفرغ كل ما تحويه جيوبك، في وعاء من البلاستيك. الثاني يتولى التفتيش الدقيق بواسطة الجهاز الالكتروني، حتى إذا ما صفّر، دعاك الى خلع الجاكيت، ثم الحذاء، ليمرر كل الاغراض أمام الآلة الكاشفة، وبعد إنجاز العملية، يسمح لك باسترداد ما أفرغته، مع عبارات الاعتذار. تخرج من الغرفة بنشوة النصر ليستقبلك شاب وسيم بلكنة مصرية. يصطحبك الى غرفة فارغة إلا من بعض كراسي البلاستيك، وطاولة بيضاوية الشكل حولها عدد من الزملاء، وعلى مدخل الغرفة تستقبلك السيدة نصرا بحفاوة، وبلغة إنكليزية هادئة، وقد ثقبت أنفها من الجهة اليسرى وزينته بالفضة، كما زينت المعصم الايسر بدزينة من إساور الذهب. مع قلادة في العنق.
مرّت الدقائق ثقيلة، قبل أن يكتمل النصاب، ويصبح العدد ثمانية، عندها أقفل الباب، وراحت السيدة نصرا تشرح الهدف من اللقاء وتقول بأن الاختيار كان من نصيب الوسائل الاعلاميّة المكتوبة...
دقائق أيضا، ووصلت كلمة السر عبر الهاتف النقّال.. ثم فتح الباب، ودخل الشاب المصري الوسيم ليصطحبنا الى الطابق العلوي عبر درج ضيق، فمكتب السيد ميليس الذي وقف بوسامته، وابتسامته على المدخل مرحبا، وممازحا.. وسرعان ما توسط الحضور حول طاولة مستديرة، ووضع أمامه ملفا يتضمن نصا بالإنكليزية عن إفادة الشاهد هسام هسام، ومع النص حضرت القهوة التركيّة، وعلى نكهتها بدأ الكلام المباح...
أصابت الهزات الارتداديّة لتصريحات الشاهد السوري هسام طاهر هسام المونتفيردي حيث أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الدولي ديتليف ميليس إمكانية الطلب من الجانب السوري الاستماع مجددا الى إفادة هسام هسام، ولم يستبعد ان يطلب القضاء اللبناني تسليمه لأن ما قام به يقع تحت طائلة الملاحقة القانونيّة.
واغتنم ميليس تصريحات هسام في دمشق، والمقابلات المتلفزة التي أجريت معه، لينتقد بوضوح لجنة التحقيق السوريّة، ويطعن بمصداقيتها. وأكد أنه لم يشاهد المقابلة الاولى، ولا الثانية للشاهد السوري هسام، لكنه اطلع على النص، ولم يبد اكتراثا، "لأن هذا النوع من ال"بروباغندا" قد اعتدت عليه، قضيت 40 سنة في المانيا، وكنا نشهد مثل هذه النماذج في دول اوروبا الشرقيّة سابقا".
ويؤكد ميليس أن الافادة التي أدلى بها هسام أمام لجنة التحقيق الدوليّة، مغايرة تماما لما تحدث عنه في سوريا. ففي إفادته في المونتيفردي هاجم السوريين وممارساتهم، وهناك أشاد بهم وبمواقفهم، وبطريقة تعاطيهم مع التحقيق الدولي واللجنة التي يرأسها.
وانتقد هسام في إفادته الممارسات السورية في لبنان، وربط التفجيرات الامنيّة التي شهدتها العديد من المناطق اللبنانيّة، بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بهذه الممارسات. وقال: "إني أعرف السوريين جيدا، لقد استحدثوا، واستخدموا أسوأ أنواع التعذيب، وأنا شاهد على أسلوب ممارساتهم، قد عاينت أسوأ أساليب التعذيب. أنا أحترم الاوروبييّن، لأنهم يحترمون الانسان، بينما السوريون يعاملون الاشخاص كالحيوانات"، وطالب "بمحاكمة عادلة". وقال هسام ان هذه المعلومات نقلها الى وزير الداخليّة اللبناني حسن السبع، وكان مهتما للغاية، وأبدى ارتياحه لما سمعه.
هذه الاعترافات، وغيرها، وردت في إفادة الشاهد هسام أمام لجنة التحقيق الدوليّة، وتقول مصادر اللجنة إنه تقدم منها طوعا، كشاهد، وبعد الإدلاء بشهادته اطلع على مضمونها ووقع عليها، و"هذا من طبيعة عمل اللجنة التي تحرص على ان تكون كل الإفادات موقعة من اصحابها، بعد الموافقة عليها". وأصر على سريّة اعترافاته. وقال "أنا لا أخاف على نفسي، بل هناك عائلة كبيرة لي في سوريا. لدي إخوة، وأخوات، وأخشى عليهم من الانتقام، إذا ما سربت هذه الاعترافات".
وتساءل ميليس عن موقف لجنة التحقيق السوريّة مما أدلى به هسام. كما تساءل عمّا إذا كانت قد استدعته للتحقيق معه، ورأى أن في الامر ما يمس بمصداقيتها واستقلالية دورها، ووصف هذا النوع من الممارسات ب"الاسلوب غير المحترف"، وقال إن الهدف منه هو عرقلة التحقيق، وبالتالي عرقلة الجهود التي تضطلع بها اللجنة الدوليّة، لكن لن ينال البتة من مصداقيتها.
ونفى بشدة وجود أي مغريات (رشى)، او مضايقات تمارسها اللجنة على الذين تحقق معهم لحملهم على الإدلاء بإفادات رغما عنهم.
ونفى وجود شاهد رئيسي، وقال: ليس من شاهد رئيسي، هناك شاهد يمكن ان يقدم معلومات الى اللجنة، وهذه تتولى بدورها البناء عليها لاستكمال التحقيق، والتوسع به، وما يمكن الاشارة إليه أن ما قاله هسام في سوريا مغاير لما قاله أمام لجنة التحقيق تماما.
حول عدم وجود حماية للشاهد، او مواكبة امنية، قال انه ليس بالإمكان تأمين حماية لكل شاهد وهناك العشرات، ثم ليس الامر من مسؤوليتي، والحماية تكون وفق أهمية المعلومات التي يقدمها الشاهد، وما قدمه ليس بالشيء الهام، فضلا عن أنه لم يطلب حماية.
ونفى ردّا على سؤال ان يكون قد طلب من القاضي ميرزا توقيفه، وقال: بعد الاطلاع على إفادته، لم نجد مبررا لذلك، وما أدلى به في سوريا لن يؤثر على مجريات التحقيق، لكن بعد الذي أدلى به في سوريا قد يستدعى ثانية الى التحقيق، لأنه بعمله هذا إنما يحاول ان يشوّش على مجريات التحقيق، ويعرقل مهام القضاء، وعمل اللجنة. نحن نريد أن نقبل بما قاله، وسنعيد استجوابه.
وقال إن هسام لم يكن مشتبها فيه لإحالته على التحقيق بهدف استجوابه، لقد قدم نفسه كشاهد، حتى الصحافة قد مارست معه شتى أنواع الاستجوابات كشاهد لا كمشتبه فيه او كمتهم. حتى ان اللجنة القضائية السورية لم تقدم حتى على استجوابه بعد اعترافاته الاخيرة؟.
ورفض المقارنة بينه وبين الشاهد الآخر في باريس زهير الصديق، وقال ان الصديق لم يتراجع عن الاعترافات التي أدلى بها، بينما هسام فعلها، واستبعد ان يكون عميلا مزدوجا، والامر في كل الاحوال قد يكون رهن التحقيق.
وتطرق ميليس الى التحقيقات في فيينا، وقال إن القرار 1636 واضح جدّا، أصررنا على استجوابهم في لبنان، وفي مقر لجنة التحقيق الدولية، حرصا على سريّة التحقيق وشفافيته، وقد تم اختيار فيينا، بعدما عبّرت الحكومة اللبنانية عن عدم رغبتها في ان تجري التحقيقات على أراضيها، وبالنتيجة فإن لبنان هو الطرف الرئيسي المعني، وهو من طلب التحقيق الدولي، وبالتالي هو الجهة المخوّلة في تحديد الخطوات التي تمّ اعتمادها، إضافة الى ذلك أن المواصفات المطلوبة للتحقيق يمكن ان تتأمن في فيينا، حيث السريّة والشفافيّة في التحقيق، وأيضا حيث الحماية مؤمنة.
وتجنب الدخول في الرقم والعدد، لماذا كانوا ستة وأصبحوا خمسة، ونفى بداية أن يكون قد ذكر في تقريره الاول الى مجلس الامن أسماء مسؤولين امنيين سورييّن من الذين يريد الاستماع الى إفاداتهم وغيرهم ممن لم يجر تداول اسماهم في استجوابات فيينا.
وعندما قيل له إنه جاء على ذكر ذلك في تقرير له سرعان ما سُحب من التداول، بعد تسريب بعض الاسماء منه، رفض ذلك بقوة، وقال: هناك تقرير واحد، لا تقريران، وشددّ على هذه العبارة أكثر من مرّة. ثم قال ممازحا: "الصحافة هي التي تكتب وتستنتج".
وأكد أن العدد قد يكون أكبر مما هو متداول، أو أقل، وقال: كل من نطالب باستجوابه، سيتم استجوابه، لن ندخل في لغة الارقام، قد يقال إن هناك اتفاقا ما قد تم. نحن لم نوقع على أي اتفاق، لم أوقع على أي شيء، ولا علم لي بوجود ضمانات او تطمينات، وبالتالي فإن هذا يعتبر تدخلا في شؤون التحقيق، ونحن لا شأن لنا بكل ما تردد على هذا الصعيد، ربما تم التوصل الى حل وسط، "حل توفيقي"، على أن يبدأ التحقيق في فيينا مع خمسة، لكن أعود فأؤكد سواء بدأ التحقيق مع خمسة، أو مع واحد، فهذا لا يغيّر شيئا في الجوهر. نحن نقول كل من نطالب باستجوابه، سوف يستوجب، وإن التعاون يكون كاملا، او لا يكون، وقد يصبح العدد أكثر من خمسة، او أقل، هذا ما سيظهره التحقيق، ولست الآن بوارد التكهن بأي شيء.
وإذا ما أسفرت التحقيقات عن طلب توقيفهم قال إن اللجنة لا تطلب بل توصي باعتقالهم وعلى السلطات في سوريا ان تقوم بذلك. وقال إنه باق في لبنان، ولن يتوجه الى فيينا "لا أريد أن أسبب المزيد من الإزعاج للسلطات النمساوية، في ما يتعلق بالترتيبات الامنيّة". وجدد التأكيد، ردّا على سؤال أنه باق في لبنان، على الاقل خلال هذه الفترة "فالمناخ هنا جيد الآن".
وقال ردا على سؤال، إنه ليس من الضروري أن يكون هو من سيتولى التحقيق في فيينا، هناك رئيس فريق القضاة، وهناك القضاة المختصون، وبالتالي بإمكانهم القيام بالمهمة على أكمل وجه. وأنا كرئيس لجنة التحقيق الدوليّة بإمكاني أن أقوم بواجباتي، وأنا في المونتيفردي.
وعن المحكمة الدوليّة، قال إن الامر متروك للحكومة اللبنانيّة، فهي التي ستقرر، في ضوء إمكاناتها ومصالحها، ما إذا كانت ستكتفي بمحاكمة لبنانيّة، وفي لبنان، أم بمحكمة مختلطة، كأن تجري المحاكمة في الخارج ومن قبل القضاء اللبناني، ام ستطالب بمحكمة دوليّة. إن الامر متروك لها، وهي المخوّلة في تقرير ما تريده على هذا الصعيد.
وأشار الى أن المحكمة لا يمكن ان تباشر عملها قبل إنجاز التحقيق. هناك الكثير من الشهود الذين ينبغي الاستماع إليهم، وعندما ينجز التحقيق يصبح بالامكان القول إنه يفترض محاكمة فلان، وعدم محاكمة فلان.
وذكّر بأن اللجنة تتعاطى مع الحكومة اللبنانية، والقضاء اللبناني كجهة وحيدة مخوّلة للتعاطي معها بموجب القرار 1595. وأشاد بالتعاون الذي يبديه الجانب اللبناني مع لجنة التحقيق، كما أشاد بالقضاء اللبناني، وكفاءته، وجدارته، واستقلاليته، وبالسلطات الامنية، وبالخطوات المتقدمة التي حققتها الحكومة اللبنانية والسلطات المختصة على صعيد الامن والاستقرار، وقال: ان ما تحقق مشجع للغاية، وإن لبنان يسير على الطريق الصحيح. وتمنى ان تتعزز مسيرة الهدوء والاستقرار التي انطلقت بخطوات واثقة قبل نحو من نيف وشهرين (آخر عملية تفجير حصلت)، وأمل تحقيق الكثير من النجاحات على هذا الصعيد.
وأشار الى أنه مصمم مع أعضاء اللجنة ان يقول للبنانيين وللرأي العام الدولي: من قتل الرئيس رفيق الحريري، ومصمم على كشف كامل النقاب عن هذه الجريمة البشعة، لكنه لم يعط فترة محددة لإنجاز هذه المهمة.
وقال ردّا على سؤال إن صورة التحقيق لم تكتمل بعد. أنجزنا خطوات مهمة، وتوصلنا الى نتائج مهمة، لكن التحقيق لم يستكمل.
وهل سيطلب التمديد لمهمة لجنة التحقيق، قال: إن الحكومة اللبنانيّة هي التي تطلب من مجلس الامن، واللجنة توصي، وعندما يتوافر الطلب والتوصية، فإن مجلس الامن يجتمع، ويناقش ويقرر.
وكم ستكون فترة التمديد، قال ان مجلس الامن هو الذي سيقرر، وبعد ان يناقش التقرير الذي سترفعه لجنة التحقيق في الخامس عشر من الجاري... وهل سوريا متعاونة، قال: هذا متروك للتقرير.
وأكد ردّا على سؤال أن بإمكانه أن يضع تقريره في الوقت الذي يراه مؤاتيا، ولكن حتما قبل 15 الجاري كآخر مهلة لذلك.
وحول مصير الضباط اللبنانيين الاربعة المعتقلين، وهل سيصار الى الافراج عنهم، ام الاستمرار في إعتقالهم، قال: نحن أوصينا بتوقيفهم، لكن الامر يعود في النهاية الى القضاء اللبناني والحكومة اللبنانية، وإن القضاء هو الذي يقرر ما يجب عمله في ضوء ما يملك من معلومات ومعطيات. "وأنا لا أستطيع أن أوقف، او أن أفرج؟!".
ونفى أي ضغوط تتعرض لها لجنة التحقيق، وقال إننا نلقى كل تعاون من الحكومة، من القضاء، ومن جميع الجهات الفاعلة، و"ما أريد التأكيد عليه أن اللجنة ترفض أي ضغط، او أي تدخل في شؤونها من أي كان".
وقال ردا على سؤال إن الجريمة سياسيّة، وإن التعاطي معها من قبل الاطراف قد يكون سياسيّا، او مسيّسا، ولكننا كلجنة تحقيق، نقوم بعمل تقني بحت بعيد عن كل تسييس، والتقرير لن يكون مسيّسا، ونرفض أن يكون كذلك، لكن قد يستغل سياسيّا في ما بعد، فهذا أمر ممكن وجائز، ذلك أن الجريمة هي جريمة سياسية.
وأكد ردّا على سؤال أن الاتصالات الهاتفية كانت اساسيّة في التحقيق، وفي تقدمه خطوات مهمة الى الأمام.
وجدد القول، في إشارة منه تؤكد بقاءه بعيدا عن فيينا، ان هناك فريقا من المحققين الأكفاء وأصحاب الخبرة وقال ممازحا: "لا أريد أن أتسبب بالعديد من المشاكل للبنان".
وسئل هل ستعاود اللجنة التحقيق مع الرئيس العماد إميل لحود، فأوضح القاضي ميليس أن اللجنة تقوم بزيارات استماع الى الرئيس لحود، لا بزيارة استجواب. وقال إن الرئيس لحود جدّ متعاون مع اللجنة، ونحن نقدر تعاونه. أما ما إذا كانت هناك المزيد من الزيارات الى القصر، فهذا تحدده اللجنة. والرئيس لحود دائما متعاون.
وعن زيارته الى بعلبك، قال إنه قرأ ما كتب عن هذه الزيارة، وأشاد بهذا المعلم السياحي، لكن ما قرأه فيه الكثير من المغالاة، كان هناك بعض الاولاد وأهاليهم، ومنهم من التقط صورا، وبعضهم طلب توقيعه، ولكن لم يكن هناك ما هو مغاير.



جورج علم